اقتصاد ایران آنلاین-فرج الله حسن پور: در جهان امروز سیمان از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می آید و پیش نیاز برنامه های ساخت وساز و توسعه محسوب می شود. این نقش در کشورهای درحال توسعه نظیر کشور ما به دلیل نیاز بیشتر به ساخت زیر بناها و توسعه فیزیکی، اهمیتی دوچندان دارد. از طرف دیگر سال آینده هم فاز دوم هدفمندی یارانه ها آن گونه که دولت وعده داده اجرا خواهد شد و این، ادامه کار برای این صنعت را با مشکلاتی روبه رو خواهد کرد. سیدمحمد اتابک، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور از چشم انداز صنعت سیمان کشور در آینده سخن گفت که مشروح آن را در ذیل می خوانید.
به عنوان پرسش اول بفرمایید اهمیت سیمان در اقتصاد کشور چیست؟
همواره، بحث توسعه و پیشرفت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف کشور ها مورد توجه قرار گرفته است؛ توسعه در مفهوم کلی به معنای تکامل و برون رفت از حالت فعلی و رسیدن به شرایط مطلوب است که موجب رفاه و آسایش هرچه بیشتر جوامع را فراهم آورد. یکی از مهم ترین عوامل توسعه و خمیر مایه اصلی عمران و آبادانی کشور، تولید سیمان است؛ در تمامی دولت ها، قبل و پس از انقلاب اسلامی بر مزیت تولید سیمان تاکید شده و یکی از اصلی ترین محور ها در تمامی برنامه های توسعه ای کشور بود ه است. سیمان به عنوان یکی از مهم ترین عناصر توسعه ای در تامین زیرساخت های اقتصادی کشور، نهاده ای استراتژیک محسوب می شود، به طوری که بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد. این مقدار در ایران بیش از 95درصد است که این نسبت نشان دهنده رابطه خطی و از نوع مثبت بین ارزش افزوده سیمان و تولید ناخالص ملی است.
چشم انداز عرضه و تقاضای صنعت سیمان در جهان چگونه است؟
طبق آخرین گزارشات جهانی منتشرشده ، تولید سیمان جهان در سال2012 به مقدار 3831میلیون تن بوده که پیش بینی می شود این مقدار در سال2013 به 4061میلیون تن برسد. سهم ایران با تولید 70میلیون تن در سال2012، 1.83درصد از تولید جهانی سیمان است و این مقدار در سال2013 حدودا به 74میلیون تن رسید، تولید سیمان نسبت به سال84، 177درصد رشد داشته است.
جایگاه ایران در میان کشورهای تولیدکننده کجاست؟
تولید سیمان ایران از رتبه 16 در سال2000 به رتبه چهارم در سال2012 و ان شاءالله به رتبه سوم در سال2013 دست پیدا خواهد کرد. همچنین تجارت جهانی این محصول در سال2012 به مقدار 167میلیون تن بوده که ایران با صادرات حدود 13.8میلیون تن به سهم 8.3درصد از تجارت جهانی دست یافته است و در جایگاه چهارمین تولیدکننده جهان و اول منطقه و همچنین جایگاه اول جهان و منطقه در زمینه صادرات قرار دارد. پیش بینی می شود تجارت جهانی این محصول به 172میلیون تن برسد که با روند رشد فعلی وضعیت تولید و صادرات سیمان کشور در سال2013 سهم ایران از تولید و تجارت جهانی با 75میلیون تن تولید و حدود 18میلیون تن صادرات، به ترتیب به 1.85درصد در تولید و 10.5درصد در تجارت جهانی برسد؛ افزون بر این امکان یک رده افزایش و رسیدن به جایگاه سومین تولیدکننده جهان و رتبه اول در صادرات سیمان در جهان می رسد.
این صنعت در اقتصاد کشور چه نقشی را ایفا کرده است؟ در تولید ناخالص داخلی؟
براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی سهم تولید صنعت سیمان حدود 5.6درصد از تولید ناخالص ملیِ بخش صنعت و معدن کشور است و با توجه به لایحه بودجه سال93 که رشد 3درصدی تولید ناخالص ملی را پیش بینی کرده است انتظار می رود مصرف سیمان داخل کشور نیز 6.6درصد رشد داشته باشد.
در بازار بورس هم سیمانی ها سهم زیادی باید داشته باشند؟
بله! همین طور است. درحال حاضر صنعت سیمان با 106،485،567میلیون ریال ارزش بازار، حدود 2.65-2.4صد از ارزش کل بازار بورس را تشکیل می دهد.
براساس آماری که سازمان بورس منتشر کرده، رشد شاخص این صنعت ظرف هشت ماه گذشته حدود 209درصد بوده و رشد شاخص کل بازار 119درصد بوده است. از طرف دیگر، ارزش بازار این صنعت طی هشت ماه گذشته 181درصد و ارزش کل بازار 129درصد رشد داشته است. P/E این صنعت نیز از 5.68 در ابتدای سال به 8.74 رسیده است.
امسال با وجود شرایط رکودی که بر اقتصاد بوده وضعیت تولید در شرکت ها چگونه بوده است؟
تولید سیمان طی هشت ماهه منتهی به آبان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 2.3درصدی به 50.3میلیون تن و تولید کلینکر با رشد 3.5درصدی به 49.3میلیون تن رسیده است.
در این مدت، به میزان 12.9میلیون تن سیمان و کلینکر به خارج از کشور صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 36.3درصدی را نشان می دهد.
از میزان صادرات انجام شده 10.2میلیون تن سیمان و 2.7میلیون تن دیگر به کلینکر تعلق دارد.
برآوردی از میزان مصرف این کالا هست؟ گفته شده که به دلیل خواب پروژه های عمرانی مصرف سیمان در داخل با کاهش روبه رو بوده است؟
بله! در یک سال اخیر وضعیت مصرف قدری پایین آمده است، به گونه ای که براساس آخرین آمارها نسبت مصرف داخلی سیمان به کل تولید کشور از 84.59درصد در سال90 به 80.18درصد در سال91 و پیش بینی می شود این مقدار در سال92 به 77.57درصد برسد.
اما در هشت ماهه اول سال۹۲ تقاضای داخلی سیمان با 5.8درصد کاهش نسبت به سال قبل به 37.1میلیون تن رسیده است که به دلایل گوناگون از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و وضعیت ساخت وساز و عدم تخصیص بودجه عمرانی بوده است که با افزایش 36.3درصدی صادرات نسبت به سال قبل که به 12.9میلیون تن رسیده است تا حدودی این کاهش رشد تقاضای داخلی جبران شده و همچنین با توجه به این که سطح موجودی کلینکر و سیمان نسبت به سال قبل در هشت ماهه اول تغییر نسبتا محسوسی نداشته، بیانگر تغییر جهت به سوی بازارهای صادراتی است.
ولی بیشترین بازار صادرات ما درحال حاضر به عراق اختصاص دارد. چگونه می توان بازارهای صادراتی را شناسایی کرد و آنها را به صورت دائمی مشتری کالای ایرانی کرد؟
افزایش مصرف سیمان در کشور عراق به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و افزایش ساخت وساز است. قابل ذکر است که صادرات سیمان به کشور عراق بالغ بر 70-64درصد صادرات سیمان کل ایران است. این کشور با میانگین نرخ رشد 7درصد طی سال های 2009 تا 2012 مهم ترین بازار هدف صادراتی صنعت سیمان است و پیش بینی می شود با توجه به روند صعودی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، مصرف داخلی سیمان رشد چشمگیر 11درصدی را داشته باشد. البته هم اکنون دولت عراق 33درصد از بودجه خود را به صنعت برق اختصاص داده است تا بتواند زیرساخت لازم را جهت توسعه صنایع زیربنایی از جمله صنعت سیمان فراهم آورد که در آن صورت حضور در این بازار نیازمند حمایت مسئولان و استفاده از روش های نوین بازاریابی است.
شناسایی بازارهای صادراتی جدید در نواحی شمالی کشور ازجمله آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و همچنین نواحی جنوبی از جمله قطر، کویت، عربستان و غیره در دستور کار قرار دارد، اما هنوز به جای مطمئنی نرسیده است. ما حتی در بازارهای رقبای اصلی از جمله ترکیه و امارات هم نفوذ کرده ایم.
با توجه به روند کنونی پیش بینی می شود تا پایان سال92 با افزایش حدود 5 تا 7میلیون تنی در صادرات سیمان نسبت به سال قبل به میزان حدود 17 تا 18میلیون تن برسیم.
این صنعت در سال های اخیر به وضعیت رقابتی رسیده و توانسته موفقیت هایی را کسب کند. برای آینده که صنعت کشور قرار است در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع کل سیمان موردنیاز پروژه های عمرانی کشور تا پایان سال1400 حدود ۸۵میلیون و ۱۰۰هزار تن است که از این مقدار ۵میلیون و ۱۰۰هزار تن مربوط به پروژه های وزارت راه (ساخت جاده های کوهستانی، بزرگراه، راه آهن، بازسازی و احداث فرودگاه و بنادر)، حدود 40میلیون تن جهت پروژه های وزارت نیرو (احداث سدهای کوچک و بزرگ و طرح های آبرسانی و فاضلاب)، حدود 20میلیون تن جهت پروژه های وزارت نفت (احداث و توسعه پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی و خطوط لوله نفت) و حدود 20میلیون تن برای پروژه های وزارت صنایع (ساخت و توسعه شهرک های صنعتی) مورد نیاز است. در لایحه بودجه93، قرار است 246طرح به بهره برداری برسد که می توان به 389کیلومتر آزادراه، 441کیلومتر راه اصلی، 180کیلومتر بزرگراه، 170کیلومتر راه آهن جدید، اجرای دو بندر شیلات جدید، 5.57کیلومتر مترو، 8 هزار متر فضای آموزشی دانشگاه ها و... اشاره کرد.
دولت در سال های اخیر وضعیت بهتری برای قیمت گذاری در سیمان برگزیده و امسال تعیین قیمت به انجمن سیمان سپرده شد. این یک موفقیت است. وضعیت کنونی تعیین قیمت سیمان و قیمت ها در بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نقش شایانی در تفاهم با نهادهای قیمت گذاری و تامین کنندگان انرژی داشته است و از اوایل تابستان سال جاری قیمت گذاری سیمان از کمیسیون های ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت به این انجمن محول شده، علاوه بر این، انجمن موفقیت های خوبی در تعدیل قیمت مازوت مصرفی در صورت قطع گاز طبیعی داشته است، با این حال تولیدکنندگان سیمان اعتقاد دارند انجمن صنفی می تواند در تمامی زمینه ها به خصوص مدیریت قیمت گذاری، صادرات، حمل ونقل و بازاریابی بین المللی نقش برجسته تری را ایفا کند.
سیمان امکان ارزآوری بالایی دارد و طی مدت کمتر از 5سال که صادرات آن آغاز شده امروز ایران، در مقام اولین صادرکننده سیمان جهان قرار دارد. اگر همراهی درخصوص ایجاد زیرساخت ها و حل مسائل بین المللی که از وظایف حاکمیتی است انجام شود این صنعت قابلیت های بسیار بالایی در تاثیرگذاری بر میزان صادرات غیرنفتی دارد.
کار مثبتی که در سال های اخیر صورت گرفت همین موضوع بود که اشاره کردید. امسال برای بهینه سازی نظام توزیع، حفظ و حراست از منافع ملی، افزایش سهم صادرات و ارز آوری برای کشور و همچنین تحقق استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال و اجرایی شدن اهداف صادراتی سیمان کشور و برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تفاهم نامه واگذاری بخشی از سیاستگذاری، مدیریت و راهبری تنظیم بازار داخلی و تعیین قیمت و ساماندهی شبکه های توزیع با اعمال نظارت کارآمد و اتخاذ تدابیر لازم با هماهنگی کارگروه ویژه توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، خدمات و تصدی های صادرات سیمان کشور در محورهای مختلف از جمله همکاری در تعیین قیمت پایه های صادراتی، توسعه و پایداری در جهت افزایش سهم صادرات سیمان کشور، ساماندهی پایانه ها و مرزهای خروجی، پرهیز از هرگونه رفتار ساختارشکن و رقابت منفی و مخرب در بازارهای صادراتی کشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اردیبهشت ماه امسال تفویض شد که در این راستا اقداماتی از جمله تدوین استراتژی های کلان، راه اندازی سامانه یکپارچه جمع آوری اطلاعات شرکت های سیمانی از جمله تولید، تحویل و مصرف و غیره، تشکیل کمیته تنظیم بازار داخلی و تشکیل کمیته تنظیم بازارهای صادراتی صورت گرفته است.
یکی از بحث هایی که همواره درخصوص صنایع مختلف وجود داشته نواقصی بود که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها داشته است. وضعیت صنعت سیمان هم قطعا بهتر از دیگر صنایع نبوده است. دولت در نظر دارد فاز دوم هدفمندی را سال آینده اجرا کند. فکر می کنید در ارتباط با صنعت سیمان در این زمینه چه اقداماتی باید مدنظر قرار گیرد؟
بله! متاسفانه دولت قبل در زمینه کمک به صنایع از جمله سیمان به وعده های خود عمل نکرد که هیچ با برخی دستورات و مشکلات زمینه را هم بدتر از قبل ساخت. صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی بر است که 14درصد مصرف انرژی حرارتی صنایع و 3درصد مصرف کل کشور را داراست. اگر برای تولید یک تن سیمان حداقل مصرف انرژی الکتریکی معادل یکصد کیلووات ساعت و سوخت حرارتی معادل یکصد لیتر مازوت یا جایگزینی 105مترمکعب گاز مصرف شود که با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، حداقل 23درصد فقط از بابت دو قلم گاز و برق و در صورت کامل مازوت سوز بودن حداقل 62درصد قیمت تمام شده افزایش یافته است.
قرار شد که امسال ۳۸درصد قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، اما تا این لحظه اتفاق نیافتاده است، اگر چنین شود وضعیت قیمت تمام شده چه تغییری می کند؟
چنانچه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها براساس افزایش 38درصدی در قیمت حامل های انرژی مطابق بودجه مصوب سال92، قیمت گاز 966، بنزین 8/5602، مازوت 2760، گازوئیل 2070و برق 4/593 باشد، حداقل 40درصد فقط از بابت دو قلم گاز و برق و در صورت مازوت سوز بودن حداقل 100درصد قیمت تمام شده نسبت به دوره قبل از اجرای هدفمندی افزایش خواهد یافت.
صنعت سیمان با چه چالش هایی جدای از این وضعیتی که برای هدفمندی یارانه ها بیان کردید روبه رو خواهد بود؟
مشکلات و مسائلی که در صنعت سیمان و به خصوص در زمینه صادرات و همچنین اتمام طرح های توسعه ای در دست اجرا وجود دارد مانع از رشد سرمایه گذاری می گردد. که می توان به عدم وجود پروتکل در راستای تسهیل صادرات و تجارت این محصول به کشورهای همسایه، مشکلات متعدد انتقال ارز و وجود رقابت منفی به دلیل وجود مازاد بر مصرف سیمان و همچنین از همه مهم تر عدم رشد زیرساخت های حمل ونقلی در کشور متناسب با رشد صنایع به خصوص صنعت سیمان و محدودیت امکانات پایانه های مرزی است.
با مطالعه آمار رسمی کشور در این زمینه مشاهده می شود که طی سال های 85 تا 91 رشد صنعت حمل ونقل کشور 34درصد بوده و این درحالی است که صنعت سیمان با رشدی 99درصدی روبه رو بوده است و این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم حدود 15درصد از کل حجم محصولات حمل شده توسط سیستم حمل ونقل کشور مربوط به صنعت سیمان بوده و این صنعت با رشد پایین زیرساخت هایش و رشد روزافزون قیمت حمل چه مشکلاتی را برای این صنعت به ارمغان خواهد آورد.
از طرفی در تجارت جهانی سیمان صنعت کشتیرانی جایگاه ویژه ای دارد و حدود 70درصد حمل سیمان با این سیستم در دنیا اتفاق می افتد و این درحالی است که سهم صنعت کشتیرانی کشور از حمل ونقل سیمان بسیار ناچیز است و علاوه بر این برای توسعه صادرات سیمان به خصوص به کشورهای شمال آفریقا چاره ای جز استفاده از سیستم حمل ونقل دریایی وجود ندارد. در اینجا باید اشاره کنیم که سیستم حمل ونقل ریلی نیز که از سیستم های نسبتا ارزان قیمت به خصوص در داخل کشور است نیز در حمل سیمان کاربرد آنچنانی نیافته و لزوم توجه به ایجاد چنین ظرفیت هایی در جهت توسعه این صنعت وجود دارد.پیشنهادی به دولت برای حل این مشکلات و بهبود اوضاع و چشم انداز صادرات سیمان دارید؟
دولت باید در موضوعی همانند راه سازی با توجه به میانگین دمای کشور و متغیر بودن آن در فصول مختلف، ارزش بین المللی قیر، شیب جاده ها و هزینه نگهداری سنگین جاده های آسفالتی، نفع کشور استفاده از آسفالت بتنی در جاده های اصلی است و نباید بیش از این از آن غفلت کرد . همچنین با توجه به تنوع تولید محصول سیمان و زلزله خیز بودن کشور و تجربه زلزله های گذشته که با تخریب تمامی مراکز عمومی و مهم، امکان امدادرسانی را بسیار کاهش داد صلاح کشور است که ساختمان های عمومی و مهم از سیمان های مقاوت بالا
(1-425 و 1-525) ساخته شود تا از وقوع دوباره چنین صدماتی جلوگیری شود .
اقتصاد ایران آنلاین-امید توشه: مرکز پژوهش های مجلس نتیجه پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان امسال را اعلام کرد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد، اکثریت تشکلهای اقتصادی خواستار حمایت دولت از تولید و ایجاد ثبات در قیمتها هستند. به اعتقاد 304 تشکل اقتصادی که به پرسشنامه مرکز پژوهشهای مجلس پاسخ دادند، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «بیثباتی در قیمت مواد اولیه» و «اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان» در تابستان 1392 مجموعا بدتر از بقیه مولفههای موثر بر اداره بنگاهها در این فصل ارزیابی شدهاند. در همین حال بنگاههای اقتصادی مناسبترین نرخ برای دلار را بین2 هزار تا 2هزار و پانصد تومان دانستند. همچنین مولفههای «ضعف زیرساختهای تامین برق»، «ضعف زیرساختهای حملونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» نسبت به سایر مولفهها در تابستان 1392، بهتر ارزیابی شدهاند.
بر اساس میانگین ارزیابیهای تشکلهای اقتصادی در تابستان 1392، تشکلهای اقتصادی استانهای ایلام، البرز و کهگیلویه و بویراحمد، در مجموع ارزیابی بدتر و تشکلهای اقتصادی استانهای گیلان، زنجان و یزد ارزیابی بهتری نسبت به سایر استانها از وضعیت مولفههای محیط کسبوکار ارائه کردهاند. در پرسشنامه مربوط به پایش تابستان 1392، سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران پرسیده شد که 62 درصد از 304 تشکل اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه معتقد بودند ایجاد ثبات در قیمتها از سوی دولت مهمتر از تقویت سرمایه بنگاههاست.
63 درصد هم معتقد بودند تحریمهای خارجی اخیر به کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش خوداتکایی اقتصادی کشور کمک نکرده است. مدیران این بنگاهها در پاسخ به این پرسش که «ارزش پول ملی بر اساس دلار، حدودا در چه نرخی تثبیت شود تا بیشتر به نفع تولید و سرمایهگذاری و اشتغال در ایران باشد؟» معتقد بودند، نرخ بین 2هزار تا 2هزار و پانصد تومان رقم مناسبی است و رتبه بعدی به دلار کمتر از 2هزار تومان اختصاص داشت. این در حالی است که برخی از دولتمردان و کارشناسان مدعی هستند که کاهش نرخ ارز باعث ضربه به بخش تولیدی میشود. این در حالی است که تنها 7 درصد از 304 تشکل حاضر در این تحقیق معتقدند نرخ دلار باید بالاتر از 3هزار تومان باشد.براساس ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده از مولفههای محیط کسبوکار، از سال 1390 تا 1392 دو مشکل اساسی تشکلها همواره با رتبههای یک و 2، «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» و «بیثباتی در قیمت مواد اولیه» بوده و در این مشکلات کشور تغییری حاصل نشده است. این در حالی است که اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان از سال 1391 به بعد تشدید شده و رتبه آن که در سال 1390، 6 بوده به رتبه 4 در سال 1391 و رتبه 3 در بهار و تابستان 1392 تغییر یافته است که در حال حاضر یکی از مشکلات جدی در راه بهبود محیط کسبوکار از دیدگاه تشکلها تلقی میشود. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همواره رتبههای 3 و 4 را از سال 1390 به بعد تا تابستان 1392 حائز شده است که نشاندهنده ارزیابی نامناسب تشکلهای اقتصادی از این مولفه در محیط کسبوکار کشور است.
مقایسه ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در تابستان با بهار در دورههای پایش نشان میدهد که عمدتا میانگین ارزیابی تشکلها در تابستان نسبت به بهار افزایش مییابد (تشکلهای مشارکتکننده، محیط کسبوکار را در تابستان نامطلوبتر از بهار ارزیابی میکنند.) در سال 1392 نیز این روند تکرار شده است. ارزیابی تشکلهای اقتصادی از مولفههای «عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخلی» و نیز «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» و مولفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی» نسبت به بهار 1392 بدتر شده است.
این مساله صرفنظر از بحث بالاتر بودن میانگینها در تابستان نسبت به بهار (به عنوان یک روال)، میتواند نشان دهد که وجود تقاضا برای محصولات خارجی، سبب وجود قاچاق میشود. علت را باید در کیفیت کالاهای تولید داخل و یا عدم توان تولید کالاهای مشابه در داخل کشور نیز جستوجو کرد. زیرا با وجود اجرای طرح شبنم و برخوردهای شدیدتر تعزیرات در این زمینه عملا رتبه هر سه مولفه مذکور، از سال 1390 تا 1392 تغییر خالصی نداشته است.براساس نتایج این تحقیق، استانهایی که تشکلهای مستقر در آنها، نسبت به سایر استانها در تابستان 1392 ارزیابی بهتری از مولفههای محیط کسبوکار ارائه دادهاند، به ترتیب استانهای گیلان، زنجان و یزد و تشکلهای اقتصادی استانهای ایلام، البرز و کهگیلویه و بویراحمد بدترین ارزیابی را از مولفههای محیط کسبوکار در تابستان سال 1392 ارائه دادهاند.
از سوی دیگر، در خصوص میانگین ارزیابی تشکلهای شرکتکننده از مولفههای کسبوکار به تفکیک استانها، تفاوت بین استانها قابل توجه است و این دامنه در محدوده 4.41 استان گیلان (با بهترین ارزیابی) تا 7.95 استان ایلام (با بدترین ارزیابی) در تابستان 1392 قرار دارند و میانگین وزنی کل ارزیابیها در این زمان 6.03 بوده که دامنه تفاوت نسبت به رقم میانگین بالا میباشد، البته با گذشت 12 دوره اجرای پیمایش فصلی محیط کسبوکار، مقایسه نتایج فصلی با میانگین کل نشان میدهد در بلندمدت به لحاظ افزایش حجم نمونه، نتایج قابل اتکاتری به دست میآید و میانگین استانها تفاوت کمتری با هم دارند.
شانا _ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد: ایران انتظار دارد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای بازگشت نفت ایران به بازار جا باز کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پنج شنبه گذشته (٢٦ دی) گفت: ایران انتظار دارد که با لغو تحریم های غرب علیه این کشور، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید خود را کاهش دهند و جا برای افزایش عرضه نفت ایران باز کنند.
تحریم های غرب علیه ایران سبب شده است که صادرات نفت این کشور طی ١٨ ماه گذشته بیش از نصف کاهش یابد و به حدود یک میلیون بشکه در روز برسد؛ اما در صورت حل اختلاف ها درباره برنامه هسته ای ایران، این کشور شاید به زودی بتواند نفت بیشتری به بازار عرضه کند.
ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ٢٤ روسیه گفت: من مطمئن هستم می توانیم در اوپک به توافقی دست یابیم که بر اساس آن، آنهایی که سهم ایران را در اختیار گرفته اند، این کار را متوقف کنند و اجازه دهند که ایران سهم و حق واقعی خود را صادر کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پیش تر اعلام کرده بود پس از لغو تحریم ها، ٦ ماه طول می کشد که ایران به ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز بازگردد.
وزیر نفت ایران نیز ابراز اطمینان کرده بود که اوپک قادر است تا نگاه درستی نسبت به ایران داشته باشد و از اعضایی که قصد دارند به جایگاه پیشین خود بازگردند پشتیبانی کند.
اعضای اوپک که ٤٠ درصد نفت جهان را تامین می کند، در صد و شصت و چهارمین نشست این سازمان در وین اتریش تصمیم گرفتند سقف تولید روزانه ٣٠ میلیون بشکه اوپک را ثابت نگاه دارند.
کارشناسان نفتی غرب می گویند: ایران ٦ ماه پس از لغو تحریم ها شاید بتواند تولید خود را به سه تا سه میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهد و برای تولید بیشتر باید تلاش کند.
شانا _ گروه بین الملل: مذاکرات تیم های کارشناسی ایران و پاکستان درباره بازنگری برنامه زمانبندی تکمیل پروژه گازی آی پی امروز (٢٨ دی) در تهران آغاز می شود.
به گزارش روزنامه پاکستان تریبون از اسلام آباد، شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان پنج شنبه (٢٦ دی) گفت: گفت وگوهای ایران و پاکستان درباره بازنگری برنامه زمانبندی تکمیل پروژه ساخت خط لوله گازی ایران- پاکستان (آی پی) شنبه (٢٨ دی) در تهران آغاز خواهد شد.
یک مقام ارشد وزارت نفت پاکستان اعلام کرد: یک هیئت کارشناسی پاکستان به ریاست مبین صولت، مدیرعامل شرکت اینتراستیت گس سیستم (آی اس جی اس) جمعه (٢٧ دی) اسلام آباد را به مقصد تهران ترک می کند.
پاکستان متعهد است تا بخش پاکستانی خط لوله واردات گاز از ایران را تا دسامبر سال ٢٠١٤ تکمیل کند و در صورت ناکامی در اجرای این پروژه، باید جریمه سنگینی به ایران بپردازد.
وزیر نفت پاکستان گفت: قرار است در این نشست درباره تعیین یک برنامه زمانبندی جدید با توجه به تاثیر تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و غیر ممکن بودن تامین اعتبار لازم برای ساخت بخش پاکستانی خط لوله آی پی، گفت وگو شود.
علی ماجدی، معاون وزیر در امور بین الملل و بازرگانی نیز پیش تر گفته بود: تغییر چارچوب زمانی اجرای پروژه آی پی به بررسی پیشنهاد کارگروه مشترک ویژه پیگیری پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان بستگی دارد.
وی افزود: در جریان دیدار و گفت و گوی اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان در تهران، از دو کشور افرادی برای پیگیری منظم و پیشبرد پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان مشخص شدند تا با یکدیگر گفت و گو و با توجه به تاخیرهای طولانی در ساخت بخش پاکستانی این خط لوله راه حل هایی پیدا کنند.
دو شرکت آمریکایی جنرال الکتریک و زیمنس که در حال همکاری با شرکت های گاز سوئی ساوث و سویی نورث پاکستان برای تامین کمپرسورهای مورد نیاز شبکه خطوط لوله گاز در پاکستان هستند، تهدید کرده اند که اگر پاکستان تصمیم به آغاز اجرای پروژه واردات گاز از ایران بگیرد، به همکاری های خود با شرکت های پاکستانی پایان می دهند.
وزیر نفت پاکستان نیز تایید کرد که شرکت های یادشده تهدید کرده اند در صورتی که پاکستان پروژه واردات گاز از ایران را دنبال کند، همکاری های خود را با شرکت های پاکستانی قطع خواهند کرد.