به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت .
معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیش‌نویس بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این پیش نویس را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم گیری شود .
جهانگیری به اتهام برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند .
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد .
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد .
در این جلسه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تاکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات اعتباری متخلف و دیگر زمینه های اقتصادی نظیر مالیات و گمرک، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این موسسات را بصورت دائمی زیر نظر قرار دهد .
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ ها ، تعاونی های اعتبار، صرافی ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل بوجود آمده ازسوی موسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری و فرایند اعطای مجوز و همچنین برخورد با متخلفین در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت .
در این نشست که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم گیری شد .
همچنین در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر گردید اعضای ستاد پیش‌نویس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد درخصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند .
منبع پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آلاسحاق در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وضعیت فعلی نظام بانکی، گفت: واقعیت این است که نظام بانکی در کفایت سرمایه، بدهی‌های معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم و تنگناهای اعتباری وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، اوضاع اقتصادی ایران با توجه به اتکای به بانک‌ها، سامان نخواهد گرفت .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: بارها از سوی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک مرکزی، تورم کاهش یافته و به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی نیز باید سریع‌تر کاهش یابد .
وی تصریح کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «امسال می‌توانیم 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که 50 درصد آن مربوط به بروزرسانی تسهیلات قدیم و 50 درصد آن به تسهیلات جدید اختصاص خواهد یافت»، اما باید این سئوال را پاسخ داد که آیا 140 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی قرار است به تسهیلات جدید اختصاص دهد، تکاپوی نیازهای بانکی را می‌دهند .
به گفته آلاسحاق، برای تامین نیاز واحدهای متقاضی یا باید از بودجه‌های دولتی بکاهیم که با توجه به کاهش قیمت نفت، امکانپذیر نیست و یا باید از خارج کشور استقراض کرد که این امر نیز در عمل امکانپذیر نیست .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد باید منابع موجود را به صورت بهینه مصرف کرد .
وی افزود: بانک مرکزی رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است که البته این نگرانی وجود دارد که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این رشد سهمی ندارند، اما باید آمارهای بانک مرکزی را به رسمیت شناخت .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تصریح کرد: ترکیب اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که واحدها و صنایعی رشد کرده که زیر مجموعه دولتی به شمار می‌روند و نظیر آن صنایع خودرو، پتروشیمی و ساختمان است .
آلاسحاق گفت: برخی رشته فعالیت‌های صنایع کوچک و متوسط متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند و در حوزه‌های پشتیبانی مالی، شرایط صادرات و واردات، اشتغال، بدهی و بازار در شرایط مناسبی قرار ندارند .
وی خاطر نشان کرد: تقاضای ما این است که ضمن اینکه دولت به واحدهای پیشران، خروج از رکود و رونق اقتصادی باید توجه کند، باید بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی صورت گیرد.
منبع پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در تشریح آخرین وضعیت اقتصاد روسیه و تبادلات تجاری ایران با این کشور گفت: درآمد سرانه روسیه 15 هزار دلار است که در دوره های مختلف تاریخی نیز نوساناتی داشته اما روابط تجاری ایران با این کشور شکل‌های مختلفی دارد که هم اکنون نیازمند توسعه روابط با این کشور هستیم و این اراده در سطح مقامات سیاسی این دو کشور مشاهده می شود .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روسیه رتبه هشتم در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و با 500 میلیارد لار ذخیره ارزی توانسته 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند .
وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2013 به نحوی گزارش شده که بیشترین آمار مرتبط با ایالت متحده آمریکا، چین، آلمان و فرانسه بوده است و پس از آن ژاپن، برزیل، انگلیس و روسیه قرار دارند .
به گفته افخمی راد، تحریم های اقتصادی غرب بر علیه روسیه در کنار کاهش قیمت نفت سقوط پرشیب قیمت روبل را در پی داشته به نحوی که در سال 2008 هر دلار معادل 24.85 روبل بوده که این رقم در سال 2014 به 56.04 روبل رسیده است که نشان از کاهش ارزش واحد پول روسیه دارد .
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سال 2013 تراز تجاری روسیه با 527 میلیارد دلار صادرات مثبت بوده ، ضمن اینکه این کشور در مجموع 7.7 درصد تعرفه را برای کل کالاها، 11.1 درصد برای کالاهای کشاورزی و 7.2 درصد برای کالاهای غیر کشاورزی وضع کرده است که به این ارقام 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شود اما برای کالاهای وارداتی که از مبدا کشورهای در حال توسعه به روسیه وارد می شود، 25 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است .
افخمی راد در ادامه به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی روسیه پرداخت و گفت: سوخت‌های معدنی، آهن و فولاد، سنگ های گرانب‌ها، کودها، رآکتورهای هسته ای، آلومنیوم، چوب، هواپیما، مس و محصولات آن کالاهای صادراتی روسیه را تشکیل می دهند و در مقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، مواد پلاستیکی، دستگاه های اوپتیک، گوشت، میوه، آهن و فولاد و هواپیما کالاهای وارداتی روسیه را تشکیل می دهند .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هلند، چین، ایتالیا، آلمان، ژاپن، لهستان، قزاقستان و کره جنوبی کشورهای هدف صادراتی روسیه به شمار می روند و در مقابل چین، آلمان، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، بلاروس، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، لهستان و انگلیس کشورهای صادرکننده کالا به روسیه هستند .
وی خاطرنشان کرد: ایران در سال 2013 پایین ترین سطح تجارت با روسیه را داشته که به یکهزار و 168 میلیون دلار رسیده که البته این کاهش تجارت عمدتا ناظر بر واردات ایران از روسیه است. به اعتقاد وی، فرصت جدید همکاری ایران و روسیه و توجه به تنش این کشور با غرب پیش روی ایران قرار گرفته است که البته باید مسائل حمل و نقل زیرساخت‌های حقوقی و قرنطینه را از پیش روی تجار دو کشور برداریم .
افخمی راد ادامه داد: ارزش گذاری کالاهای ایرانی در گمرکات روسیه از مشکلات تجارت با این کشور است، چراکه رقم دریافتی از واردکنندگان کالای ایرانی بسیار بالا ارزش گذاری می شود، ضمن اینکه سپرده‌ای نیز بابت عوارض گمرکی از کالاهای ایرانی دریافت می شود که حدود دو برابر تعرفه است و باید ظرف یک ماه مسترد شود در حالی که این موضوع، مشکلاتی را برای تجارت ایران با روسیه ایجاد کرده است .
وی، صادرات ایران به روسیه در سال 2013 را 160 میلیون دلار میوه، 23 میلیون دلار کنسرو، 21 میلیون دلار کالاهای شیمیایی، 115 میلیون دلار سبزیجات، 115 میلیون دلار نمک، سه میلیون دلار خودرو و دو میلیون دلار چای عنوان کرد و گفت: در مقابل ایران از روسیه محصولات تخت نورد شده گندم، چوب، جو، ذرت، محصولات آهنی، کک و ذغال سنگ، روغن دانه آفتاب گردان، میله های گرم نورد شده، کاغذ روزنامه، الکترود ذغال و فولاد ممزوج وارد کرده است .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالیت شعبه بانک ملی به نام میربیزینس بانک اشاره کرد و گفت: این بانک در روسیه شعبه دارد و به زودی شعبه آن در آستاراخان نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد .
وی ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی به دو شکل می توانند بهای کالاهای صادراتی به روسیه را دریافت کنند به نحوی که خریدار روسی از بانک‌های کشورش برای میربیزینس بانک، ال سی به روبل باز می کند و به دلیل اینکه میر بیزینس بانک با بانک‌های ایرانی حساب دارد، صادرکننده می تواند یا در روسیه پول خود را به روبل تحویل بگیرد یا معادل ریالی آن را از بانک‌های ایرانی دریافت کند .
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اظهارداشت: البته نرخ کارمزد میر بیزینس بانک بسیار بالا است چراکه نوسانات روبل بسیار سنگین است و بانک نباید متضرر شود .
افخمی راد همچنین از مذاکره بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه برای تسهیل نقل و انتقال پول و ارز خبر داد .
وی، حمل و نقل دریایی منظم و مرتب در دریای خزر و کمبود کانتینر برای حمل کالا را از جمله مشکلات پیش روی تجارت ایران و روسیه عنوان کرد.
منبع پرشین تحلیل