آمریکا با دستورالعملی لغو تحریمها را آغاز می کند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اعلام آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک از امروز ، گفت: اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل تشکیل می شود و قانون مربوط به تحریم ها را بر اساس توافقات ژنو اصلاح می شود.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر صمن اعلام این مطلب که اجرای توافقنامه ژنو از امروز آغاز می شود ، بیان کرد: مقدمات تکمیلی برای تعلیق غنی سازی 20 درصد در ایران از صبح امروز آغاز شده و امروز تعلیق انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر این مطلب که اقدامات ایران و کشورهای 1+5 به صورت همرمان امروز آغاز خواهد شد،؛ اظهار داشت :اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل امروز تشکیل می شود و قانون مروبط به تخریم ها را بر اساس توافقات ژنو اصلاح می کنند.

عراقچی تصریح کرد: آمریکایی ها نیز دستورالعمل های لازم برای اجرای تعلیق تحریم ها بر علیه ایران  را ار امروز آغاز خواهند کرد واین دستورالعمل ها را به شرکت های مختلف که طرف قرارداد با ایران هستند ، اعلام می کند.

بر اساس این گزارش بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و کشورهای 1+5 برنامه توافق اقدام مشترک قرار بود از امروز 20 ژانویه (30 دی ماه ) آغاز شود . بر اساس این توافق ایران و 1+5 در یک روز مشترک اقدامات متقابل در توافق ژنو را انجام می دهند.

بازرسان آژانس برای اجرای برنامه اقدام مشترک و نظارت بر تعلیق غنی سازی ایران از روز پنجشنبه وارد تهران شده اند. اقدامات تکمیلی برای انجام تعلیق غنی سازی 20 از صبح امروز آغاز شده و احتمالا تا بعد ازظهر امروز تکمیل خواهد شد و غنی سازی 20 درصد ایران تا بعد از ظهر تعلیق می شود

پرشین تحلیل-دی92

نتایج بررسی کارگروه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هنوز به تلفیق نرسیده است

محمد قسیم عثمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال آینده، اظهارداشت: کمیسیون تلفیق برای تعیین این نرخ کارگروهی را تشکیل داده است.

وی افزود: این کارگروه همچنان در حال بررسی این موضوع بوده و تاکنون پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه نکرده است.

این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه خوراکپتروشیمی جزومنابعملی است، گفت:‌ بنابراین نباید بهقیمتی غیرواقعی این محصول را نرخ‌گذاری کرد.

به گزارش فارس، در این مدت نرخ‌های مختلفی برای خوراک پتروشیمی‌ها ارائه شده است. در ابتدا کمیسیون صنایع و معادن مجلس 18 سنت را تصویب کرد، اما به گفته رئیس این کمیسیون، نرخ مدنظر دولت 15 سنت است.

رحمانی رئیس این کمیسیون هدف از افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را جلوگیری از خام فروشی این محصولات و حمایت از زیر ساخت‌ها عنوان کرده است.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است نرخ ارزان گاز در این صنعت رانت عظیمی را برای صاحبان آن ایجاد کرده است

پرشین تحلیل-دی92

ایران رسما به کنفرانس ژنو2 دعوت شد

دبیرکل سازمان ملل از ایران دعوت کرد که در اجلاس ژنو دو شرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های مکرر امریکا با حضور ایران در اجلاس ژنو2 صبح امروز دعوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی ژنو2 اعلام شد.

پیشتر مقامات امریکایی حضور ایران در کنفرانس ژنو دو را مشروط به پذیرفتن بیانیه کنفرانس ژنو یک اعلام کرده بودند موضوعی که همواره با مخالفت ایران روبرو شده بود.

کنفرانس بین‌المللی سوریه موسوم به نشست ژنو 2 قراراست دوم بهمن ماه در شهر مونترو سوییس برگزارشود و نمایندگانی از 40 دولت درآن دعوت شده‌اند

پرشین تحلیل-دی92

جلسه تلفیق برای تجدیدنظر در بهره مالکانه معادن

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه پیشنهادی دولت در بودجه 93 پرداخت 30 درصد از فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی را به عنوان بهره مالکانه تصویب کرده که این موضوع با اعتراض بسیاری از فعالان سنگ‌آهنی مواجه شده است. این طیف تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از معادن سنگ‌آهن را تصمیمی شتاب‌زده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده‌اند، به همین منظور رایزنی‌هایی هم برای جلوگیری از تصویب این مصوبه در صحن مجلس آغاز شده است.
نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع عوارض نامناسب باعث می‌شود که معادن از تکمیل طرح‌های توسعه‌ای عقب بمانند، گفت: قرار است کمیسیون تلفیق در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه (۳۰ دی ماه) این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با گلایه از اینکه مسوولان نباید به بخش معدن رویکرد درآمدزایی داشته باشند، اظهار کرد: بخش معدن باید با نگاه سرمایه‌گذاری به فعالیت و توسعه خود بپردازد ولی عوارض نامناسب مانع توسعه معادن خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وضع 30 درصدی بهره مالکانه معادن دچار اشتباه بزرگی شده است، افزود: سهم قابل توجهی از معادن کشور از طریق سهامداران بخش خصوصی اداره می‌شوند که وضع این گونه عوارض آنان را با مشکلات متعددی برای توسعه طرح‌های عمرانی معادن روبه‌رو می‌سازد.
بهرامن اضافه کرد: دولت با وضع این میزان عوارض حدود هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که 350 میلیارد تومان آن را به ایمیدرو و مابقی را به خزانه پرداخت می‌کند.
نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع این عوارض باعث می‌شود معادن از تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خود عقب بمانند، تصریح کرد: حداکثر بهره مالکانه برای دو معدن چادرملو و گل‌گهر باید 15 درصد باشد تا این معادن علاوه‌بر توزیع درآمدهای خود به توسعه طرح‌های عمرانی خود نیز بپردازند.
۳۰ درصد بهره‌مالکانه تنها برای ۲ معدن تصویب شد
در همین حال یک عضو کمیسیون تلفیق درباره اینکه چرا فضاسازی گسترده‌ای علیه مصوبه بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن ایجاد شده است، با گله از رسانه‌ها گفت: این عوارض تنها برای 2 معدن چادرملو و گل‌گهر وضع شده نه برای همه معادن و نباید اخبار نادرست منتشر شود. حمید رضا فولادگر با بیان اینکه در بودجه 92 برای دو معدن مذکور عوارض 5 درصدی و امسال در بودجه 93 حدود 30 درصد پیشنهاد شده است، افزود: این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و باید طی جلسات متعدد در بخش هزینه‌ای ابهامات برطرف و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار گیرد.
وی در رابطه با واگذاری معادن نیز اضافه کرد: حکم دیگری مطرح است که براساس آن دولت معادنی را که هنوز واگذار نکرده باید به بخش‌های مربوط واگذار کند البته آن معادن نیز به استناد قانون و تحت عنوان حقوق دولتی «بهره مالکانه» مبالغی را به دولت پرداخت می‌کنند.
وی گفت: قانون معادن به دولت این اجازه را می‌دهد که هر ساله میزان بهره مالکانه را تعیین و در بودجه منظور کند که امسال نیز به نظر می‌رسد همانند سال گذشته بهره مالکانه افزایش پیدا کند. البته این حقوق براساس طبقه بندی معادن و با تصویب شورای معادن تعیین می‌شود.
وی با گلایه از اینکه انتشار اخبار نادرست باعث می‌شود تا بخش سرمایه‌گذاری و بورسی معادن با التهاباتی همراه شود، گفت: بنده در گام نخست موافق این میزان بهره مالکانه برای دو معدن مذکور نبودم، اما در مجموع با بررسی‌های لازم با کلیات موضوع موافق هستم البته در بخش هزینه‌ای هنوز این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است که آنها نیز باید برطرف شود.
نگاه کمیسیون تلفیق به سنگ‌آهنی‌ها مثبت است
از سوی دیگر به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق آماده بررسی مجدد گزارش‌های کارشناسی از سوی شرکت‌های سنگ‌آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در‌خصوص میزان حق انتفاع این شرکت‌ها است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه تشریح کرد: سال گذشته مجلس در خصوص دریافت حق انتفاع از معادنی که پروانه بهره‌برداریشان به نام ایمیدرو است اما بخش خصوصی از آن بهره‌برداری می‌کند، تصمیماتی اتخاذ کرد. بر این اساس، بخشی از این حق انتفاع به خزانه، بخشی دیگر به ایمیدرو و بخش دیگر به توسعه فضای زیرساخت‌ها و منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، اختصاص می‌یافت.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته مصوب شد معادل 5 درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، از بهره‌برداران اخذ شود، ابراز کرد: این موضوع در صحن هم تصویب شد. البته بعدها مورد اعتراض شرکت‌های گل گهر و چادرملو قرار گرفت و اعلام کردند که 5 درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان نزدیک به 55 تا 60 درصد درآمد فروش‌شان می‌شود که این رقم بسیار بالایی است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پارسال به همین روال رفتار شد، تصریح کرد: امسال با توجه به اعتراضات شرکت‌ها در سال گذشته، کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت‌های سنگ‌آهنی، گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد تا روی این قضیه کار کنند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد تا امسال عدد واضحی در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته 5‌درصد شمش فولاد خوزستان ملاک محاسبه حق انتفاع قرار نگیرد و کارگروه به این جمع بندی رسید که بین 20 تا 25 درصد فروش رقمی منطقی برای این کار است، بنابراین این مساله در قالب مصوبه کارگروه، به کمیسسیون تلفیق وارد شد. کمیسیون تلفیق هم با توجه به اینکه 5 درصد شمش فولاد خوزستان معادل 55 تا 60 درصد فروش این شرکت‌ها می‌شد، بنابه درخواست نمایندگان شرکت‌ها مقرر کرد تا این رقم کاهش یابد و با توافق نمایندگان شرکت‌ها این رقم در کمیسیون تلفیق به 30 درصد رسید.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ابراز کرد: این در حالی است که در قانون قبل، عدد سقف برای این پرداخت درنظر گرفته شده بود، اما امسال این سقف برداشته شده و به نظر می‌رسد این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های سنگ‌آهنی باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما هم قبول داریم هر حقوقی که دولت قرار است دریافت کند، باید منصفانه باشد، ادامه داد: یعنی اعتقاد ما در مجلس این است که مصوبه‌ای نگذاریم که باعث شود مجموعه‌ای عظیم از سرمایه‌گذاری‌ها دچار مشکل شوند.
نماینده مجلس گفت: ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم تا موضوع را مجدد بررسی، ارزیابی و جمع بندی کنیم و آنچه را که منصفانه است، اجرایی کنیم.
وی افزود: معتقدیم حداکثر مبلغی که برای حق انتفاع تصویب می‌شود، باید معادل سال گذشته باشد تا شرایط برای گسترش طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌ها وجود داشته باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه رقم 25 درصد در جلسه کارگروه مورد موافقت قرار گرفت و کمیسیون تلفیق 30 درصد اعلام کرد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود تا با همان عددی که به تصویب کمیسیون رسیده موافقت شود. وی گفت: قیمت سنگ‌آهنی که هم اکنون محاسبه می‌شود، قیمت‌هایی است که متاسفانه مرجع آن بازار نبوده و دستوری توسط دولت تعیین شده است. اگر قرار باشد طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سنگ‌آهنی با این نرخ حق انتفاع یا قیمت گذاری‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، مجلس تجدید نظر می‌کند.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه این موضوع هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مطرح می‌شود، ابراز کرد: قیمت‌هایی که سنگ‌آهنی‌ها عرضه می‌کنند، باید نرخ رایج بازار باشد و این موضوع توسط وزارت صنایع مدیریت شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری این شرکت‌ها که برای فعالیت‌های معدنی و صنعت سازی تلاش می‌کنند، به گونه‌ای باشد که برای طرح‌های توسعه‌ای خود دچار مشکل نشوند زیرا توسعه فعالیت‌های صنعت مذکور باعث ارتقای صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی کشور می‌شود.
وی در جمع بندی سخنان خود گفت: بر این اساس، در خصوص آزادسازی قیمت‌های سنگ‌آهنی اقدام می‌کنیم که اگر قرار بر این باشد که حق انتفاعی را به دولت پرداخت کنند، نرخشان نیز بر‌اساس نرخ ارز صادراتی محاسبه شود، چراکه قیمت گذاری دولتی تاثیری منفی بر این شرکت‌ها داشته و رانت را در شرایط بازار سرمایه و قیمت گذاری مواد انتهایی خط سنگ‌آهن ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه موضوع به دو شکل پیگیری می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد اول اینکه تعیین حق انتفاع یک نرخ منصفانه‌ای از درصد فروش شرکت‌ها متناسب با سودآوری آنان است، اگر این پیشنهاد در صحن علنی باشد، در مجلس تلاش خواهد شد تا حداکثر میزانی که تصویب می‌شود مانند سال گذشته باشد و امیدواریم عددی مازاد بر آن در لایحه بودجه‌ای که در صحن به تصویب می‌رسد، نداشته باشیم.
پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد دوم محاسبه قیمت‌گذاری نرخ فروش آنان بر مبنای ارز صادراتی است که به شرکت‌های سنگ‌آهنی کمک کنیم تا قیمت هایشان بر اساس ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود که هم به شفافیت قیمت‌ها همانند قیمت گذاری محصولات دیگر معادن بخش خصوصی منجر می‌شود و هم شاهد حذف رانت گسترده در مجموعه شرکت‌های فولادی کشور خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق مجلس آماده بررسی مجدد گزارش‌های کارشناسی از سوی شرکت‌های سنگ‌آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص میزان حق انتفاع شرکت‌های سنگ‌آهنی است؛ بیان کرد: نگاه کمیسیون تلفیق به این موضوع مثبت تلقی می‌شود و مجموعه این اقدامات کمک بزرگی است که می‌تواند صنعت سنگ‌آهن، فولادسازی و گندله سازی را از چرخه رانت خارج کند

پرشین تحلیل-دی92

رکود سنگین‌تر یا شروع رونق مسکن؟

مهدیس فرقانی: کارشناسان حوزه مسکن درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار(عرضه وام 35 میلیون تومانی) نظرات مختلفی دارند؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند با افزایش وام خرید مسکن، بازار معاملات مسکن به‌زودی شاهد رونق خواهد بود.
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند این مصوبه باعث افزایش قیمت می‌شود و در کنار این اظهار نظر‌ها عده‌ای هم براین باورند که به‌دلیل نوسان صعودی قیمت واحدهای مسکونی، مبالغ تعیین شده وام خرید مسکن، باعث خروج مسکن از رکود و همچنین باعث گرانی نمی‌شود، بلکه شاید تا حدودی به متقاضیان مسکن برای خرید کمک کند.
پیش‌بینی اغلب صاحب‌نظران بازار مسکن بر این اساس است که اکنون بهترین زمان برای خرید از بازار مسکن است؛ زیرا همه متقاضیان به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌ها بیش از این پایین‌ نمی‌آید.
اما بسیاری از خریداران مسکن نسبت به پیش‌بینی و راهنمایی این دسته از کارشناسان، موافق نیستند؛ چراکه آنها معتقدند قیمت‌های فروش متناسب با میزانی که رشد کرده است به اندازه کافی کاهش نیافته است.
یکی از متقاضیان بازار مسکن در این باره گفت: اگر کارشناسان به بنگاه‌های محله‌های خود مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که بازار مسکن در رکود است پس با این حرف‌ها نمی‌شود متقاضیان را به خرید تشویق کرد.
از سوی دیگر خریداری خطاب به کارشناسان تاکید کرد: شما (کارشناسان) بر این موضوع تاکید کردید که قیمت‌ها بیش از این کاهش نمی‌یابد و وام خرید مسکن باعث می‌شود تا بازار از رکود خارج شود؛ اما بهتر است در جریان باشید که بازار باور نخواهد کرد. در حال حاضر ما خریداران با قیمت‌های فعلی مسکن اقدام به خرید نمی‌کنیم و با این حساب کارشناسان منتظر باشند تا نظاره‌گر رکود سنگین‌تر مسکن در سال آینده باشند.
علاوه براین منتقدی اظهار کرد: به نظر بنده وقتی دولت اعلام کرده است که سال آینده تورم را کاهش خواهد داد پس خرید مسکن در شرایط فعلی به صرفه نخواهد بود.
همچنین یک مستاجر در بازار اجاره عنوان کرد: این دسته از کارشناسان از طرف چه کسی صحبت می‌کنند؟ وقتی مردم قدرت خرید ندارند، چطور در شرایط رکود و رونق بازار مسکن قادر به خرید هستند؟ لطفا با مردم باشید نه بر مردم!
از طرف دیگر یکی از مخالفان افزایش وام مسکن خاطرنشان کرد: مسوولان اگر وام خرید مسکن را افزایش نمی‌دادند، قیمت مسکن روند نزولی خود را طی می‌کرد؛ اما حیف که واسطه‌ها با اصرار کار خودشان را کردند.

پرشین تحلیل-دی92