دولت می‌خواهد تبصره هدفمندی سربسته بماند

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اعتقاد به اینکه در شرایط فعلی چالش اصلی اقتصاد "تنگنای مالی" است تاکید کرد:خروج از رکود و رشد اقتصادی تنها مربوط به بودجه دولت نیست و برای عبور از آن باید کل اقتصاد فعال شود. 

 

به گزارش ایسنا، داوود دانش جعفری در نشست بررسی لایحه بودجه سال 93 در دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که می‌توان وضعیت سخت اقتصادی کشور را در "تنگناهای مالی" خلاصه کرد تاکید کرد: این در حالی است که تمامی بخش‌های خصوصی، دولتی و حتی بانک‌ها که خود مولد بوده و تجهیز منابع می‌کنند با مشکلات مالی مواجه‌اند به عبارتی کل کشور با تنگنای مالی روبرو است که بخش قابل توجهی از این امر به تحریم ها عدم تعامل بودجه و افزایش قیمت‌هایی که موجب ایجاد شکاف بین هزینه و درآمدها شده است بازمی‌گردد. 

 

نمی توان آثار کوتاه مدتی را برای بودجه 93 متصور بود 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در تحلیل لایحه بودجه سال آینده با اشاره به منابع درآمدی بودجه اظهار کرد: براساس تحلیل‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درخوشبینانه‌ترین حالت آثار درآمدی بودجه 93 در سال 94 بروز خواهد کرد بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری این منابع بر رشد اقتصادی کشور هستیم باید توجه داشت که برای این بودجه آثار کوتاه مدتی قابل تصور نیست. 

 

وی همچنین با اشاره به پیش بینی نرخ دلار 2650 تومانی، فروش صد دلاری هر بشکه نفت و صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و 297 هزار بشکه معیانات گازی افزود: منابع درآمدی حاصل از نفت در بودجه 93 نسبت به عملکرد سال 92 حدود 60 درصد رشد یافته که از جمله منابع ریالی و نه ارزی است. 

 

دانش جعفری با اشاره به افزایش قیمت دلار در بودجه از 2450 به 2650 تومانی گفت: این بدان معناست که در هر دلار نفتی حدود 200 تومان به درآمدهای دولت افزوده شده است که در مجموع موجب رشد 60 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه 93 می‌شود و بنا به استدلال مرکز پژوهش‌ها این برآورد غیر محطاتانه است. 

 

وی با توجه به بودجه عمومی 210 هزار میلیارد تومانی مصوب سال 92 بیان کرد: در حالی پیش بینی‌ دولت برای بودجه عمومی سال 91 حدود 146 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد آن تنها به حدود 113 هزار میلیارد تومان می رسید اما با این وجود برای سال 92 سطح درآمدها را از 113 هزار میلیارد عملکرد سال 91 به 167 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با توجه به اینکه پیش بینی دولت در آن زمان نیز غیرواقع بینانه به نظر می‌رسید اما همین را نیز مجلس به 210 هزار میلیارد تومان افزایش داد. 

 

حقوق و دستمزد قدرت مانور بودجه را از بین می برد 

 

دانش جعفری با تاکید بر این‌که برای افزایش کارآمدی بودجه باید مصارف با دقت تعیین و انجام شود افزود: براین اساس مهمترین مساله این است که دولت بتواند بودجه را به خوبی خرج کند. 

 

وی با بیان این‌که عملکرد 113 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی در سال گذشته و برآورد واقع بینانه برای سال جاری حاکی از عملکرد 130 هزار میلیاردی در این بخش است گفت: بنابراین فاصله نزدیک به 80 هزار میلیارد تومانی با سقف 210 هزار میلیاردی بودجه مصوب ایجاد خواهد شد براین اساس 85 درصد از منابعی که اکنون خرج می‌شود مربوط به اعتبارات جاری است که 85 درصد از این هزینه نیز مربوط به حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت خواهد بود که دست دولت را برای جابه جایی و مانور می‌بندد. 

 

لازمه اصلاح ساختار بودجه خروج از وابستگی نفتی است 

 

معاون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشترین اعمال فشار ناشی از تحریم‌ها را بر دولت دانست و گفت: تا پیش از تحریم‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بالغ بر 65 درصد بود و بعد از اعمال تحریم که درآمدهای نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته دولت برای ممانعت از کاهش بیشتر درآمدهای ریالی نرخ ارز را تغییر داده و ارز 1226 تومانی راه به دو برابر افزایش قیمت داد تا درآمدهای ریالی نفت نصف نشود. 

 

وی با تاکید بر این‌که لازمه اصلاح ساختار بودجه کشور خروج آن از وابستگی به درآمدهای نفتی است بیان کرد: در حالی که در کشورهایی مثل چین و ترکیه حدود 55 درصد از درآمدهای دولت از مالیات بر مصرف و 26 درصد از مالیات بر شرکت‌هاست در ایران مالیات بر مصرف حدود شش درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد که حتی از متوسط خاورمیانه که حدود 30 درصد است عقب‌تر خواهد بود. 

 

وی در ادامه در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی توضیح داد: در سال جاری حدود 70 درصد از بودجه سهم شرکت‌های دولتی است اما مسله مهمتر به این برمی‌گردد که از کل بودجه شرکت‌های دولتی حدود 70 درصد نیز محدود به چند شرکت نفتی است. این درحالی است که با لحاظ کردن حدود 140 شرکتی را که در حال واگذاری بود و از لیست شرکت‌های دولتی حذف شده‌اند به این نتیجه می رسیم که بودجه شرکت‌های دولتی کاهش نیافته است. 

 

سیاست مناسب دولت در اولویت بندی پروژه های عمرانی 

 

این اقتصاددان همچنین در بررسی سیاست های دولت در اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی در سال 93 اظهار کرد: با توجه به این که در سال 92 حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت اما به نظر نمی رسد که عملکرد از 25 درصد تجاوز کند از این رو اگر قرار است در سال آینده نیز این طرح‌ها مورد توجه قرار نگیرد رکود موجود تشدید خواهد شد. 

 

وی با بیان این‌که دولت برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ممانعت از تشدید رکود دست به انتخاب این طرح‌ها برای تخصیص منابع زده است بیان کرد: بر این اساس طرح‌های عمرانی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی که در طرح‌های استانی فقط 27 درصد و طرح‌های ملی 21 درصد بودند در اولویت قرار گرفت همچنین 63 درصد از طرح‌های استانی و 66 درصد طرح‌های ملی در پیشرفت بین 20 تا قرار دارند و 10 درصد طرح استانی و 13 درصد طرح‌های ملی نیز در مرحله تکمیل کمتر از 20 درصد طبقه بندی می شوند. 

 

او اضافه کرد: طبق پیش بینی دولت در بودجه93 حدود 400 طرح ملی و 200 طرح استانی تکمیل خواهد شد که به نظر می رسد سناریوی مناسبی در این زمینه در پیش گرفته شده است. 

 

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت برای ایجاد پیشرفت در تکمیل طرح‌های عمرانی باید ساختار این پروژه‌ها را تغییر دهد گفت: بر این اساس نمی تواند با منابع محدود فعلی که بودجه اغلب صرف هزینه‌های جاری می‌شود طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کند بنابراین لازم است تا منابع مالی از بخش‌های دیگر به سمت پروژه‌های عمرانی جاری شود اما به نظر می‌رسد که با وضعیت رکودی موجود انتخاب هر راهکارهای نیز دولت را با مشکلات سخت و غیر عادی مواجه خواهد کرد. 

 

آثار بدهی پیمانکاران سلسله وار به کل اقتصاد تسری می یابد 

 

دانش جعفری وجود بدهی کلان دولت به پیمانکاران خصوصی را از مشکلات موجود در بودجه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: این بدهی موجب شده تا پیمانکاران نیز بدهکار شده و به طور سلسله‌وار این بدهی به کل اقتصاد تسری یابد. 

 

صندوق توسعه از چارچوب قانونی منحرف شد 

 

وی در ادامه با اشاره به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی واریز 20 درصد منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه سه درصدی به این مبلغ گفت: با وجود این که این سیاست تا سال گذشته نیز اجرا شده اما این تصمیم در زمانی گرفته شد که وضعیت درآمدی کشور مناسب بوده و با مشکلات مربوط به تحریم‌ها وکاهش درآمد نفتی مواجه نبود. 

 

دانش جعفری با بیان این‌که افزایش پلکانی سهم صندوق توسعه ملی از نفت می توانست روزی به بودجه بدون نفت منتهی شود ادامه داد: اما واقعیت موجود این است که اکنون دولت دچار مشکل مالی بوده و تحریم‌ها به شدت بودجه را تحت فشار قرار داده است. 

 

وی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی طرح و فرمول بسیار مناسبی بود اما از چارچوب قانونی منحرف شد، گفت: درحالی در سال گذشته مجوز تبدیل 10 درصد درآمدها به ریال صادر شد که ایده اولیه صندوق استفاده ارزی و بازپرداخت ارزی برای منابع آن بود این درحالی است که وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شد ضمن کاهش ارزش منابع ، بازپرداخت توسط وام گیرند بسیار سخت خواهد بود. 

 

دولت می خواهد تبصره هدفمندی سربسته بماند 

 

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تبصره 21 بودجه مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارائه شد گفت:‌به نظر می‌رسد که بین مجلس ودولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته باقی مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد این درحالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن هر طور که می خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند. 

 

وی ادامه داد: دولت در شرایطی تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد که برای ممانعت از قاچاق و کاهش شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی ناچار به این تغییر است و باید توجه داشت که دولت در حالی به سوخت‌های وارداتی مانند بنزین یارانه پرداخت میکند که به طور قابل توجهی قاچاق می شوند. 

 

وی با اشاره به این‌که در سال 92 نزدیک به 9 هزار میلیارد تومانی از منابع پرداختی بابت هدفمندی‌ یارانه‌ها، کسری بودجه واقعی داشت گفت: این درحالی است که در قانون بودجه 92 تکلیف شد تا دولت حدود 38 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند تا این کسری 9 هزار میلیاردی از این بخش تامین شود اما دولت دهم تا زمان حضورش در اداره کشور با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری این بخش از بودجه را اجرایی نکرد و دولت یازدهم هم ترجیح داد تا در ابتدای کار خود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد. 

 

اجرای فاز دوم هدفمندی تورم را 2 تا 4 برابر می کند 

 

دانش جعفری تاکید کرد: طبق برآوردها بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود 2.5 تا 4.5 درصد به تورم زمان اجرای مرحله بعدی این قانون اضافه خواهد شد. 

 

چگونگی خروج اقتصاد ایران از رکود 

 

دانش جعفری در ادامه در مورد چگونگی خروج اقتصاد ایران ار رکود فعلی با بیان این‌که دولت برای خروج از رکود و حرکت به سوی رشد اقتصادی با ملاحظات پیچیده سخت روبروست گفت: از لحاظ ایجاد تحرک در تقاصای کل هیچ یک از عناصر آن اعم از مصرف خصوصی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری و هر هزینه‌ مربوط به خالص صادرات راهی به افزایش نداشته و اغلب کاهشی هستند بنابراین نمی‌توان از این مسیر اقتصاد را به تحرک درآمد. 

 

او با اشاره به اهمیت موجودی انبار در ایجاد تحرک در تقاضای کل افزود: در اقتصادهای ملی موجودی انبار جز سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و در حالی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهانی حدود 2.3 درصد است و در کشورهایی مانند آمریکا به یک درصد می‌رسد که در ایران از 10 درصد نیز عبور می کند از این رو باید موجودی انبار کشور از وضعیت فعلی خارج شود. 

 

وی همچنین نظام مالی را به عنوان یکی از بخش‌های حائز اهمیت در بحث رکود دانست و گفت: هیچ اقتصادی امکان رشد ندارد مگر این که از نظام مالی مرتب و منسجم برخوردار باشد این در حالی است که اکنون نظام مالی ایران دچار اختلال است. 

 

دانش جعفری خاطرنشان کرد: از چهار منبع تامین مالی در اقتصاد شامل منابع داخلی شرکت‌ها، منابع بانک‌ها و بازار اولیه بورس و منابع خارجی تنها بانک‌ها از موقعیت بهتری برخوردارند که آن‌ها نیز به دلیل معوقات بانکی توانایی تامین مالی ندارند هر چند تا پیش ازا ین نیز قدرت تجهیز منابع بانکی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی در بهترین شرایط 51 درصد بوده که بسیار پایین است. 

 

وی یادآور شد: برای خروج اقتصاد از رکود موجود باید سیستم بانکی کشور از وضع موجود خارج شده و اصلاح شود

چرخش سریع سانتریفیوژها، علت کندی چرخ اقتصاد نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2013) که امروز در دانشگاه تهران در حال برگزاری است اظهار داشت: امروز درگیری که غرب باجمهوری اسلامی ایران دارد، در قسمت پایه‌ای مربوط به تعیین بنای زندگی مدنی و سیاسی براساس عقلانیت دیگری مانند اسلام است که این از حق انرژی اتمی و هسته‌ای مسلم‌تر است. 

وی ادامه داد: البته باید در مورد حق انرژی اتمی هم مراقبت فراوان انجام داد، ولی من معتقد نیستم که چون چرخ سانتریفیوژهای ما زیاد می‌چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کند شده و به عکس است و اشتباه بزرگی است. 

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در گزارش شخص "احمق شریری" گفته شده که 4 نفر در ایران قرار است اعدام شود و در طی این گزارش 4 هزار نامه برای ما آمد که این 4 نفر را اعدام نکنید، اما این 4 نفر چه کسانی بودند؟ یکی از آنها جلوی نانوایی 2 نفر را ترور کرد، یک نفر دیگر خانه‌ای را منفجر کرد، نفر سوم با اسلحه به کسی حمله کرده بود و نفر چهارم در خانه‌ای مملو از آرپی‌جی و بمب دستگیر شده بود. 

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز کسانی که تحت عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح می‌شوند، آلوده به تحرکات تروریستی هستند و اسم خود را مدافعان حقوق بشر گذاشته‌اند. اما در اسناد سازمان ملل متحد چنین عنوانی سابقه ندارد. پس بدانید وقتی که نام مدافع حقوق بشر را شنیدید، افرادی هستند که تحرکات تروریستی دارند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدافع حقوق بشر عنوان جعلی است و در اسناد سازمان ملل متحد هیچ پایه‌ای ندارد. 

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه بسیج شجره طیبه‌ای است که در هر دوره‌ای میوه خوبی دارد، اظهار داشت: بحث حقوق بشر نشان می‌دهد ایران در این زمینه آماده تعامل جدی برای پیشبرد نظرات خود است. ولی من در اینجا می‌‌خواهم بستری که این فعالیت‌ها می‌تواند ثمرات چشمگیری داشته باشد را تشریح کنم.

لاریجانی در خصوص حقوق بشر ادامه داد: حقوق بشر عنوانی است که مجموعه وسیعی از ادبیات را در سطح جهانی دربر می‌گیرد و این ادبیات از لحاظ استاندارد با سایر موضوعات بین‌المللی مانند عدم اشاعه سلاح اتمی، پول‌شویی، مبارزه با فساد و مواد مخدر بالاتر است. بنابراین در مورد حقوق بشر ادبیات فرهیخته‌ای وجود دارد و لازم است کسانی که وارد این عرصه می‌شوند به ادبیات فرهیخته‌خواهی و فرهیخته وارد شوند.

وی ادامه داد: حقوق بشر در دو زمینه مهم وجود دارد که یک بحث ایدئولوژیکی آن است و بحث دیگر مربوط به مجموعه‌ای از عملیات هدفدار و بسیار وسیع سیاسی می‌شود؛ در خصوص ایدئولوژیک حقوق بشر مدعی است که مجموعه‌ای از نُرم‌‌های رفتاری در زندگی جمعی باید جهان‌شمول شود و هدف از این تلاش این است که کرامت انسانی حفاظت شود. البته بعد از جنگ جهانی دوم در این زمینه مدارک رسمی شد، ولی 100 سال گذشته در مورد حقوق بشر تاریخ اینچنینی وجود ندارد.

پیشنهاد مناظره در خصوص شاخص

شاخص کل بورس از اوایل سال 87 با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب شورای عالی بورس معرفی گردید و تاکنون این نماگر که در برگیرنده بازده نقدی و قیمتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، توانسته در بالاترین سطح خود به کانال 90 هزار واحدی نزدیک شود.

به گزارش بورس نیوز، این نماگر در حالی برخلاف شاخص قبلی یعنی TEPIX نه تنها از نظر قیمت ها بلکه از محل سود تقسیمی شرکت ها نیز تعدیل می یابد که مبالغ حاصل از سودهای تقسیم شده هر ساله در نماگر مذکور انباشت شده و هر روز موجب متورم شدن آن می شوند.

اما نکته مهم در خصوص این نماگر وجود برخی ایرادهای اساسی و بنیادی است که به نظر می رسد طراحی آن چندان مهندسی شده نباشد. چراکه اعمال ارقام ناشی از سودهای تقسیمی در مجامع صاحبان سهام در این شاخص از گذشته تاکنون موجب می شود که حتی در صورت عدم تغییر در قیمت سهام و حتی صفر شدن آنها نیز این شاخص باز هم صفر نشود.

همچنین سود تقسیمی شرکت ها در حالی پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه در رقم شاخص کل اعمال می شود که بسیاری از آنها حتی در مدت قانونی تعیین شده یعنی حداکثر هشت ماه پس از برگزاری مجمع نیز به سهامداران خود سودی پرداخت نمی کنند؛ حال آنکه در فصل برگزاری مجامع، شاخص مذکور با بزرگ نمایی بیش از حد مواجه می شود.

چنانچه از این مشکل نیز بگذریم، در بحث تغییرات قیمتی نیز در حالی میانگین وزنی قیمت ها محاسبه می شود که در اکثر شرکت ها میزان سهام شناور آزاد آنها بسیار پایین است. حال آنکه براساس فرمول فعلی ارزش کل هر شرکتی در احتساب رقم شاخص کل اعمال می شود.

جدا از اینکه تنها رقمی در حدود پنج تا 10 درصد سهام اکثر قریب به اتفاق شرکت ها به صورت شناور آزاد در بازار قابلیت معامله دارد. بطوریکه در بسیاری از موارد بخشی از سهام شرکت ها نیز به صورت وثیقه نزد بانک ها بلوکه بوده و قابلیت معامله ندارد؛ اما ارزش کلی آنها در رقم شاخص اعمال می شود. همچنین بخشی از سهام موجود در بازار به سهام عدالت تخصیص داده شده و در عمل قابلیت معامله را ندارد.

به عنوان مثال اگر هلدینگ خلیج فارس که ارزش بازاری آن حدود 40 هزار میلیارد تومان است، با رشد چهار درصدی قیمت سهم خود طی یک روز، به تنهایی می تواند شاخص کل را مثبت کند. بدین ترتیب به نظر می رسد فرمول کنونی چندان آیینه تمام نمای بورس نیست و گواه این مدعا را می توان در افت حدود هفت درصدی این نماگر طی هفته اخیر در مقابل کاهش بیش از 30 درصدی قیمت سهام دانست.

در این شرایط اگر به فرض محال، طی یکسال معاملاتی شرکت ها هیچ سودی تقسیم نکنند، رقم شاخص که تنها از محل تغییر قیمت ها محاسبه شده، نسبت به سال پیش از آن صحیح خواهد بود.

اما براساس فرمول کنونی و انباشته شدن سود سال های متوالی در رقم این نماگر، به وضوح مشخص است که شاخص کل در اقتصاد تورمی ایران به سمت بی نهایت میل خواهد کرد. یعنی با استفاده از این فرمول شاید در اقتصاد تورمی ایران بتوان طی سال های آتی شاخصی زیمباوه ای یا موگابه ای را نظاره گرد بود. بگونه ای که به جای حذف صفر از پول ملی بایستی به دنبال پاک کردن صفرهای پرتعداد رقم شاخص کل باشیم.

از این رو این نماگر نمی تواند به درستی معرف وضع کنونی بازار و نیز کلیت اقتصاد کشور باشد. اما اگر همچنان علاقه به حفظ شاخص فعلی است، بهتر به نظر می رسد که شاخص بازده نقدی یعنی TEPIX نیز همزمان با شاخص بازده نقدی و قیمت به سرمایه گذاران اعلام شود.

در اینجا این سوال مطرح است که چرا بزرگان بورس نیویورک شاخص های متفاوتی را طراحی کرده و این نماگرها در میان سرمایه گذاران این بازارها نیز به محبوبیت قابل توجهی دست یافته اند.

علت این امر را می توان در نمایش واقعیات بازار در شاخص هایی همچون S&P و نزدک دانست. حال آنکه شاخص TEDPIX چندان گویای واقعیت های موجود در بازار ما نیست. زیرا در سال جاری که رشد اقتصادی کشور ما منفی و حدود پنج درصد بوده، شاخص تا نزدیکی مرز 90 هزار واحدی نیز پیش رفت و اگر وضع به همین منوال پیش رود با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال آتی، بایستی در انتظار رشدی قابل توجه در این شاخص باشیم.

همچنین لازم است به مدیران و مسئولان بازار سرمایه یادآوری شود که بالا رفتن یا پایین آمدن شاخص ارتباطی به صلاحیت و عملکرد آنها ندارد و بایستی به مؤسسات خصوصی نیز این اجازه را داد تا شاخص های مناسب تری را طراحی و به فعالان بازار سهام اعلام کنند تا بتوان با استفاده از نماگرهای دیگر مشکلات موجود را رفع کرد. همانطور که در بورس های معتبر دنیا نیز شاخص های مختلفی طراحی و به سرمایه گذاران معرفی می شود.

با این اوصاف و با توجه به دلایل عنوان شده به نظر می رسد نحوه محاسبه شاخص کنونی صد در صد مغایر با وضعیت بورس است و هر یک از مسئولین که ادعا دارند فرمول محاسباتی این نماگر صحیح است، می توانند در یک مناظره از ادعای خود دفاع کنند.

در پایان این گزارش می افزاید، به نظر می رسد طراحی شاخصی براساس سهام شناور آزاد واقعی شرکت ها و نه با لحاظ کردن سهام مدیریتی آنها، بتواند شرایط کنونی بازار را بهتر و دقیق تر بیان کند و شاید تا زمان طراحی چنین نماگری بتوان شاخص بازده قیمتی را که در گذشته استفاده می شده، منتشر کرد؛ چراکه شاخص TEPIX در مقایسه با TEDPIX واقعیات را بهتر نمایان می سازد.

در این راستا بورس نیوز به عنوان سایت خبری و تحلیلی فعال در حوزه بازار سرمایه آمادگی خود را برای معرفی و شاخصی مجزا از شاخص های کنونی اعلام می دارد و این اقدام می تواند توسط سایر مؤسسات خصوصی نیز پیگیری شود تا فعالان بازار سهام در بلندمدت و به صلاح دید خود، از میان آنها شاخصی را که بیشتر نشان دهنده واقعیت باشد، انتخاب کنند.

انتشار اولین بسته هزار میلیاردی اوراق خزانه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار بسته هزار میلیارد تومانی اوراق خزانه اسلامی با اعلام خزانه داری خبرداد و گفت: حجم قراردادهای آتی سکه طلا از ابتدای سال تاکنون 16 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 43 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش بازار بورس تهران را در حال حاضر 406 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم در ابتدای سال 170هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: بر این اساس ارزش بازار بورس تهران از ابتدای سال تاکنون 170 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ارزش فرابورس به 97 هزار میلیارد تومان با رشدی 96 درصدی رسیده این رقم را در ابتدای سال 50 هزار میلیارد تومان ذکر و اعلام کرد: بر این اساس ارزش بازار سرمیه از 220 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 506 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده یعنی 2.5 برابر شده است.

وی ارزش معاملات بازار از ابتدای امسال تاکنون را 83 هزار و 700 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 18 هزار و 300 میلیارد تومان بوده یعنی امسال چهار برابر شده است. این به این معنی است که نقدینگی زیادی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده است، همچنین ارزش معاملات فرابورس از ابتدای سال تاکنون 24 هزار میلیارد تومان بوده که در دوره مشابه سال قبل 9 هزار و 700 میلیارد تومان بود، یعنی امسال 2.5 برابر شده است.

به گفته صالح آبادی تعداد دفعات معاملات در بورس و فرابورس 18 میلیون و 500 هزار دفعه بوده که در دوره مشابه سال قبل 5 میلیون و 500 هزار دفعه بود یعنی پنج برابر شده است. شاخص کل بورس هم در ابتدای سال 38 هزار و 41 واحد بود که هم اکنون به 82 هزار واحد رسیده یعنی 116 درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه شاخص فرابورس از 403 واحد اول سال به 800 واحد در حال حاضر رسیده یعنی 80 درصد رشد داشته است، گفت: حجم معاملات قرارداد آتی سکه طلا در 10 ماهه ابتدای سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری به 16 هزار میلیارد تومان کاهش یافته یعنی با افت 43 درصدی مواجه شده که البته خبر مثبتی است و نشان می دهد که با توجه به ثبات بازار سکه نوسانات در این بازار کاهش یافته و جذابیت آن کمتر شده، بنابراین حجم معاملات قرارداد آتی سکه طلا کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در بورس کالا حجم معاملات در سال جاری به 34 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده این رقم در مدت مشابه سال گذشته 22 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 53 درصد رشد داشته است. همچنین حجم معاملات بورس انرژی از ابتدای فعالیت تاکنون به 310 میلیارد تومان رسیده است.

صالح آبادی با اعلام اینکه 70 درصد معاملات بازار سرمایه به صورت آنلاین انجام می شود، گفت: اما کمتر از 40 درصد ارزش معاملات به صورت آنلاین بوده است. در حال حاضر تعداد ایستگاه های معاملاتی در سراسر کشور به هزار و 50 ایستگاه می رسد که این تعداد مناسب است اما طرح هایی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه کانون کارگزاران بحث راه اندازی اتاق معاملات را دنبال می کند بر این اساس بجای اینکه کارگزاران پراکندگی داشته باشند معاملات خود را در یک اتاق انجام خواهند داد که بر این اساس نظارت بر معاملات کارگزاری ها بیشتر خواهد شد.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از راه اندازی امکان خرید خورد کالا در بورس کالا تا پایان سال خبر داد و گفت: برای این امر نرم افزاری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل سلف موازی استاندارد و ابلاغ آن به بورس کالا بیان کرد: این استاندارد تا پایان سال بر روی یکی از محصولات فلزی پیاده سازی خواهد شد. همچنین دستورالعمل بازار ایده تصویب و به فرابورس ابلاغ شده است و تا پایان سال اولین معامله آن انجام خواهد شد. همچنین با هماهنگی اداره ثبت و مالکیت صنعتی قرار است اختراعات در فرابورس عرضه شود.

صالح آبادی با اشاره به این مطلب که تاکنون قیمت گذاری برند در کشور نداشته ایم، گفت: صاحبان برندها می‌توانند کالاهای خود را در فرابورس عرضه کنند.

وی گفت: اخیرا دستورالعمل معاملات بورس تهران و فرابورس اصلاح شده و اوراق اجاره و اوراق مشارکت که سود مشخصی دارند این امکان برای آنها فراهم شده که عرضه اولیه آنها بر اساس حراج انجام شود. اوراقی که عرضه می شد به قیمت 100 هزار تومان بود و بازارگردان متعهد بود که بازخرید این اوراق را قبل از بررسی تضمین کند، اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که عرضه اولیه اوراق مشارکت، اجاره و... به قیمت حراج باشد و البته قیمت بستگی به انتظار سرمایه گذاران از طرح ها نیز دارد.

وی خاطر نشان کرد: بحث مقررات موسسات رتبه بندی در شرف نهایی شدن است و مجوز راه اندازی آنها ارائه خواهد شد تا بر این اساس ریسک اوراق مشخص شود. تا امروز اوراقی که منتشر شده است نرخ مشخصی داشته اند اما اگر ریسک آنها مشخص شود قیمت اوراق هم متفاوت خواهد بود.

سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: برخی موسسات رتبه بندی خارجی نیز برای همکاری با ما اظهار تمایل کردند و شورای عالی بورس در مورد آن بررسی های لازم را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به تصویب آیین نامه اسناد خزانه ای اسلامی و برگزاری جلساتی با خزانه داری کل کشور در زمینه انتشار این اسناد گفت: جزئیات کار مشخص شده و منتظریم اولین بسته اوراق به مبلغ هزار میلیارد تومان در فرابورس منتشر شود، اما به هر حال خزانه داری نیز باید با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری هماهنگی لازم را در این زمینه انجام دهد.

صالح آبادی اضافه کرد: این برای اولین بار است که این اوراق منتشر خواهد شد. این اوراق دارای نرخ سود نیست و کوپن سودی ندارد و به قیمت اسمی منتشر می شود، سررسید اوراق یکساله خواهد بود و بازارگردان رسمی ندارد در عین حال بدون ریسک است. همچنین کنسرسیومی متشکل از کارگزاری ها تشکیل و برای بازارگردان این اوراق به ما اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس سازمان بورس : ریزش‌ شاخص بورس گذرا است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در وزارت اقتصادیبا اشاره به علائم اقتصاد و حمایت دولت تاکید کرد: ریزش‌های شاخص بورس گذرا است، بازار سهام به زودی به تعادل و روند مثبت باز می‌گردد.

وی افزود: به زودی نقدینگی قابل توجهی از طریق شرکتهای حقوقی وارد بورس می‌شود.