به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی درحاشیه بازدید از کارخانه سیمان ساوه در جمع خبرنگاران افزود: برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، هزار میلیارد تومان در بودجه سال 94 زیرنظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیش بینی شده است .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بخشی از این تسهیلات برای کمکهای فنی، بخشی برای کمک به یارانه سوخت کارخانه ها و بخش دیگر از تسهیلات برای بخش های مختلف تولید اختصاص می یابد .
وی گفت: در نشست هفته گذشته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال صحبت شد که چگونه بتوانیم از منابع صندوق برای تحقق این مهم استفاده کنیم .
وزیرتعاون افزود: هفته گذشته نشست مشترکی با شورای پول و اعتبار و با حضور روسای بانکها و مسئولان بانک مرکزی برای تخصیص تسهیلات به این بخش برگزار شد.
منبع پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر برخی از عوامل موثر در قیمت ساخت مسکن باوجود ادامه رکود در این بازار با افزایش قیمت مواجه شده است بطوریکه در تعدادی از شهرها تا چندبرابر قیمت قبلی خرید و فروش می‌شود. در واقع مصالح ساختمانی که به عنوان اصلی‌ترین مواد اولیه در ساخت و ساز به شمار می‌رود از عوامل موثر بر قیمت تمام شده مسکن است که هرگونه تغییر قیمتی در آن می‌تواند هزینه ساخت مسکن را افزایش دهد .
براین اساس، نرخ مصالح ساختمانی که از ابتدای امسال تاکنون تغییر قیمت زیادی را نداشت در هفته‌های اخیر با افزایش در برخی از اقلام مواجه شده است که ادامه این روند، ساخت و ساز را با رکود بیشتری مواجه خواهد کرد این در حالی است که ساخت و سازهای مسکن در دوسال گذشته با کاهش بیش از 50 درصد مواجه شده است .
مصالح ساختمانی سهم حدود 30 درصدی را در قیمت نهایی ساختمان‌ها دارد بنابراین تغییر این عامل اگر در کنار افزایش قیمت در دیگر عوامل موثر بر ساخت باشد، قیمت‌ها را می تواند تا چندبرابر افزایش دهد، موضوعی که در سا های گذشته هم رخ داد و بازار مسکن را با تلاطم مواجه کرد .
البته کارشناسان سهم زمین را بیش از تمامی عوامل بر قیمت مسکن می‌دانند اما بطور حتم افزایش هزینه‌های ساخت هم به عنوان یک محرک قدرتمند می‌تواند، تاثیراتی را بر نرخ نهایی بازار مسکن بگذارد. بنابراین سازندگان که در دوسال گذشته با بحران فروش نرفتن خانه‌های نوساز مواجه شده‌اند، نسبت به آینده بازار و احتمال افزایش قیمت‌ها نگران هستند زیرا معتقدند که بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد .
در این رابطه محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه اسازان مسکن استان تهران با بیان اینکه بازار کشش قیمتی بیشتری را ندارد، گفت: افزایش هزینه ساخت یکی از عوامل گرانی بازار مسکن است .
وی افزود: اما مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن در دوسال گذشته، قیمت زمین بود که بصورت جهشی بالا رفت و هزینه ساخت سهم کمی نسبت به قیمت زمین در گرانی مسکن داشت .
به همین دلیل، تعدادی از سازندگان به خصوص در شهرهایی غیر از تهران، ساخت و ساز را به حالت نیمه تعطیل درآورند تا وضعیت قیمت برخی از مصالح ساختمانی مشخص شود. این موضوع به خصوص در پروژه‌های بزرگ و انبوه سازی خیلی به چشم می‌خورد و سازندگان انبوه مسکن به دنبال ثبات بیشتر در قیمت‌ها هستند تادوباره کار خود را شروع کنند.
منبع پرشین تحلیل
دنیای اقتصاد: معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی چکیده آنچه توسط صاحب‌نظران اقتصادی در همایش «سیاستهای توسعه مسکن در ایران» مطرح شد را در قالب یک بیانیه رسمی منتشر کرد. این بیانیه در 30 محور، برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف شامل تامین مسکن اقشار خاص، توسعه شهری، بافت‌فرسوده و تامین مالی مسکن را بررسی کرده است. مهمترین محور بیانیه، هشدار غیرمستقیم درباره احتمال از دست رفتن «زمان مناسب» برای اجرای برنامه تحریک غیرتورمی بخش مسکن است. کارشناسان همسو با نظر دولت، بخش مسکن را به‌خاطر ارتباط پیشین قوی آن، عامل پیشران خروج از رکود اقتصادی می‌دانند و برنامه‌ای را که متولیان، در قالب پرداخت تسهیلات خرید مسکن، برای مهار رکود تدارک دیده‌اند تایید می‌کنند، اما آنچه در لابه‌لای روند تصویب این برنامه باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد، دو لبه بودن آثار آن است. مطابق آنچه در بیانیه آمده است، شرایط کنونی بازارهای موازی، امکان ورود تقاضای سفته‌بازی به بازار مسکن را تضعیف کرده و در این مقطع احتمال شوک به قیمت مسکن در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. کارشناسان، زمان کنونی را بهترین فرصت برای تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی مسکن می‌دانند و معتقدند: چنانچه تحریک، در آستانه جهش قیمت اتفاق افتد، لبه منفی وام خرید بروز می‌کند و برنامه رونق پایدار به ضد خودش تبدیل خواهد شد .
گروه مسکن- فرید قدیری: معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با جمع‌بندی نسبت به آنچه در طول دو روز همایش «سیاستهای توسعه مسکن در ایران» از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شد، بیانیه‌ای در 30 محور منتشر کرد و مهمترین دستاورد این گردهمایی را اجماع کارشناسان بر نقش مسکن به عنوان «پیشرانه خروج از رکود اقتصادی» دانست .
در این بیانیه، با اشاره به برنامه‌هایی که متولیان بخش مسکن برای رکودزدایی دو مرحله‌ای از اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند، نسبت به احتمال از دست رفتن «زمان مناسب» برای اجرای برنامه‌های در دست تصویب هشدار داده شده است .
وزارت راه‌وشهرسازی همسو با سیاست‌هایی که توسط دولت در لایحه خروج از رکود اقتصادی گنجانده شده، در نظر دارد رکود مسکن را از طریق تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی مهار کند. این تحریک قرار است با راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانکها و پرداخت تسهیلات کارآمد خرید مسکن، اتفاق بیفتد تا در مرحله بعدی، به‌واسطه رابطه پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رونق ساخت‌وساز و فروش آپارتمان‌ها به رشد تولیدات صنعتی مرتبط بینجامد و در نتیجه رشد اقتصادی را سبب شود .
اما آنچه در لابه‌لای برنامه تحریک تقاضای مصرفی مسکن باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، دو لبه بودن آثار این برنامه است .
بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و تجربه دوره‌های قبلی رکود-رونق در این بخش نشان میدهد: تحریک تقاضای مصرفی از طریق پرداخت تسهیلات موثر خرید مسکن، چنانچه در زمان «رکود و ثبات نسبی قیمت‌ها» به اجرا دربیاید، می‌تواند اهداف مدنظر دولت از بابت رونق پایدار در بازار مسکن و بالطبع در سایر بخش‌های اقتصادی را برآورده کند .
اما لبه دوم برنامه تحریک تقاضا که آثار معکوس به همراه دارد، موقعی بروز می‌کند که زمان اجرای برنامه به تاخیر بیفتد و به دوره جهش قیمت کشیده شود .
صاحب‌نظران اقتصادی در چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن، در این باره هشدار دادند و اعلام کردند: شرایط کنونی بازارهایی همچون ارز و بورس و طلا، زمینه ورود تقاضای سفته‌بازانه و خریداران سرمایه‌ای به بازار مسکن را کاملا تضعیف کرده و پیش‌بینی می‌شود این بازار حداقل تا پایان امسال حالت ثبات نسبی خود را حفظ کند. حاکمیت چنین شرایطی در بازار مسکن، فرصت تصویب و اجرای برنامه رکودزدایی غیرتورمی را کماکان برای مسولان محفوظ گذاشته است؛ اما اگر تحریک تقاضای مصرفی مسکن در آستانه موج‌های صعودی قیمت، صورت بگیرد، در این حالت نه‌تنها مزیت تسهیلات خرید، تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها، خنثی می‌شود که برگشت تقاضای سرمایه‌ای به بازار باعث جذب تسهیلات توسط گروه‌های غیرمصرفی شده و پیامد این اتفاق، عملا برنامه رونق غیرتورمی در بخش مسکن و کل اقتصاد را به ضد خودش، تبدیل می‌کند .
بررسی‌ها نشان میدهد در اواسط دهه80 که بازار مسکن یک دوره حدودا دو ساله رکود را کاملا پشت‌سر گذاشته بود و در مراحل ابتدایی رونق قرار داشت، بانکها با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، عملا مسیر جهش قیمت را کوتاه و امکان افزایش دامنه رشد قیمت را فراهم کردند. این برنامه نابجا باعث رشد بی‌سابقه 86درصدی قیمت مسکن در سال86 شد و باعث شد نظر منتقدان تقویت طرف تقاضا، مسلط شود و در نتیجه دولت جلوی پرداخت وام خرید را بگیرد. این ممنوعیت تا الان نیز کماکان به قوت خود باقی است .
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بیانیه‌ای که معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به مناسبت پایان همایش سیاستهای توسعه مسکن، از محتوا و چکیده مقالات ارائه شده در این همایش، تهیه کرده ، تاکید شده است: بازار مسکن در ماه‌های آینده با شوک قیمتی روبه‌رو نمی‌شود و در این فاصله، فرصت سیاست‌گذاری برای خروج غیرتورمی از رکود فراهم است .
در قالب سیاستهای جدید، قرار است برنامه تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن برای ورود متقاضیان مصرفی به چرخه پس‌انداز بانکی و خرید مسکن، به اجرا دربیاید و در عین حال سمت عرضه نیز تامین مالی شود .
متن کامل بیانیه
در متن بیانیه معاونت مسکن که نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد » قرار گرفته، ضمن تاکید بر تکلیف دولت برای تکمیل بهینه پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن‌مهر، اولویت‌های پیش‌رو را بر «سیاست‌گذاری برای خروج تدریجی از رکود مسکن» و همچنین «برنامه‌ریزی برای تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن » عنوان کرده است .
در بیانیه تصریح شده است: بازار مسکن در ماه‌های آینده، تقاضای سفته‌بازانه به خود نخواهد دید. متن بیانیه به شرح زیر است :
1- بخش مسکن دارای ارتباطات گسترده با دیگر بخش‌های اقتصادی است، نوسانات قیمتی در این بخش که تا حدود زیادی ناشی از خاصیت سفته بازانه آن است، سایر بخش‌های اقتصاد را دچار تغییر خواهد کرد. از این رو ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، مداخله حداقلی دولت ضروری به نظر می‌رسد .
2- با عنایت به سهم‌بری بخش مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی، اتخاذ سیاستهای مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن، به‌منظور حفظ تعادل بازار و متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه سکونتی مورد تاکید قرار می‌گیرد .
3- رشد و توسعه در بخش مسکن جدای از رشد در کل اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد، هرچند در کوتاه‌مدت بخش مسکن، پیشران در اقتصاد است، لکن در بلند‌مدت از سایر بخش‌ها تاثیر پذیرفته و پیرو تغییر شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله نقدینگی است. لذا موفقیت برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت در بخش مسکن متاثر از سیاستهای کلان و بسته به وجود بسترهای مناسب اقتصادی خواهد بود .
4- تحلیل شرایط کنونی حاکم بر بازارهای رقیب مسکن، حاکی از عدم ورود تقاضای سفته بازانه در بخش مسکن و عدم وقوع شوک قیمتی در کوتاه‌مدت می‌باشد. حاکمیت چنین شرایطی فرصت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران این بخش را به‌منظور خروج تدریجی و غیرتورمی از رکود فراهم می‌آورد .
5- سیاستهای مسکن باید متناسب و همسو با سیاستهای توسعه و طرح‌های جامع شهری تدوین گردیده و برقراری رفاه و تامین حقوق اولیه شهروندان، قربانی تامین سرپناه فیزیکی نگردد .
6- تامین خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی همگام با اجرای برنامه‌های مختلف در بخش مسکن، برنامه‌ریزی و عملیاتی گردد .
7- تدوین و تصویب قوانین مناسب در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، به‌منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از تراکم‌فروشی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید قرار گیرد .
8- آزادسازی برنامه‌ها، طراحی کالبدی و تقسیمات کشوری، ایجاد الزام قانونی برای نهادهای محلی و شهرداری‌ها، ایجاد سطوح مختلف مدیریتی، تدوین و تصویب سیاستهای جامع توسعه شهری و سیاستهای عدم تمرکز و ایجاد رغبت و انگیزه برای بخش خصوصی جهت توزیع سرمایه در مناطق مختلف شهری از دیگر موارد قابل توجه در حوزه شهرسازی است .
9- در تدوین سیاستهای پراکنش جمعیت، توجه به شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، جلوگیری از ایجاد و ظهور شهرهای در هم تنیده یا تمرکز جمعیت در نقاط خاص جغرافیایی، بدون توجه به سرانه‌های رفاهی و حرکت در مسیر حفظ امنیت سیاسی و نظامی کشور حائز اهمیت است .
10- مطالعه و پژوهش در زمینه فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع توسعه درون بافت‌های فرسوده و توسعه شهرهای جدید، نسل نوین شهرها و شهرک‌ها جدید با کارکردهای غیرسکونتی و طرح‌های هویت‌زا در شهرهای جدید امری ضروری است .
11- در برنامه‌ریزی‌های مسکن از پهنه‌های ارزشمند طبیعی و نواحی حساس زیست‌محیطی محافظت شود .
12- در نظام برنامه‌ریزی شهری در جهت ارتقای رقابت‌پذیری شهری، بهبود محیط کسب‌و‌کار و توسعه اقتصاد محلی گام برداشته شود .
13- سیاست‌گذاری یکپارچه و متعادل با حداقل تغییرات در نظام مدیریت زمین و مسکن، با هدف ارتقای کیفیت زندگی، فرهنگ و شاخص‌های اجتماعی در تعیین خط‌مشی‌های سیاستی مدنظر قرار گیرد .
14- بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایمن‌سازی این بافت‌ها به‌منظور پیشگیری از فجایع حاصل از وقوع حوادث طبیعی مورد توجه است .
15- تکمیل و قابل سکونت کردن پروژه‌های مسکن مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه مسکن در ایران، با اهتمام ویژه پیگیری شود .
16- در راستای ایجاد فضای سکونتی ایمن، مناسب و بهداشتی برای ساکنان مسکن مهر که پیشگیری از بروز فساد و ارتقای عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، اقدامات موثر با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های متولی صورت پذیرد .
17- بر نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به‌عنوان تامین‌کنندگان امنیت غذایی پایدار در کشور، ایجاد محیط امن و ارتقای بهداشت روستاها توجه و تاکید شود .
18- سیاستهای مسکن روستایی معطوف به توسعه درون روستاها، جلوگیری از رشد پراکنده در اطراف روستاها و توجه به تمایل ساکنان شهری برای سکونت موقت در مناطق روستایی باشد .
19- به‌منظور جلوگیری از گسترش فقر مسکن و در نتیجه فقر عمومی تامین مسکن کم‌درآمد‌ها از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه مسکن خواهد بود .
20- برقراری مکانیزم‌های اجتماعی و گنجاندن مسکن در نظام فراگیر اجتماعی با نگاه انسانی و نه رویکرد ابزاری مدنظر قرار گیرد .
21- در تدوین برنامه‌های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و ... ضروری است .
22- بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است .
23- در سیاست‌گذاری‌های مسکن به ایجاد شهر متعادل، حرکت نکردن در مسیر تمرکز و تجمیع فقر و توجه به سیاستهای کوچک‌سازی با حفظ استانداردها و کیفیت زندگی توجه شود .
24- تعیین سهم بهینه مداخله دولت و توجه به میزان اثرگذاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌های بخش مسکن، به‌ویژه برنامه‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد .
25- فقدان تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن از عمده چالش‌ها و اصلی‌ترین دلایل عدم توسعه این بخش است. بنابراین ارتقای نظام تامین مالی مسکن و برقراری زمینه ورود اقشار مختلف به این چرخه مبتنی بر پس‌انداز و انتفاع سرمایه‌های خرد از سودآوری بخش مسکن، سرلوحه برنامه پایدار‌سازی منابع مالی در این بخش است .
26- استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن از جمله انواع مختلف صندوق‌های زمین و مسکن و صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، تلاش در راستای بهبود عملکرد و ارتقای بازار رهن اولیه و ثانویه و استفاده از ظرفیت ابزارهای موجود در راستای تامین مالی مسکن امری ضروری است .
27- ارتقای صنعت ساختمان و بهره‌مندی از ابزارهای مختلف تامین مالی در بخش مسکن در گرو برقراری نظام بیمه‌گر منسجم و تسهیل‌کننده است. توجه به فرآیند‌های مبتنی بر بیمه در برنامه‌های مسکن، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است .
28- ارتقای صنعت ساختمان و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ساختمانی که بهبود کیفیت زندگی، صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی را به دنبال داشته و در پایداری نظام مالی و گام نهادن در مسیر توسعه موثر خواهد بود، مدنظر قرار گرفته و زمینه ورود صنایع و تکنولوژی‌های جدید در بخش مسکن فراهم شود .
29- از ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی موجود در زمینه‌های مختلف مرتبط با مسکن از جمله مباحث صنعتی سازی، تامین مالی مسکن، صنعت بیمه و ... در سیاست‌گذاری‌ها استفاده و در راستای رفع موانع قانونی و احیانا تنظیم ضوابط و مقررات مکمل (از جمله آیین نامه‌ها) تلاش شود .
30- مشارکت آحاد جامعه، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای همگان، بهره‌برداری حداکثری از منابع مادی و معنوی کشور، نیروی شتاب‌دهنده به پیشرفت و شکوفایی هر بخش اقتصادی و در نتیجه پیشرفت جامعه به شمار می‌رود؛ این مهم در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی بخش مسکن مدنظر قرار خواهد گرفت .
منبع پرشین تحلیل