قیمت نفت صعودی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ قیمت جهانی نفت که در آخرین روز معاملات هفته قبل پس از کاهش حدود 50 دلاری طی چند ماه گذشته روندی صعودی را در پیش گرفته بود در معاملات امروز دوشنبه نیز به این روند ادامه داد .

قیمت نفت برنت دریای شمال که در روز جمعه بیش از یک دلار افزایش یافته بود در معاملات امروز نیز با افزایش 1.14 دلاری مواجه شد و در حال حاضر هر بشکه نفت برنت در برابر 62 دلار و 52 سنت معامله می شود .

قیمت نفت سبک آمریکا نیز امروز دوشنبه 90 سنت افزایش یافت و به 58 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید .

روند صعودی قیمت نفت در حالی آغاز شده است که وزیر نفت عربستان روز گذشته در راستای سیاست این کشور برای تضعیف قیمت نفت گفت حتی اگر تولیدکنندگان غیر عضو اوپک تولید نفت خود را کاهش دهند عربستان چنین کاری را انجام نخواهد داد .

به عقیده تحلیلگران با سطح کنونی عرضه و تقاضا برای نفت قیمت این محصول در فصل سرما در سطح 60 تا 70 دلار در نوسان خواهد بود اما فرا رسیدن فصل گرما و آغاز تعطیلی فصلی پالایشگاه ها تقاضا برای نفت را کاهش خواهد داد و در نتیجه فشار دوباره ای را به قیمت ها وارد خواهد کرد .

در بازار ارز نیز ارزش دلار در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت که این مسئله یکی از دلایل افزایش قیمت نفت بوده است. هر یورو در این روز در برابر 1.2242 دلار معامله شد که نشان دهنده کاهش 0.13 سنتی ارزش دلار در برابر یورو است.

منبع پرشین تحلیل

مجدداً نقدینگی به بازار سرمایه بازگشت

اگرچه وضعیت کنونی بازار سرمایه مناسب نیست و قیمت سهام اغلب شرکت ها با افت بهای قابل توجه همراه شده اند، اما به نظر می رسد بسترهای لازم برای حرکت بورس در مسیر رشد فراهم شده است .

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اولین روز از معاملات هفته جاری در حالی با حمایت سهامداران و افزایش نسبی تقاضا برای خرید سهام همراه بود که انتظار می رفت با توجه به روند کلی بورس و تعطیلات پیش رو شاهد تداوم افت قیمتی سهام شرکت ها باشیم .

برهمین اساس به نظر می رسد سرمایه گذاران با توجه به جذابیت قیمتی سهام، بار دیگر نسبت به پتانسیل های بازار سرمایه جهت کسب بازدهی مثبت از سرمایه گذاری امیدوار شده اند .

هاشم باروتی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: روند مذاکرات هسته ای به گونه ای پیش می رود که به نظر می رسد دولت در نهایت به دستاورد مهم سیاسی خود دست یابد. این در حالی است که وعده های دولت نیز برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به تدریج محقق می شود و وزارت صنعت نیز حمایت خود را از گروه خودرو و ساخت قطعات اعلام کرده است .

وی افزود: بودجه سال آینده کشور نیز براساس وابستگی 30 درصدی دولت به درآمدهای نفتی تدوین شده که این امر خود احتمال کسری بودجه دولت ناشی از افت بهای هر بشکه نفت را طی سال آینده کاهش می دهد. برهمین اساس می توان گفت ریسک های داخلی و خارجی کشور در حال کاهش است .

از همین رو روند اولین روز معاملاتی هفته جاری بیانگر ورود دوباره نقدینگی به بازار سرمایه بوده و با توجه به جذابیت قیمتی سهام بسیاری شرکت ها تقاضا برای خرید سهام به تدریج افزایش می یابد .

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با اشاره به تغییر ریاست سازمان بورس، در این خصوص افزود: اعلام برنامه ها و سیاست های آتی ریاست جدید سازمان نیز به طور قطع بر روند معاملات بورس اثر می گذارد که البته به نظر می رسد آثار مثبت یا منفی آن چندان حائز اهمیت نباشد .

باروتی در خصوص صنایع پرپتانسیل بورس ابراز داشت: رشد سودآوری بسیاری از صنایع فعال بورسی منوط به گشایش روابط سیاسی کشور و رفع موانع پیش روی تعاملات بین المللی آنها است. به گونه ای که به طور قطع تحقق این موارد موجب بهبود وضعیت سودآوری گروه هایی همچون خودرو و بانک می شود .

باروتی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده توسط شرکت های خودرویی با سرمایه گذاران خارجی و ابراز تمایل آنها جهت خرید سهام این مجموعه ها در کنار پتانسیل های خودروسازان داخلی جهت تأمین تقاضای داخلی و خارجی می توان چشم انداز مناسبی را پیش روی گروه خودرو متصور بود .

علاوه بر این، کاهش تحریم های بین المللی موجب آزاد شدن پول های بلوکه شده بانکی ها در کشورهای خارجی و تسهیل در تعاملات بانکی با کشورهای خارجی می شود که همه این موارد بر عملکرد گروه بانک مؤثر واقع می شود .

وی در خاتمه پیرامون صنعت پتروشیمی نیز گفت: به نظر می رسد دولت به منظور جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده مانع از کاهش نرخ ارز شود که این امر موجب افزایش درآمدهای واحدهای پتروشیمی خواهد شد. از این رو، علاوه بر برخورداری گروه های مذکور از وضعیت بنیادی مناسب، تداوم روند منفی و کاهش قابل توجه قیمت ها نوید دهنده پتانسیل های این مجموعه ها جهت رشد قیمتی سهام است.

منبع پرشین تحلیل

پیش بینی روند سهام سیمانی تا پایان سال جاری

در حال حاضر ایران در راستای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی گام بر می دارد که این امر نیازمند ایجاد شرایطی برای اشتغال زایی و همچنین افزایش کسب درآمدهای کشور می باشد .

مدیر عامل شرکت هلدینگ سیمان غدیر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق با اشاره به وضعیت صنعت سیمان اظهار داشت: اکنون موجودی محصول کارخانه های تولیدی سیمان کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از سویی دیگر قیمت جهانی فلزات اساسی از جمله فولاد نیز با کاهش نرخ قابل توجهی مواجه گردیده که این امر می تواند موقعیت مناسبی را برای دولت در راستای ساخت پروژه های عمرانی و همچنین ایجاد اشتغال زایی برای افراد جامعه فراهم آورد .

علی محمد بُد به کاهش 10 درصدی مصرف سیمان کشور طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: اکنون سیمان مورد نیاز کشور با توجه به کاهش 10 درصدی مصرف به میزان 45 میلیون تن سالیانه رسیده است که این امر نشان از کاهش 10 درصدی اجرای پروژه های عمرانی کشور می باشد .

وی در خصوص بودجه سال 94 و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: در حال حاضر تقاضای مطلوبی برای سیمان تولیدی شرکت های سیمانی وجود ندارد و از سویی دیگر این امر باعث انباشت سرمایه در گردش شرکت های سیمانی در انبارها شده است و تا زمانیکه تقاضا برای محصولات سیمانی وجود نداشته باشد هیچگونه عاملی از جمله عدم افزایش نرخ حامل های انرژی در پوشش بودجه سال 94 شرکت های سیمانی تأثیرگذار نخواهد بود .

این مقام مسئول در خصوص شرایط صادرات سیمان به کشورهای خارجی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های تولیدی سیمان در جنوب کشور به دلیل نزدیکی به آب های آزاد از شرایط مطلوبی برای صادرات سیمان به کشورهای خارجی از جمله عراق به دلیل کاهش کرایه حمل و نقل کالا برخوردار می باشند .

بُد روند آتی سهام شرکت های سیمانی در بورس را تا پایان سال جاری فاقد رونق و افزایش قیمت دانست و خاطر نشان کرد: بایستی برنامه ریزی های مناسبی در راستای افزایش تقاضای کالای سیمان در داخل کشور در دستورکار قرار گیرد تا شرکت های تولیدی بتوانند از وضعیت مناسبی برخوردار گردند.

منبع پرشین تحلیل

طرح دوباره ادغام خودروسازان

گروه خودرو: ادغام شرکت‌های خودروساز برای بهره‌وری بهتر و کاهش هزینه‌های تولید، ایده‌ای است که بسیاری از خودروسازان دنیا با اجرایی کردن آن توانسته‌اند به زنجیره تولید جهانی دست پیدا کنند. حال این ایده در شرایطی از سوی نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان مطرح شده که پیش از این مهرداد بذرپاش یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و همچنین مدیر عامل شرکت‌های سایپا و پارس خودرو در دولت نهم و دهم ادغام شرکت‌های خودروساز را پیشنهاد داده بود .

وی در نطق و سخنرانی‌های خود راه نجات و توسعه صنعت خودرو را ادغام شرکت‌های خودروساز خوانده بود. بر این اساس اگر چه پیشنهاد مذکور بارها از سوی بذرپاش تکرار شد و وی اصرار داشت که پیشنهاد ادغام لااقل توسط کارشناسان و اهالی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد، اما این طرح از سوی علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در نطفه خاموش شد .

وی در ابتدا نیز مخالف این طرح بود اما در مواجهه با اصرار بذرپاش در یکی از سخنرانی‌های خود به‌طور صراحت اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد سخنی از طرح ادغام بشنود. در هر حال موضوع ادغام با این سخن محرابیان به فراموشی سپرده شد. حال آنکه نعمت‌زاده چهارشنبه گذشته در شورای سیاست‌گذاری خودرو بار دیگر به طرح آن پرداخته است. وی عنوان کرده که « تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام حرکت کنیم.» در هر حال اینکه ادغام دو شرکت بزرگ خودروسازی که در بحرانی‌ترین روزهای تولید نیز مجوز تعدیل نیروی کار را نداشتند چه ثمره‌ای خواهد داشت را در گزارش‌هایی مورد برر سی قرار می‌دهیم.

منبع پرشین تحلیل

میل قطعه‌سازان به خودروساز شدن

اگر نگاهی به اظهارات و اقدامات قطعه‌سازان کشور طی چند سال گذشته بیندازیم، به‌خوبی متوجه میل شدید آنها برای خرید سهام خودروسازان یا به‌عبارت بهتر، «خودروساز شدن » می‌شویم، آن هم در شرایطی که جامعه قطعه‌سازی همواره مشکلات مالی اش را در بوق و کرنا کرده و می‌گوید: «پول نداریم .»

طی این سال‌ها هرگاه صحبت از فروش سهام سه خودروساز بزرگ کشور به میان آمده است، قطعه‌سازانی که تا دیروز از ورشکستگی و بی پولی می‌نالیدند، برای خرید پیشقدم شده و حتی این سهام را حق مسلم خود عنوان کرده‌اند .

در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به تلاش‌های قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته برای خرید سهام شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور و همچنین سعی آنها برای ورود به عرصه خودروسازی کرده‌اند .

سهامی که به قطعه‌سازان ندادند

حدود پنج سال پیش و در روزهایی که بحث فروش سهام دولتی سه خودروساز بزرگ کشور بر سر زبان‌ها افتاده بود، خیلی‌ها از جمله برخی نهادهای عمومی، خواهان خرید آن بودند، اما قطعه‌سازان اعلام کردند که این «سهام» حق آنها است و نباید به دیگران واگذار شود .

استدلال قطعه‌سازان این بود که چون آنها با زیر و بم خودروسازی آشنا بوده و پایه صنعت خودرو به حساب می‌آیند، دولت باید سهام غول‌های جاده مخصوص را به جامعه قطعه‌سازی بدهد و هیچ خریدار دیگری شایسته این سهام نیست .

هرچند قطعه‌سازان در آن دوران، به شدت حالا از مشکلات مالی گله و شکایت نمی‌کردند، اما همان زمان نیز کم و بیش از کمبود نقدینگی شکایت داشتند و با این حساب، برای خیلی‌ها محل پرسش بود که قطعه‌سازها اگر پول ندارند، پس چطور می‌خواهند سهام خودروسازان را بخرند؟

از طرفی، قطعه‌سازان همواره به نوعی محتاج دولت بوده و با وجود آنکه «بخش خصوصی» به حساب می‌آیند، خواستار کمک مالی و معنوی دولت برای خروج از بحران‌هایشان شده‌اند .

در نتیجه، این ابهام به وجود آمده که «قطعه‌سازان همیشه وابسته به دولت » چگونه می‌خواهند پس از خرید سهام خودروسازان، صنعتی به این بزرگی را اداره کنند؟

این پرسش‌ها و ابهام‌های بزرگ، پاسخ درخوری را از سوی قطعه‌سازان به دنبال نداشت و آنها حرف اول و آخرشان این بود که چون به اصطلاح خاک صنعت خودرو را خورده و الفبای این صنعت را می‌دانند، سهام آن
حق شان است .

پلت‌فرم ناکام

قطعه‌سازان اما پس از آنکه نتوانستند در آن مقطع، سهام خودروسازان را خریده و به صنعت خودرو ورود کنند، این بار راهی دیگر را برای نفوذ به «جاده مخصوص» انتخاب کردند .

«طراحی پلت‌فرم»، راه جدید قطعه‌سازان بود، چه آنکه می‌خواستند از این مسیر و بدون خرید سهام ایران خودرو و سایپا، خودشان عملا به یک خودروساز تبدیل شوند .

این «ایده» حدودا دو سال پیش از سوی رئیس هیات‌مدیره وقت انجمن قطعه‌سازان مطرح شد و وی تاکید کرد که طراحی پلت‌فرم مشترک (البته با کمک خودروسازان ) می‌تواند آلترناتیو و جایگزینی برای پلت‌فرم‌های فعلی باشد .

قطعه‌سازان در آن زمان معتقد بودند که چون تولید قطعات طبق خواسته خودروسازان و برای خودروهای با تکنولوژی قدیمی صورت می‌گیرد، چندان امکان توسعه و پیشرفت در صنایع قطعه و خودرو کشور نیست و باید به واسطه طراحی پلت‌فرمی جدید، این امکان را فراهم آورد .

به گفته آنها، شرکت‌های قطعه‌ساز نمی‌توانند بر اساس تکنولوژی روز، قطعه بسازند، چون ساخت چنین قطعاتی، با پلت‌فرم‌های فعلی خودروسازان که قدیمی هستند، همخوانی ندارد و اتفاقا یکی از دلایل عقب‌ماندگی قطعه‌سازی ایران از سایر کشورها، همین موضوع (پلت‌فرم‌های قدیمی) است .

این اظهارات نشان می‌داد که قطعه‌سازها تا چه حد از قرار داشتن در زیر سایه خودروسازان شاکی بودند و حتی عقب‌ماندگی خود را نیز حاصل همین ماجرا می‌دانستند.

به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان می‌خواستند با طراحی پلت‌فرمی جدید، نه تنها تا حدی از زیر سایه خودروسازها خارج شوند؛ بلکه خود نیز چهارمین غول «جاده مخصوص» لقب گیرند .

ایده «طراحی پلت‌فرم مشترک» هر چند تا یک جاهایی پیش رفت و حتی برای ساخت آن، صحبت‌هایی نیز با طراحان ایتالیایی انجام شد، اما در نهایت به دلیل همکاری نکردن خودروسازها (به ادعای قطعه‌سازان)، به جایی نرسید و در محاق ماند. با این حال و به اعتقاد کارشناسان، همین که قطعه‌سازان کشور به این جرات و جسارت رسیده بودند که می‌خواستند «پلت‌فرم» بسازند، خود نشانه‌ای مثبت برای صنعت قطعه کشور به‌شمار می‌رفت و شاید اگر حمایت‌ها و همکاری‌های لازم انجام می‌شد، جاده مخصوصی‌ها حالا صاحب یک پلت‌فرم جدید بودند .

هرچه هست، قطعه‌سازان این بار نیز نتوانستند رویای خودروساز شدن خود را تعبیر کنند تا همچنان فرمانبر خودروسازان باشند و به قول خودشان، هر چه خودروسازها می‌گویند، بپذیرند و هرچه آنها می‌خواهند، بسازند .

مذاکره با خودروسازان خارجی

پس از آنکه ایده طراحی پلت‌فرم مشترک نیز برای خودروساز شدن قطعه‌سازان جواب نداد، آنها این بار به آن سوی مرزها رفتند تا شانس خود را با خارجی‌ها امتحان کنند .

داستان از این قرار است که برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور به طور مستقیم با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شدند تا آنها را برای آمدن به «جاده مخصوص» ترغیب کنند . آن‌طور که خبر می‌رسد، این ایده تا حد قابل‌توجهی جواب داده و یکی از خودروسازان شرق اروپا به نام «اشکودا» موافقت خود را برای حضور در ایران اعلام کرده است. این شرکت که زیرمجموعه فولکس واگن آلمان به‌شمار می‌رود و مقر آن در جمهوری چک است، به توافق لازم برای شراکت با صنعت خودرو ایران رسیده و به نوعی می‌خواهد پس از پژو و رنوی فرانسه، سومین شریک جاده مخصوصی‌ها باشد .

هرچند هنوز چیزی بین اشکودا و خودروسازان داخلی، رسمی نشده است، اما اینکه قطعه‌سازان توانسته‌اند در این شرایط تحریم، با خودروسازی نسبتا معتبر مذاکره کرده و مقدمات حضور آن در ایران را فراهم کنند، قطعا نشانه خوبی برای جامعه قطعه‌سازی کشور به حساب می‌آید .

چشم قطعه‌سازان به دنبال پارس‌خودرو

اما تازه‌ترین مورد از تلاش‌های قطعه‌سازان داخلی برای خودروساز شدن، تکاپویی است که بابت خرید سهام پارس‌خودرو (سومین خودروساز بزرگ کشور و زیرمجموعه سایپا) به راه انداخته‌اند. آن طور که سایت «تابناک» گزارش داده، یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور که اتفاقا بنیه مالی خوبی نیز دارد، در حال چانه‌زنی برای خرید بخشی از سهام پارس‌خودرو است. طبق گزارش «تابناک»، گفته می‌شود برخی مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم با این واگذاری موافق هستند و حتی برخی توافقات اولیه در این خصوص نیز انجام شده است. قطعه‌سازان در حالی این بار به سراغ پارس‌خودرو رفته‌اند که ظاهرا رنوی فرانسه نیز یکی از مشتریان پر و پا قرص سهام این شرکت است و می‌خواهد با خرید بخشی از سهامش، جای پای خود را در «جاده مخصوص» محکم‌تر بکند .

از طرفی، ظاهرا دولت تمایل دارد تا سهام خودروسازان کشور را به شرکت‌های معتبر خارجی بفروشد و بعید است با واگذاری این سهام به قطعه‌سازان موافق باشد .

اگر به زمستان سال گذشته برگردیم و اظهارات رئیس‌جمهور را در اجلاس جهانی داووس بازخوانی کنیم، به‌خوبی متوجه می‌شویم که دولت برای واگذاری سهام خودروسازان، شرکت‌های خارجی را در اولویت خرید قرار داده و از این راه می‌خواهد دانش فنی و تکنولوژی روز را به «جاده مخصوص» منتقل کند .

به اعتقاد کارشناسان، اینکه رئیس‌جمهور در یک اجلاس جهانی و در خارج از کشور، برای واگذاری سهام خودروسازان ایرانی فراخوان داده است، به‌خوبی نشان‌دهنده میل دولت برای فروش سهام به شرکت‌های معتبر دنیا است .

به گفته آنها، دولت اگر قصد فروش سهام خودروسازان به خریداران داخلی از جمله قطعه‌سازان را داشت، نیازی نبود در اجلاسی جهانی صحبت از واگذاری سهام کرده و خارجی‌ها را به «جاده مخصوص» دعوت کند .

هرچند ظاهرا قطعه‌سازان کشور حاضرند پول بسیار زیادی را برای خرید بخشی از سهام پارس‌خودرو خرج کنند، اما باید دید آیا دولت مهر خود را پای این معامله می‌زند یا همچنان چشم به راه خریداران خارجی از جمله رنوی فرانسه می‌ماند 

منبع پرشین تحلیل