احداث پالایشگاه ۳ میلیارد دلاری توسط ایران در اندونزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک شرکت نفتی ایران و شرکتی اندونزیایی قصد دارند پالایشگاهی به ارزش 3 میلیارد دلار در اندونزی احداث کنند.

اندونزی تلاش دارد تا ظرفیت پالایش نفت خود را افزایش دهد و مذاکرات این کشور برای جلب مشارکت شرکت نفت کویت و شرکت نفتی آرامکو به دلیل مسائل مربوط به مالیات به مشکل برخورد کرده است.

طی 10 سال گذشته همه طرح های مربوط به ساخت پالایشگاه در اندونزی در مرحله برنامه ریزی اولیه باقی مانده اند.

بر اساس این گزارش شرکت نخل بارانی پردیس ایران یادداشت تفاهمی را با شرکت کرسیندو ریسورز اندونزی برای بررسی امکان احداث پالایشگاهی در این کشور به امضا رسانده است.

ظرفیت این پالایشگاه 300 هزار بشکه در روز پیش بینی شده و قرار است بر پایه پالایش نفت سنگین ایران طراحی شود.

بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، شرکت کرسیندو ریسورز روزانه 300 هزار بشکه نفت خام از شرکت نخل بارانی پردیس خریداری خواهد کرد و این شرکت ایرانی 30 درصد سرمایه لازم برای ساخت این پالایشگاه را تامین خواهد کرد.

ماهندرا سیرگار مدیرعامل هیئت هماهنگی سرمایه گذاری های اندونزی در جمع تجار ایران و اندونزی گفت: «جامعه بین المللی به ایرانی قوی نیاز دارد؛ ایرانی رو به رشد و ایرانی که اقتصادی توسعه یافته داشته باشد».

وی افزود: اندونزی آماده همکاری با ایران است و از فرصت های خوب همکاری در آینده استقبال می کند.

این مقام اندونزیایی همچنین گفت شرکت نفتی پرتامینا در جستجوی فرصت های سرمایه گذاری در ایران است. وی از بیان جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد.

ظرفیت پالایش نفت اندونزی در حال حاضر یک میلیون بشکه در روز است و این کشور هم اکنون روزانه 500 هزار بشکه فرآورده نفتی از خارج وارد می کند.

حجم کل تجارت بین ایران و اندونزی در سال 2012 بالغ بر 1.26 میلیارد دلار گزارش شده است.

حفاری فاز ۱۷ پارس جنوبی به پیشرفت ۹۹ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اجرای پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی که با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد از سال 86 آغاز شده بود طبق برنامه ریزی‌های از پیش انجام گرفته قرار بود تا پاییز 90 به بهره‌برداری برسد.

اما در پی تأخیرهای متعدد، در سال پایانی دولت دهم این پروژه در مجموعه پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفت تا شاید مهرماندگار شدن این پروژه ملی، آغازی برای پایان دادن به تأخیرهای متعدد آن باشد.

اما پرونده تأخیرهای پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با پایان دولت دهم نیز بسته نشد. تنها یکی از برگهای این پرونده، تأخیرهای پی‌درپی در ساخت و نصب سکوی دریایی فاز 18 پارس جنوبی بود.

نخستین سکوی دریایی این پروژه پس از تمامی تأخیرهای به وجود آمده در پاییز91 در محل فاز 17 نصب شد. نصب دومین سکوی دریایی آن نیز قرار بود در اسفند 91 در محل پروژه انجام گیرد، اما سال 91 پایان یافت و این امر محقق نشد.

تیرماه سال جاری شرکت ملی نفت ایران از تکمیل ساخت و نصب سکوی دریایی فاز 18 پارس جنوبی تا پایان تابستان سال جاری خبر داد. اما تابستان تمام شد و این سکو به محل پروژه نرسید تا اینکه مهرماه سال جاری امیرسعید نجفی، قائم‌مقام مدیرعامل در امور پروژه‌های شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران از پیشرفت 98 درصدی ساخت سکوی فاز 18 پارس جنوبی خبر داد.

* سکوی فاز 18 دوماه بر روی بارج شناور قرار دارد

با تکمیل ساخت این ابرسازه دریایی در یارد خرمشهر، چهاردهم آذرماه بارگیری سکوی فاز 18 بر روی بارج شناور به منظور انتقال به محل پروژه انجام شد. قرار بود 10 روز بعد از آن در هفته پایانی آذرماه این سازه عظیم راهی محل پروژه شود اما تا امروز حرکت بارج انتقال دهنده سکوی فاز 18 آغاز نشده است.

سه روز پیش، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که عرشه فاز 18 پارس جنوبی به وزن 2320 تن، دارای چهار طبقه به مساحت 4 هزار متر مربع است که عملیات تکمیل و نصب سازه های نهایی آن پس از بارگیری، بر روی شناور حمل در حال انجام است . این سکو متشکل از یک پایه سکو، چهار پایه به وزن 2 هزار و 960 تن، عرشه‌ای به وزن 2 هزار و 320 تن و متعلقات شامل یک پل، سه پایه و پایه‌های مشعل همجوار به وزن 900 تن است.

از اینرو نصب سکوی دریایی فاز 18 که طبق برنامه های اعلام شده قرار بود در نیمه نخست دی ماه به اتمام برسد در خوشبینانه ترین حالت در روزهای پایانی سال جاری انجام خواهد شد.

* تأکید دوباره وزارت نفت بر روی اتمام حفاری فاز 18 پس از دوماه

حمید رضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در میانه آذرماه از اتمام عملیات حفاری چاه های فاز ١٨ پارس جنوبی خبر داده بود.

نکته جالب توجه این است که پس از گذشت بیش از دوماه امروز دوباره سایت خبری وزارت نفت از اتمام حفاری چاههای فاز 18 خبر داد که به نظر می رسد این مسئله از نبود خبرهای موفقیت آمیز در پارس جنوبی برای اطلاع رسانی حکایت دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین هفدهم آذر امسال اظهار داشت: در فاز 17، حفاری 4 حلقه چاه باقی مانده که با اتمام حفاری این 4 حلقه چاه، عملیات حفاری چاههای فاز 17 نیز تا اواخر دی ماه به انجام می رسد.

اما این وعده نیز به انجام نرسید و علیرضا لایجی، مدیر پروژه حفاری فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی امروز گفت: عملیات نهایی تکمیل فاز ١٧ نیز توسط تلاشگران این شرکت با پیشرفت بیش از ٩٩ درصدی در شرف پایان کار است و با برنامه ریزی صورت گرفته این فاز اسفند سال جاری تکمیل و تحویل کارفرما خواهد شد

پیشنهاد فرمول جدید برای تعیین نرخ خوراک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت‌های پتروشیمی زیر بار گاز 7 و 13 سنت نرفته‌اند و اکنون بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1393 قانون گاز حداقل 15 سنت را پرداخت کنند.

بر همین اساس برای بررسی اثرات این مصوبه بر سود شرکت‌های پتروشیمی گفت‌وگویی تفصیلی با سیدفرهنگ حسینی، تحلیل‌گر بازار سهام انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش قیمت گاز، بهای تمام شده محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو می‌شود، اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که شرکت‌ها قادر به انتقال این هزینه‌ها به خریداران باشند، زیرا عمده فروش‌ها صادراتی یا براساس قیمت‌های فوب خلیج فارس است؛ در نتیجه کاهش سود کاملا منطقی است.

این کارشناس بورس تأکید کرد: البته کاهش سود در هر گروهی متفاوت خواهد بود؛ پتروشیمی‌های الفینی با وجود افزایش نرخ خوراک، رقم قابل توجهی کاهش سود نخواهند داشت؛ چراکه قیمت‌های صادراتی و فروش داخلی تفاوت قابل توجهی از بهای تمام شده دارد. اما شرکت‌های شیمیایی مانند اوره و آمونیاک و بیشتر از همه متانول متاثر می‌شوند.

حسینی با اشاره به اینکه شرکت‌های اوره ساز، فروش داخلی به قیمت دولتی دارند که حدود 60 تا 70 درصد قیمت جهانی است، گفت: احتمالا برای افزایش نرخ فروش داخلی به قیمت آزاد یا فوب خلیج فارس تلاش خواهند کرد، اما در این میان قیمت صادراتی قابل تغییر نیست؛ قیمت اوره تا حدود 280 دلار نیز کاهش یافته بود، اما اکنون به سطح بالای 380 برگشته است.

بدین ترتیب سودآوری آن‌ها به شدت به قیمت جهانی وابسته می‌شود. قیمت دلار آزاد نیز که ماخذ تسعیر این شرکت‌هاست، در 6 ماهه دوم سال 1392 روندی کاهشی نسبت به 6 ماهه اول داشته است، بنابراین با وجود افزایش قیمت جهانی، مبلغ ریال فروش صادراتی تغییر چندانی نداشته است.

وی در خصوص متانول با اشاره به اینکه این محصول گاز بیشتری برای تولید یک تن متانول در مقابل اوره مصرف می‌کند، تصریح کرد: در نتیجه بهای تمام شده رشد بیشتری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر این صنعت تمام فروش‌های خود را بر اساس قیمت جهانی انجام می‌دهد. تغییرات و نوسان قیمت جهانی می‌تواند به شدت سودآوری آن را تحت تاثیر قرار دهد.

حسینی با بیان اینکه هزینه حمل در این صنعت به دلیل تحریم کشتیرانی ایران به بیش از 100 دلار رسیده بود که کاهش این هزینه‌ها با توجه به توافق ژنو می‌تواند کاهشی باشد، گفت: قیمت‌های سال 2012 و 2013 قیمت‌های صادراتی شرکت‌های ایرانی در حدود قیمت متانکس (بزرگ‌ترین تولید کننده متانول جهان) بوده است.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های تولید کننده یک محصول مشابه، اثر مشابهی از افزایش قیمت گاز می برند، گفت: اگر وضعیت شرکت‌ها مشابه باشد، این تاثیر تا حدودی برابر است. به عنوان مثال اگر در سطح برابری از ظرفیت فعالیت کنند و به فعالیت خود ادامه دهند یا ساختار مالی و بدهی یکسانی داشته باشند.

این تحلیل گر درباره این سوال که تحلیل‌ها از اثر بخشی متفاوت ناشی از یوتیلیتی، گفت: اولین بحث، نرخ یوتیلیتی(خدمات پشتیبانی آب، برق و بخار) پتروشیمی‌های منطقه عسلویه از جمله پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس است. عمده محاسبات انجام شده بدون تغییر قیمت یوتیلیتی انجام گرفته است، اما یوتیلیتی تولیدی پتروشیمی مبین برپایه گاز است و بدین ترتیب با افزایش قیمت گاز، افزایش خواهد یافت. همانطور که با اجرای لایحه هدفمندی قیمت گاز از 22 تومان به 70 تومان رسید، قیمت یوتیلیتی نیز رشد کرد.

وی ادامه داد: با این حال این مصوبه یک ابهام دارد، اینکه این مصوبه صرفا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرده است و در خصوص نرخ گاز سوخت سکوت کرده است بنابراین اگر نرخ سوخت همچنان براساس قانون هدفمندی باشد، آنگاه یوتیلیتی نیز نباید تغییر کند.

این تحلیل‌گر بازار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اثرات این مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک در مجلس بر بازارهای جهانی چیست، گفت: پتروشیمی‌های ایران سهم بزرگی در بازارهای جهانی دارند. ایران در اوره یکی از تعیین کنندگان قیمت است.

بدین ترتیب افزایش بهای تمام شده در ایران و همچنین افزایش قیمت گاز در هند می‌تواند به رشد قیمت اوره منجر شود. اما طرح های قابل توجهی تولید اوره در منطقه خاورمیانه وجود دارد. هند نیز به دنبال گاز شیل (ذخایر غیر متعارف گاز) است و انتظار می‌رود تا چند سال آینده تقاضا گاز این کشور کاهش یابد و اثرات افزایش قیمت تمام شده منتفی می‌شود. در خصوص متانول، فرمول‌های جدیدی در خصوص سوخت مبتنی بر استفاده از متانول در چین مطرح است و در صورت عملیاتی شدن، تقاضای متانول افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر، موارد اشاره شده، تنها امیدواری به قیمت‌هاست.

* پیشنهاد فرمول جدید برای تعیین نرخ خوراک گاز در ایران

حسینی با تأکید بر اینکه تصویب قیمت 15 سنتی گاز به صورت یکساله، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را بالا می‌برد، اظهار داشت: پیش‌بینی از قیمت گاز در سال 94 یا بعد از آن وجود ندارد، در حالی که سرمایه گذاری تا بهره برداری یک طرح پتروشیمی در بهترین حالت 3 سال و در ایران معمولا 7 تا 10 سال زمان می برد، این ریسک سبب عدم جذب سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد.

وی ادامه داد: لازم است تا فرمول بلندمدت حداقل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تعیین شود. اصلا بحث بر سر قیمت نیست بلکه اطمینان بخشی به ثبات قیمت یا روند قیمت یا برآورد تغییرات براساس متغیرهای درونی و بیرونی اقتصاد است.

حسینی تأکید کرد: علاوه بر این اتکا به یک قیمت ثابت منطقی نیست. همانطور که قیمت نفت تغییر می‌کند، قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند و تبعا قیمت گاز نیز باید تغییر کند.

وی افزود: ممکن است، قیمت محصولات پتروشیمی رشد قابل توجهی کنند، در این صورت بار دیگر افزایش قیمت گاز مطرح می‌شود و ممکن است قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی سقوط کنند، در این صورت، کاهش قیمت گاز تقاضا می‌شود که خود امری زمان بر است.

حسینی با بیان اینکه همانطور که از اولین تلاش‌ها برای تغییر قیمت گاز توسط دولت تا عملی شدن آن بیش از 18 ماه زمان برد، این تغییرات کند است و ممکن است سودهای سرشار یا زیان‌های هنگفتی را در این میان به بار آورد، گفت: اما روند معقول و فرمول منطقی، در بلندمدت می‌تواند به حفظ منافع دولت، مردم و سرمایه‌گذاران منجر شود.

* افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها و ارتباط آن به بانک

این تحلیل گر ارشد بازار سهام در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه علت روند منفی سایر گروه‌های بورسی مانند بانکی و خودرویی پس از افزایش قیمت گاز چیست، تأکید کرد: واقعیت این است که خوراک صنعت بانکداری یا خودرو، گاز نیست . با این حال گروه سرمایه گذاری و هلدینگ نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. وزن گروه پتروشیمی 30 درصد بازار است. اما مصوبه اخیر مجلس سبب افزایش سطح ریسک سیستماتیک شده است. سهامداران سایر صنایع و گروه ها نیز نگران مصوباتی در خصوص آن‌ها هستند. البته بررسی بودجه در مراحل پایانی است و اثر بند خاصی دیگری وجود ندارد.

وی ادامه داد: بازده بورس از ابتدای سال بیش از 100 درصد بوده است که با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد؛ در این حالت باید گفت که بازار با خوش‌بینی مضاعف همراه بوده است و بسیار از رشدهای آتی را پیش‌خور کرده است. باید پذیرفت که نوسان ذات بازار است؛ اصلاح قیمتی رخ داده منطقی است. همچنین با وجود رسیدن به گزارش های 9 ماهه تغییر خاصی در گروه بانکی شاهد نیستیم.

افزایش نرخ «خوراک»؛ دفاع از حقوق مردم یا تضییع حقوق سرمایه‌گذاران؟

گروه بورس- مجید اسکندری: سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان بر سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مجلس شورای اسلامی در سه‌شنبه هفته گذشته، به افزایش نرخ «خوراک» رای داد و رقم 15 سنت را تصویب کرد.

به دنبال این مصوبه، سهام شرکت‌های پتروشیمی با صف فروش روبه‌رو شد و شاخص کل بورس نیز در پایان هفته معاملاتی گذشته، 700 واحد نزول را تجربه کرد و این افت در هفته جاری نیز تداوم یافت. این تصمیم با واکنش منفی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و حتی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.

افزایش نرخ «خوراک» در شرایطی رخ می‌دهد که صنایع پتروشیمی مجازند هزینه این افزایش را از طریق افزایش نرخ محصولات خود در بورس کالا جبران کنند؛ از سوی دیگر افزایش بهای تولیدات این صنایع در بازارهای بین‌المللی، درآمد صادراتی آنها را نیز افزایش می‌دهد بنابراین از دیدگاه برخی کارشناسان نباید نگرانی و اعتراض فعالان بازار را به دنبال داشته باشد و به تدریج وضعیت بازار به حالت عادی برمی‌گردد. به هر حال در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه در قبال مصوبه اخیر واکنش منفی از خود نشان داده‌اند، برخی نیز با آن موافقند و تصویب آن را دفاع از حقوق ملت می‌دانند.

معاون اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ضرورت گریزناپذیر افزایش نرخ «خوراک» به دلیل حفظ حقوق ملت، تاخیر در این امر را موجب بروز اعتراض بازار می‌داند و معتقد است اگر همزمان با کاهش ارزش ریال و آزادسازی اقتصادی رادیکال دوره‌ای که به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی انجامید این افزایش نرخ رخ می‌داد اکنون با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نبودیم.

وی بر این باور است که این به یک سنت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی تبدیل شده است که ابتدا کاهش ارزش ریال و آزادسازی رادیکال اقتصاد را در دوره‌های 10 ساله شاهدیم که بی‌درنگ باعث آزادسازی طرف درآمد شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت بیشتر محصولات می‌شود. ولی طرف هزینه با تاخیر، از یارانه و حمایت آزاد می‌شود و بعد ریال در برابر دلار تثبیت می‌شود یا سالانه تا پنج‌درصد تعدیل را تجربه می‌کند و در نتیجه به فرسایش حاشیه سود شرکت‌ها می‌انجامد بنابراین اگر این مصوبه مجلس در سال‌های 1390 و 1391 همزمان با کاهش ارزش ریال و آزادسازی دوره‌ای صادر می‌شد الان پذیرفتنی‌تر و مقاومت‌ها کمتر بود. 

از سوی دیگر، موسی بزرگ اصل، استاد دانشگاه،‌ مصوبه مجلس در خصوص «خوراک» را لطمه به «اعتماد مردم به بازار» می‌داند.

اعتراض به حقوق ملت، واکنشی غیرمنطقی است 

امیر پوریانسب درخصوص افزایش نرخ «خوراک» گفت: این یک ضرورت بود و باید هرچه زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا هنگامی که دولت درآمد صنایع پتروشیمی را آزاد می‌کند، باید سمت هزینه‌ها نیز آزاد شود. ضرورتی ندارد که وقتی درآمدها آزاد است به هزینه‌ها یارانه داده شود؛ این به معنی تضییع حقوق اکثریت ملت است، چون یارانه از مالیات‌ها و دیگر منابع آنها تامین خواهد شد. وی درخصوص تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه توضیح داد: افت ناچیز صنعت مربوطه و بازار در پی این مصوبه، اگر اتفاق دیگری، مثل آزادسازی قیمت‌های محصولات و افزایش تولید، رخ ندهد و هر چیز دیگر را ثابت در نظر بگیریم یک واکنش طبیعی است، چون بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی یا شرکت‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر می‌گذارد. ولی این کاهش در مقایسه با افزایش‌های این دو سال اخیر ناچیز است. به نظر من بخشی از واکنش‌ها غیرمنطقی است و به لابی‌هایی مربوط می‌شود که می‌خواهند دولت و مجلس را زیر فشار بگذارند تا از این تصمیم برگردند. در این میان واکنش مدیران سازمان و شرکت بورس جای تعجب دارد، اینها نباید به معرکه تضاد منافع وارد شوند و به عموم پشت کنند. اصلا نباید بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس به نفع عده‌ای و بر خلاف منافع عمومی لابی کنند تا مثلا شاخص را حفظ کنند. 

پوریانسب اظهار کرد: شاخص، شاخصه موفقیت مدیران سازمان و شرکت بورس نیست و شاخص یارانه‌ای را نمی‌توان نماد راستین اقتصاد دانست. بعضی مسوولا ن می‌گویند شرکت‌های بورسی مالیات کمتر بپردازند، برخی یارانه هم بگیرند، نرخ بهره حمایتی و پایین‌تر از بخش‌های دیگر هم بگیرند، ارز ترجیحی را حق می‌دانند و.... من نمی‌دانم با این تفکر اصلا چه نیازی به بورس وجود دارد که نماد اقتصاد آزاد است. مسوولان بورس در شرایط رکود بازار، تقلب شرکت‌ها و رفتارهای این چنینی در اقتصاد و شرکت داری باید واکنش نشان دهند نه اینکه دائما مراقب باشند شاخصی که با تصمیمات دولت بالا می‌رود از تصمیمات دولت تاثیر منفی نپذیرد حتی اگر پای منافع 80 میلیون ایرانی در میان باشد. 

وی ادامه داد: بورس ما امسال 47 ساله شد ولی هنوز بدون حمایت دولت و مالیات‌های ملت، مشکل می‌تواند روی پای خود بایستد. 

مسوولان بورس به جای اینکه شاخص را متورم کنند یا دائما برای گرفتن یارانه با دولت لابی کنند تا شاخص را در رتبه‌بندی جهانی بالا ببرند باید با ضوابط بین‌المللی و یاری دولت هرچه زودتر به ‌خصوصی‌سازی و بین‌المللی شدن بازار سرمایه شتاب بدهند و به آزادسازی کامل اقتصادی شرکت‌های بورسی کمک کنند. 

لطفا شاخص را رها کنید

پوریانسب با بیان اینکه آخر این چه بهره‌وری است که با مالیات، نرخ بهره، خوراک و حامل‌های انرژی ارزانتر و کمتر به دست می‌آید، تصریح کرد: این بازار باید چند ساله بشود تا بتواند مستقل از دولت و مالیات‌های ملت در خدمت اقتصاد ایران باشد و به یک توسعه پاینده دست یابد؟ من نگرانم در 100سالگی بورس هنوز بحث از نرخ بهره یارانه‌ای، مالیات تشویقی، نبود مالیات بر افزونه‌های سرمایه‌ای، ارز دولتی، حامل‌های انرژی یارانه‌ای و مانند اینها در دستور کار بورسی‌ها باشد و ما همچنان دنبال سرمایه‌گذار خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مانند اینها باشیم و هنوز اوراق بدهی در بورس بی‌محل باشد. به نظر می‌رسد باید تجدید نظر اساسی در ضوابط بورس صورت بگیرد. با این حمایت‌ها فقط به شاخص می‌اندیشیم. آقایان لطفا شاخص را رها کنید، اقتصاد، توسعه پاینده بورس و حقوق ملت را بچسبید. عینک نزدیک‌بینی را بردارید و به دنبال برنامه‌های بلندمدت باشید. اقتصاد ما پتانسیل زیادی برای رشد دارد. یارانه‌ها دسترسی به این رشد را به تاخیر می‌اندازد و زمینه‌ساز فساد سامان‌مند است. پوریانسب افزود: تحلیلگران بازار می‌دانستند این اتفاق، دیر یا زود، رخ می‌دهد بنابراین در تحلیل‌های خود تعدیل‌های لازم را منظور کرده‌اند و بر این اساس ارزش ذاتی سهام این صنعت را تعیین کرده‌اند. این حسابدار خبره تصریح کرد: مدیران بازار سرمایه (چه سازمان و چه شرکت) ناظر بر منافع عمومی هستند. آنان دولت و ملت را نمایندگی می‌کنند و برای تامین منافع گروهی از سرمایه‌گذاران نباید در مقابل دولت و نمایندگان ملت قرار گیرند و با ملت تضاد منافع داشته باشند.  پوریانسب درخصوص پیش‌بینی روند بازار سرمایه پس از اجرای این مصوبه گفت: روند میان مدت و بلندمدت به چشم‌اندازی مثبت و رشدیابنده دلالت دارد، بنابراین نوسان‌‌های چند‌روزه یا تعدیل در یک صنعت نمی‌تواند به این چشم‌انداز آسیبی بزند. بازار سهام همچنان گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، در کوتاه‌مدت هم این تعدیل‌های کوچک تاثیر ژرفی بر بازار نخواهد داشت و قیمت‌های سهام را دچار نوسان‌های فرسایشی نمی‌کند و برعکس نوسان‌ها منطقی‌تر هم می‌شود.

وی یادآور شد: اگر اقتصاد به سمت آزادسازی نرود و به ویژه نرخ ارز و نرخ بهره آزاد نشود و خصوصی‌سازی کامل نیز انجام نشود باز هم دوره‌های افت و خیز مشابهی را شاهد خواهیم بود. معمولا تا دوره بعدی کاهش ارزش رادیکال ریال که معمولا با آزادسازی گسترده اقتصادی همراه می‌شود، که تجربه نشان داده یک دوره 10 ساله یا کوتاهتر شاهد کاهش حاشیه سود بیشتر شرکت‌ها خواهیم بود؛ البته هنوز فرصت‌هایی از جمله افزایش قیمت‌های داخلی و جهانی، افزایش ظرفیت کارخانه‌ها، ورود به بازارهای دیگر و... وجود دارد که در دوره‌های بین دو کاهش ارزش ریال مزیت‌هایی را برای بعضی شرکت‌ها به دنبال داشته است. 

پوریانسب سپس گفت: در مورد محصولات شرکت‌های پتروشیمی به جای تمرکز بر خوراک می‌توان بر قیمت محصولاتی تمرکز کرد که آزاد نشده‌اند یا محدود آزاد شده‌اند؛ به جای اینکه انتظار داشته باشیم در بورس یارانه بگیریم بگذاریم قیمت‌ها آزاد شود و دولت به بخش‌های دیگر مثل کشاورزی اگر صلاح دید یارانه بدهد.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص واکنش‌های منفی در قبال مصوبه یادشده گفت: این طبیعی است که همیشه مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند به بیشترین بازده دست یابند، بنابراین از تصمیم‌هایی که درآمدزا باشند استقبال می‌کنند نه آنهایی که هزینه‌افزا است. بنابراین بعضی از واکنش‌های روزهای اخیر منطقی است ولی هجمه‌ای که به نمایندگان و دولت در این روزها شاهدیم اصلا منصفانه نیست. آنان به وظیفه خود که پاسداری از حقوق عموم مردم است به درستی عمل کرده‌اند.

به عصر نرخ‌گذاری دولتی برنگردیم

پوریانسب تاکید کرد: همه باید یاد بگیرند وقتی دولت دارد اقتصاد را تعدیل می‌کند دخالتی در این تصمیم نکنند و با دوری از برخی لابی‌های بخشی‌نگر، منافع عمومی را در نظر بگیرند، چون در این تصمیمات منافع و هزینه عمومی حتما لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: نرخ جدید خوراک اگر در دو سال گذشته همزمان با افزایش درآمد محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت تاثیر کاهنده دست کم در حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی نمی‌گذاشت، چون برآیند یا خالص درآمد و هزینه همزمان به حاشیه سود مثبت می‌انجامید، ولی حالا ولو اندک ممکن است تاثیر کاهنده داشته باشد. با این حال شرکت‌های پتروشیمی هنوز پتانسیل افزایش قیمت داخلی و نیز افزایش حجم صادرات را دارند که می‌توانند این کاهش‌های احتمالی را تا اندازه‌ای جبران کنند. اگر بخواهند بر سر نرخ‌های سابق لابی کنند یا کاهش‌های اندک را طلب کنند آنوقت دولت هم حق دارد قیمت‌های محصولات آنها را ضابطه‌گذاری و نظارت کند یا مالیات آنها را به نمایندگی از مردم افزایش دهد. فکر نمی‌کنم نه صنعت و نه دولت بخواهند دوباره این صنعت به عصر نرخ‌گذاری دولتی برگردد، همچنین هیچ یک از طرف‌ها نمی‌خواهند در این اقتصاد حمایتی مالیات‌ها افزایش یابد. معاون اسبق شرکت بورس یادآور شد: بعضی استدلال می‌آورند که در مقایسه با کشورهای همسایه نرخ خوراک ما گرانتر است. من اقتصاددان نیستم ولی فکر می‌کنم مقایسه ما با کشورهایی مثل عربستان و قطر که پادشاهی و دولتی هستند و نرخ ارزهای خارجی را تثبیت می‌کنند درست نیست. بهتر است ما با کشورهای با اقتصاد آزادتر مقایسه شویم. فکر می‌کنم دولت و نمایندگان مجلس بهترین تصمیم را در جهت منافع ملی اتخاذ کرده‌اند. طبیعی است که عده‌ای هم از این تصمیم گله مند باشند. ولی نمی‌شود که با تصمیم زمان بندی نشده دولت و به هزینه ملت از حاشیه سود افسانه‌ای لذت برد ولی به تصمیم افزایش نرخ اعتراض کرد. این یک بام و دو هوا است. مقصر اصلی در اینجا سیاست‌گذاران کلان هستند که آزادسازی دو طرف درآمد و هزینه را همزمان انجام نمی‌دهند و حالا با اعتراض ناشی از تضاد منافع روبه رو هستند. پوریانسب در واکنش به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با افزایش نرخ «خوراک» گفت: صنعت پتروشیمی از نظر دولت یک صنعت آزاد است بنابراین یارانه، کاربردی در آن ندارد اما برخی نمایندگان مجلس به دلیل پیشینه کاری خود دچار سوگیری شده‌اند و به نظر می‌رسد به جای حمایت از موکلان خود دارند یک صنعت خاص یا بخشی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. وی در پایان از سیاست «درهای چرخان» گفت و اظهار کرد: این سیاست به یک معضل قانون‌گذاری و ضابطه‌گذاری در ایران تبدیل شده است.  وی توضیح داد: «بعضی از آنها که ضابطه‌گذار یا قانونگذارند روزی مجری قانون می‌شوند و برعکس و بین این دو مقام در رفت و آمدند». من فکر می‌کنم در سیاست‌گذاری اقتصاد ما نیز گاه از این سیاست استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت این نمایندگان در حال حاضر قانونگذارند نه مدیر یا سرمایه‌گذار شرکت پتروشیمی، بنابراین باید به منافع ملت، یعنی منافع 80 میلیون ایرانی که آنان را نمایندگی می‌کنند، فکرکنند. 

تصمیم‌ پیش‌بینی‌ناپذیر نمایندگان مجلس 

موسی بزرگ اصل به عنوان یکی از مخالفان، ابتدا به اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شاید هیچ اصطلاحی در حوزه اقتصاد به اندازه، «اعتماد مردم به بازار سرمایه»، برای سیاست‌گذاران در جهان مهم نباشد، زیرا در صورت وجود اعتماد به بازار سرمایه می‌توان با قطرات اندک پس‌اندازهای مردم، دریای سرمایه درست کرد و مسیر پس‌اندازها را به سوی تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت کرد. وی افزود: هرگاه سرمایه و اعتماد مردم در معرض آسیب و خطر است انتظار می‌رود نمایندگان آنها با اتکا به کار کارشناسی همه‌جانبه نه اتکا به کارهای کارشناسی فقط برخی افراد، به داد مردم و بازار سرمایه کشور برسند. این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: در یک مقطع نمایندگان مردم برای جلوگیری از تورم به سمت طرح تثبیت قیمت‌ها رفتند و آن طرح ضربه مهلکی بر پیکر بازار سرمایه وارد کرد. متأسفانه برخی رسانه‌ها در سال 1392 تعدیل قیمت‌ها به دلیل تورم را به نام بازده 100 درصدی بازار معرفی کردند و حالا سیاستمداران فکر می‌کنند اگر اندکی از این بازده 100 درصدی کم شود اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر به قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی نگاه کنیم می‌بینیم نه تنها خبری از این بازده 100 درصدی نبوده است بلکه حالا با یک تصمیم عجیب و آن هم افزایش 400 درصدی نرخ خوراک گاز، سود پیش‌بینی شده این شرکت‌ها با تعدیل جدی مواجه خواهد بود و اصل سرمایه بسیاری از سهامداران خرد بازار از بین خواهد رفت. این استاد دانشگاه با انتقاد از تصمیم‌ نمایندگان، تصریح کرد: چطور نمایندگان با افزایش 400 درصدی خوراک گاز موافقت کرده‌اند و با چه تحلیلی؟ این تصمیم به‌طور قطع، پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات نمایندگان را نشان می‌دهد و اعتماد مردم به بازار سرمایه را از بین می‌برد. بزرگ اصل سپس گفت: چرا سهامداران خردی که برای فرار از آثار تورم 40 درصدی به بازار سرمایه پناه آورده‌اند اینگونه مورد هجوم قرار می‌گیرند و نمایندگان آنها با چنین تصمیمی، پس‌انداز چند ساله آنها را به خطر می‌اندازند، در حالی که در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم وقتی که به دلیل نارسایی‌های مکانیزم بازار، مردم در بازار سرمایه دچار ضرر می‌شوند نمایندگان با تصویب قوانین سخت‌گیرانه مانند قانون «ساربینز اکسلی» تلاش می‌کنند اعتماد مردم را به بازار سرمایه برگردانند و دولت‌ها نیز با تزریق منابع مالی برای نجات تولید کشور خود گام برمی‌دارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم متناقض دیگری را شاهدیم که با تصویب افزایش تعرفه واردات، هزینه بالای خودروهای بی‌کیفیت بر مردم که راهی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند، تحمیل می‌شود. نمایندگان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. حضور آنها در مجلس متکی به رای مردم است و در برابر سوالات اساسی موکلین خود ملزم به پاسخگویی هستند. همان نماینده‌ای که کف قیمت خوراک را پیشنهاد داد نماینده‌ای است که روزگاری از طرفداران اصلی سیاست شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها بود. آن تصمیم در زمان خود آثار جبران‌ناپذیری بر صنعت کشور و بازار سرمایه گذاشت و حالا که مردم به سوی بازار سرمایه آمده‌اند با تصمیمات شگفت‌انگیز اعتماد آنها مورد هدف قرار گرفته است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: پاسخ نمایندگان موافق افزایش 400‌درصدی نرخ خوراک گاز در برابر بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و از بین رفتن اصل سرمایه بسیاری از سهامداران بی‌دفاع چیست؟ اگر نرخ خوراک پایین است باید با شیب منطقی و در نظر گرفتن مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در سطح بین‌المللی، افزایش یابد تا هزینه سرسام‌آور آن به سهامدارانی که در این مقطع سهم شرکت‌های پتروشیمی را دارند تحمیل نشود و بازار سرمایه با بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک خود ساخته مواجه نشود.

جا برای گاز یک فاز پارس‌جنوبی باز شد

پس از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، ظرفیت انتقال گاز ایران هم با بهره برداری از یک طرح جدید روزانه 30 میلیون مترمکعب افزایش یافت تا ظرفیت برای انتقال معادل تولید یک گاز فاز پارس جنوبی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای شرکت ملی نفت ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به بیش از 641 میلیون مترمکعب در روز حکایت می کند و همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، ظرفیت انتقال گاز ایران هم افزایش یافت.

در شرایط فعلی ظرفیت انتقال گاز ایران به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است که در صورت بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت باید به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز افزایش یابد.

با این وجود بهمن ماه سالجاری سومین واحد تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان در مدار بهره برداری قرار گرفت تا بهره برداری از این پروژه جدید در مجموع روزانه 30 میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران افزوده شود.

یدالله بایبوردی با بیان یانکه با نصب و راه اندازی واحد سوم تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان، ظرفیت انتقال گاز این تاسیسات از 60 میلیون مترمکعب در روز به 90 میلیون متر مکعب افزایش یافته است، گفت: بهره برداری از این پروژه جدید در مجموع منجر به افزایش پایداری شبکه انتقال گاز در استان های شمال و شمالغرب ایران خواهد شد.

مدیر منطقه 8 شرکت انتقال گاز ایران با اعلام اینکه با راه اندازی سومین توربوکمپرسور در تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان توان تولید برق از 50 به 75 مگاوات و ظرفیت انتقال از 60 به 90 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: آرایش تجهیزات دوار این تاسیسات تقویت فشار گاز به 2+1 ارتقا یافته است.

تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان به منظور افزایش پایداری شبکه گاز طبیعی در سطح استان‌های زنجان و آذربایجان شرقی در سال دولت نهم به بهره برداری رسید که با گذشت 6 سال بهره برداری از آن کامل شده است.

به گزارش مهر، با بهره‌برداری از این تاسیسات جدید تقویت فشار عملا ظرفیت برای انتقال گاز طبیعی تولیدی معادل یک فاز استاندارد پارس جنوبی افزایش می یابد.