جزئیات مصوبه خودرویی شورای رقابت

شورای رقابت در آخرین جلسه خود برای تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمت‌ها شود، تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت در مورد بررسی تعرفه قیمت گذاری خودرو تشکیل و تصمیمات مهم خودرویی اتخاذ شد.

شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها شود، تصویب کرد که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد:

-خودروهای وارداتی تا  1500 سی سی ظرفیت موتور 30 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  1500 تا 2000  سی سی ظرفیت موتور 35 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  2000  تا 2500 سی سی ظرفیت موتور 40 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  2500 تا 3000 سی سی ظرفیت موتور 70 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  3000 سی سی ظرفیت موتور 100 درصد

(در صورت وضع عوارضی علاوه بر تعرفه گمرکی، عوارض مزبور از نرخ های فوق کسر خواهد گردید.)
- حذف موانع غیرتعرفه ای
- در انحصار نبودن واردات
- تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی کند.
- کاهش پلکانى تعرفه ها.

دیدار اولاند و اوباما در واشنگتن با موضوع ایران و سوریه

یک خبرگزاری غربی امروز در گزارشی با اشاره به سفر سه روزه رئیس جمهور فرانسه به آمریکا اعلام کرد: بحران سوریه در کنار برنامه هسته ای ایران از محورهای مهم دیدار اولاند و اوباما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه امروز (10 فوریه) سفر سه روزه خود به آمریکا را آغاز می کند که طی آن علاوه بر دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با شمار زیادی از شخصیتها و بازرگانان آمریکایی دیدار خواهد داشت.

وی نخستین رئیس جمهور فرانسه پس از "ژاک شیراک" در سال 1996 است که به آمریکا دعوت شده است و در این سفر در نظر دارد با اوباما در سطح عالی مسائل دیپلماتیک گفتگو داشته باشد.

پیش بینی می شود بحران سوریه و نحوه تعامل با روند افزایش تنشها در منطقه در بطن مذاکرات اولاند و اوباما قرار داشته باشد، همچنین موضوع برنامه هسته ای ایران بخش بزرگی از این گفتگوها را در بر می گیرد.

اولاند و اوباما در سال 2013 مواضعی مشترک درباره نحوه تعامل با موضوع هسته ای ایران اتخاد کرده بودند. فرانسه و آمریکا از جمله مهمترین حامیان گروههای مسلح در سوریه در کنار رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه به شمار می روند.

تلویزیون ایران: رئیس جمهور می تواند با یکی از سه مجری پیشنهادی مصاحبه کند

خشنامه جدید تلویزیون ایران تاکید دارد که روال جدید فقط در مورد رئیس جمهور موضوعیت دارد و "در مورد دو قوه‌ دیگر، چون مسأله خاصی نیست، مانند گذشته عمل می شود"

مطابق بخشنامه جدید تلویزیون سراسری ایران، این رسانه حداکثر سه روز مانده به زمان مصاحبه با رئیس جمهور "سه مجری واجد شرایط" را به دفتر او معرفی می کند و مصاحبه گر نهایی باید از میان همین سه نفر انتخاب شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا وسیما، در این بخشنامه افزوده است که "بعد از توافق انجام‌گرفته و قبل از برگزاری مصاحبه، نام مجری منتخب اعلام می شود و در سایت شبکه قرار می‌گیرد".

بخشنامه جدید، یک روز پس از آن صادر شده که شورای نظارت بر صدا و سیما، در پاسخ به استفسار عزت الله ضرغامی رئیس این سازمان در مورد نحوه گفتگو با سران قوا، انتخاب مصاحبه‌کنندگان را "از اختیارات ذاتی رسانه ملی" خوانده است.

این شورا تاکید کرده که گفتگو کنندگان با سران قوا "باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند" اما لازم است در انتخاب مجری با آنها "هماهنگی" شود.

با این حال، مطابق بخشنامه امروز یکشنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) تلویزیون ایران، روال جدید معرفی مجری برای انتخاب مصاحبه کننده، فقط در مورد حسن روحانی رئیس جمهور موضوعیت دارد و "در مورد دو قوه‌ دیگر، چون مسأله خاصی نیست، مانند گذشته عمل می شود".

ظاهرا اشاره بخشنامه، به اختلافاتی است که از چهار روز پیش، میان دفتر ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما بر سر نحوه انجام مصاحبه با آقای روحانی رخ داده بود. در عین حال، بخشنامه توضیح بیشتری راجع به روال مصاحبه با سران دو قوه دیگر نداده است.

چهارشنبه گذشته مصاحبه زنده حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران، به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با بیش از یک ساعت تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد.

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما براساس اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده و هر یک از قوای سه گانه، دو عضو در این شورا دارد.

این شورا مسئول ارائه گزارش عملکرد سازمان صداوسیما به رهبر جمهوری اسلامی است و اکثر اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دهند.

پتروخواری یا رانت شیمی؟/ریشه های اولین رویارویی دولت و کاسبان تحریم

احمد کشاورز: برخی پتروشیمی های گازی عادت کرده بودند که خوراک ارزان از دولت بگیرند و محصول را به قیمت جهانی بفروشند و در بلبشوی بازار ارز طی دو سال گذشته، دلارهای پتروشیمیایی را سه برابر نرخ مرجع در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول بفروشند. بدین ترتیب یک سود 80 درصدی از محل پایین بودن نرخ خوراک نصیب پتروشیمی ها شد و یک سود 300 درصدی از محل جهش نرخ ارز در بازار آزاد. خرق هر عادتی هم موجب دردسر می شود.

ریشه های خرق عادت

با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از اواخر آذرماه سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی تا سطح قیمت های جهانی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی هم به وجود آمد. براین اساس و با احتساب نرخ حدود یکهزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت هر مترمکعب خوراک گاز صنایع پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان تعیین شد.

اما با دامنه دار شدن ابعاد تحریم مالی و پولی غرب علیه جمهوری اسلامی و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد ایران که موجب صعود نرخ آزاد دلار تا سطح 4 هزارتومان شد، ارزش هر متر مکعب خوراک گاز پتروشیمی ها تا سطح 2.33 سنت کاهش یافت. نرخی که کمتر از 20 درصد نرخ واقعی شده بود.

مصوبه ای که اجرا نشد

در چنین شرایطی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی ها را به 13 سنت افزایش دهد. این مصوبه با حمایت اولیه دولت پیشین نیز مواجه شد چون این اقدام هم سطح سود این صنعت را معقول می کرد و هم موجب تشویق این صنایع برای تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده می شد. اما کمی بعد ورق برگشت و این مصوبه تاکنون و به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است.

لذا دولت یازدهم سعی کرد تا در قالب لایحه بودجه سال 93 این روند معیوب شکل گرفته در صنعت پتروشیمی را اصلاح کند. روندی که به زعم کارشناسان و بر پایه تجربه دو سال گذشته، در عمل موجب عقب ماندگی و تعطیلی طرح های توسعه این صنعت به دلیل عادت کردن به کسب سود سرشار فعلی، می شود.

مواجهه با دولت و مجلس

دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهاد افزایش نرخ خوراک تا همان سطح 13 سنت را داده بود. بر پایه این پیشنهاد، بحث هایی در مجلس برای تعیین نرخ عادلانه خوراگ گازی پتروشیمی ها در گرفت. در این میان نرخ های مختلفی از کف 13 سنت تا سطح 30 سنت در کمیسیون های مختلف مرتبط با بحث، مطرح شد. برخی فعالان این صنعت به سرعت وارد ماجرا شدند و با تمام تلاش سعی کردند این نرخ را در سطحی پایین تر از 10 سنت حفظ کنند. اما گزارش تحقیقی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آب پاکی را بر دست آنها ریخت. ولی دامنه چانه زنی قیمت در کمیسیون هایی همچون انرژی و صنایع به 13 تا 18 سنت محدود شد.

گام آخر در شورای نگهبان

در حال حاضر که قیمت آزاد هر دلار آمریکا در محدوده 3 هزارتومان است، قیمت خوراک پتروشیمی ها، به ازای هر متر مکعب گاز 2.7 سنت است اما صحبت از مصوبه 15 سنتی مجلس است و ناامیدی دلالان کاهش نرخ خوراک از مجلس. اما گام آخر در پیش است. آنها از هم اکنون رایزنی های گسترده خود را با برخی اعضای متنفذ شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را آغاز کرده اند.

آخرین اظهارات مخالفان

این رایزنی ها با چند چاشنی همراه شده، اول این که سعی می شود که گران شدن نرخ خوراک گاز به عنوان مساله تمام صنعت پتروشیمی اعم از مصرف کننده خوراگ گاز و غیرگاز بدل شود. دوم این که این باور در حال ترویج است که گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد. سوم این که اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت ها و شاخص های بورس شناسانده شود. چهارم هم این که با استفاده از چنین فضایی، لزوم اجرای مصوبه افزایش دامنه نوسان 7 قلم از محصولات پتروشیمی را کمرنگ کنند.

پاسخ موافقان

در مقابل موافق افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها، گذشته از طرح مباحثی همچون عادلانه شدن سود صنعت و حذف زمینه های رانت، معتقدند که دامنه تاثیرگذاری اجرای این مصوبه در صنعت پتروشیمی بزرگ نمایی شده، چون از نظرتناژ، 35 درصد پتروشیمی‌های کشور خوراک گازی مصرف می‌کنند.

پس نه تنها این مساله در صنعت، عمومیت ندارد بلکه با وجود افزایش نرخ خوراک تا سطح 15 سنت باز هم نرخ سود 30 درصدی واحدهای مشمول حفظ خواهد شد. همچنین این تاثیر در صورت های مالی سال آینده شرکت های بورسی دیده خواهد شد و در شرایطی فعلی دلیلی برای نگرانی سهامداران از کاهش سوددهی شرکت های پتروشیمی وجود ندارد. همچنین اگر قیمت سهم شرکتی فراتر از انتظارات عقلایی افزایش یافته، نمی توان با جوسازی بر حباب قیمتی سهم بیشتر دمید و بحران افت قیمت را به آینده موکول کرد.

الزام های تنظیم بازار

رویارویی موافقان و مخالفان افزایش قیمت خوراک همزمان با قطع گاز برخی واحدهای پتروشیمی در روزهای سرد زمستان امسال، موجب شده تا در پی کاهش تولید و متعاقب آن افت عرضه، قیمت برخی محصولات پتروشیمی با رشد موقت قیمت مواجه شوند. این اتفاق به لحاظ این که با اجرای سیاست افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس کالا از 5 درصد به 10 درصد همزمان شده، جبهه تازه ای را نیز علیه این سیاست با حمایت برخی دلالان بازار سامان داده است.

این در حالی است که سازمان بورس و بورس کالا با افزایش فاصله قیمت میان بازار و بورس، سعی کردند تا با جلب نظر اعضای کارگروه تنظیم بازار ضمن دو برابر کردن دامنه نوسان قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا، فاصله قیمت بازار و بورس را کاهش دهند. اتفاقی که موجب افزایش عایدی واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس کالا شده و رانت حاصل از فاصله قیمت بورس و بازار را کاهش داده است.

با این وجود به دلیل این که حمایت دولت از عرضه تمام محصولات در بورس به شکل کامل صورت نگرفته و پایه قیمت های جدید برای اعمال نوسان 10 درصدی، نرخ های پیشین است و نه نرخ کشف شده آزاد، مدیریت نوسان قیمت و یکسان سازی قیمت بورس و بازار در آغاز با کاستی های همراه است.

لذا دولت ضمن مدیریت بخش عرضه محصولات پتروشیمی چه از نظر مدیریت عرضه در بورس و واردات مورد نیاز بازار داخلی باید حمایت خود را از اجرای مستمر سیاست سیاست افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس ادامه دهد. چرا که در بخش عمده محصولاتی که این روزها دچار افزایش قیمت شده اند، در بازار داخلی مشکل کمبود تولید در مقایسه با نیاز مصرفی وجود دارد. بنابراین دولت ضمن تعادل بخشی به بازار از طریق واردات و نیز حمایت از افزایش عرضه ها در بورس، می تواند هم از افزایش قیمت ها ممانعت کند و هم از کشف قیمت عادلانه و به نفع تولیدکننده دفاع کند. به شرطی که همزمان با مدیریت بخش عرضه، حمایت از ساز و کار بازار متشکل کالا ادامه یابد.

خلط بحث دلالان و صنعتگران

با این وجود، تلاش برخی فعالان صنعت پتروشیمی برای حفظ نرخ های ارزان خوراک با زمینه سازی های رانت جویی برخی دلالان بازار برای اخلال در فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا همسو شده است. بدین ترتیب نه همه محصولات تولید به بورس می رود، نه قیمت ها شفاف و عادلانه می شود و نه بازار داخلی تامین می شود و نه سود مورد انتظار صنعت پتروشیمی تامین می شود. بلکه تنها موجب شتاب گیری قیمت ها در بازار آزاد و افزایش رانت دلالان محصولات پتروشیمی شده است.

شرایط واگذاری بلوک 17 درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس اعلام شد

به گزارش خبرنگار اکو بورس سازمان خصوصی سازی 17 درصد از سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به تعداد 4 میلیارد و 214 میلیون و 64 هزار و 370 سهم را روز یکشنبه 11 اسفند ماه جاری در بورس عرضه خواهد کرد.

شرایط عرضه این بلوک مدیریتی عبارت است از قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معدل بسته شدن قیمت در روز قبل از عرضه) بعلاه 30 درصد به شرط آنکه از 22251 ریال کمتر نباشد.ارزش کل این بلوک 93 هزار و 767 میلیارد و 146 میلیون و 296 هزار و 870 ریال بصورت نقد و اقساط (30 درصد نقد و مابقی طی چهار سال) می باشد.

از نکات جالب توجه در این عرضه تاریخ آن می باشد که هیات واگذاری آنرا در 11 آبانماه امسال است. یعنی درست زمانیکه بازار سرمایه چه قبل و چه بعد از این تاریخ حتی تا دی ماه در اوج بازدهی و عطش خرید سهام بوده اما معلوم نیست با چه بهانه و یا دیدگاهی این بلوک در روزهایی که بازار سرمایه به تقویت نقدینگی و تحریک تقاضای واقعی سهام دارد این بلوک باید روی میز فروش فرابورس قرار گیرد.

سازمان خصوصی سازی در عین حال در نظر دارد بلوک 45.31 درصدی سهام شرکت نورد و لوله اهواز را به تعداد یک میلیارد و 706 میلیون و 370 هزار و 582 سهم به ارزش پایه 538 ریال را 12 اسفند ماه در فرابورس عرضه خواهد کرد.

ارزش این بلوک 23 میلیارد و 155 میلیون و 680 هزار ریال است.

خصوصی سازی 13 اسفند ماه نیز 95 درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان به تعداد 950 هزار سهم و به ارزش هر سهم 111480 ریال را راهی میز فروش خواهد کرد.ارزش کلی این بلوک 771 میلیون و 856 هزار ریال است.