نامه نگاری مدیران دو کانون بازار سرمایه به جنتی


به گزارش اکوبورس،متن کامل این نامه بدین شرح میباشد:

جناب آقای جنتی


دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛
در خصوص مصوبه ی مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393 ایرادات مشروحه زیر مشاهده می شود و به نظر می رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد:


1. به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه ی سالیانه کشور بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه ی مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه ی بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت ها و اختیارات مجلس است. شورای محترم نگهبان قبلاً نیز با این استدلال قانونگذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده است و آنرا مخالف قانون اساسی قلمداد نموده است. در این مورد نیز مجلس می¬تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه ای ارائه کند اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه ی بودجه نویسی است بلکه برخلاف اصل 51 قانون اساسی و تفکیک قوا است.


2. تعیین سقف برای بازده ی واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس محترم با استدلال گزاف بودن سود واحدهای پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است می تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می دهد تعارض دارد.


3. در حال حاضر مصوبه ی مورد اعتراض به گونه ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می شود با این توضیح که در مصوبه ی مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده است و از سوی دیگر مقرر شده است که نرخ بازده ی ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازده ی 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون گذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیقتر دارد و از سوی دیگر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد.


4. مصوبه ی کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از این که تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه‌ی بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و این صنعت نموده اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب¬دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد.


لذا خواهشمند است است به هنگام بررسی مصوبه ی مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد.


صالحی: سانتریفیوژهای جدید ۱۵ تا ۱۶ برابر سانتریفیوژهای نسل اول قدرت دارند


به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی در سخنرانی در مرکز فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی  با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای شگفت‌انگیزی در عرصه فناوری هسته‌ای تولید کرده تأکید کرد که نسل جدید سانتریفیوژها که پس از توافق ژنو بین ایران و 1+5 نصب شده‌اند 15 تا 16 برابر سانتریفیوژهای نسل اول قدرت دارند.

وی با اشاره به اینکه رتور داخلی این سانتریفیوژ با سرعت 700 متر در ثانیه  و 60 هزار دور در دقیقه بدون تکان و پایداری بالا می‌چرخد، تأکید کرد که مرکز سرم‌سازی رازی کرج برای برخی آزمایشات مربوط به جداسازی خون به سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای نیاز داشت که با توجه به دستاوردهای جدید، سازمان انرژی اتمی طی چند ماه آینده این تجهیزات جدید را در اختیار مرکز سرم‌سازی قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به بهانه‌جویی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای در مورد راکتور آب سنگین اراک گفت: طرف غربی مدعی است پلوتونیوم آب سنگین قابلیت استفاده در مسائل نظامی را دارد ولی ما در مذاکرات تأکید کرده‌ایم که هر پلوتونیومی قابلیت نظامی ندارد. این پلوتونیوم باید بازپروری شود و ما علیرغم داشتن توان احداث کارخانه بازپروری این کار را نکرده‌ایم و راه‌حل ما برای این مسئله تولید پلوتونیوم کمتر با تغییرات فنی است تا این بهانه مرتفع شود. دانشمندان ما به قدری به مسائل اشراف دارند که ما می‌توانیم از روش‌های فنی موانع را حذف کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از نکات مثبت توافق ژنو بی‌قید بودن بحث تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای دانست این را از هوشیاری مذاکره‌کنندگانمان دانست و افزود: انتقاداتی به توافق ژنو می‌شود درباره آینده غنی‌ساز که باید گفت در این زمینه نیز تجهیزاتی اندیشیده شده است.

وی در ادامه مذاکرات اخیر بین سازمان انرژی اتمی و آژانس موفقیت‌آمیز دانست و تأکید کرد که توافق 3 ماهه جدید (توافق 7 ماده‌ای) طی 3 ماه آینده برای تلطیف فضای همکاری بین ایران و آژانس  به اجرا در خواهد آمد.

صالحی در ادامه با انتقاد از دوگانگی در اظهارات مقامات آمریکایی تأکید کرد: آنها در جلسات پشت درهای بسته یک جور حرف می‌زنند، در نشست علنی جور دیگر افزود: آنها از این حرف‌ها به دنبال ایجاد اختلاف هستند تا اجماع داخلی در ایران را بهم بزنند آمریکایی‌ها هیچگاه نفهمیدند با ایران چگونه رفتار کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: ایران چیزی را در فناوری هسته‌ای از دست نمی‌دهد. اگر تعلیقی هست با اشراف است نه از سر عقب‌نشینی و بازگشت.


معاون وزیر خارجه: غنی سازی اورانیوم در ایران ادامه خواهد یافت


معاون اروپا و آمریکا، در خصوص چشم انداز مذاکرات هسته ای گفت: ما آمادگی داریم جهت رفع نگرانی های مشروع عمل کنیم. ولی این کار می بایست در عین حفظ حقوق ملت ایران صورت گیرد. در این راستا هیچ سایتی تعطیل نخواهد شد و غنی سازی اورانیوم بعنوان حق مسلم ایران ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در نشستی مشترک با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی آخرین نقطه نظرات و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مسایل مهم بین المللی، منطقه ای و دوجانبه تشریح کرد.

وی در ابتدا، ضمن توضیح سیاست دولت یازدهم اظهار داشت: «ما خواهان روابط خوب با اروپا و اتحادیه اروپایی بر اساس احترام متقابل، از موضع برابر و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر هستیم و معتقدیم این روابط به نفع دو طرف خواهد بود.»

وی افزود: «علیرغم اختلاف نظرها در برخی موضوعات می توانیم با اتحادیه اروپایی در خصوص موضوعات مهمی همچون مسایل بین المللی و منطقه ای، سوریه، عراق، افغانستان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ... به گفتگو بنشینیم. زمینه های کاری متعددی بین دو طرف وجود دارد؛ از قبیل همکاری در زمینه محیط زیست، همکاریهای فرهنگی-دانشگاهی، همکاری در بخش انرژی، ترانزیت و غیره که در آینده می تواند در دستور کار دوطرف قرار گیرد. توافق ژنو و «برنامه اقدام مشترک»، زمینه را برای کار اقتصادی با اروپا از جمله در ارتباط با صادرات پتروشیمی، واردات مواد غذایی، دارو و اقلام پزشکی فراهم کرده است. هیأتهای اقتصادی به ایران آمده و می آیند و باید فرصتهای موجود برای همکاری اقتصادی که از آن دو طرف منتفع می شوند را بررسی کنیم.

معاون اروپا و آمریکا، در پاسخ به سؤالی در خصوص چشم انداز مذاکرات هسته ای ذکر کرد: «هفته آینده برای شروع مذاکرات مرحله نهایی به وین خواهیم رفت. قصد داریم این مذاکرات را هم مانند مرحله قبل با جدیت و حسن نیت انجام دهیم و امیدواریم طرف مقابل نیز حسن نیت لازم را داشته باشد. ما آمادگی داریم جهت رفع نگرانی های مشروع عمل کنیم. ولی این کار می بایست در عین حفظ حقوق ملت ایران صورت گیرد. در این راستا هیچ سایتی تعطیل نخواهد شد و غنی سازی اورانیوم بعنوان حق مسلم ایران ادامه خواهد یافت.»

روانچی در بحث سوریه و در واکنش به اظهارات برخی سفرا، عملکرد دولت آمریکا و سازمان ملل در برگزاری کنفرانس ژنو2 را مورد سرزنش قرار داد.

وی همچنین آمادگی کشورمان را برای تداوم ارائه کمکهای انسان دوستانه و کاهش آلام مردم سوریه اعلام و تأکید کرد در عین حال لازم است روی مسأله اصلی که یافتن راه حل برای توقف جنگ و حل و فصل بحران از طریق مذاکره بین دولت و معارضین است تمرکز نمود.

مجرمان از طریق بانک ژنتیک شناسایی می‌شوند


احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص بانک ژنتیک اظهار داشت: بانک ژنتیک باعث می‌شود که تمام مجرمان سابقه‌دار اطلاعاتشان در این بانک ثبت شود؛ سال آینده ما درخواست اعتبار برای شروع کار در بانک ژنتیک را داده‌ایم که میانگین هر نفر 400 شود که اگر 300 میلیون اختصاص دهند حدوداً هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: هیچ‌کس آمار نهایی در خصوص نزاع، درگیری، قتل و فوت را ندارد و همه از آمار ما استفاده می‌کنند و مقرر شده هرکسی که آماری ارائه می‌دهد در راستای موضوعی باشد که در سانحه مشاهده می‌کند. در حقیقت باید بگویم در سازمان پزشکی قانونی یک آمار جابه‌جا نمی‌شود و تمام جمع‌بندی و آمار نهایی در دست ماست و کسی حق ندارد آمار نهایی را از سوی خود اعلام کند.
 
* توافق کردیم هیچ‌‌کس آمار نهایی را اعلام نکند
 
شجاعی با بیان اینکه آمار‌ها باید با یک فاصله زمانی ارائه شود، گفت: ما به‌طور دقیق آمار مرگ و میر را اطلاع‌رسانی می‌کنیم و در این زمینه به اورژانس، هلال احمر و پلیس راهور مقرر کرده‌ایم که هیچ‌کس آمار نهایی را اعلام نکند.
 
رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص وضعیت قتل گفت: توصیه ما این است که وقتی ما به‌عنوان منبع آماری را ارائه می‌دهیم، رسانه‌ها آن را پرورش دهند تا بتوانند در کاهش جرایم به‌خصوص قتل مؤثر واقع شوند. چرا که یک خبر می‌تواند آمار را به‌طور جدی کاهش دهد.
 
وی ادامه داد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که سلاح سرد مانند سلاح گرم بوده و محاربه محسوب شده و حکم آن اعدام است. بنابراین با اعلام این مطلب شاهد 30 درصد کاهش آمار قتل شدیم؛ کافی است چنین صحبتی مطرح شود.
 
شجاعی بیان کرد: در خصوص بانک ژنتیک که مجرمان شناسایی می‌شوند این امر بسیار مناسب بوده و مجرمان متوجه می‌شوند که با وجود این بانک هیچ‌گاه مخفی نمانده و در هرجا که حضور یابند سریع آن‌ها را شناسایی می‌کنیم؛ فرد در صحنه وقتی مرتکب جرمی می‌شود به‌طور قطع شیئی از خود به جای می‌گذارد، بنابراین مجرم با وجود بانک ژنتیک احساس راحتی نکرده می‌داند که شناسایی می‌شود.


بودجه ۷۹۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ به تصویب رسید


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و پس از بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، ماده واحده و تبصره‌های آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7 میلیون و 930 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7 میلیون و 930 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال به‌شرح زیر است:

الف ــ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 239 هزار و 84 میلیارد و 641 میلیون ریال شامل:

1 ــ منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 100 هزار و 659 میلیارد و 237 میلیون ریال

2 ــ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال

ب ــ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 879 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 5 میلیون و 879 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال.

وکلای ملت با 166 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را به تصویب رساندند.

به گزارش تسنیم، دولت سقف بودجه در لایحه بودجه سال 93 را حدود 783 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود.