بازخوانی وضعیت سود خالص شبکه بانکی کشور در سال‌های 1387 تا 1392

شرق، امیرهادی انواری:تفاوت سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سود تسهیلات، اقدامات دستوری و بخشنامه‌ها که بانک‌ها را ملزم به ارایه خدماتی که اصولا زیان‌ده هستند طی سال‌های گذشته و معوقات بانکی که به طرز عجیبی طی سال‌های پایانی دولت دهم بانک‌ها قادر به وصول آنها نشدند سبب شده تا بانک‌های باسابقه و قدیمی کشور عملا زیان‌ده شوند. اگرچه طی سال‌های گذشته به این موضوع پرداخته نشده، اما در اینجا نگاهی داریم به وضعیت سود خالص بانک‌ها که پس از کسر مالیات و هزینه‌ها محاسبه شدند. در اینجا خواهید دید که چطور بانک پرسابقه‌ای مثل بانک سپه در سال‌های 89 و 90 نه‌تنها سوددهی نداشته، بلکه عملا زیان‌ده هم بوده است. در مقابل چطور برخی بانک‌های خصوصی و شبه خصوصی در این مدت توانستند به سود‌های قابل‌توجه دست یابند. سود خالص شبکه بانکی کشور طی سال‌های 1387 تا 1392 برابر 000/000/000/198/230 (230هزارو198میلیارد) ریال بوده است. رشد سالانه سود خالص بانک‌ها در سال 1388 برابر 2/2درصد، در سال 89 بیش از 60‌درصد، در سال 90 نزدیک 25/5درصد و در سال 91 بیش از 31‌درصد بوده است.
بانک‌های: پاسارگاد 34,865، ملت 34,762، پارسیان 28,062، صادرات 26,582، تجارت 24,057، اقتصادنوین 15,886، کارآفرین 9,844، مهر ایرانیان 6,675، مسکن 6,306، سینا 5,974، توسعه صادرات 5,034، انصار 4,821، سامان 4,713، سرمایه 3,697، شهر 3,452، رفاه کارگران 2,376، صنعت‌ومعدن 2,328، دی 2,272، ملی 2,241، آینده 2,016، قوامین 1,488، گردشگری 900، حکمت ایرانیان 708، پست‌بانک 580، ایران‌زمین 463، کشاورزی 352 و توسعه تعاون 262میلیاردریال جمعا طی پنج‌سال سود خالص داشتند. زیان 517‌میلیارد‌ریالی بانک سپه طی پنج‌سال مورد بررسی در اینجا ناشی از زیانی بوده که در سال‌های 89 و 90 متحمل شده است. علاوه بر این بانک، بانک کشاورزی نیز در سال 88 برابر 582‌میلیارد‌ریال زیان داشته اما در سال‌های بعدی این زیان را جبران کرده است.
1387: در این سال 10 بانک: صادرات، پارسیان، تجارت، ملت، پاسارگاد، اقتصادنوین، مسکن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کارآفرین به‌ترتیب: 4,213، 3,324، 2,785، 2721، 2,345، 1843، 1,795، 1555، 1,414 و 1,165‌میلیارد‌ریال سود خالص کسب کردند. پس از این 10 بانک، مهرایرانیان 911، بانک صنعت‌ومعدن 624، بانک سرمایه 553، بانک کشاورزی 535، بانک سینا 490، بانک سامان 439، بانک ملی 425، بانک سپه 128 و پست‌بانک 109‌میلیارد‌ریال سود خالص داشتند. در این سال هیچ بانک زیاندهی ثبت نشده است.
1388: در سال 88 دیگر صادرات صدرنشین بانک‌ها نیست، در این سال بانک پارسیان 3922، بانک ملت 3736، بانک صادرات 3688، بانک پاسارگاد 3372، تجارت 3354، اقتصاد نوین 2150، کارآفرین 1671، مهر ایرانیان 1112، ملی 838 و سامان با 788‌میلیارد‌ریال سود خالص 10 بانک پرسود کشور بودند. پس از آنها به‌ترتیب سینا با 700، سرمایه با 668، توسعه صادرات با 638، مسکن با 524، صنعت‌ومعدن با 494، شهر با 455، رفاه کارگران با 161، سپه با 141، پست‌بانک با 124 و توسعه تعاون با 20‌میلیارد‌ریال سود در رده‌های بعدی قرار دارند. گفتنی آنکه بانک آینده در این سال پنج‌میلیارد‌ریال زیان داده است.
1389: در این سال بار دیگر بانک صادرات به رده اول بازگشته، سود خالص بانک صادرات در سال 89 برابر 7526‌میلیارد‌ریال ثبت شده است، پس از صادرات، ملت با 6590‌میلیارد‌ریال، پاسارگاد با 6064، پارسیان با 5510، تجارت با 4506، اقتصاد نوین با 3003، کارآفرین با 1813، سامان با 1355، سینا با 1181 و آینده که سال قبل‌تر یعنی 588میلیارد‌ریال زیان داده بود با 1147‌میلیارد‌ریال قرار دارند و ترکیب 10 بانک اول را تشکیل می‌دهند.
پس از آنها به‌ترتیب بانک‌های: مهر ایرانیان با 1,106، انصار با 1,026، شهر با 933، مسکن با 892، سرمایه با 889، توسعه صادرات با 551، ملی با 445، کشاورزی با 298، دی با 229، پست‌بانک با 204، رفاه کارگران با 176، صنعت‌ومعدن با 168، حکمت ایرانیان با 79، توسعه تعاون با 56 و ایران زمین با یک‌میلیارد‌ریال سود خالص قرار دارند.
گفتنی آنکه در این سال بانک سپه نه‌تنها سود‌ده نبوده، بلکه با زیان 979‌میلیارد‌ریالی نیز مواجه بوده است.
1390: بانک‌های: پاسارگاد، پارسیان، تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوین، کارآفرین، انصار، سینا و مهر ایرانیان به‌ترتیب: 9,836، 7,333، 7,213، 7,009، 5,136، 4490، 2,401، 1,694، 1,642 و 1,529‌ میلیارد‌ریال سود خالص کسب کردند.
به‌ترتیب بانک‌های: مسکن با 1,343، توسعه صادرات با 919، شهر با 912، سامان با 842، دی با 803، آینده با 752، قوامین با 533، گردشگری با 415، رفاه کارگران با 339، صنعت‌ومـعدن با 308، ملی با 249، ایران‌زمین با 224، حکمت ایرانیان با 136، سرمایه با 121، پست‌بانک با 73، کشاورزی با 70 و توسعه تعاون با 58‌میلیارد‌ریال سود خالص در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
بانک سپه همچنان نتوانسته به سوددهی برسد، این بانک در سال 1390 زیانی برابر 183‌میلیارد‌ریال داشته است.
1391: بانک ملت برای اولین‌بار در این دوره به سود‌ده‌ترین بانک می‌رسد. روند زیان‌ده‌بودن بانک سپه متوقف شده و به‌طور کلی سود بانک‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شده است. بر این اساس طی سال 1391 به‌ترتیب بانک‌های: ملت با 14,706، پاسارگاد با 13,247، پارسیان با 7,972، تجارت با 6,200، صادرات با 6,019، اقتصاد نوین با 4400، کارآفرین با 2,795، انصار با 2,101، مهر ایرانیان با 2,018، سینا با 1,961، مسکن با 1,752، سرمایه با 1466، توسعه صادرات با 1371، سامان با 1,289، دی با 1,240، شهر با 1,152، قوامین با 955، صنعت‌ومعدن با 736، حکمت ایرانیان با 493، گردشگری با 485، سپه با 376، رفاه کارگران با 286، ملی با 284، ایران‌زمین با 237، توسعه تعاون با 128، آینده با 122، پست‌بانک با 70 و کشاورزی با 31میلیون‌ریال بیشترین و کمترین سود خالص را کسب کردند. با نگاهی به بیلان بانک‌ها مشخص می‌شود که تفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات از یک طرف و انباشته‌شدن معوقات و عدم توانایی بانک‌ها در وصول این معوقات از طرف دیگر دلایل اصلی زیان بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

به زودی از یک فساد ده‌ها هزار میلیاردی پرده‌برداری می‌شود

آرمان - سعید سیف: غلامحسین الهام معاون و مشاور رئیس‌جمهور قبلی یک بار در سال 86 به شوخی به خبرنگاران گفت «نفت را سر سفره مردم نمی‌آوریم چون بوی بد می‌دهد» هیچ کس فکر نمی‌کند بوی بد نفتی که بر سر سفرها آمد همه را مشمئز کند و اقتصاد را دچار مشکلات زیاد اما ظاهرا اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه شده و به قول مهندس ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور، سبب پدید آمدن فساد اداری برنامه‌ریزی شده، گشته است. برخی بر این باور هستند کشور ما با داشتن بیش از 65 سال تجربه برنامه‌ریزی (۱۳27-۱۳92ه.ش)، در زمره معدود کشورهای در حال توسعه جای می‌گیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر می‌رسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور نیز اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌‌انداز کشور مشاهده نمی‌شود. به عقیده آگاهان برخی از دلایل این امر به شرح زیر است: 1- از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، نوع تدوین برنامه‌ها از ثبات رویه حاکم در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب فاصله گرفته است و همچنین پیش‌بینی و هدف گذاری‌ها متناسب با محتوای آنها صورت نمی‌گیرد. دلیل این امر آن است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، بسیاری از مواد قانونی فاقد متولی مشخص بوده یا شاخص مشخصی برای ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. این مساله باعث شده است که در این نوع برنامه‌ها نقش نظارت بر عملکرد بسیار کمرنگ شده و بسیاری از سیاست‌های کلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله و در قالب مواد و احکام برنامه، قابلیت پیگیری و اجرا نداشته باشند.
2- واگذاری بدون مناقصه طرح‌های بزرگ عمرانی به ویژه در عرصه نفت و گاز و انحلال نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا به برنامه‌ریزی علمی در حیطه اقتصاد کشور آسیب رساند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا قدرت استدلال‌ها را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌برد، انضباط مالی را بیشتر کرده و فساد مالی نیز کاهش می‌داد، اما فقدان این سازمان در سال‌های بعد از 1386، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه‌‌ها، عدم توسعه متوازن استان‌ها به دلیل سلیقه‌گرایی در استانداری‌ها و جایگزین شدن دیدگاه‌های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه‌های توسعه را به دنبال داشته است. لازم به ذکر است بسیاری از سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور، تبدیل به اسنادی تشریفاتی شده‌اند و کار کارشناسی و مطالعات دقیقی در زمینه ارتباط میان اهداف و مسیر تحقق آنها صورت نمی‌گیرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با آرمان به تشریح عوامل موثر در فساد مالی اخیر که مشهور به پرونده 9 هزار میلیاردی شده، پرداخته است و به سازماندهی شدن فسادهای مالی در ایران اشاره می‌کند. مشروح گفت‌وگوی اکبر ترکان با آرمان در ذیل آمده است:

رئیس‌جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن سخن از فساد 9 هزار میلیاردی به میان آورد و اینکه عاملان آن کجا هستند. شما که مشاور ارشد ایشان هستید می‌دانید که چرا آقای رئیس‌جمهور این بحث را مطرح کرد و به نظر شما این پرونده فساد 9 هزار میلیاردی در چه مرحله‌ای است ؟

بحث اختلاس 3هزار میلیاردی یا 9 هزار میلیاردی که رئیس‌جمهور محترم بدان اشاره داشتند واقعیت تلخی است. فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولت‌ها شده است. باید علت آن را در استفاده از نیروهای غیراصولی جست. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید بروید بپرسید عامل فساد 9 هزار میلیاردی الان کجاست یا اینکه این فساد از کجا و از سوی چه کسانی آغاز شده است، برای این منظور است که مردم با عاملان فساد و عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شوند و برای سامان دادن امور کشور راجع به آن تحقیق و تفحص کنند. باید اعتراف کنم برخی که ناخواسته با اعمال مدیریت غیرکارشناسی در پدید آمدن شرایط کنونی تاثیر داشتند اکنون سکوت کرده‌اند. آنها می‌گویند امثال بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی پرورش یافته دوران قبل از آنها هستند در حالی که به عقیده همه افراد آشنا به امور جاری کشور، در اثر برخی عملکردها در چند سال اخیر بستر اینگونه تخلفات فراهم شده است. همانطور که قبلا گفتم برای سامان دادن امور کشور نظم و تقوا هر دو لازم است. نظم بدون تقوا و تقوای بدون نظم، ناقص است. بهترین و معتقدترین آدم‌ها هم در معرض تهدید هستند و ممکن است که مادیات آنها را فریب دهد ما آدم‌هایی را دیده‌ایم که به‌رغم مراعاتی که در امور داشته‌اند در برخی برهه‌های زمانی، برخوردی انجام دادند که شایسته آنها نبود و کسی از آنها انتظار نداشت. در گذشته آن چیزی که باعث فساد اداری و بی‌نظمی در ساختار اقتصادی کشور شد، کم‌‌توجهی به شایسته‌سالاری و تخصص بود. آن چه به کشور لطمه زد نبود انضباط مالی و به حاشیه رفتن سیستم نظارتی قوی بر دستگاه‌های اجرایی بود.

یعنی معتقدید اگر نظارت قوی بود فساد اداری و اقتصادی اتفاق نمی‌افتاد؟

بله، وقتی با وجود همه مشکلاتی که شاید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد آن را تعطیل می‌کنند مشخص است که نباید انتظار داشته باشیم تمام کارها به ویژه در حوزه برنامه و بودجه با مدیریت و برنامه‌ریزی پیش برود. هدف این نبود که با تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه، برخی با فراغ‌بال بتوانند مانع از هدفمند شدن مصرف منابع مالی در کشور شوند. اما می‌توانم به همه با سند و مدرک بگویم که انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را برای برخی سودجویان فراهم کرد. نقطه آغاز فساد گسترده مالی -که بخشی از آن تحت عنوان 3هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی نام می‌برند- نبود نظام حساب و کتاب بود. حذف برنامه توسعه کشور و اینکه گفتند برنامه چهارم توسعه را خمیر کنند، یکی دیگر از جلوه‌های بی‌انضباطی مالی بوده است. در این درهم‌ریختگی و بی‌انضباطی است که همه اتفاقات رخ می‌دهد. اتفاقاتی که سرآغازی شد برای بروز فسادهای اقتصادی. باید بدانید فساد مالی کشور در این هشت سال آن طور که ما اطلاع داریم، بیش از این دو پرونده است بنابراین فساد مالی ریشه‌هایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جست‌وجو کرد. عبور از برنامه چهارم توسعه یا به اصطلاح خودشان خمیر کردن این برنامه و در سوی دیگر تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه و استفاده از فرصت تحریم‌ها زمینه‌ای شد که برخی با برنامه‌ریزی و حرکتی کاملا دقیق و حساب شده از آن سوءاستفاده کنند. منظور رئیس‌جمهور این بود که امثال بابک زنجانی از کجا سر در آورده‌اند و بپرسید که الان متخلفان پرونده 9هزار میلیاردی و پرونده‌های دیگر در کجا هستند.

باید شما اسناد و مدارکی را دیده باشید که نشان می‌دهد فساد‌های مالی اخیر برنامه‌ریزی شده بوده است. آیا واقعا چنین اسناد و مدارکی وجود دارد و اگر وجود دارد چرا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد؟

تمام شواهد و مدارک این را نشان می‌دهد که برخی اقدامات در دولت‌های گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این روند تاثیرگذار بوده است اما باید از شما بپرسم که دقیقا چه چیزی را می‌خواهید بدانید؟

منظورم واضح است؛ آیا قائل به ارتباط میان مدیران سابق با پرونده‌های اقتصادی هستید که اینگونه سخن می‌گویید؟

بخشی از بی‌انضباطی مالی، عمدی بوده که باید مراجع مرتبط آن را بررسی و در وقت مقتضی براساس صلاحدید به مردم اعلام کنند اما نمی‌دانم این اقدامات از روی بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی بوده یا ... .

چرا به صراحت می‌گویید عمدی در کار بوده است؟

مجموع تخلفاتی که در 8سال گذشته دیوان محاسبات از دولت گزارش کرده ده‌ها میلیارد دلار است؛ یعنی این روند با تغییر دولت‌ها از بین نرفته و هنوز افرادی که در جریان تخلفات حضور داشتند شاید در بدنه دولت کنونی حضور دارند. طبق شواهد ویژه‌خواری در برخی رده‌ها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یک دولت نمی‌توان امید داشت که این زنجیره کاملا قطع ‌شود.

آیا افزایش تحریم‌ها را در جهت گسترش ویژه‌خواری موثر می‌بینید؟

اینکه شرایط به سمتی پیش برود که در نهایت منجر به بی‌انضباطی مالی و ایجاد فضای رانت برای برخی افراد شود، نمی‌تواند کاملا اتفاقی باشد. این کاسبان تحریم فضا را عادی جلوه می‌دادند و اکنون هم درصدد بر‌می‌آیند این مساله را انکار کنند در حالی که گزارش آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری خود گویای همه چیز است. من یک سوال از شما بپرسم اگر وضعیت اقتصادی عادی بود آیا واقعا پیش‌بینی این را می‌کردید که 3هزار یا 9هزار میلیارد در کشور فساد مالی رخ دهد؟ آیا واقعا پیش‌بینی می‌کردید که امروز ما در دولت ببینیم فراتر از 9هزار میلیارد و فراتر از بابک زنجانی‌ها افرادی هم به وجود می‌آیند. اگر شرایط به سمت عادی شدن پیش رود، آیا امکان دارد که چنین اتفاقی رخ دهد؟ اگر اینها را به هم پیوند دهیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه این روند اتفاقی و تصادفی بوده است. وقتی بحث از پرونده‌های فساد ده‌ها هزار میلیاردی می‌شود اگر کسی ساده‌لوح باشد، می‌گوید که این فسادها سازماندهی شده نیست؛ اتفاقی و گذراست. وقتی دولت دست روی یک فرد خاص یا جریان خاصی می‌گذارد سریعا واکنش نشان می‌دهند. واقعیتش را بگویم معتقدم من نمی‌توانم تصور کنم که این حجم تخلف، برنامه‌ریزی شده نباشد.

زمانی که شما مناطق آزاد را تحویل گرفتید، وضعیت به چه صورت بود؟ منظورم به لحاظ انضباط مالی و ویژه‌خواری است.

برخی افراد و اقداماتشان مناطق آزاد را به کانالی برای سوءاستفاده مالی و رانتخواری تبدیل کرده بودند اما باید دانست که این معضل فقط مناطق آزاد را دربرنگرفته بود. بی‌انضباطی مالی خیلی جاها وجود داشت. اگر بخواهم در مورد مناطق آزاد صرفا صحبت کنم یک نکته لازم به ذکر است و آن بحث واگذاری‌ها در این مناطق آزاد بوده است. واگذاری‌ها در این مناطق بی‌حساب و کتاب انجام شده است. در کل کاری کردند که نظام امور اجرایی از روال عادی خود خارج شود و اکنون ما در مناطق آزاد با این امر روبرو هستیم. نمی‌توانیم بسیاری از خطاها را ردیابی و ارزیابی کنیم چرا که نظام ارزیابی و سنجش آنطور که باید باشد، نیست. تا برای بررسی اولین فساد اقدام می‌کنید، دومین و سومین فساد را هم مرتکب شده‌اند بطوری که رسیدگی‌کنندگان کاملا مقهور می‌شوند.

در این 6 ماه به تخلفاتی هم در این مناطق رسیدگی کرده‌اید؟

ما به اسناد و مدارک فراوانی دست پیدا کرده‌ایم اما در مورد انتشار آن، آقای رئیس‌جمهور ماموریتش را به معاون اول واگذار کرده‌اند. در حوزه ما، فسادهای گوناگون و بعضا گسترده‌ای رخ داده است. ما طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمع‌آوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری هستیم. بخشی از پرونده‌ها در حال حاضر به لحاظ گستردگی هنوز بسته نشده‌اند و نیاز به زمان بیشتری دارند. بخش دیگری از پرونده‌ها هم آماده‌اند. طبعا وظیفه پیگیری و اعلام آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است. بعضی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که پرداختن به این مسائل سیاه‌نمایی است در حالی که اینگونه نیست. واقعا برخی روندهای برنامه‌ریزی شده در این زمینه وجود دارد. این سیاه‌نمایی یا سیاه دیدن نیست بلکه براساس واقعیت حرف زدن است؛ کسانی که به‌گونه‌ای دیگر فکر می‌کنند تحلیل ساده‌ای از مسائل دارند و به اصطلاح ساده‌اندیش هستند.

چرا برخی هنوز در مورد پرونده بابک زنجانی نمی‌خواهند شفاف صحبت کنند؟

علت اینکه دیر برخورد می‌شود این است که برای رسیدن به تمام ابعاد نیاز به زمان است. چراکه گاهی افشای برخی موارد باعث امحای اسناد می‌شود و روند رسیدگی را با معضل روبرو می‌کند. رئیس‌جمهور وقتی می‌بیند دیگر چاره‌ای نیست مجبور است بگوید الان پرونده فساد 9هزار میلیاردی در چه مرحله‌ای از رسیدگی است و متهمانش کجا هستند؟ امیرالمومنین(ع) وقتی می‌فرمایند اوصیکم به تقوا... و نظم امرکم باید دانست که نظم و تقوا از یک جنس نیست؛ بلکه از دو جنس است. یعنی یک نفر متقی باشد به این معنی نیست که نظم هم داشته باشد. دیگران در دنیا چطور جلوی فساد اقتصادی را می‌گیرند؟ با نظم، با سیستم و انضباط مالی. ما هم باید در کشور انضباط مالی را جدی‌تر بگیریم. چرا بابک زنجانی مطرح می‌شود؟ الان سوال این است که بابک زنجانی‌ها کجا هستند. نظم و انضباط مالی که از بین برود، ما شاهد فساد اداری و ساختاری خواهیم بود.

برای به وجود آمدن این نظم ساختار لازم است اولا چه زمانی سازمان برنامه و بودجه قرار است احیا شود و در ثانی سیستم بانکی و پولی ما واقعا درست کار می‌کند؟

سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک احیا خواهد شد. شاید در سال آتی شاهد فعالیت آن باشیم. به هر حال این حوزه مسئولیت آقای نوبخت است و من اطلاع چندانی از مطالعات و اینکه چه موقع می‌خواهند تصمیماتش را رسانه‌ای کنند، ندارم اما در کشورهای توسعه‌یافته اصطلاحی وجود دارد به نام پول کثیف؛ این اصطلاح در انگلستان رایج شد و معنایش این است که پول اگر یکی از این سه شرط را نداشت قطعا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ 1- از معاملات قانونی به دست آمده باشد، 2-در دفاتر ثبت شده باشد، 3- مالیات این پول پرداخت شده باشد. اگر همین سه مولفه در کشور درست شود، قطعا دیگر ناهنجاری نخواهیم داشت. اما همین مخالفان بسیار زیادی دارد؛ در کشور ما هم این سه شرط به ندرت اتفاق می‌افتد. آیا در کشور ما پول‌هایی که از مردم اخذ می‌شود، براساس معاملات قانونی است؟ آیا پول‌هایی که به دست می‌آید در جایی ثبت می‌شود؟ چند درصد این روند واقعا اتفاق می‌افتد؟ در اروپا اگر 5 یورو یا بیشتر در حساب شخصی باشد، باید به نهادهای نظارتی بازرسی توضیح دهد که این پول‌ها از کجا آمده است. آیا واقعا در کشور ما به این صورت است؟ در کشور ما اگر کسی مالیات ندهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟ آنهایی که مالیات می‌دهند کارمندان، کارگران و بخشی از تولیدکنندگان هستند که تقریبا نیمه ورشکسته هستند. ما هم باید بیاموزیم و اقتدا کنیم به انضباط مالی.

دولت باید چه کاری انجام دهد؟

هر پولی باید شناسنامه داشته باشد؛ پول بدون شناسنامه نباید جابه‌جا شود مثل اتومبیل که باید شناسنامه داشته باشد تا جابه‌جا شود. پول بدون شناسنامه، پول کثیف است و باید تحت تعقیب قرار بگیرد. در کشور ما قوانینی که گفتم، وجود ندارد، مناطق آزاد و غیرآزاد هم ندارد و همه‌جا اینگونه است. همه پرونده‌ها در مناطق آزاد بررسی شده و در موقع لزوم اعلام عمومی می‌شود اما اگر بخواهم یک شمای کلی برای اطلاع عمومی بدهم ویژه‌خواری‌های گسترده و سازماندهی شده‌ای در مناطق آزاد وجود داشته که برخی از پرونده‌هایش هنوز باز است که به موقع این پرونده اطلاع‌رسانی شده و همگان از آن مطلع خواهند شد. چون برخی از پرونده‌ها کامل نشده‌اند و مسئولیت اعلام این کار بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است فقط بدانید که بسیاری از پرونده‌ها برای اعلام در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. فساد 9هزار میلیاردی بخش کوچکی از یک فساد ده‌ها هزار میلیاردی بود که به زودی از آن پرده‌برداری می‌شود.

لزوم حمایت دولت و مجلس از بورس

شهریار شهمیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه اکنون صنعت پتروشیمی در کشور دارای مزیت نسبی نسبت به سایر صنایع است، اظهار کرد: قطعاً این صنعت با تصمیمات مجلس شورای اسلامی، خود را به سختی با شرایط جدید تعیین قیمت نرخ خوراک پتروشیمی وفق خواهد داد.

وی افزود: پس از این تصمیم مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک 15 سنتی پتروشیمی‌ها، این صنایع در صادرات و عدم فروش محصولات داخلی به نرخ‌‌های دولتی تلاش خواهند کرد.

شهمیری با بیان اینکه دولت و مجلس باید بحث امنیت سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار دهند، گفت: اکنون بسیاری از طرح‌های مهم پتروشیمی برای اجرا با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم ایجاد افق بلندمدت برای آنان است، گفت: اکنون طرح‌های توسعه‌ای نیازمند ورود سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت برای تکمیل آنان است اما اکنون با تصمیمات اخیر این طرح‌ها به مشکل خواهند خورد.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی با توجه به وجود مدیران توانمند قطعاً کاهش حاشیه‌ سودشان را با صادرات و تغییر نرخ محصولات‌شان جبران خواهند کرد؛ یکی از نکات مهم بحث صنعت کل کشور است که با مصوبه اخیر مجلس تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

شهمیری خاطرنشان کرد: در این میان باید فرمول بلندمدتی برای ورود سرمایه‌گذاران تعیین شود، چرا که تولید مواد پتروشیمی در کشور یکی از مزیت‌های نسبی نسبت به سایر صنایع به شمار می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در تعیین فرمول جدید نحوه فروش خوراک به صنعت پتروشیمی باید نظرات کارشناسان و متخصصان این امر مدنظر قرار گیرد، گفت: مصوبات نباید یک  طرفه تصویب شود و باید طوری تصمیمات اتخاذ شوند که مزیت نسبی از سرمایه گرفته نشود.

وی همچنین گفت: تصمیمات در دولت و مجلس بیش از هر محل دیگری در بورس اثرگذار است و با توجه به چشم‌انداز مثبت سیاسی و شرایط به وجود آمده نباید تصمیمات برخلاف انتظارات بازار گرفته شود.

شهمیری با اشاره به اینکه خوشبختانه بورس رقیب جدی در اهداف توسعه‌ای کشور ندارد، گفت: اکنون بازار سرمایه نیازمند حمایت جدی از سوی دولت و مجلس است.

دولت قصد حمایت از بورس را دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اجرای طرح جدید سازمان بورس برای کنترل جو روانی ناشی از صف‌نشینی با اعمال محدودیت‌های فروش، بسیاری از سرمایه‌گذاران و حقوقی‌ها دست به کار شده و در قیمت‌های پائین سعی در جمع‌آوری سهام شرکت‌ها دارند.

در معاملات امروز بسیاری از نمادهایی که در گذشته با صف‌های فروش همراه بودند، امروز با روند متعادل و بعضا صف خرید روبرو شده و خبری از صف‌های فروش سنگین در بازار نیست.

بر اساس این گزارش آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در بخش اول معاملات امروز بیش از حد تعیین شده نمی‌توانند سهام بفروشند، در بخش دوم بر مبنای قیمت پایانی امکان خرید و فروش بدون محدودیت فراهم بوده و محدودیتی نخواهند داشت.

امروز پالایش نفت بندرعباس،‌ مخابرات، بانک پاسارگارد، بانک صادرات، هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین، بانک تجارت، گروه بهمن، سرمایه‌گذاری سپه، بانک پارسیان و توسعه صنایع بهشهر ضمن افزایش قیمت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بورس گذاشته‌اند.

در فرابورس، شاخص به مدد رشد قیمتی پالایش نفت لاوان،‌ ذوب‌آهن، پالایش نفت شیراز، تامین مواد اولیه فولاد صبانور،‌ نفت ایرانول، بانک سرمایه و بانک گردشگری و بانک دی 7 واحد مثبت شد.

به گزارش فارس، طبق آخرین اطلاعات کسب شده بعدازظهر امروز وزیر اقتصاد با جمعی از فعالان بازار سرمایه و مدیران سازمان بورس در باره راهکار تقویتی این بازار تشکیل جلسه خواهد داد.

همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که شخص رئیس جمهور دستور ویژه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه صادر کرده است.

افزایش ۹ درصدی صادرات اروپا به ایران پس از اجرایی شدن توافق ژنو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ واحد اطلاعات اقتصادی کمیسیون اروپا (یورو استات) در جدیدترین گزارش خود از رشد 5 درصدی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن توافق ژنو خبر داد.

بر اساس این گزارش کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در دسامبر 2013 به 629 میلیون یورو رسید. این رقم برای ماه قبل از آن 597 میلیون یورو اعلام شده بود.

توافق هسته ای ژنو از 20 نوامبر به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن برخی محدودیت ها در مبادلات تجاری ایران برداشته شد.

با وجود اجرایی شدن این توافق واردات اتحادیه اروپا از ایران در دسامبر 2013 با افت 17 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 75 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ماه نوامبر 91 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

اما صادرات اتحادیه اروپا از ایران در دسامبر 2013 با رشد 9 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 554 میلیون یورو رسیده که بالاترین رقم طی 9 ماه گذشته محسوب می شود. صادرات اروپا به ایران در ماه نوامبر 506 میلیون یورو اعلام شده بود. در ماه مارس 2013 صادرات اروپا به ایران 593 میلیون دلار بوده که بالاترین رقم صادرات ماهانه اروپا به ایران در سال 2013 بوده است.

در ماه نوامبر 2013 نیز مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا با رشد 14 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه نوامبر 2013 نسبت به ماه  قبل رشد 8 درصدی داشت و واردات این اتحادیه از ایران در این ماه نیز افزایش قابل توجه 64 درصدی را تجربه کرده بود. 

بر اساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در سال 2013 بالغ بر 6.84 میلیارد یورو اعلام شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن افت 47 درصدی داشته است. مبادلات دو طرف در سال 2012 بالغ بر 12.906 میلیارد یورو بوده است.

اجرای تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که به توقف واردات نفت ایران از سوی این اتحادیه منجر شده است مهمترین علت افت مبادلات دو طرف اعلام شده است به‌طوری که کل واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال 2013 با کاهش 86 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 774 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال 2012 بالغ بر5.677 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران تأثیر کمتری از تحریم‌ها پذیرفته است. کشورهای اروپایی در سال 2013 بالغ بر 6.066 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن تنها 16 درصد کاهش داشته است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران سال 2012 بالغ بر 7.229 میلیارد یورو اعلام شده بود