در حالیکه مسئولین اقتصادی کشور و در رأس آنها وزارت اقتصاد نسبت به اتخاذ راه هایی برای برون رفت از رکود اقتصادی و روشن شدن موتورهای اقتصاد به جهت بازگشت رونق به کشور سخن گفته اند و سعی در زنده نگه داشتن امید به بهبود اقتصادی در دل مردم دارند، متأسفانه روز گذشته خبری در خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و سایت ساعت 24 منتشر شد که نه تنها نقطه مقابل اقدامات تیم اقتصادی دولت است بلکه می تواند تبعات زیان بار و جبران ناپذیری را در کشور به بار آورد.
براساس گزارش بورس نیوز، خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت روز گذشته خبری با عنوان "بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی چه بانک هایی هستند؟" به نقل از سایت خبری پارسینه منتشر کرد که در نوع خود اقدامی بی سابقه و تعجب برانگیز بود.
چراکه اولاً خبرگزاری ها معمولا در اخبار رسمی و تولیدی خود خبرهای به نقل از رسانه ای دیگر را منتشر نمی کنند و ثانیاً انتشار خبری که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند بحران ساز شود در خبرگزاری دولت امری غیر قابل باور می باشد.
اما اهمیت این موضوع آنجایی مشخص می شود که معاون نظارتی بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با خودداری از ذکر نام بانک های بدهکار تنها به بیان این مطلب که اطلاعات فهرست بدهکاران به بانک مرکزی با آنچه که قوه قضاییه اعلام کرده متفاوت است، بسنده کرده و به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و بحران در جامعه از ذکر نام چند بانک خودداری نموده، این در حالی است که این خبرگزاری در خبر منتشر شده خود به نقل از پارسینه اقدام به ذکر نام بانک ها نموده که هنوز صحت و سقم اطلاعات منتشر شده مشخص نیست و قطعاً در صورت صلاح دید مراجع ذیصلاح، این اطلاعات می توانست به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی و یا قوه قضاییه منتشر گردد.
البته جالب است که این خبرگزاری رسمی به عنوان یک منبع خبری موثق و قابل اعتنا برای عموم مردم کشور، مسئولیت درستی خبری را که خود به نقل از سایت دیگری منتشر نموده بر عهده نمی گیرد. حال این خبر با چه هدفی منتشر شده سوالی است که باید مدیران این خبرگزاری به آن پاسخ دهند.
از سویی دیگر سایت خبری ساعت 24 نیز در اقدامی مشابه مبادرت به انتشار خبری تحت عنوان "احتمال سقوط نظام بانکی ایران مثل آمریکا" نموده که تبعات زیان بار آن متوجه مسئولین اقتصادی دولت می شود. نکته قابل توجه این خبر نیز بیان موارد بحران ساز اقتصادی از زبان یکی از اعضاء کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران است.
شایان ذکر است که چندی پیش با توجه به برخی اخبار منتشر شده از مؤسسه مالی اعتباری میزان، شاهد هجوم سپرده گذاران این مؤسسه به شعب بودیم که در نهایت با ایجاد مشکل برای مؤسسه میزان، مدیران این مجموعه را مجبور به ارایه چک های شش ماهه به سپرده گذاران در راستای تقاضای بستن حساب های آنان کرد.
حال اگر قرار باشد همین اتفاق در نتیجه ندانم کاری های مدیران مسئول خبرگزاری ها و سایت های خبری بر روی بانک های ذکر شده در خبر ایرنا به وقوع بپیوندد قطعاً مدیران اقتصادی کشور و خصوصاً وزارت اقتصاد با بحرانی اجتماعی روبه رو خواهند شد که نتایجی به مراتب بدتر از تأثیرات منفی ناشی از بدهی های بانک ها به دولت بر کشور خواهد گذاشت و هیزم به آتش بی اعتمادی خواهند ریخت .
لذا به نظر می رسد اقدام و واکنش سریع مسئولین و تیم اقتصادی دولت به هجمه ها و تنش سازی های شکل گرفته در موضوع بدهی بانک ها به دولت به جهت تغییر سیاست نحوه و نوع اطلاع رسانی سایت های وابسته به خود دولت امری اجتناب ناپذیر می باشد.
شرح خبر بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی چه بانک هایی هستند؟