حداقل 2 برابر و حداکثر 3 برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار 974 هزار و 250 تومان و حداکثر آن یک میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.
2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.
برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.
جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)
حداکثر عیدی به تومان حداقل عیدی به تومان حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار(تومان) سال 450000 300000 150000 85 549000 366000 183000 86 658800 439200 219600 87 790560 527040 263520 88 909000 606000 303000 89 999900 666600 330300 90 1169100 779400 389700 91 1461375 974250 487125 92 عیدی 503 هزار تومانی کارمندان
در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصریکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 503 هزار تومان تعیین شد.
مبلغ پاداش پایان سال 91 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود.
گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از سطح شهر نشان می‌دهد: برخی فروشگاه‌های عرضه کننده سبد کالایی به بهانه وزن اقلام عرضه شده در این سبد به خصوص مرغ و تخم مرغ، اقدام به دریافت وجه نقد از مردم می‌کنند، این در حالی است که پیش از این، دولتمران دریافت هرگونه وجهی برای سبد کالایی رایگان را غیرقانونی اعلام کرده بودند.به گزارش خبرنگار مهر، ارایه سبد کالای حمایتی از سوی دولت، اگرچه اقدامی در جهت بهبود معیشت خانوارهای ایرانی به حساب می آید و توانسته بخشی از مایحتاج برخی خانوارهای کم درامد ایرانی را تامین کند، اما حواشی بسیاری دارد که متاسفانه اصل اجرای این سیاست صحیح را زیر سوال می برد، اشکالاتی که بیشتر به نحوه اجرای این سیاست برمی گردد.
شاید در این میان عدم وجود ناظران قوی برای کنترل فروشگاه‌های عرضه کننده کالا را بتوان یکی از مقصران دانست، چراکه در گوشه و کنار کشور برخی از اخبار حکایت از آن دارد که فروشگاه‌های عرضه کننده این سبدهای کالایی، به وظایف خود در چارچوب های تعیین شده عمل نمی کنند و همین عملکرد کار آنها را زیر سئوال می برد.
در این میان، شهروندان دریافت کننده سبد کالا بهترین گواهان اجرای موفق و یا ناموفق این طرح هستند که هر یک به نوع ناظر بر اجرای این سیاست دولت تدبیر و امید هستند و گاه بار بازرسان را نیز آنها به دوش می‌کشند.
یکی از این شهروندان در گفتگو با مهر می گوید: برخی فروشگاه‌های عرضه کننده سبدهای کالایی رایگان از مردم بابت مابه التفاوت وزنی برخی کالاهای سبد، وجه نقد دریافت می کنند. به این معنا که در سبد کالایی معین شده است که 4 کیلوگرم گوشت مرغ قرار گیرد، اما اگر وزن دو عدد مرغی که در قالب سبد کالا به مردم می دهند، حتی 200 گرم هم بیشتر باشد، دولت پول این 200 گرم را دریافت می کند.
وی می افزاید: دریافت پول بابت این 200 گرم، به خودی خود محل اشکال نیست، بلکه اشکال از این جا ناشی می شود که قیمت هر کیلوگرم مرغ در این میان به چه نرخی محاسبه می شود که میزان پول دریافتی بابت 200 گرم چه رقمی شود و از مردم دریافت شود.
موضوع دیگری که شهروندان به آن اشاره دارند، اینکه اقلام سبد کالایی در برخی از فروشگاه‌ها تکمیل نیست و وقتی مردم برای دریافت سبد کالایی خود مراجعه می کنند، یک یا دوم قلم از آن، تکمیل نیست؛ بنابراین به مردم فیش‌هایی داده می شود که در زمان دیگری برای دریافت کسری سبد کالایی خود مراجعه کنند.
یکی از شهروندان در گفتگو با مهر می گوید: بعد از مدت طولانی که در صف برای دریافت سبد کالایی ایستاده بودم، متوجه شدم که تخم مرغ سبد کالایی موجود نیست و متصدی ارایه دهند سبد با ارایه فیشی درخواست کرد که در زمان دیگری برای دریافت این قلم کالای سبد به فروشگاه مراجعه کنم.
وی افزود: برای دریافت یک قلم، باید مدتها در صف ایستاد و اگر هم بدون صف مراجعه شود، معمولا اعتراض مردم را در پی خواهد داشت و یا متصدی از ارایه کالا خودداری می کند.
موضوع دیگری که شهروندان در ارایه سبد کالایی از آن گلایه دارند، این است که تاریخ مصرف برخی از اقلام ارایه شده در سبدهای کالایی به خصوص در برخی شهرستانها، گذشته است و اگر زمان دریافت سبد کالایی 15 بهمن ماه بوده است، تاریخ مصرف یک قلم کالا از جمله تخم مرغ سه روز قبل از آن یعنی 12 بهمن به پایان رسیده است.
در عین حال، بررسی میدانی خبرنگاران مهر نشانگر این است که در برخی از استانهای کشور، بازار سیاه خرید و فروش این سبدهای کالایی به راه افتاده است و از آنجا که به گفته مسئولان، اقلام ارایه شده در این سبد کالایی 20 درصد ارزان‌تر از بازار است و دولت برای دریافت آن هیچ وجهی از مردم دریافت نمی کند، برخی دلالان دست به کار شده اند و بازار سیاه خرید و فروش این سبدهای کالایی به راه انداخته اند.
یک شهروند در گفتگو به مهر می گوید: پس از دریافت سبد کالایی خود فردی در بیرون فروشگاه نزد من آمد و از من درخواست کرد تا سبد کالایی را از من خریداری کند، ضمن اینکه وی پیشنهاد خرید سبد کالایی را به اکثر مردم می داد.
این در حالی است که بهمن حاج علی، مدیر اجرایی طرح ملی سبد کالا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اعلام کرده بود که دولت تمهیداتی را خواهد اندیشید که خرید و فروش این سبدهای کالایی امکان پذیر نباشد، قرار بود برچسب‌هایی نیز برای برخی کالاها در نظر گرفت شود تا مشخص شود که آن اقلام متعلق به سبد کالایی است.
اما هم اکنون بازار خرید و فروش سبد های کالایی و اقلام ان به خصوص برنج که صرفه بیشتری برای دلالان دارد، به راه افتاده است و ضروری است که مسئولان در این زمینه تمهیداتی بیاندیشند.
سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه اقلام سبد کالایی تغییر نخواهد کرد، گفت: دولت توان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی به بیش از 18 درصد را ندارد، ضمن اینکه اگر بتوانیم با مجلس در اعداد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به یک وفاق برسیم، یک روز هم افزایش قیمت‌ها را به تاخیر نخواهیم انداخت.به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه دولت برای واردات بنزین گفت: دولت برای افزایش بهبود کیفیت بنزین تصمیمات بسیار جدی دارد که از جمله آنها استفاده از بنزین یورو 4 است.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد دو مرحله ای بودن توزیع سبد کالا، گفت: مصوبه دولت توزیع سبد کالا به صورت دو مرحله ای است. با این وجود، جامعه هدف ما می تواند تغییر کرده و بسط یابد. دولت در ابتدا قصد داشت که به اقشار خاصی که استحقاق دریافت سبد کالا را دارند، این سبد تعلق گیرد اما در مراحل بعدی کارمندان، بازنشستگان، نیروهای لشگری و کشوری و ... به این سبد افزوده شدند و پس از آن با این موضوع مواجه شدیم که باید به همه این سبد کالا را مانند یارانه ها ارائه دهیم، در غیر این صورت اعتراضات گسترده تر می شود.
نوبخت با اشاره به گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه هیچ گونه بانک اطلاعاتی برای شناسایی ثروتمندان وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود، دولت قصد دارد بر روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی در این زمینه متمرکز شود. در بودجه سال 93 ، 400 میلیارد تومان به نظام جامع مالیاتی برای شناسایی اقشار جدید تعلق می گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت فقط در اقشار کم درآمد، کمیته امدادی ها و بهزیستی ها را می شناسد، تصریح کرد: تاکید رئیس جمهور پرداخت سبد کالا به اقشار خاص بود و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد باعث عذرخواهی وی از مردم شد در صورتی که دولت می توانست چنین سبدی را توزیع نکند و رئیس جمهور نیز عذرخواهی نداشته باشد اما به هر حال نارسایی ها باید برطرف شود و این حق مردم است که در صف های طویل دریافت سبد کالا منتظر نباشند.
نوبخت، یکی از راهکارها برای عدم ایجاد صف‌های طولانی دریافت سبد کالا را تعیین زمانی و تقدم و تاخر ذکر کرد و گفت: اگر شناسایی به صورت کامل انجام می شد، چنین صف هایی تشکیل نمی‌شد اما به هر حال وظیفه دولت ارائه تسهیلات به مردم است.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تغییرات و مصوبات لایحه بودجه سال 93 در مجلس، آیا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آتی همان 18 درصد پیشنهادی دولت خواهد بود یا خیر؟ گفت: دولت توان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی به بیش از 18 درصد را ندارد اما به هر حال ما برنامه داریم تورم را کاهش دهیم و میزان آن را به افزایش حقوق نزدیک کنیم؛ گرچه می توانیم میزان افزایش حقوق را بیش از این داشته باشیم اما این امر باعث ایجاد تورم می شود.
نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی، گفت: دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهد اما دولت اعتقادی به شیب تند قیمت‌ها ندارد ولی به هر حال هر آنچه که قانون بگوید، ما مجبور به اجرای آن هستیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت برای تامین یارانه های نقدی 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه برداشت و بین مردم توزیع می کند، گفت: دولت می توانست فاصله بین رقم 8 هزار و 800 میلیارد تومان مبلغ مندرج در قانون بودجه و آنچه که به دست می آورد طی یک سال (سال 92) از محل افزایش قیمت‌ها تامین کند اما این کار انجام نشد. بر این اساس اگر بخواهد طی یک ماه آینده یعنی تا پایان سال این کار را انجام دهد چند صد درصد باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد؟ با این وجود دولت می تواند قیمت‌ها را گران کند. اگر بتوانیم با مجلس در اعداد مربوط به هدفمندی یارانه ها به یک وفاق برسیم، یک روز هم افزایش قیمت‌ها را به تاخیر نخواهیم انداخت.
سخنگوی دولت ادامه داد: لایحه تقدیمی به مجلس (لایحه بودجه 93) به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از دو محل تامین می شد که یکی مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و دیگری 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی است، همچنین 41 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود، 5 هزار میلیارد تومان به بهداشت و 4 هزار میلیارد تومان به تولید تعلق می گیرد که همان رقم 50 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، این در حالی است که در تبصره 21 لایحه رقم 50 هزار میلیارد تومان به 62 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی این رقم 12 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اعلام اینکه قصد داریم که واقعیت‌ها را در زمینه هدفمندی یارانه ها را با مردم در میان بگذاریم، به مشکلاتی که برخی از اقشار ضعیف و نیاز آنها به مبلغ یارانه های نقدی و اینکه یکی دو ساعت پیش از قابل برداشت شدن یارانه ها در مقابل عابربانک‌ها در صف دریافت می ایستند، اشاره کرد و افزود: به هر حال در مصوبه مجلس تکلیف یارانه ها برای اجرا در سال 93 مشخص خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به اینکه چرا سبد کالا برای برخی از خبرنگاران تعلق نگرفته است؟ عنوان کرد: در این زمینه با علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت خواهم کرد، زیرا خبرنگاران جزو جامعه هدف دولت برای دریافت سبد کالایی هستند.
وی ادامه داد: جامعه هدف دریافت سبد کالایی در مرحله دوم محدود به اقشاری می شود که دولت قصد حمایت از آنها را دارد که با هماهنگی وزارت کار و صنعت در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. در عین حال لیست کالاهای سبد کالایی تغییر نخواهد کرد.
یارانه نقدی بهمن ماه تا ساعت 24 دیشب واریز و از بامداد امروز (22 بهمن) قابل برداشت شد.به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به بهمن ماه) تا ساعت 24 دیشب واریز و از بامداد امروز سه شنبه قابل برداشت شد.
یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان است، ضمن اینکه دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 حمایت‌های بیشتری از اقشار کم درآمد کند.
با واریز این مرحله، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و 750 هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان بیش از 126 هزار و 500 میلیارد تومان شد.
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: نمایندگان کارگران عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می گویند به دنبال مطرح کردن مدل "مزد منصفانه و کار شایسته" در مذاکرات تعیین حداقل مزد شورای عالی کار که در سال گذشته به تایید رئیس جمهور رسیده، هستند. این مدل دارای 38 مولفه مهم و تاثیرگذار بر تعیین مزد منصفانه در ایران است که در آن نظرات کارگران و کارفرمایان نیز اخذ شده است.آرش فراز در گفتگو با مهر با بیان اینکه رئیس جمهور گفتمانی تحت عنوان "کار شایسته و مزد منصفانه" را در سال گذشته مطرح کرده بودند گفت: همچنین مولفه ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در مولفه های 38 گانه ارائه شده موثر در تعیین مزد نیروی کار، به مواردی مانند بهره وری، میزان مهارت، نرخ تورم و امنیت شغلی به صورت جداگانه پرداخته شده است و تاثیر هر یک در تعیین دستمزد منصفانه مشخص شده است.
مدلی از تعیین مزد که به تایید رئیس جمهور رسید
فراز خاطرنشان کرد: این موضوع در راس برنامه های رئیس جمهور مطرح شده بود. کارگران و کارفرمایان نیز با توجه به ویژگی های مثبت و نوین کار شایسته از اجرایی شدن این مدل استقبال می کنند. در هر صورت دستیابی به شاخص هایی مانند امنیت شغلی، بهره وری و مهارت نیروی کار می تواند ارتقا یابد و یک جریان مستمر باشد.
وی تاکید کرد: برخی نمایندگان کارگری کشور عنوان می کنند امسال برای طرح اینگونه موضوعات فرصت کافی وجود ندارد، اما اتفاقا در همین سال نیز می توان موضوعات مربوط به کار شایسته و مزد منصفانه را مطرح و در شورای عالی کار درباره آن بحث کرد و ما امیدواریم که در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد.
به گزارش مهر، در بهمن ماه سال گذشته جلسه ای در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که در آن زمان رئیس جمهور، ریاست این مرکز را بر عهده داشت. نمایندگان کارگران می گویند وی در آن مقطع از طریق نشست با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نوعی به دنبال طرح موضوع کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری نیز بوده است.
بر همین اساس در آن نشست، مباحث گوناگونی در خصوص دستمزد نیروی کار و مسائل مربوط به آن در ایران مطرح شد که در نهایت منجر به پیشنهاد تعیین مزد منصفانه و کار شایسته از سوی رئیس جمهور شد. حال کارگران می گویند با قرار گرفتن دکتر روحانی در راس قوه مجریه، آنها مدل تعریف شده رئیس جمهور را برای طرح در شورای عالی کار دنبال خواهند کرد.
38 مولفه کار شایسته و مزد منصفانه
میزان مهارت، خلاقیت و نوآفرینی نیروی کار، تولید نهایی (درجه پُرکاری یا کم کاری نیروی کار)، بهداشت محیط و میزان سختی یا آسانی کار، تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، سطح عمومی قیمت ها و مزد کارکنان مشابه و متجانس در سایر بنگاه ها از جمله مولفه هایی است که در قالب کار شایسته و مزد منصفانه مطرح شده است.
در جدول زیر 38 مولفه تاثیرگذار بر تعیین دستمزد نیروی کار در ایران مطرح شده است.
جدول 38 مولفه تاثیرگذار بر تعیین مزد
مولفه متوسط تاثیر بر تعیین مزد منصفانه (نظرکارگران)
متوسط تاثیر بر تعیین مزد منصفانه (نظرکارفرمایان)
میزان مهارت 33.75 31.95 خلاقیت و نوآفرینی‌نیروی‌کار 32.35 32.25 تولید نهایی (درجه پُرکاری یا کم کاری نیروی کار) 29.20 31.15 بهداشت محیط و میزان سختی یا آسانی کار 30.9 27.35 تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت 28.50 22.95 سطح عمومی قیمت ها 24.95 24.80 مزد کارکنان مشابه و متجانس در سایر بنگاه ها 24 27.90 سطح سواد (به عنوان علامتی از هوش، اطلاعات، پشتکار و توانایی ارتباط گیری) 29.55 21 ساعات کار و زمان انجام کار شبانه روز 27.05 23.85 ارشدیت و سطح مسئولیت در سلسله مراتب کاری 26.30 26.70 سطح عمومی رفاه و نیازهای اساسی مربوط به زمان و مکان 25 19.85 نهادهای رسمی، قوانین و مقررات (مانند قوانین کار، کار کودکان و بیمه بیکاری) 20.95 22.15 سنوات کاری نیروی کار 24.10 21.60 شوک های بهره وری (تطور و تکامل سازمانی، نهادی و تکنولوژیکی) 19.65 19 درجه تداوم و تکرار کار 23.20 19.15 قوانین حقوق بشر مقاوله نامه های بین المللی 24.15 16.95 ادوار تجاری 15.30 25.50 سهم صاحبان سرمایه از GNP 16.20 16.65 مشخصات روانشناختی مانند خودپنداری بالا، دستکم گرفتن خود، اعتماد به نفس و غیره 24.75 18.80 حیثیت اجتماعی کار و وجود درجاتی از استقلال شغلی 22.50 19.30 درجه رقابت یا انحصار در تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت کارگر 13.75 23.35 تغییرات فنی در اقتصاد جهانی 14.30 19.30 ویژگی های کارفرما، محیط کار و اهداف بنگاه (خصوصی، دولتی، خیریه و ..) 18.45 14.20 نسبت سرمایه به کار در اقتصاد بسته 15.85 21.40 کاربر یا غیرکاربر بودن تابع تولید بنگاه ها (بنگاه به عنوان متقای نیروی کار) 12.85 19.40 عادات و حجیت عرف 19.50 13.45 نهادهای غیررسمی (هنجارها، ارزش ها، دین و فرهنگ کار) 15.15 13.20 انتظارات تورمی 17.60 13.60 عرضه و تقاضای نیروی کار(کوتاه مدت و بلندمدت) 10.65 15.90 مزد کارکنان غیرمتشابه در بنگاه به خاطر جمعی بودن کار 12.75 13.50 وجود یا عدم وجود کارگران جانشین 9.15 18.10 وضعیت نرخ بیکاری، وجود یا عدم وجود شغل جایگزین برای کارگر 7.80 16.30 هویت، شئون اجتماعی و درخواست احترام برابر 19.85 11.35 الگوی مصرف کالاهای کاربر (در داخل و خارج از کشور) 11.30 16.65 حرکت به سوی نابودی مشاغل قدیمی یا خلق مشاغل جدید، ناشی از پویایی اقتصاد 11.90 14.25 اندازه مزد کارکنان مشابه در سطح منطقه و جهانی (در عصر ارتباطات و اطلاعات) 13.55 10.70 وجود یا عدم وجود کارگران مکمل (به خاطر جمعی بودن تولید) 9.10 11.25 نگاه به نرخ بیکاری در آینده 5.15 6.25 به صورت کلی کارگران و کارفرمایان در 5 مولفه مهم تاثیرگذار بر مزد شامل خلاقین و نوآوری، تورم، ارشدیت، بهره وری و سهم صاحبان سرمایه دیدگاه های بسیار نزدیکی دارند و دو گروه معتقدند موارد مطرح شده تاثیر قابل توجهی در تعیین مزد نیروی کار دارد.
نتایج مهم
همچنین از نظر کارگران و کارفرمایان نرخ بیکاری در آینده، وجود یا عدم وجود کارگر مکمل، نابودی مشاغل قدیمی، وضعیت نرخ بیکاری و الگوی مصرف کمترین میزان تاثیر را در تعیین مزد منصفانه برای نیروی کار دارند.
از نتایج مهم این تحقیق این است که حدود 71 درصد از پاسخ دهندگان معقتدند در ایران وضعیت پرداخت دستمزدها غیرمنصفانه است. از سویی، حدود 25 درصد فکر می کنند وضعیت پرداخت دستمزدها بینابین و تنها 3.2 درصد پرداخت دستمزدها را منصفانه می دانند.
کارشناسان اقتصادی و بازار کار معتقدند این نوع نگرش و مسائل موجود در بازار کار ایران، از دلایل اصلی پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار در ایران است. به صورت کلی، دستمزد تاثیر مستقیمی بر میزان بهره وری نیروی کار دارد.