همچنین در این روز "پارسان" با 22 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "تاپیکو" با 38 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.
شاخص فرابورس نیز با 4 واحد کاهش به رقم 685 واحد رسید.
گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 770 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 373 میلیارد ریال رسید.
روز گذشته، خبری منتشر شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخصوص کارشناسان حوزه اقتصاد و بخصوص فعالان بازار سرمایه می توانست پایانی باشد بر 12سال خوف و رجا در بورس و در نگاه کلی تر فضای اقتصادی کشورمان، اما واکنش امروز تالار حافظ خط بطلانی شد بر تمامی این اعتقادات و در یک کلام باید گفت « زهی خیال باطل » چون ظاهرا بورس بال پرواز ندارد.
به گزارش بورس نیوز: محترم داده باشیم در ادامه بصورت مختصر نمایی از روند کلی بورس طی سال های گذشته برای شناخت بهتری از وضعیت فعلی بورس به شما خوانندگان می دهیم.
با روی کار آمدن دولت دهم و خط سیاسی و اقتصادی متفاوت آن، بورس با شوک مواجه شد و شاخص به مدت طولانی با افت مواجه گردید و شاید بعد از حوادث سال های 82 تا 83 و رشد حبابی قیمت ها در آن دوران، این افت قیمت لطمه فراوانی به سرمایه اصلی بازار سرمایه که همان اعتماد است وارد نمود و بطور قطع بسیاری از فعالان آن دوره برای همیشه عطای بورس را به لقای آن بخشیدند.
در ادامه دولتمردان جدید در دولت دهم به تدریج به اهمیت بازار سرمایه و کارکرد آن واقف شدند و طی یک دوره نسبتاً بلند مدت بورس در دولت دهم و یازدهم سر و شکل قابل قبولی از تمامی جهات برخوردار گردید اجرای اصل 44 ورود سخت افزار و نرم افزار و اصلاح قوانین و گسترش کمی و کیفی بورس موجب شد رونق قابل قبولی در بورس شکل بگیرد که در آن مدت بورس کشورمان در ابعاد مختلف توانست حائز رتبه های بین المللی شود اما رویای خوش بورس ها انگار قرار نبود سرانجام خوشی داشته باشد.
با اتخاذ سیاست هایی که در این مقال قصد بررسی آن را نداریم کشور دچار بحران سیاسی از ناحیه مسائل هسته ای شد. هرچند مسئولین در ابتدا کوچکترین وقعی به تحولات بین المللی مرتبط با این موضوع و تأثیرات آن پیرامون شرایط کشورمان نداشتند. اما سایه سنگین تهدید های بین المللی به تدریج باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس شد که به ناگاه با وضع تحریم های بی سابقه و ظالمانه علیه کشورمان، بورس شروع به حرکت بر خلاف انتظار کرد، به خاطر دارید که بحران ارزی در سال های 91 و 92 باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار گردید و علی رغم کاهش سود عملیاتی شرکت ها به دلیل تأثیر نرخ تسعیر ارز بر صورت های مالی شرکت های بورسی به ناگاه رشد حبابی در سود آوری به وجود آمد و در پی آن علی رغم هشدارهای دلسوزان شاخص بورس در زمانی که همگان سرخوش از افزایش قیمت سهام خود بودند تا مرز90 هزار واحد نیز پیش روی کرد. اما همه می دانستند این روند امکان تداوم ندارد، عده ای در بزنگاه خود را از معرکه خارج کردند اما بسیاری در سیاه چاله بورس باقی ماندند و تا امروز نیز ناباورانه به ذوب شدن سرمایه خود خیره هستند. پر واضح است که بخش عمده دیگری از اعتماد فعالان اقتصاد کشور نیز به بازار سرمایه در این جریان از دست رفت.
دولت تدبیر امید بصورت عملی در اواخر سال 92 درمصدر امور کشور قررار گرفت و با شعار عقل گرایی، درمدت دو سال تمامی مسائل کشور به دو عامل عملکرد دولت پیشین و سایه سنگین تحریم ها ارتباط داده می شد البته تا این استدلال چندان هم غلط نبود و اغلب بزرگان نیز در محاورات خود در این دو سال به این صحت این استدلال به انحای مختلف تاکید داشتند البته یک گله کوچک باقی می ماند چرا در همان دوران بزرگان سکوت کرده بودند که از آن نیز بگذریم.
باید فعالان بازار سرمایه را فهیم ترین فعالان اقتصادی کشور دانست چراکه در این دو سال نیز به خوبی نشان دادند با قبول شرایط تا حد توان به ایفای نقش خود در این شرایط بحرانی پرداختند و با سعه صدر به تماشای اقدامات دولت جدید که ادعای واقعی سازی بورس را داشت پرداختند. همه ما به این امر واقفیم که بهترین شرایط برای بورس، شرایط واقعی و به دور از هیجان می باشد. اصلاً یکی از ارکان سودآوری متناسب و مطمئن و کاهش ریسک در بورس همین وجود جریان شفاف اطلاعاتی است.
اما به نظر می رسد دیگر باید زمان واقعی سازی به سر آمده باشد چراکه بحران هسته ای کشورمان ختم به خیر شد که از این باب از دولت محترم قدردانی می شود و هم اکنون سطح قیمتی نماد های بورسی در صنایع مختلف نیز نه تنها واقعی است بلکه دیگر باید گفت رویایی است بطور مثال پر حجم ترین نماد بورس در این سال ها نماد بانک صادرات بوده است ارزش سهام این بانک هم اکنون 88 تومان است .
به گزارش بورس نیوز امروز پس از مختومه شدن مهمترین پرونده سیاسی کشورمان در دنیا اما روند بورس خلاف تمامی انتظارات بود به نظر می رسد تصمیمات داخلی وزن بیشتری در حوادث بورس ایفا نموده است و مسئولان دیواری کوتاه تر از مسایل هسته ای پیدا نمی کردند، نرخ خوراک، نرخ سود بانکی .... این دست عوامل در حال حاضر نشان دادند که قوی تر از تهدیدات اقتصادی و حتی نظامی در بورس عمل کرده اند.
به عقیده اهالی تالار اگر دولتمردان به فکر تتمه اعتماد فعالان بورس به بازار سرمایه نباشند دیگر نباید انتظار رونق در بورس را داشت و واکنش بازار سرمایه در روز جاری می تواند نشانه واضحی از این حالت باشد بورس مدت هاست وارد کما و حیات نباتی شده و تنها یک شوک می تواند آن را از وضع فعلی خارج سازد.
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز بازار سرمایه همچون یک بیمار آسیب دیده نخاعی می باشد که برای تحرک مجدد و بازگشت به زندگی عادی نیازمند یک کمک کننده به جهت تحرک اندام های بی حس خود می باشد، شاید در شرایط فعلی بهترین تصمیم دخالت دولت در بازار سرمایه برای احیای مجدد دماسنج اقتصاد باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است.
مرتضی رضا زاده افزود: از یک سو تعارض جدی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک ها بویژه موسسات مالی غیر مجاز ایجاد شده و از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا موجب شده تا اقتصاد و اغلب صنایع به سمت ورشکستگی سوق یابند.
علاوه بر این، در شرایطی که تقریباً 90 درصد از منابع مالی در اختیار سیستم بانکی قرار دارد، اعلام نرخ های سود بالای سپرده گذاری در کوتاه مدت موجب جذب سرمایه به سمت بانک ها می شود، اما به طور قطع این موضوع در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود و در صورتیکه چاره ای به حال نرخ سود بانکی اندیشیده نشود در کنار رکود اقتصادی، بحران دیگری خواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت تولید و سودآوری صنایع، ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی کمتر صنعت یا شرکتی می تواند پروژه یا طرح توسعه ای را به اجرا درآورد که بازدهی 30 درصدی داشته باشد و از توان پرداخت اقساط وام بانکی گران قیمت برآید. چرا که نرخ تورم با اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت کنترل می شود و افزایش نرخ فروش محصولات که یکی از منابع افزایش سودآوری شرکت ها و صنایع به شمار می رود، تحت کنترل دولت قرار دارد و در کنار این موارد بازار فروش محصولات با رکود عمیقی مواجه است. بر این اساس می توان گفت بیش از 50 درصد از منابع در اختیار بانک ها در قالب تسهیلات بانکی به صنایع پرداخت می شود، صرف نقدینگی شرکت ها و امور جاری آنها می شود و در فرآیندهایی همچون سرمایه گذاری در طرح ها توسعه ای و احداث خطوط تولیدی جدید استفاده نمی شود که این امر همانطور که عنوان شد آسیب های جدی را به صنایع، بانک ها و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه لغو تحریم های بین المللی اثرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، در این خصوص ابراز داشت: با گشایش روابط بین المللی هزینه وارات مواد اولیه و صادرات محصولات کاهش می یابد و در فرآیند تأمین خارجی مواد اولیه سهولت ایجاد می شود. بطوریکه بازارهای هدف صادراتی و نیز تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت ها توسعه می یابد و این موضوع موجب کاهش هزینه های تولید شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد.
وی در خاتمه افزود: در این بین گروه هایی همچون خودرو پتروشیمی می توانند در عرصه همکاری با شرکت های خارجی و افزایش حجم صادرات محصولات فعالیت های بیشتری داشته باشند. علاوه بر این هزینه تولید و واردات شرکت هایی که بخش زیادی از مواد مصرفی خود را از کشورهای خارجی فراهم می کنند همچون شرکت های فعال در گروه های دارو، لاستیک و شوینده ها کاهش می یابد و این موضوع تبعات مثبتی را بر وضعیت سودآوری آنها بر جای می گذارد.
به گزارش بورس نیوز، روز گذشته اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشستی را برای بررسی قطعنامه پیشنهادی کشورهای 1+5 برگزار کردند تا بعد از 12 سال بالاخره پرونده پی ام دی ایران برای همیشه مختومه شد و راه برای اجرای برجام باز شد، هرچند هنوز زمان دقیق لغو تمامی تحریم ها علیه ایران مشخص نشده اما برخی مسئولین خبر از لغو تمامی آنها در دی ماه دادند.
بر این اساس، بورس که در روز گذشته روندی مثبت اما محتاطانه در پیش گرفته بود، امروز نیز با وجود این خبر مهم و مثبت، باز هم کم رمق اما با روندی رو به رشد کار خود را آغاز کرد. حجم و ارزش اندک معاملات به وضوح گویای بی انگیزگی معامله گران است. اما این روند بازار در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقاد بودند که بازار چشم انتظار نهایی شدن توافق هسته ای ایران در 24 آذر ماه و آغاز لغو تحریم ها است، ولی طی معاملات روز جاری هر چند برخی نمادها سبز پوشند و چشم انداز اقتصاد کشور تا حدود زیادی از ابهام خارج و روشن شده است اما هنوز هیچ نشانه ای از رشد حجم معاملات در این بازار دیده نمی شود.
در پایان با اینکه برداشته شدن تحریم ها در روزهای آینده می تواند تاثیر مثبت در روند بازار داشته و موجب بهبود نسبی هرچند در کوتاه مدت شود، اما باید قبول کنیم که سرمایه گذاران منتظر دیدن آثار مستقیم لغو تحریم ها بر اقتصاد و درآمد شرکت ها هستند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی بورس، طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، ۹ پیشنیاز برای راهاندازی بورس ارز را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از توقف سه ساله راه اندازی بورس ارز بار دیگر به یکی از طرحهای اصلی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد.
شورای عالی بورس در آخرین مصوبه خود تاسیس بورس ارز را دوباره کلید زد. مصوبهای که بورسیها بسیار از آن استقبال کردند اما بانک مرکزی اما و اگرهایی را پیش روی این طرح قرار داد.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مصوبه شورای عالی بورس طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، اظهارداشت: جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.
وی افزود: مصوبه شورا در واقع طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به آمار بانک تسویه بینالملل، گفت: روزانه به طور متوسط 5.3 تریلیون دلار معامله در بازار ارز خارجی صورت گرفته که بالغ بر 3 تریلیون دلار آن معاملات مشتقه است که فقط سوآپ ارزی 2.3 تریلیون دلار بوده است.
وی افزود: کمترین حجم معاملات مربوط به فیوچرز ارز است. در واقع معاملات فیوچرز ارز که در بورس ارز انجام میشود کمتر از 5 درصد معاملات را به خودش اختصاص داده است.
کریمی با اشاره به 9 پیشنیاز برای طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، اظهارداشت: وجود عرضهکنندگان و متقاضیان بیشمار ارز، عدم سرکوب مالی مانند کنترل نرخ بهره و سهمیهبندی اعتباری، اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی شامل کنترل تورم و انضباط مالی، آزادسازی مالی، وجود افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی مناسب، مقرراتزدایی و وضع مقررات جدید، یکسانسازی نرخ ارز و تعمیق معاملات نقد (Spot) در بازار بین بانکی، رفع تحریمهای بانکی پیشنیازهای طراحی اجرای ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است.
متن کامل گفتوگوی فارس با صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی را در ادامه میخوانید.
فارس: رئیس کل بانک مرکزی در اولین و آخرین اظهارنظر خود درباره بورس ارز، ضمن اعلام موافقت با آن، یکسانسازی نرخ ارز را پیشنیاز راهاندازی بورس ارز دانست. آیا پیشنیازهای دیگری از نظر بانک مرکزی برای ایجاد این ساختار جدید وجود دارد؟
براساس تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در مدت مشخصی پس از تصویب قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار آییننامهای را تحت عنوان «پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز» تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.
شورای عالی بورس در همین راستا جلساتی را برگزار کرد. نمایندگان بانک مرکزی هم در این جلسات شرکت و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.
بنابراین آنچه که در جلسه شورای عالی بورس به تصویب رسید این بود که بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاههای ذیربط در کمیتههای تخصصی، موضوع بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه و الزامات آن را، بویژه یکسانسازی نرخ ارز را بررسی و گزارش مربوطه در شورای عالی بورس مطرح شود. پیش نیازهای دیگری نیز توسط این بانک مطرح شد دارد که تشریح خواهم نمود.
فارس: یعنی مصوبه شورایعالی بورس راهاندازی بورس ارز نبود؟
مصوبه شورا در واقع طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است.
پس از ناکامی خصوصی سازی در واگذاری بلوک 87.08 درصدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بار دیگر این متولی واگذاری شرکت های اصل چهل و چهاری شانس خود را برای واگذاری این بلوک کنترلی در بورس تهران امتحان می کند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان خصوصی سازی تعداد 303 میلیون و 920 هزار سهم معادل 87.08 درصد از کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را برای چهار مین بار به وکالت از شرکت بازرگانی دولتی ایران بطور یکجا و نقد و یا 15 درصد نقد و مابقی بطور اقساط 5 ساله و به قیمت پایه هر سهم 3595 ریال در روز دوشنبه 14 دی ماه امسال روی تابلوی معاملات بورس تهران عرضه خواهد کرد.
سازمان خصوصی سازی در حالی قیمت پایه هر سهم بلوک 87.08 درصدی سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را در آگهی جدید عرضه کاهش نداده که 18 روز پیش نیز این دارایی را به طور یک جا و نقد و یا 15 درصد نقد و مابقی بطور اقساط 5 ساله و به قیمت پایه هر سهم 3595 ریال روی تابلوی معاملات بورس تهران عرضه کرد که با وجود خریدار حقیقی اما به دلایل نا معلوم فروش نرفت.
به گزارش فارس 5.77 درصد از کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نزدیک به 4 سال قبل برای نخستین بار به قیمت هر سهم 1219 ریال عرضه شد و هم اکنون شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با دارا بودن 87.08 درصد از کل سهام و شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان با برخورداری از 2 درصد سهام اصلی ترین مالکان این شرکت به شمار می روند.
سازمان خصوصی سازی بلوک 87 درصدی "حفارس" را برای اولین بار در تاریخ اول مرداد ماه 92 و به قیمت پایه هر سهم 1959 ریال روی میز فروش گذاشت که از قیمت بازاری سهم در تابلوی معاملات حدود 44 درصد بیشتر بود.
مجدد این بلوک کنترلی در 28 شهریور ماه امسال برای دومین بار برای عرضه آماده شد که گفته می شد یک هلدینگ غیر بورسی فعال در صنعت حمل و نقل جهت تکمیل زنجیره خدمات خود با ارایه مدارک لازم و واریز مبلغ سه درصد ارزش سهام به صورت ضمانت نامه بانکی به کارگزار برای خرید این دارایی اعلام آمادگی کرده بود اما در روز عرضه بدون دلیل مشخصی از خرید این بلوک انصراف داد.
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با توجه به مبلغ حدود 2674 میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از قصد خود برای افزایش سرمایه حدود 800 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده که همین موضوع قیمت این سهم در بورس تهران را از ابتدای امسال تا به امروز دستخوش نوسان 195 درصدی کرده است.
این در حالی است که سازمان خصوصی سازی طی نامه ای در 24 مرداد امسال به مدیرعامل "حفارس" با بیان اینکه طبق قانون نباید هیأت مدیره شرکت تا شش ماه پس از تصویب قیمت پایه اقداماتی که اثر با اهمیت بر صورت های مالی شرکت دارد را اعمال کند؛ خواستار توقف هر گونه افزایش سرمایه و موکول شدن آن به بعد از فروش بلوک کنترلی "حفارس" شده است.
نماد معاملاتی "حفارس" در تاریخ 94.07.18 بابت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد تا سود این شرکت با برجا گذاشتن 141 درصد تعدیل منفی از 92 ریال به 4 ریال کاهش یابد . جالب آنکه 192 ریال زیان برآوردی شرکت پیش از شروع سال مالی جاری در عملکرد سه ماهه اول امسال به 92 ریال سود تبدیل شده بود.
براساس صورت های مالی مورد استناد خصوصی سازی، ارزش بدهی های شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس مبلغ 1.610.336میلیون ریال است که با تقسیم آن بر تعداد 349 میلیونی کل سهام "حفارس" ،مبلغ بدهی شرکت به ازای هر سهم معادل 4.614ریال بالغ می شود.
بدین ترتیب پس از کسر مبلغ بدهی از دارایی هر سهم، عدد 3.864 ریال به دست می آید که این رقم درواقع ارزش هر سهم شرکت تلقی می شود. این شرکت از زیان انباشته 145.133 میلیون ریالی نیز برخوردار است که به ازای هر سهم مبلغ 415 ریال تمام می شود.
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از دارایی های ثابت و ملک های ارزنده ای در برخی شهرهای کشور از جمله در اسلام شهر استان تهران است.