نظر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده 3، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ‌علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است ونیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ صدرماده 5 در خصوص ایجاد «مرکز نگهداری محکومان مالی»، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3_ اطلاق صدر ماده 7، از جهت شمول نسبت به فرضی‌که مدعی اعسار مالی را دریافت نموده و آن ‌را هزینه نموده است‌وحالت سابقه وضعیت مالی وی عسرمی‌باشد خلاف‌ موازین شرع شناخته شد.

4_ اطلاق قبول ادعای اعسار در ذیل ماده 7، (مستثنی) از جهت شمول نسبت به فرضی که حالت سابقه وضعیت مالی شخص مدعی اعسار، یسر باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

5_ در مواد 8 و 9، مقید نمودن باینکه شاهدان حداقل یک سال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

6_ اطلاق بند یک ماده 12، در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد، اشکال شرعی دارد.

7_ نظر باینکه در ماده 15 و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا که بعضی از مواد قانون مزبور بر خلاف موازین شرع می باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.

8_ در ماده 21، روشن نیست که منظور بطلان معامله است یا این اقدام به عنوان جریمه می‌باشد، اگر به صورت ماده 3 سابق، اصلاح شود ایراد مرتفع می گردد.

9_ اطلاق ماده 22 هم در خصوص دین و هم در مورد تعهدات اشکال دارد.

10_ اطلاق ماده 24 در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد. در خصوص تأمین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.

11_ در ماده 25، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است،مغایر اصل 75 قانون اساس شناخته شد.

12_ اطلاق بند (ز) ماده 26، نسبت به عین مستأجره که مورد نیاز شخص با فرض اعسار وی نبوده و بالاتر از شأن شخص می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13_ در تبصره یک ماده 26، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء کننده در موردی که محکومٌ‌علیه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چنانچه اجرای حکم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و یا مشارکت محکومٌ‌له با محکومٌ‌علیه ممکن باشد باید به این نحو عمل شود.

14_ ماده 27، از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15_ ماده 28، خلاف موازین شرع شناخته شد.

16_ در ماده 29، چون بعضی از مواردی که در این مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است نمی‌شود اعمال نمود،باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد، و الاّ اشکال دارد.

17_ در ماده 32، با توجه به نسخ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با ابقای ماده 22 قانون حمایت خانواده که به ماده2 قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی‌باشد، بنابراین باید به این نکته توجه شود.



تذکرات:
1_ در ذیل تبصره یک ماده 3، بعد از عبارت «در این مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.
2_ در تبصره ماده 7، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.
3_ در ماده 11، عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
4_ در ماده 15، در مورد دولت و شهرداری‌ها که مقررات خاص دارند، تکلیف روشن نشد.
5_ در ماده 17، ظاهراً مقصود این است که برای فرار از پرداخت، مرتکب تقصیر شده که موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تکرار عمل و ... می‌باشد.
6_ در ماده 24، عبارت «پذیرفته شدن ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
7_ در تبصره 2 ماده 26، عبارت «قابل توقیف نخواهد بود» اشکال عبارتی دارد.
8_ در سطر دوم ماده 28، عبارت «وی و افراد تحت تکفلش» به عبارت «وی یا افراد تحت تکفلش» اصلاح شود.

ورود هیات پارلمانی امارات به ایران

هیات پارلمانی کشور امارات برای شرکت در نهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به ایران وارد شد.

تأثیر ضوابط جدید معاملاتی

دبیرکل کانون کارگزاران بورس تأکید کرد تعیین ضوابط جدید معاملاتی، عطش سهامدارن خرد را که این روزها اقدام به ارائه فروش سهام خود با قیمت هایی پایین تر از ارزش ذاتی می کنند، فرو نشانده و در ایجاد ثبات و آرامش در بازار سرمایه بسیار موثر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، روح الله میرصانعی افزود: این ضوابط باید در بستر شرایط فعلی مورد ارزیابی قرار بگیرد، به این معنا که با توجه به اینکه بازار در شرایط ذاتی مثبت قرار دارد و خبرهای مثبتی نیز درخصوص گشایش فضای بین المللی و نیز رونق اقتصادی مطرح شده، اتخاذ این سیاست در راستای حمایت از سهامداران جزء موثر خواهد بود.

وی گفت: طی هفته های اخیر، برخی از سهامداران به طور هیجانی اقدام به فروش سهام خود کردند، درحالیکه ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمتی است که در حال حاضر در بازار خرید و فروش می شود که اجرای این سیاست هیجان فروش را می گیرد و بازار به سمت ثبات حرکت می کند.

وی با ابراز امیدواری درباره برگشت بازار به روزهای مثبت و حاکم شدن آرامش و ثبات در روزهای آتی گفت: در صورت حرکت بازار به سمت مثبت شدن سیاست ها به روال عادی برمی گردد و سقفهای مذکور فقط برای دوره گذار و فروکش کردن هیجان و فرصت دادن به بازار تعیین شده چون قیمتها به زیر ارزش ذاتی رسیده است.

میرصانعی با تأکید براینکه جای هیچ گونه نگرانی برای سهامدارانی که قصد فروش سهام خود را دارند وجود ندارد، گفت: انتظار می رود با حرکت بازار به سمت ثبات، ضوابط معاملاتی به روال گذشته بازگشته و معاملات بدون سقف مذکور انجام گیرد.

دبیر کل کانون کارگزاران تصریح کرد: با اجرای این سیاست و حمایت سهامداران حقیقی بزرگ و سهامداران حقوقی از سهامداران خرد و همچنین با انتشار اخبار مثبتی که پیرامون بازار سرمایه در جریان است، امیدواریم فشار فروش به فشار خرید تبدیل شده و بازار به شرایط مثبت بازگردد.

آغاز به کار فاز اول طرح‌های فولادی

سحر نمایشی: رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از آغاز به فعالیت یکی از بخش‌های ۷ طرح فولادی از روز شنبه خبر داد و گفت: قرارداد مشارکت در ساخت و راه‌اندازی طرح فولاد نی‌ریز که بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یکی از واحدهای شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اواخر ماه گذشته امضا شده بود، از روز شنبه شروع به کار خواهد کرد.
مهدی کرباسیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: بخش احیای این واحد صنعتی دارای پیشرفت 80 درصدی بوده و انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری برای ساخت این واحد، ظرف مدت یادشده بخش فولادسازی آن تکمیل و به بهره برداری برسد. به گفته وی، البته شرکت‌های خوبی نیز در به انجام رساندن این طرح با ما همکاری می‌کنند.
کرباسیان افزود: ظرفیت این طرح 800 هزار تن به ارزش یک هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تا یک میلیون تن هم قابل افزایش است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در آخر افزود: نسبت مشارکت سازمان ایمیدرو در این طرح 35 درصد ذکر شده و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (شرکت توسعه صنایع معدن غدیر) نیز سهم 65 درصدی دارد‌.

کاهش تعرفه واردات خودرو و اعمال سیاست‌های حمایتی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو، سیاست‌های حمایت از تولید داخلی نیز اجرا شود.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: به طور کلی حذف تعرفه واردات خودرو موجب رقابتی شدن بازار خواهد شد.

وی با بیان این‌که با این حال کاهش تعرفه باید در کنار اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید داخل صورت گیرد، خاطرنشان کرد:‌ صنعت خودرو هم اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد و باید برای خروج از وضعیت فعلی به این صنعت کمک شود.

این کارشناس ادامه داد:‌ هم اکنون خودروسازان با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند و به همین دلیل نمی‌توانند تیراژ تولید محصولات خود را افزایش دهند.

آزادی افزود: علاوه بر آن شرایط ناشی از مشکلات خارجی از جمله نقل و انتقال ارز، مشکلاتی را در زمینه واردات قطعات و تولید خودروها ایجاد کرده است.

وی با بیان این‌که با وجود باقیماندن چنین مشکلاتی کاهش تعرفه واردات به تنهایی پاسخگو نخواهد بود، تصریح کرد: کاهش تعرفه در شرایطی باعث ارتقای صنعت داخلی خواهد شد که با اعمال سیاست‌های حمایتی این صنعت از مشکلات فعلی خارج شود.