به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شاید خارج از تیم مذاکراتی، کسی را مسلط‌تر از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به توافقنامه ژنو و مباحث هسته‌ای نتوان پیدا کرد.
وی که زمانی هدایت مذاکرات هسته‌ای را به‌عهده داشت معتقد است توافقنامه ژنو در چارچوب نظام بوده، اما این توافقنامه می توانست بهتر منعقد شود. بخش‌هایی از گفت‌وگوی "همشهری" با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را بخوانید:
**سوال: قبل از مذاکرات ژنو در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس گفتید ایران میتواند روی مازاد 20درصدمذاکره کند. این بحث تکذیب شد، اما نهایتاً روی همین موضوع در ژنو توافق شد. آیا بخشی از استراتژی هسته‌ای نظام را شما پیش می‌برید؟
لاریجانی: «بحثی که از من در آن زمان مطرح کردند دقیق نبود. خبرنگار می‌خواست چیزی که میل خودش بود را منتقل کند. لکن در این مذاکرات اخیر هم مسئله 20درصد مطرح شد.»
**سوال: شما منتقد آقای روحانی بودید در زمانی که مذاکرات سعدآباد منعقد شد و الان حامی سیاست‌های ایشان هستید در زمانی که توافقنامه ژنو منعقد شده است. در هر دو توافقنامه بحث تعلیق مطرح است. این پارادوکس چگونه قابل تعریف است؟
لاریجانی: «پارادوکس نیست. الان بحث تعلیق غنی‌سازی نیست. آقای روحانی و دیگران هم این موضوع را گفته‌اند. اخیرا هم در 22بهمن آقای روحانی گفتند که به هیچ وجه زیر بار تعلیق غنی‌سازی نمی‌رویم. پس شرایط کاملا متفاوت است. ملاحظه کنید در آن زمان ایران به هر دلیل تعلیق را پذیرفت؛ اختلاف نظر هم در داخل کشور بود اما به هر حال ایران تعلیق را پذیرفت، ولی غربی‌ها نفهمیدند. به‌عبارت خیابانی‌اش حقه بازی کردند. پس 2زمان است و 2شرایط. الان بحث تعلیق نیست که اگر بود اشکال داشت. من می‌دانم که نیست.»
**سوال: آقای روحانی از حقوقدانان خواسته‌اند که متن توافقنامه ژنو را نقد کنند. شما چه نقدی به این توافقنامه دارید؟
** تقریباً چارچوب‌ها در توافقنامه ژنو رعایت شده است
لاریجانی: «دو بحث است. اینکه آقای روحانی گفته‌اند حقوقدان‌ها نقد کنند اتفاق خوبی است. این بحث‌ها درباره توافقنامه باید تجربه‌ای برای بعد بشود. بحث دیگر درباره خود این توافقنامه است. ببینید این توافقنامه مثل هر کار دیگری میتواند فراز و فرود داشته باشد. طرفین درون یک مذاکره چالشی به توافق می‌رسند. مقداری سبک و سلیقه هم در آن نقش دارد. اگر سؤال این باشد که آیا این توافق خارج از چارچوب‌های مورد نظر نظام بوده است؟ نه! تقریباً چارچوب‌ها رعایت شده است. آیا می‌شود بهتر باشد؟ بله! ممکن است این سؤال را از آقای ظریف هم بپرسید بگوید که می‌شد بهتر باشد. آقای روحانی هم ممکن است بگوید این توافقنامه نقص و نواقصی دارد. کسی نمی‌گوید نقص ندارد. طبعاً ایران اگر هیچ امتیازی ندهد خیلی خوب است.»
**سوال: یک تفاوت در رویکرد رفتاری و شعاری دولت نسبت به مجلس دیده می‌شود. بحثی آقای حجاریان مطرح کردند و از کلید واژه انحلال مجلس استفاده کردند. آقای ترکان اتهام تقابل با دولت را به مجلس زدند. اینگونه صحبت‌های نزدیکان دولت با رویکرد شعاری دولت که رئیس دولتش خود را فرزند مجلس می‌داند تفاوت دارد؟
لاریجانی: «اگر منصفانه قضاوت کنیم دولت فعلی خیلی قانونگراتر از دولت قبل است. یعنی احترام به قانون در این دولت خیلی زیاد است و این فضل دولت است. از منطق حکومتی هیچ وقت بدون قانون نمی‌توان کشور را اداره کرد و نمی‌شود عدالت را گستراند. کسی که شعار عدالت می‌دهد و قانون را زیر پا می‌گذارد دروغ بزرگ می‌گوید. نکته دیگر اینکه در تمام جلسات و صحبت‌ها ما رفتار دولت به‌عنوان رئیس دولت و وزیران را در ایجاد همگرایی بین قوای مختلف سنجیده می‌بینیم.
در عمل هم می‌بینیم رفتارهای دولت با مجلس منضبط است. اما در حواشی کسی نظری می‌دهد و کس دیگری هم جوابش را می‌دهد. یعنی این حرف انحلال مجلس نه مورد نظر آقای روحانی و نه مورد نظر کس دیگری است در کشور. لذا می‌خواهم بگویم بزرگ کردن این حرف‌ها در رسانه به اندازه وزنش نیست.»
شورای نگهبان بخش‌هایی از ایرادات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد.
1_ جزءهای 1 و 2 بند (الف) و بندهای (ز) و (ح) و بند الحاقی 1 به تبصره 2، بندهای (ﻫ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (ص) تبصره 3، بند (ز) تبصره 5، بند (ح) و جزء 1 بند (ط) تبصره 6، بند الحاقی 2 به تبصره 9، بندهای الحاقی 1 و 2 به تبصره 11، تبصره 13، بند (الف) و بند الحاقی به بند (د) و نیز بند الحاقی 3 به بند (ﻫ) تبصره 15، تبصره الحاقی 9، تبصره الحاقی 12، تبصره الحاقی 13، تبصره الحاقی 16، تبصره الحاقی 17 و تبصره الحاقی 20، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد
2_ در بند 5 جزء الحاقی 1 به بند (ح) تبصره 2، عبارت «هزینه‌ای (75% طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ بند (ک) تبصره 2، از حیث عدم واریز به خزانه کل کشور، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در بند الحاقی 1 ذیل جزء (ن) تبصره 2 و بند الحاقی 3 جزء (ص) به تبصره 3 و جزء 2 بند (الف) تبصره 10 و تبصره الحاقی 6 و بند (الف) تبصره الحاقی 22، از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «کنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیکل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند الحاقی 5 به تبصره 2، از حیث نداشتن سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
6_ بند (ن) تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است و همچنین از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استانها تقدیم شود، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ بند الحاقی 2 به تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ بند الحاقی 4 به تبصره 3، بندهای (ز) و (ح) تبصره 9، بند (د) تبصره 19 و تبصره الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در بند الحاقی 5 به تبصره 5، نظر به اینکه بند مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شمارة 5318 مورخ 1372/7/24 این شورا مستثنی نمودن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
10_ تبصره 8، ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.( بندهای آن یا اصولاً ماهیت بودجه‌ای ندارند و یا مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارند.)
11_ در ذیل بند الحاقی 1 به تبصره 9، عبارت «تعیین سهم هر یک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
12_ بند (ج) تبصره 15، علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز میباشد.
13_ تبصره 21، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، از حیث اینکه پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ذیل تبصره الحاقی 4، نحوة تأمین مالی برای سازوکارهای لازم جهت راه‌اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز میباشد.
15_ تبصره الحاقی 5، با حکم مذکور در ماده 180 تفاوت دارد، علاوه بر این نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه مذکور اشکال دارد.
16_ تبصره الحاقی 8 وتبصره الحاقی 27، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
17_ بند (د) تبصره الحاقی 21، مبنیاً بر تبصره 8 اشکال دارد.
18_ در تبصره الحاقی 25،آیا هیأت وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شمارة 3 لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم نمودن آن ملزم میباشد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ همانطور که طی نامه شمارة 50906/30/92 مورخ 1392/03/12 این شورا در خصوص بودجه سال 1392 آمده و متأسفانه ظاهراً تا کنون اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیامده است؛ هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد که همواره مورد اشکال این شورا است، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در برخی از تبصره‌های این مصوبه نیز وجود دارد که به اهم آنها در بند یک این نامه اشاره شده است.
_ بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ جزءهای الحاقی 1 و2 به بند (ح) تبصره 2، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2_ در بندهای (الف)، (د)، (و) و (ح) تبصره 6، ظاهراً منظور از «صکوک»، «صکوک اسلامی» است که باید اصلاح شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: هرچه از دولت درباره میزان افزایش قیمت ها اطلاعات خواستیم، ارائه نشدمجلس شورای اسلامی سرانجام مشخص شدن تکلیف گام دوم هدفمندی یارانه ها را به تابستان 93 موکول کرد تا روند فعلی پرداخت های نقدی علی الحساب تا ابتدای سال آینده تمدید شود. به نظر می رسد به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پیش از آنکه دلایل سیاسی داشته باشد، به دلایل فنی برمی گردد. کلی گویی، عدم شفافیت و یا به تعبیری نپرداختن به جزئیات توسط دولت و در یک کلام ابهامات موجود در نحوه ادامه این طرح، از جمله عواملی بود که مانع از این شد تا دولت و مجلس به یک جمع بندی نهایی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برسند.تبصره هدفمندی یارانه ها که مدتی قبل توسط دولت به مجلس ارائه شد، به دلیل افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی (به طور متوسط کارشناسان افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را پیش بینی کردند) و به تبع آن آثار تورمی که به وجود می آورد، یکی از چالش برانگیزترین تبصره‌های ارائه شده دولت به مجلس شده بود. البته در این میان نمایندگانی بودند که اثرات تورمی تبصره هدفمندی سال ۹۳ را چندان قابل ملاحظه نمی دانستند و معتقد بودند که بدون فشار اقتصادی به مردم تبصره هدفمندی قابل اجراست. با این حال مجلس در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۳ ، جایگزینی تبصره ۲۱ را به تصویب رساند.طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۳ به گونه ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.(در ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف شده است که قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی مانند بنزین، نفت، گاز، گاز مایع، نفت سفید و سایر مشتقات نفت تا پایان برنامه پنجم کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) نباشد، در ماده ۳ هم به دولت اجازه داده شده است که میانگین قیمت آب، معادل قیمت تمام شده آن باشد.)
همچنین، در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روش هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.هرچنداین مساله در طول چند ماه گذشته نیز بارها از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده و هر بار با اشکالات و ابهامات خاصی همراه شده است. شناسایی سه دهک پر درآمد جامعه از طریق بررسی حساب های بانکی، دارایی ها و وضعیت سهام و بیمه جزو اولین طرح هایی بود که مطرح شد اما سریعا برخی از این روش ها از جمله بررسی حساب های بانکی از طرف رئیس جمهور به دلیل ورود به حوزه زندگی شخصی افراد ملغی شد. پس از آن بحث های مختلفی درباره شناسایی دهک های کم درآمد و نیازمند نیز مطرح شد که بسیاری از آن ها با توجه به ابهامات مختلف در اجرایی بودنشان کنار گذاشته شدند. در این بین بعضی از اقتصاددانان نیز طرح هایی مانند بررسی میزان درآمد از طریق بررسی خودروهای سواری در اختیار اقشار مختلف مردم و مسائل شغلی نیز مطرح کردند که البته با اقبال چندانی روبه‌رو نشد. همچنین،در این بین کمپینی نیز به نام نه به یارانه شکل گرفت که تعدادی از صاحبنظران در نقاط مختلف کشور نسبت به آن اقبال نشان دادند و حتی در خبری از حمایت رئیس جمهوری از این کمپین نیز سخن گفته شد که البته آن نیز تاکنون چندان در عمل کمکی به دولت نکرد.
عضوکمیسیون اقتصاد:دولت مکلف شده است جزئیات برنامه هدفمندی را تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه کنددر همین زمینه حجت‌الاسلام دکتر بحرینی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خراسان گفت:رای نیاوردن تبصره هدفمندی به این معنا نیست که مجلس مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی یا اجرای فاز دوم است بلکه دغدغه نمایندگان مجلس این است که دولت به طورمشخص چه برنامه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی دارد.بحرینی توضیح داد:هنگامی که نمایندگان مجلس به دولت می گویند برنامه شما برای اجرای قانون هدفمندی چیست؟دولت می گوید برنامه 5ساله داریم ویا به تعبیری یک زنجیره 5ساله برای اجرای مرحله دوم در نظر گرفته ایم اما هیچ گاه چه در کمیسیون تلفیق وچه در مجلس توضیحی برای آن ارائه نداد و فقط به کلیات آن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود چراکه قانون است افزود: درجایگزین تبصره 21 به دولت گفته شده تا آخرفصل اول سال 93همین روند طی شود ،امادولت مکلف شده است تا اردیبهشت ماه برنامه خود را برای اجرا ارائه دهد .
اگربه دولت بگوییم قانون هدفمندی را در همین یکی دوسال آینده اجراکند،به مردم فشار زیادی وارد می شودعضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها5 ساله بوده وشاهد سپری شدن 3 یا 4 سال از عمر این قانون هستیم،این در حا لی است که اهداف این قانون محقق نشده است. وی ادامه داد:اگر به دولت بگوییم قانون هدفمندی را اجرا نکند خلاف قانون است واگرهم بگوییم مابقی این طرح در همین یکی دوسال انجام شود این هم به مصلحت نیست وفشار زیادی را وارد می کند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی، در پاسخ به سوال خراسان که با این وجود آینده قانون هدفمندی یارانه ها چه می شود اظهار داشت:به هرحال نظر مجلس ودولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید همسو شود، دراین‌صورت با همکاری یکدیگر تصمیم می گیریم که از اول تابستان یا اوایل پاییز با برنامه جامعی که تدوین شده و به سطح اجماع می رسد کار اجرای هدفمندی را ادامه دهیم.وی تاکید کرد: آنچه الان اتفاق افتاده تداوم وضع موجود است و باید منتظر برنامه جامع دولت ماند.دولت اگر در صدد اصلاح این قانون است باید در همین فاصله زمانی انجام گیرد.
در زمینه جمع آوری اطلاعات آماری ناتوان هستیمبحرینی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا اوایل تابستان می تواند اطلاعات درآمدی مردم را بدست آورد، اظهار داشت:من صریحا می گویم حتی اگر مجلس دولت را مجبور به ارائه جامعه آماری کند، قطعا یک تکلیف مالا یطاق است.وی افزود: بالاخره دولت متعلق به خودمان است و این کار قطعا اجرایی نیست چرا که متاسفانه به لحاظ داده های آماری و اطلاعاتی فقیر هستیم ونمی توانیم به‌طورقاطع بگوییم یک دسته یارانه بگیر باشند ودسته دیگر نباشند.وی تصریح کرد:مهم ترین آسیب طرح سبدکالا،فقدان جامعه آماری صحیح بود.این اقتصاددان،در ادامه به طرح سبد کالا اشاره کرد و بابیان اینکه طرح توزیع سبد کالا در اوایل امسال توسط مجلس برنامه ریزی شد و متن طرح نوشته خود بنده است افزود:در مجلس تصویب کرده بودیم که مشمولان طرح صرفا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند چرا که استحقاقشان محرز است،اما از جهت شناسایی سایر دهک ها ناتوان هستیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: براساس لایحه دولت باید شاهد افزایش 80درصدی قیمت انرژی می بودیمدرهمین رابطه،پور ابراهیمی،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو باخراسان درباره پشت پرده تصویب بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 اظهار داشت :تصویب تبصره جایگزین 21هدفمندی، به نحوه تدوین متن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که از سوی دولت ودرقالب تبصره21 به مجلس ارائه شد،برمی گشت.پورابراهیمی باتشریح تبصره21هدفمندی که ازسوی دولت به مجلس ارائه شده بود،بیان کرد: دراین تبصره، یک عدد کلی به عنوان بخش در آمدی به میزان63هزار میلیارد تومان دیده شده بود، که اگر 11هزار میلیارد تومان برداشت از منابع عمومی دولت را کم می کردیم، عدد 52 هزار میلیارد تومان خالصی بود که دولت در پیشنهاد خودش آورده بود.عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: مقایسه عدد 52هزار میلیارد تومان با 28هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر (یعنی در همین سه سال اخیر که از آغاز هدفمندی یارانه ها گذشته است وازمنابع هدفمندی ایجاد شده) نشان می دهد که تقریبابطورمتوسط باید حدود 80 در صد افزایش قیمت حامل های انرژی را داشته باشیم تا این عدد تحقق پیدا کند. پورابراهیمی بابیان اینکه این عدد از نظر ما عدد نگران کننده ای بود،درپاسخ به این سوال مبنی بر اینکه عددافزایش 80 درصدی قیمت ها برچه مبنایی محاسبه شده است ،توضیح داد: افزایش80درصدی قیمت های حامل انرژی میانگین و متوسط اعداد مطرح شده است،چراکه کارشناسان ارقام 100درصد،150درصد وبرخی هم 30 درصد را مطرح می کردندکه میانگینش 80 درصد می شود .
هرچه که ازدولت در باره میزان افزایش قیمت ها اطلاعات خواستیم،توضیحی ارائه نشدوی بابیان اینکه دولت بر این اعتقاد بود که قیمت حامل های انرژی بیشتر از 33 درصد افزایش پیدا نمی کند،تاکید کرد:اعداد مطرح شده از طرف نمایندگان مجلس و کارشناسان با عدد مطرح شده از طرف دولت همخوانی نداشت وهر چه که از دولت خواستیم سناریوی قیمتی به ما ارائه دهد که توجیه بشویم،توضیحی ارائه نکرد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بابیان اینکه اگر مردم از نماینده های خودشان در مجلس از مقدار افزایش قیمت ها پرس وجو و سوال می کردند و مثلا درمورد میزان افزایش قیمت گازوئیل، نفت سفید ،بنزین یاگاز سوال می پرسیدند، هیچ اطلاعاتی نداشتیم وخود دولت هم هیچ اطلاعاتی نداشت،گفت:دولت فقط یک عدد کلی رابه مجلس ارائه کرده بود،از این رو مجلس، به دلیل ابهام وعدم شفافیت قیمتی در خصوص میزان افزایش قیمت انرژی به این پیشنهاد رای نداد.پورابراهیمی بابیان اینکه این ابهام در قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها در بحث منابع بود بلکه در بحث مصارف جریان داشت، توضیح داد:هزینه کرد حاصل ازمنابع هدفمندی یارانه ها مشخص نبود یعنی اینکه در چه بخشی،یارانه به صورت نقدی وچه بخشی از آن غیر نقدی پرداخت شود، مشخص نبود.
ابهام درلایحه هدفمندی مانند چک سفیدامضایی بود که مجلس به دولت بدهداین اقتصاد دان،با بیان اینکه ابهام در اجزای منابع ومصارف هدفمندی در فازدوم از نظر مجلس مانند یک چک سفید امضایی بود که دولت برای اجرای هدفمندی از مجلس دریافت می کرد افزود:مجلس به دلیل عدم توجیه گزارش هایی که دولت مبتنی برآن در صدد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود،دراین مورد تصمیم گیری نکرد تا دولت در این سه ماه مهلت داده شده اطلاعات خود را کامل وجزئی کند. عضو شورای عالی بورس کشورگفت: البته مجلس از دولت انتظار دارد که در کنار موضوع قیمت ومصارف هدفمندی، سناریوهای بسته ای قیمت گذاری را هم ارائه کند، یعنی در خصوص ارز ونرخ بهره سیاست های پولی وحوزه های مختلفی که اثر گذا ر درخصوص بحث هدفمندی است بیاورد .چراکه اعتقاد داریم فقط با قیمت گذاری ،بسته هدفمندی رانمی شود تعریف کرد.
پورابراهیمی ،درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت تصمیمی برای شناسایی درآمد خانوارها ندارد،چراکه این کار ورود به حریم شخصی افراد است، افزود: امروزه کشورها،به شناسایی درآمد افراد،اقدام می کنند و در هیچ کجای دنیا نمی گویند این کار،ورود به حریم خصوصی است.وی تاکید کرد:دولت قادر به شناسایی درآمد افراد است وباید در ابتدا از طریق فراخوان و توزیع فرم های خود اظهاری،این کار را انجام دهد.
جایگزین تبصره 21هدفمندی خلاف قانون نیستاین نماینده مجلس درپاسخ به سوال خراسان درمورد غیرقانونی خواندن پیشنهاد جایگزین تبصره هدفمندی طبق اصل52 و53 که توسط نوبخت ،سخنگوی دولت،بیان شد،اظهار داشت: کجای قانون اساسی به مجلس تکلیف کرده است که دولت هر چه بنویسد،باید تصویب شود!.پورابراهیمی باابراز تعجب از طرح این بحث توسط سخنگوی دولت ابراز داشت:براساس آیین نامه داخلی مجلس،نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را بر اساس نظر کارشناسی ومباحث شکل گرفته در کمیسیون ها،مطرح بکنندواین پیشنهادات می تواند لایحه ارائه شده توسط دولت را جایگزین یا حذف کند.وی در پایان تاکیدکرد:هدف نمایندگان مجلس این است که براساس رویکرد کارشناسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجراشود وبه نظرم هرچه زودتر شاهد اجرای این قانون باشیم به نفع مردم است ولی اگر اطلاعات ومحاسبات انجام گرفته ناقص باشد ،هر چه دیر تر این طرح اجراشود، بهتر است
۱۲۰ روز سرنوشت ساز برای تعیین تکلیف هدفمندیحال در طول بیش از ۱۲۰ روز باقیمانده به آغاز تابستان 93 که طبق مصوبه مجلس زمان آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده دولت زمان دارد تا با بررسی تمام این جوانب و البته با استفاده از روش های قانونی نسبت به ایجاد تغییر در نحوه اجرایی شدن قانون هدفمندی اقدام کند. آنچه که بیش از هر چیز دولت باید به آن توجه کند این است که اجرای فاز دوم هدفمندی را آنچنان با دقت انجام دهد که هیچ گونه تبعیض و بی عدالتی در آن دیده نشود و با کسب آمار و اطلاعات دقیق از درآمدهای مردم، اقشار آسیب پذیر جامعه به درستی شناخته شوند تا تجربه تلخ شتابزدگی در نحوه تخصیص و توزیع سبد کالا که اقشار آسیب پذیر از آن سهمی نداشتند تکرار نشود.
آرزو علیمدد:دستکاری در تعریف شاخص که مدت‌ها قبل انجام شد و بسیاری از تحلیلگران و بازیگران بازار در آن زمان خواستار اصلاحش شدند، امروز به یاری مدیران و مسوولان بورس آمده است. البته این اولین‌بار نیست که تغییر تعاریف به یاری مسوولان می‌آیند، تغییر تعریف کالاهای اساسی در تعریف تورم، یا تغییر تعریف اشتغال برای کاهش درصد بیکاری یا حتی تغییر سن شاغل و... جملگی تغییراتی است که در سال‌های اخیر با آمارهای اقتصادی کشور ما عجین شده است. این‌بار هم تعریف شاخص سبب شده که حتی در این چنین ریزشی که جملگی سهامداران و فعالان بازار سرمایه را بیشتر از 30،40 یا حتی 50درصد و بالاتر متضرر کرده، شاخص در طی هفته گذشته تنها افتی برابر با 3/7 درصد یا سه‌هزارو87 واحد را نشان دهد.اما جالب اینجاست که قیمت سهام شرکت‌های تشکیل‌دهنده این بازار روزانه بیشتر از این درصد، یعنی چهاردرصد نزول می‌کند که این چهاردرصد هم به مدد دامنه نوسان است. حتی در آمار هفتگی اعلامی بورس هم به جز صنعت استخراج ذغال‌سنگ (که تنها دو شرکت کطبس و کشرق (فرابورس) را در مجموع‌اش دارد) شاخص صنعت کلیه صنایع منفی بودند. در بین سهامداران بورسی باید به کسی که در 10روز گذشته نزولی تنها چهاردرصدی، معادل ریزش شاخص، داشته، نشان دکترای افتخاری در مدیریت سبدگردانی داد. از سوی دیگر مسوولان که این روزها بسیار کم‌حرف شده‌اند، اذعان میکنند «نوسان ذات بازار سرمایه است.» اما آیا از بین‌رفتن بیش از 50درصد ارزش دارایی‌ها در لغت «نوسان» می‌گنجد؟ آنچه در ذهن با شنیدن این لغت متبادر می‌شود، عموما تغییری 10تا 15درصدی است نه آنچه هم‌اکنون در پرتفوی سهامداران رخ می‌دهد. حتی در لغتنامه دهخدا هم نوسان به معنای «بالا» و «پایین»شدن است پس بازاری که تمام سهامش در حال پایین‌رفتن است در این لغت نمی‌گنجد.
در روزهای اخیر، دیگر دیدن رنگ سبز برای سهامداران به آرزو بدل شده است. اعداد جملگی قرمز هستند و قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار دارند. برخی نمادها هم بسته می‌شوند تا حتی همین اندک ریزش «نامحسوس» شاخص چندان رخ‌نمایی نکند. اما آیا این بستن نماد به معنای قفل‌کردن بخش بزرگی از دارایی‌های سهامداران نیست؟ و آیا تدبیری برای روز بازگشایی این سهام اندیشیده شده است؟ چه فرقی برای سهامدار می‌کند که قیمت سهمش روزی چهاردرصد افت کند یا در یک روز، راه نرفته‌اش را بپیماید؟
مسوولان همچنان در سکوت خبری به‌سر می‌برند هرچند نقدینگی لازم برای جمع‌کردن این بازار رقم بالایی نیست اما گویی «کلیدی» که برای بازکردن صندوق حمایت از بازار سرمایه ساخته‌اند، گم شده است و کسی هم درصدد یافتنش نیست. اما این بازار همان است که تا چندی پیش پرصعود بی‌بدیلش بر سر هر کوچه‌و‌برزن شنیده می‌شد اما هم‌اکنون که نیازمند «یاری سبز» مسوولان است، به فراموشی سپرده شده و گویی متولیان امر درصددند تا این سهامداران خرد که ارزش دارایی‌هایشان شاید کمتر از 10درصد ارزش بازار است، دستی بجنبانند و بازار را نجات دهند یا با فداکاری به کناری بنشینند و شاهد تقلیل دارایی‌شان باشند. مشکلات سهامداران در چند روز اخیر چنان بی‌پاسخ مانده است که برخی با تجمع در مقابل تالارهای منطقه‌ایشان مراتب اعتراض خود را اعلام کردند. در برخی از سایت‌های بورسی نیز سهامداران یکدیگر را به تجمع در مقابل تالار حافظ دعوت میکنند تا شاید بتوانند اینگونه مشکلات خود را به گوش مسوولان برسانند.
تا چندماه پیش شاهد تبلیغات و برنامه‌های متعدد تلویزیونی بودیم که در آنها از سودهای هنگفت و سهل‌الوصول بازار سرمایه سخن به میان می‌آمد. اما ای‌کاش مسوولان بازار مانند سریال «آیینه» که سال‌ها پیش پخش می‌شد در خصوص روی منفی بازار هم سخنی می‌گفتند و به موازات وعده سودهای افسانه‌ای یک‌شبه، به از دست‌دادن دارایی‌ها در چند ساعت، عدم‌نقدشوندگی سهام در دوران رکود، بستن نمادها و قفل‌شدن دارایی‌ها نیز اشاره‌ای می‌کردند.
پرتفوی سهام بازیگرانی که شاید به‌دلیل حضور پررنگشان در بازار سرمایه و هدایت نقدینگی حقوقی‌های تحت‌مسوولیتشان به بخش تولید، شایسته تشویق بودند، به قدری در ضرر فرو رفته که حتی حاضر به مصاحبه نمی‌شوند و گپ‌وگفت دوستانه را ترجیح می‌دهند. نکته غم‌انگیز اینجاست که این ضرر نه به دلیل تحلیل نادرست آنها یا تشخیص به اشتباه الگوهاست، بلکه به دلایلی است که حتی تحلیلگران هم برای سهامش دلیل منطقی ندارند. در این گپی دوستانه، یکی از آنها معتقد بود که در حال حاضر این ریزش‌ها به ماهیت سهام یا ارزندگی آنها ربطی ندارد و ترس از ضرر بیشتر سبب شده تا سرمایه‌گذاران نقدبودن را به سهامداربودن ترجیح دهند. بنابراین تلاش میکنند سهامی را که امکان نقدشدن دارند را به‌سرعت بفروشند. همین امر سبب می‌شود تا حتی سهام ارزنده بازار هم که دلیلی برای ریزش ندارد؛ با صفوف فروش مواجه باشند.
کارشناس دیگری هم معتقد بود که بازار به‌لحاظ روانی آمادگی این ریزش را داشت. چراکه در چند ماهه گذشته اخبار منفی را بسیار سریع‌تر از اخبار مثبت جذب می‌کرد. شاید مجلس با مصوبه‌اش ماشه را کشید اما، بشکه باروت آمادگی انفجار داشت و تنها به‌دنبال بهانه می‌گشت. از سوی دیگر شاید بتوان مدعی شد که رویکرد مسوولان در خصوص بازار سرمایه چندان مناسب نبود. زیرا وقتی مجموعه‌ای با شعار «تغییر»، مدیریت کشوری را برعهده می‌گیرد، باید در تمام بخش‌ها این تغییر را اعمال کند تا در قبالش احساس مسوولیت نیز بکند. متاسفانه در چند سال اخیر به اشتباه، عملکرد مدیران با صعود و نزول شاخص گره خورده است. اما این همان شاخصی است که پیام غلط به سرمایه‌گذاران می‌دهد. متاسفانه در سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی برای سهامداری در مسیر صحیحی حرکت نکرد و تنها به نکات مثبت و روزهای سبز بازار سرمایه اشاره شد و کسی از روزهای سرخ این بازار سخنی به میان نیاورد. به هر حال بازار سرمایه پس از مدتی به مدار مثبتش باز می‌گردد ولی، اعتمادی، که برای جلبش یک دهه وقت، توان و هزینه صرف شد از بین رفت.
4 دلیل ریزش بازار
محمدرضا عسگری، دلایل ریزش بازار سرمایه را به چهار دلیل عمده نسبت و توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین دلایل به اشکالات مدیریتی مدیران بورس بازمی‌گردد. از سوی دیگر، مصوبات مجلس در خصوص نرخ خوراک، بهره مالکانه و بودجه نیز بی‌تاثیر نبود. در گام سوم هم ترس از دست‌دادن دارایی است که سهامداران را به حضور پررنگ در صفوف فروش تشویق می‌کند. همین امر سبب می‌شود تا شاهد هجوم سهامداران برای ابطال یونیت‌های صندوق‌ها نیز باشیم و به این ترتیب این ترس تشدید می‌شود. دلیل چهارم را نیز می‌توان ناشی از تصمیمات سیاسی جناح‌ها دانست.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اذعان کرد: «متاسفانه نتیجه‌ای که امروز حاصل شده حکایت از این دارد که، دخالت‌هایی که در چند وقت اخیر در خصوص باز و بسته‌کردن نمادها رخ داد در کنار اعمال سلیقه‌های مدیریتی، مناسب نبوده است و به‌تدریج زمینه‌های بروز بحران را فراهم آورده است.»
عسگری با اشاره به اینکه ریسک سیستماتیک بازار افزایش یافته عنوان کرد: «به‌دلیل افزایش ریسک بازار، سهام تمامی صنایع رو به نزول قرار گرفته‌اند و سهامداران کمتر به‌دنبال دلیلی برای ماندن هستند و ترجیح می‌دهند با سرعت هرچه بیشتر بازار را ترک کنند.»
بازار وارد رکودی عمیقی شده است و روز به روز سرمایه گذاران خرد و حقیقی از
این بازار سلب اعتماد میکنند این در حالی است که عدم مدیریت صحیح مسئولین
سازمان بورس بر حمایت از بازار و ارائه شفاف سازی های دقیق و به موقع بر
تشدید این شرایط افزوده است .
کاهش ارزش شدید معاملات ، ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و عدم
نقدینگی کافی این صندوق ها نیز از عوامل تشدید عرضه های بی رویه در بازار
شده است . برای شرایط فعلی چند راه کار میتواند به بهبود معاملات بیانجامد .
راه کار اول نظر شورای محترم نگهبان در ارتباط با لایحه بودجه بودجه
میباشد و سپس تسریع در ارائه بودجه 93 شرکت ها و صنایع بزرگ بازار ، تسریع
در شفاف سازی شرکت های پتروشیمی و بازگشایی نمادها میتواند راهنمای مناسبی
برای سرمایه گذاران باشد تا نسبت به افق سال آینده تصمیم گیری بهینه ای
نمایند .
اما با توجه به جمع آوری صف فروش برخی نمادها در پایان معاملات روز
چهارشنبه، امیدها جهت به تعادل رسیدن معاملات روز شنبه افزایش یافته است.
هر چند تغییر خاصی در شرایط بازار صورت نپذیرفته است و احتمالاً تا تعیین
تکلیف نهایی بودجه 93 توسط شورای نگهبان که گفته می شود در هفته پیش رو
صورت می پذیرد، بازار به روند نزولی و رکود معاملات خود ادامه دهد.
همچنین علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس نیز پس از اتفاقات روز چهارشنبه با
بیان اینکه براساس هماهنگی صورت گرفته، عصر شنبه، مسئولان بازار سرمایه و
فعالان این بازار در نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دغدغه و
پیشنهادها را به منظور بهبود شرایط بازار ارائه خواهند کرد، افزود:
خوشبختانه رویکرد دولت به بازار سرمایه بسیار مثبت است و بر این اساس،
نگرانی فعالان بازار به صورت جدی در سطح دولت پیگیـری خواهد شد. به نظر می
رسد افت شدید اخیر بازار و اعتراضات برخی سهامداران به مدیریت بورس،
مسئولین بورسی را بر آن داشته تا بار دیگر با جلب حمایت حقوقی های بزرگ و
دولت حمایتی دیگر از بازار داشته باشند و با ایجاد استراحت مقطعی از شدت
نزول بورس بکاهند.
اما دو نکته میتواند بازار روز شنبه را حائز اهمیت سازد ، نکته اول
حمایت شاخص که به اعتقاد چارتیست ها در محدوده78500میتواند حساسیت برانگیز
باشد و نکته دوم شایعه ایرادات شورای نگهبان بر نرخ خوراک که اگر صحت داشته
باشد میتواند شوک مثبتی را در هفته آتی بر بازار ایجاد کند