افزایش سرمایه 146 درصدی "ومعادن" از سه محل


ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای حسینی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نوریان و کلاهدوز و به دبیری آقای ثمره هاشمی تشکیل شد.

در این جلسه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 6.500.000 میلیون ریال به 16.000.000 میلیون ریال معادل 146 درصد از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد، جبران مخارج سرمایه ای، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی و بهبود پرتفوی مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، چگونگی انجام و پرداخت مبلغ آن به تأیید اعضای هیأت مدیره رسیده است.



اعضاء هیأت مدیره

 روند سودآوری و تقسیم سود

مبلغ سود خالص و سود تقسیم شده شرکت در سه سال مالی گذشته به شرح زیر بوده است.

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در سال مالی 1391 برای اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای از مبلغ 1.893.375 میلیون ریال به مبلغ 6.500.000 میلیون ریال (معادل 243.3 درصد) از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته افزایش یافت. این افزایش سرمایه در تاریخ 1391.04.19 به ثبت رسید.

 هدف از افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در نظر دارد به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده طی سال های مالی گذشته، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی و بهبود پرتفوی سرمایه گذاری ها، سرمایه خود را از مبلغ 6.500.000 میلیون ریال به 16.000.000 میلیون ریال از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد. گفتنی است در صورا عدم انجام افزایش سرمایه، کمبود نقدینگی در شرکت منجر به اخذ تسهیلات دریافتی و در نتیجه باعث افزایش در هزینه های مالی و پیرو آن کاهش سودآوری و عدم بهبود پرتفوی خواهد شد.

 سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

کل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف یاد شده مبلغ 9.501.109 میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر است.

 مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

1- 6.500.0000 میلیون ریال (معادل 100 درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران؛

2- 3.000.000 میلیون ریال (معادل 46 درصد) از محل سود انباشته؛

 جبران مخارج سرمایه ای و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعد از اجرای افزایش سرمایه قبلی و طی سال های اخیر (1392.07.30 الی 1392.05.31) بابت خالص افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت از تاریخ آخرین افزایش سرمایه تا سال جاری اقدام به سرمایه گذاری خالص در شرکت های بورسی به مبلغ به مبلغ 194.205 میلیون ریال، شرکت های خارج از بورسس به مبلغ 387.345 میلیون ریال و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت به مبلغ 160.330 میلیون ریال نموده است. همچنین مبلغ 8.039.600 میلیون ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر مصرف نموده است.

جبران مخارج سرمایه ای و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

 اصلاح ساختار مالی و بهبود پرتفوی سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات مبلغ 719.629 میلیون ریال را بابت اصلاح ساختار مالی و بهبود پرتفوی در نظر گرفته است. مصرف مبلغ مذکور در پرتفوی موجود شرکت که انتخاب آنها بر اساس سودآوری و سرمایه گذاری جذابیت دارد تخصیص می دهد شامل:

· شرکت های مذکور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

· استفاده از فرصت های مناسب بابت عرضه سهام عمده از سوی سازمان خصوصی سازی (به صورت نقد و اقساط) و سایر سازمان ها و ارگانها و مشارکت در کنسرسیومها به منظور خرید سهام مدیریتی و بلوکی

· استفاده از فرصتهای بازار اولیه و طرح های جدید با تأکید خاص بر روی طرح ها با در نظر گرفتن مزیت های نسبی کشور در صنایع و چشم انداز مناسب آن صنایع در آینده، است

در راستای اجرای اصلاح ساختارمالی برای شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نسبت های مالی مربوط به این موضوع، با فرض عدم انجام و اجرای افزایش سرمایه به شرح زیر خواهد بود.

سنجه اندازه گیری نسبت اهرمی، نسبت مجموع استقراض شرکت به حقوق صاحبان سهام آن تعریف می شود. در این سنجه اندازه گیری، به سرمایه در اختیار شرکت توجه می شود؛ بنابر این، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته شرکت است.

مسأله مهم دیگر در محاسبه نسبت اهرمی شرکت، انتخاب بین ارزش دفتری و یا ارزش بازار در محاسبه حقوق صاحبان سهام شرکت می باشد. به نظر می رسد که بیشتر استدلال های نظری با در نظر گرفتن دفتری حقوق صاحبان سهام در محاسبه اهرم مالی شرکت شکل گرفته است. عده ای بر این باور هستند که نسبت های دفتری، نسبت های دهی، مورد هدف مدیریت شرکت را بهتر منعکس می کنند؛ ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به فاکتورهای متعددی وابسته است که بعضاً خارج از کنترل شرکت می باشد. بنابراین، نسبت های بازار لزوماً منعکس کننده تغییر و تحولات روی دهنده در داخل شرکت نیست. در واقع، مدیران مالی شرکت اغلب به استفاده از نسبت های دفتری جهت اجتناب از اختلالات در برنامه ریزی مالی شرکت اذعان دارند. با توجه به این موارد، به کارگیری نسبت های دفتری جهت سنجش اهرم مالی شرکت توسط اکثر تحقیقات صورت گرفته موجه به نظر می رسد.

سنجه اندازه گیری نسبت مالکانه، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی تعریف می شود. این نسبت نشان دهنده این است که به طور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد.

این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبت های نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.

با عنایت به آنچه بیان شده است، نسبت های مالی فوق با فرض انجام افزایش سرمایه نسبت به عدم افزایش سرمایه برای سال های آتی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بهبود می یابد.

 ارزیابی مالی طرح

بر اساس اطلاعات ارایه شده، بازده طرح افزایش سرمایه به شرح زیر است:

· نرخ بازده داخلی (IRR) معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می تواند با سرمایه گذاری در یک طرح بدست آورد. در واقع طرح، به سرمایه گذاری که در آن سپرده گذاری می نماید، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارایه می نماید. شاخص IRR از جمله پر کاربردترین شاخص های مالی است که می توان با استفاده از آن توجیه پذیری مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه گذاری در کشور و آن صنعت خاص بدست آورد. محاسبه شاخص IRR برای یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص NPV می باشد. بر اساس نمودار NPV نسبت به نرخ تنزیل، شاخص نرخ بازده داخلی محل تلاقی نمودار با محور افقی می باشد. لذا شاخص IRR نرخ تنزیلی است که به ازاء آن نرخ تنزیل، شاخص NPV طرح معادل صفر گردد. نجه مورد اشاره برای طرح افزایش سرمایه شرکت بر اساس یازده سال 22 درصد محاسبه شده است.

· ارزش فعلی خالص (NPV) در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روش های استاندارد ارزیابی طرح های اقتصادی است. در این روش، جریان نقدینگی (درآمدها و هزینه ها) بر پایه زمان وقوع (درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست آمدن درآمد نیز لحاظ می گردد.

· ارزش فعلی خالص در محاسبات اقتصادی، اقتصاد مهندسی، بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تجارت و صنعت به طور گسترده ای به کار می رود. سنجه مورد اشاره برای طرح افزایش سرمایه شرکت بر اساس ده سال 218.129 (با فرض ثابت بودن جریانات نقدی از سال 1396 الی 1401 و برابری آن با جریان نقدی ورودی سال 1395)و با نرخ بازده مورد انتظار 20 درصد محاسبه شده است.

احیای پتروشیمی به شکل خصوصی


قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این‌که هدف 10 سال آینده شرکت، افزایش تولید پروپیلن، استفاده از خوراک متان و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های باقی‌مانده پراکنده در کشور است، گفت: کارهای زیادی از جمله تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها باید انجام دهیم.

 

محمد حسن پیوندی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که طرح‌ها باید توسط بخش خصوصی اجرا شوند گفت: با توجه به اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی شرایط بسیار سخت‌تر از 10 سال پیش است؛ در حال حاضر با مشکلاتی از جمله فاینانس مواجه هستیم، امکانی که ده سال پیش با تکیه بر تولیدات و ارزآوری شرکت در اختیار داشتیم.

 

این مقام مسوول با تاکید بر این‌که درصددیم خصوصی سازی را از مبداء شروع کنیم گفت: در حال حاضر در سطح بسیار بالای وزارت نفت جلساتی با حضور وزیرمحترم نفت، مسوولین بورس، کارشناسان ارشد مالی و فاینانس برگزار می‌شود و درصددیم که صندوق‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای که همگی در آن نقش داشته باشند را به وجود آوریم؛ این صندوق‌ها شامل طرح‌هایی می‌شود که از امکان سنجی خوبی برخوردارند.

 

احیای صنعت پتروشیمی با شکل خصوصی

 

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این‌که تلاش می کنیم صنعت پتروشیمی را با شکل خصوصی اما با مدیریت هدایت شده و بهره گیری درست از منابع خوراک به وجود ‌آوریم، اظهار کرد:‌ در حال حاضر رشد صنعت پتروشیمی راکد است.

 

پیوندی در مورد میزان لطمه نحوه واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی گفت: در حال حاضر رشد صنعت پتروشیمی راکد شده و از شیب تند رشد صنعت در برنامه دوم، سوم و چهارم دیگر خبری نیست و نسبت به رقبا در منطقه خلیج فارس عقب افتاده‌ایم.

 

وی با اشاره به این‌که عقب ماندن از سایر کشورهای در منطقه خلیج فارس ناشی از بحث خوراک از واحدهای بالا دستی نیز هست، گفت: فازهای پارس جنوبی به تناسب رشد نکرده‌اند.

 

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: امیدواریم با روش‌های مذکور صنعت پتروشیمی را دوباره احیا کنیم. در مرحله نخست تلاش می‌شود مجموعه‌های تامین سرمایه را به سمت تولید واقعی دارد سوق دهیم که کمک بزرگی به کاهش تورم خواهد بود.

 

پیوندی با اشاره به این‌که سوق دادن نقدینگی به سمت تولید نیازمند حمایت قانونی است، گفت: می طلبد که مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری بسیار خوبی دراین زمینه داشته باشند؛ باید توجه شود که یکی از راه‌های کاهش تورم و مصرف نقدینگی در مقوله تولید است و یکی از جذاب‌ترین تولیدها، صنعت پتروشیمی است.

 

وی با تاکید بر لزوم افزایش تولید نفت خام همگام با توسعه صنعت پتروشیمی گفت: فازهای پارس جنوبی نیز به همان نسبت باید رشد داشته باشند.

 

برنامه 75 میلیارد دلاری توسعه

 

 

پیش از این قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر این که در 10 سال آینده عملکرد شرکت، پروپیلن‌محورخواهد بود، اظهار کرده بود مساله ایجاد مشوق در بخش خوراک مایع بسیار حیاتی است تا تولید پروپیلن افزایش یافته و در نتیجه صنایع تکمیلی با وفور تولید پروپیلن توسعه یابد.

 

محمدحسن پیوندی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به رشد صنایع تکمیلی در پی افزایش تولید پروپیلن گفت: براساس مطالعات شخصی بنده علت عدم توسعه صنایع پایین دست و تکمیلی پتروشیمی در ایران کمبود پروپیلن است.

 

این مقام مسوول اظهار کرد: اتیلن به وفور از منابع اتان در کشور تولید شده است. با توجه به تبدیل 60 تا 70 درصد اتیلن دنیا به انواع پلی اتیلن‌ها وگلایکول و تبدیل بخشی نیز به پلیمرهای غیر پلی‌اتیلنی‌، انواع پلی اتیلن در کشور به وفور وجود داشته است.

 

وی تصریح کرد: با توجه به مطلب مذکور صنایع وابسته به پلی‌اتیلن در کشور توسعه پیدا کرده است ولی صنایع وابسته به پروپیلن توسعه نداشته‌اند به گونه ای که از آخرین واحد (جم) که در آن سرمایه‌گذاری کردیم دیگر در هیچ واحدی، ‌پروپیلن تولید نشده است، در این شرایط پروپیلن تولیدی در کشور نیز بلافاصله به پلی‌پروپیلن تبدیل شده است، و صنایع شیمیایی وابسته به پروپیلن نظیر فنل، استون،اکریلولیزیل، 2-اتیل هگزانول و...در کشور توسعه نیافته اند که خود مواد اولیه یک زنجیره بزرگ از صنایع تکمیلی است.

 

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تقاضای بسیار بازار برای پلی‌پروپیلن، گفت: دامنه محصولات پایین دستی پروپیلن و پلی‌پروپیلن بسیار بیشتر از پلی‌اتیلن و اتیلن است و کمبود پروپیلن عامل عدم توسعه صنایع تکمیلی مرتبط به پروپیلن است که به زنجیره‌های زیادی وابسته است.

 

لزوم تامین مشوق در بودجه

 

پیوندی درمورد تعیین مشوق برای سرمای گذاری گفت: مساله مشوق و تشویق سرمایه گذار در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست. ما پیشنهاد می کنیم ولی ایجاد مشوق در بودجه کشور تاثیرگذار است که این موضوع در اختیار وزارت نفت و دولت است اما برنامه‌های ما به شرح مذکور است.

 

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر این‌که در صورت تولید پروپیلن به میزان فراوان در کشور صنایع تکمیلی به سرعت رشد خواهند کرد گفت: براساس تجربه مطمئنم اگر ما بتوانیم پروپیلن به مقدار فراوان تولید کنیم صنایع پایین دست به سرعت رشد می‌کنند.

 

پیوندی افزود: در حال حاضر واردات مواد اولیه‌ای که حمل و نقل آن سخت است و تاریخ انقضا دارند به راحتی صورت نمی‌گیرد و برای سرمایه‌گذار گران تمام می‌شود. برای مثال در پتروشیمی خوزستان پلی کربنات تولید می‌شود و فنول و استون به عنوان خوراک با بشکه وارد می‌شود که کاری سخت است و گران تمام می‌شود و هر دوماده وابسته به پروپیلن هستند.

 

وی تصریح کرد: با توجه به اقتصادی نبودن تولید پلی کربنات بر اساس واردات مواد اولیه، کسی روی واحد دوم تولید این ماده سرمایه‌گذاری نمی کند بنابراین تلاشمان این است که تولید پروپیلن را در کشور توسعه دهیم.

 

برنامه 75 میلیارد دلاری10 ساله

 

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این‌که برای هشت تا 10 سال آینده، برنامه 75 میلیارد دلاری تنظیم شده که مراحل نهایی را از نظر امکان سنجی می گذراند، گفت: حدود 30 میلیارد دلار از 75 میلیارد دلار برنامه پیش رو مربوط به طرح‌های برنامه پنجم و بخشی از برنامه چهارم می‌شود.

 

پیوندی با اشاره به این‌که این بخش از برنامه از یک تا 90 درصد پیشرفت دارند، تاکید کرد: در حال حاضر متوسط پیشرفت طرح‌های این بخش، بیش از 20 درصد نیست.

 

وی با اشاره به این‌که حدود 40 تا 45 میلیارد دلار برنامه‌ها نیز مربوط به طرح‌های جدید و غالبا پروپیلن محور است، اظهار کرد: این برنامه‌ها براساس افزایش تولید پروپیلن و خوراک متان برنامه ریزی شده‌اند به نحوی که متانی که به وفور در دست خواهد بود، از طریق متانول به پروپیلن تبدیل می‌شود و از سوی دیگر اتان‌های باقی‌مانده از فازهای پارس جنوبی را نیز خواهیم داشت.

قطعه‌سازان تایلندی به ایران می‌آیند


عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از سفر هیات تجاری تایلند به ایران در هفته آینده خبر داد.

 

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هیات تجاری تایلند یکشنبه هفته‌ آینده وارد ایران شده و سه‌شنبه کشور را ترک خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه در این هیات تجاری قطعه‌سازان و اعضای انجمن قطعه‌سازان این کشور حضور دارند، خاطرنشان کرد: فعالانی از حوزه‌های الکترونیک، کشتیرانی، کائوچو و صنعت غذا در این هیات حضور خواهند داشت.

 

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: تایلند از کشورهای مطرح در صنعت خودروی جهان بوده و تولید بالایی را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

 

وی افزود: بازدید از شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سفر هیات تجاری تایلند به ایران قرار دارد.

 

نجفی‌منش با بیان اینکه هیات‌های تجاری کشورهای دیگر مانند آلمان نیز در تدارک سفر به ایران هستند، تصریح کرد: توافقات ژنو زمینه را برای حضور شرکتهای خارجی علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کرده است.

صادرات تایر افزایش یافت


عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران از رشد صادرات این محصول در 9 ماهه امسال خبر داد.

 

مسعود بهرامی‌نوید در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: میزان صادرات انواع تایر در 9 ماهه امسال افزایش یافته است.

 

وی با بیان این‌که به عنوان مثال صادرات تایر سواری با رشد 37 درصدی از 1200 تن به 1700 تن افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تایرهای تولیدی کشور بیشتر به کشورهای همسایه، کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی صادر می‌شود.

 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران ادامه داد: رشد صادرات در تایر موتورسیکلت نیز 85 درصد بوده است به‌گونه‌ای که صادرات این محصول از 1300 تن به 2400 تن افزایش یافته است.

 

وی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه صادرات و با وجود کاهش مصرف داخلی در سال جاری تولیدکنندگان تایر میزان محصولات تولیدی خود را کاهش نداده و بعضا افزایش نیز داده‌اند.

 

بهرامی‌نوید با بیان این‌که تولیدکنندگان تایر در حوزه صادرات توان رقابت با تولیدکنندگان اروپایی را نیز دارند، تصریح کرد: ترکیه یکی از مهمترین مقاصد صادراتی در این حوزه به ویژه در زمینه صادرات تیوپ است.

حدود 80 درصد قطعات صنایع خودروسازی کشور اکنون در داخل تولید می شود


به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، شرکت های گروه خودروسازی بهمن، ایران لنت، دقت خودرو، نفت و پتروشیمی از جمله شرکت هایی بودند که اقدام به عرضه محصولات خود در حاشیه راهپیمایی سال جاری در خیابان آزادی کرده اند.

جمال خداپرست مسئول این شرکت تولید کننده لاستیک و تیوب سبک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: به برکت انقلاب اسلامی در صنعتی که قبل از انقلاب اسلامی تمام مواد اولیه آنها از خارج وارد می شد، امروز تا 80 درصد خودکفا شده ایم و امروز بخش کمی از نیاز صنعت خودرو بعلت غیراقتصادی بودن از خارج وارد و تامین می شود.

وی با بیان آنکه 20 درصد بقیه ارزش سرمایه گذاری در داخل را ندارد، افزود: این شرکت نخستین شرکت در خاورمیانه است که اقدام به تولید لاستیک بدون تیوب در صنعت موتورسازی کرده است.

علی رضا پرویزیان مسئول غرفه ایران لنت نیز در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار ایرنا، گفت: حمایت های دولت در کنار خودباوری مهندسین این شرکت موجب شد در راستای حفاظت از محیط زیست، نخستین شرکتی با شیم که لنت ترمز بدون آزبست را در کشور تولید کنیم .

وی تاکید کرد: بیش از 90 درصد مواد اولیه این لنت ها اکنون در داخل تولید می شود.

داود احمدی مسئول غرفه یک شرکت تولید کننده داشبرد و قطعات غیرفلزی خودرو نیز گفت: تحریم نه تنها ما را متوقف نکرد که باعث شد امروز 100 درصد مواد اولیه این بخش از صنعت خودرو را در داخل تولید کنیم.

وی افزود: امروز می توان مدعی شد در ایران؛ خودروهایی تولید می شوند که از صفر تا 100 درصد آن تولید داخل است.