قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در پی وایرز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانکهای داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول، اول فوریه (12 بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اکبر کمیخانی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی در پاسخ به ایسنا درباره چگونگی ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانکهای داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
روان‌سازی در عملیات بانکی صورت می‌گیرد
وی در ادامه درباره اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانکهای داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانکهای تجاری تسهیل شود.
رفع تحریم بانکهای ایرانی را پیگیری می‌کنیم
وی با بیان اینکه در مراحل ابتدایی گشایش‌ها هستیم و هنوز به مرحله مشخصی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: رفع تحریم بانکهای ایرانی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این امر در دادگاه‌های اروپایی به نتیجه برسد. چه بسا در این حوزه شاهد موفقیت‌هایی بوده‌ایم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌های اعمال شده مشکلاتی برای برخی بانکهای داخلی ایجاد می‌شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی‌شدن توافقات راه‌ها هموار شده و مشکلات بانک‌ها حل شود.
به گفته کمیجانی برخی بانک‌ها در پی تحریم‌ها ضرر کرده و ادعای خسارت کرده‌اند که مواردی هم مشخص شده است.
روش کاهش تورم ادامه می‌یابد
وی در ادامه بر پیش‌بینی روند تغییر تورم تا پایان سال خاطر نشان کرد: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مرداد‌ماه شاهد آن بوده‌ایم و همچنین با توجه به تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه که به 39.3 درصد و همچنین کاهش تورم نقطه به نقطه به 29.6 درصد رسیده، در همین ماه امیدواریم روند کاهشی ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: براساس مدل‌ها و روش‌های مختلف پیش‌بینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد.
پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سود بانکی در پی کاهش تورم تغییر می‌کند، گفت: نرخ سود موضوع مهمی است که در دست مطالعه و بررسی قرار دارد. در این راستا تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و هم چنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.
ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران سیستم بانکی
وی در ادامه درباره‌ی انتشار اسامی بدهکاران بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اصلاح بخشنامه موجود در زمینه بدهکاران بانکی و مطالبات معوق بانکی را در دست بررسی داشت که این بخشنامه چندین هفته در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بانک مرکزی و سیستم بانکی ابلاغ شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان 173 مورد است، گفت: بدهکاران بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی بدهکار هستند، اما بخش عمده بدهی مربوط به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی است.
کمیجانی بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان را 61 مورد اعلام و اظهار کرد: در این زمینه در راستای وصول مطالبات معوق اقداماتی در جریان است، به‌طوری که با تسهیل مقررات و ایجاد شرایط مناسب بین بانک‌ها و بدهکاران بانکی شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم برسند.
وی تصریح کرد: جزییات چگونگی بخشودگی جرائم دیرکرد سیستم بانکی در سایت بانک مرکزی وجود دارد و به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.
برای تامین اسکناس شب عید مشکل نداریم
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سال‌های گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین می‌کنیم.
کمیجانی با بیان اینکه صف طولانی برای استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از 700 هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن استفاده کرده‌اند، اما منابع بانکی محدود است.
وی در ادامه افزود: اگر با پروژه جدید وام مسکن به موفقیت‌هایی دست یابیم، در گام بعدی به کلیه بانک‌ها مجوز داده می‌شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام اول افزایش تسهیلات توسط بانک مسکن بوده است، به گونه‌ای که تسهیلات تا سقف 35 میلیون تومان برای خرید مسکن و 10 میلیون تومان به عنوان وام جعاله قابل پرداخت است. همچنین میزان تسهیلات برای زوج‌های جوان به 50 میلیون تومان است که با احتساب 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله به 60 میلیون تومان می‌رسد.
ارائه مجوز پرداخت تسهیلات مسکن به سایر بانک‌ها
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تسهیلات مسکن تورم‌زا نیست، خاطر نشان کرد: اگر چه نگرانی نسبت به افزایش تقاضا و بالا‌رفتن قیمت مسکن وجود دارد، اما با توجه به شرایط رکود بخش مسکن و همچنین وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی موجب تورم نمی‌شود و شاهد روان‌سازی در عرضه مسکن خواهیم بود.
کاهش 9 درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بنا نیست سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از 10 میلیون تومان بیشتر شود، گفت: فعلا در این زمینه موضوعی مطرح نشده است و آمار نشان می‌دهد که در هشت ماهه ابتدای سال روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه ششم مرداد 92 با پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در بورس اوراق بهادار تهران و نیز احراز موارد تعیین شده در این مصوبه، روز گذشته نام شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان چهارصد و هشتاد و یکمین شرکت پذیرفته شده روی تابلوی بورس رفت.
بر اساس این گزارش؛ این شرکت در بخش «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی»، گروه «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و طبقه‌ی «ساخت سیمان، آهک و گچ» با کد «33-94-26» و نماد «سیدکو (CIDCO)» در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است
معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: برنامه راهبردی ایمیدرو اوایل سال 93 با اولویت بهره مندی بیشتر از بخش خصوصی بازنگری می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب افزود: راهبرد جدید ایمیدرو با این دیدگاه تدوین می شود که هر کاری را که بخش خصوصی بهتر انجام دهد، به این بخش واگذار کنیم.
وی افزود: ایمیدرو در جلساتی که با دست اندرکاران انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی داشته از آنها طلب یاری کرده تا همه امور به نحو احسن و با موفقیت به سرانجام برسد.
کرباسیان ادامه داد: در این همایش که توسط بخش غیردولتی برگزار می شود و بزرگان صنعت فولاد جهان در آن حضور می یابند، مسایل و مشکلات این صنعت بررسی و راهکارهای لازم ارائه خواهد شد.
وی گفت: از مسئولان برگزاری همایش انتظار داریم با تحلیل ها، مقالات و نظرات کارشناسی که در کمیته های مربوطه و کارگروه های تخصصی ارائه می شود، مسئولان را برای آینده فولاد کشور یاری و همراهی کنند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: همچنین در جلسات کارگروه معدن که هر دو هفته یک بار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود، مباحث مهم حوزه فولاد و معادن مطرح می شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد می رسد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و روند کاهشی تورم تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم داده رخ داده و نیز تورم 3/39 درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال 92 و 6/29درصد نقطه به نقطه امید می رود روند کاهش تا پایان سال ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر افزود: بر اساس مدل های مختلف پیش بینی می شود تا نرخ تورم تا پایان سال به 35درصد برسد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد که امیدواریم با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور در نرخ سود بازنگری کرد.
کمیجانی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر ورود اسکناس های نو به بازار گفت: در زمینه تامین اسکناس نو برای ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی تمهیدات لازم در این زمینه را اندیشیده است.
قائم مقام بانک مرکزی هم چنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر ادعای خسارت بانکهای ایرانی از تحریم در مجامع بین المللی نیز گفت: این ادعای خسارت از سوی بانک ها مطرح شده و در برخی موارد نیز منجر به نتیجه شده است البته این یک مساله حقوقی است و در مواردی این خسارت ها مشخص و تدابیر آن نیز تدبیر شده است.
کمیجانی در ادامه درخصوص بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: بخش نامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخش نامه های در دست بررسی دولت بوده بوده است و آیین نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی بانک مرکزی ارائه شده است.
قاائم مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای میلیون 100تومان نیز 61 مورد است که اطلاعات انها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات بخش نامه ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع بندی برسند.
وی در ادامه درخصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت 550 میلون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قرار نیست در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها میزان یارانه نقدی افزایش یابد، گفت: جمعیت حائز شرایط برای دریافت یارانه نقدی 15 میلیون نفر است و لازم نیست همه مردم یارانه نقدی بگیرند.به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت بررسی تبصره فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه خبر داد و گفت: روز گذشته نزدیک به 7 ساعت در کمیسیون بر روی قانون هدفمندی و فاز دوم آن بحث و بررسی صورت گرفته این در شرایطی است که دولت تنها 4 رقم را در قالب این لایحه به مجلس اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت حاملهای انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و حمایت از بخش تولید ابهام داشته و شفاف سازی نشده است.
وی تصریح کرد: تجربه تلخ گذشته نشان می دهد که برای اجرای فاز دوم باید کار کارشناسی لازم انجام شود. به گفته فتحی پور، پیشنهاد کمیسیون این است که جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است باید یارانه دریافت کنند که بر اساس آمار، جمعیت این افراد 15 میلیون نفر است.
به اعتقاد فتحی پور، پرداخت یارانه باید توسط خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شد افراد جریمه شوند چرا که معتقدیم لازم نیست همه مردم یارانه دریافت کنند. وی افزود: روز گذشته تاکید شد تا رقم یارانه نقدی افزایش نیابد و همان 45 هزار و 500 تومان باقی بماند و در مقابل از تولید و سلامت حمایت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قیمت حاملهای انرژی باید بر اساس الگوی مصرف تعیین شود به این معنا که افرادی که مصرف بیشتر دارند قیمت بالاتر و کم مصرفها قیمت کمتری بپردازند.
وی اظهار داشت: دولت اعلام کرده 3 ماه طول می کشد تا آیین نامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تدوین شود.