در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی بحران دیگری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود

بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است.

نتایج بررسی گزارش PMD در شورای حکام در حالی تأثیر مثبتی بر روند بازار سرمایه اعمال می کند که به نظر می رسد به دلیل عدم وجود اعتماد در این بازار و نیز تجربه تلخ دوره های گذشته روند صعودی بورس چندان عمیق و طولانی نباشد. چرا که در شرایط اقتصادی فعلی بازار سرمایه برای حرکت پر شتاب در مسیر رونق و رشد آمادگی ندارد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بدون شک نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار سرمایه می باشد و بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی رقابت شدیدی برای جذب سپرده ها دارند و این اتفاق در شرایطی رخ داده که وضعیت سودآوری بانک ها مناسب نیست و گزارش های عملکرد شش ماهه امسال آنها به مراتب بدتر از سه ماهه بوده است.

مرتضی رضا زاده افزود: از یک سو تعارض جدی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک ها بویژه موسسات مالی غیر مجاز ایجاد شده و از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا موجب شده تا اقتصاد و اغلب صنایع به سمت ورشکستگی سوق یابند.

علاوه بر این، در شرایطی که تقریباً 90 درصد از منابع مالی در اختیار سیستم بانکی قرار دارد، اعلام نرخ های سود بالای سپرده گذاری در کوتاه مدت موجب جذب سرمایه به سمت بانک ها می شود، اما به طور قطع این موضوع در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور و بانک ها خواهد بود و در صورتیکه چاره ای به حال نرخ سود بانکی اندیشیده نشود در کنار رکود اقتصادی، بحران دیگری خواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت تولید و سودآوری صنایع، ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی کمتر صنعت یا شرکتی می تواند پروژه یا طرح توسعه ای را به اجرا درآورد که بازدهی 30 درصدی داشته باشد و از توان پرداخت اقساط وام بانکی گران قیمت برآید. چرا که نرخ تورم با اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت کنترل می شود و افزایش نرخ فروش محصولات که یکی از منابع افزایش سودآوری شرکت ها و صنایع به شمار می رود، تحت کنترل دولت قرار دارد و در کنار این موارد بازار فروش محصولات با رکود عمیقی مواجه است. بر این اساس می توان گفت بیش از 50 درصد از منابع در اختیار بانک ها در قالب تسهیلات بانکی به صنایع پرداخت می شود، صرف نقدینگی شرکت ها و امور جاری آنها می شود و در فرآیندهایی همچون سرمایه گذاری در طرح ها توسعه ای و احداث خطوط تولیدی جدید استفاده نمی شود که این امر همانطور که عنوان شد آسیب های جدی را به صنایع، بانک ها و در نهایت اقتصاد کشور وارد می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه لغو تحریم های بین المللی اثرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، در این خصوص ابراز داشت: با گشایش روابط بین المللی هزینه وارات مواد اولیه و صادرات محصولات کاهش می یابد و در فرآیند تأمین خارجی مواد اولیه سهولت ایجاد می شود. بطوریکه بازارهای هدف صادراتی و نیز تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت ها توسعه می یابد و این موضوع موجب کاهش هزینه های تولید شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: در این بین گروه هایی همچون خودرو پتروشیمی می توانند در عرصه همکاری با شرکت های خارجی و افزایش حجم صادرات محصولات فعالیت های بیشتری داشته باشند. علاوه بر این هزینه تولید و واردات شرکت هایی که بخش زیادی از مواد مصرفی خود را از کشورهای خارجی فراهم می کنند همچون شرکت های فعال در گروه های دارو، لاستیک و شوینده ها کاهش می یابد و این موضوع تبعات مثبتی را بر وضعیت سودآوری آنها بر جای می گذارد.