تامین مالی 2 هزار میلیارد تومانی در بورس کالا تا پایان سالجاری

مدیر عامل بورس کالای ایران در ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن مطرح کرد: تامین مالی 2 هزار میلیارد تومانی در بورس کالا تا پایان سالجاری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس کالای ایران، مدیر عامل بورس کالای ایران در ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن کشور گفت: بورس کالا، بستر تامین مالی صنعت فولاد ایران در پساتحریم است.

حامد سلطانی نژاد در ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران که روز سه شنبه 27 بهمن ماه با حضور مسئولان ارشد دولت و اقتصاد ایران و مدیران شرکت های بین المللی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت:. در برنامه سوم توسعه بر راه اندازی بورس کالا برای عبور از ساختار سنتی و دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات به سمت اقتصاد آزاد و کشف قیمت کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید شده است.

تاثیر معاملات بورس کالا بر رشد صنعت فولاد

مدیرعامل بورس کالای ایران به روند رو به رشد تولید فولاد خام و تولید محصولات فولادی در سالهای اخیر همزمان با عرضه و معامله آنها در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: بستر شفاف و نظام مند بورس کالا از جمله دلایل رونق صنعت فولاد ایران در سالهای اخیر است، تاکنون تلاش شده ظرفیت های جدیدی برای صنعت فولاد در بورس کالا به وجود بیاید.

وی در ادامه به معرفی ابزارهای تامین مالی در بورس کالا پرداخت و گفت: قراردادهای سلف، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‎های کالایی و ارزی از جمله ابزارهای مالی در بورس کالای ایران هستند که می توان با استفاده از آنها نسبت به تامین مالی صنعت فولاد ایران در پساتحریم استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تا انتهای هفته گذشته 5.4 میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از 77 هزار میلیارد ریال در بورس معامله شده است که از این میزان 69 هزار میلیارد ریال آن در قالب قراردادهای سلف (تامین مالی تولیدکننده) صورت گرفته است.

همچنین دراین مدت 2.6 میلیون تن سنگ آهن 1.5 هزار میلیارد ریال در بورس معامله شده است. مدیرعامل بورس کالای ایران پس از تشریح معاملات سلف در این بورس گفت: تأمین مالی با کم‎ترین هزینه،در کوتاه‎ترین زمان، بدون بروکراسی اداری، بر اساس قراردادهای اسلامی و توان عرضه کننده از جمله ویژگیهای قرارداد سلف در بورس کالا است.

وی خاطر نشان کرد: معاملات سلف محصولات فولادی که از ابتدای راه اندازی بورس فلزات در جریان بوده و حتی به صورت سنتی هم در بازار فولاد انجام می شده، امروزه با ایجاد معاملات اوراق سلف موازی استاندارد به مرحله تکمیل شده ای رسیده است، به طوری که علاوه بر تامین مالی شرکت های فولادی، فعالان بازارهای مالی هم می توانند به سرمایه گذاری در صنعت فولاد کمک کنند.

سلطانی‌نژاد سپس به مزایای قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس کالا اشاره کرد و گفت: استفاده از نقدینگی موجود در بازار و توان سایر سرمایه گذاران مالی، تسهیل تامین مالی بلند مدت طرح‎های توسعه‎ای ، تسهیل تأمین مالی سرمایه در گردش و معاف مالیاتی بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از مزایای قراردادهای سلف موازی استاندارد به شمار می‌رود و این ابزار مالی، ابزاری مناسب‎تر جهت برنامه‎ریزی بلند مدت تولید به شمار می رود.

تامین مالی 2 هزار میلیارد تومانی در بورس کالا تا پایان سالجاری

وی در ادامه به پذیرش اوراق سلف استاندارد 8 تولید کننده بزرگ کشور در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: از زمان راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت های مختلف از طریق این ابزار منابع مالی خودشان را تامین کردند که با احتساب انتشار چند اوراق جدید در ماههای آینده حجم تامین مالی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد بورس کالای ایران به 2 هزار میلیارد تومان می رسد.

تسهیل فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی

وی در ادامه به تشریح سایر ابزارهای مالی مورد استفاده برای صنعت فولاد و معدن کشور در بورس کالا پرداخت و گفت: گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه گذاری کالایی و ارزی نیز از ابزارهای مالی نوین در بورس کالا در این زمینه به شمار می روند.

وی سپس گفت: همیشه بخشی از ثروت تولیدکنندگان در انبارهای آنها وجود دارد که این موجودی انبارها از طریق معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران قابلیت معامله پیدا می کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به مهمترین کارکردهای گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: امکان استفاده از پشتوانه گواهی سپرده کالایی برای تأمین مالی و جلوگیری از فروش اجباری در اثر تنگناهای مالی تولیدکنندگان ، کاهش هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه ، تسهیل فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی و تسهیل انتشار اوراق سلف ارزی برای سرمایه گذاران خارجی از جمله ویژگیهای ارزشمند انتشار گواهی سپرده کالایی است.

نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یافت

شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.

اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.
این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد.

شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.

پرداخت 2000 میلیارد ریال سود/ سررسید نخستین اسناد خزانه اسلامی

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت 2000 میلیارد ریال سود انواع اوراق در اسفندماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سمات، شادروز خسروی افزود : بیش از 2000 میلیارد و 453 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه نخستین عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی مهرماه امسال در فرابورس انجام شد، اظهار داشت: زمان سررسید این اوراق روز 23 اسفندماه 94 است که سود آن به سرمایه گذاران واریز می شود.

نخستین نام اسناد خزانه اسلامی در حجم 400 هزار برگه با نماد معاملاتی " اخزا " روز هشتم مهرماه امسال از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه و با قیمت 900 هزار و 500 ریال کشف قیمت شد.

خسروی اظهار داشت : زمان سر رسید اوراق اجاره گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت واسپاری سپهر صادرات، شرکت ارتباطی رایتل، مدیریت پروژه های نیروگاهی مپنا، لیزینگ جامع سینا و شرکت دانا پتروریگ کیش در ماه آینده است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد : سود اوراق مشارکت شهرداری های شیراز، سقز، مشهد، دزفول و اصفهان، قطار شهری تبریز، لیزینگ رایان سایپا، توسعه خاورمیانه، مرابحه شرکت بنا گستر کرانه و گلوکوزان، سفارش ساخت استصناع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و گواهی سپرده سرمایه گذاری لیزینگ رایان سایپا در اسفندماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامداران پرداخت می شود.

درحال حاضر حدود 60  نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

شورای رقابت خروج محصولات پتروشیمی از بورس را رد کرد

شورای رقابت ضمن رد موضوع خروج عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، مصوب کرد که دستور العمل لازم برای رفع مشکلات موجود معاملات در بورس با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه مباحث جلسه 237 شورای رقابت در تاریخ 28 دی امسال با موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، با دعوت از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و بورس کالای ایران، پس از ادای توضیحات مدعوین در خصوص وضعیت و مشکلات فعلی، مزایا و معایب عرضه در بورس جمع بندی شد.

بر اساس جمع بندی شورای رقابت، صدور بخشنامه مورخ 12 تیر 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر اینکه در صورت عدم فروش محصولات پتروشیمی پس از دو مرحله متوالی عرضه در بورس، امکان فروش در خارج از بورس وجود داشته باشد، موجب بروز عدم شفافیت، تبعیض در قیمت و اخلال در مکانیسم بازار شده است.

بر این مبنا، شورای رقابت در شرایط فعلی ضمن اینکه پیشنهاد اختیاری شدن عرضه در بورس را تأیید نکرد، مقرر کرد که بر اساس مفاد بند 3 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت حداکثر 3 ماه مرکز ملی رقابت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و بورس کالای ایران، دستور العمل لازم برای رفع مشکلات موجود معاملات در بورس، افزایش شفافیت، تعیین کالاها و شرایط عرضه در بورس این محصولات و نحوه نظارت بر بازار این محصولات را تهیه و به شورا ارائه کند.

شفافیت عملکرد شرکت‌ها در گرو رعایت اصول حاکمیت شرکتی

مدیرعامل فرابورس ایران بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی در ارکان اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: هر چقدر نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها محکم‌تر استقرار یابد، شرکت‌ها شفاف‌تر، مدیران پاسخگوتر و عملکرد شرکت‌ها نیز بهتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی به حکمرانی و مدیریت شایسته به عنوان اصول مهم در فرآیند توسعه سازمان‌ها و جامعه اشاره کرد و ادامه داد:  قطعاً توجه به حاکمیت شرکتی نتایج مهمی مانند پاسخگویی، شفافیت و رعایت حقوق ذ‌ی‌نفعان را برای سازمان‌ها و اقتصاد کشور به‌همراه دارد.

به گفته وی، شفافیت حاصل از اجرای حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موثر است چراکه اگر این نظام به صورت کامل و علمی در شرکت‌ها استقرار یابد، بر سرمایه اجتماعی آن شرکت خواهد افزود و سرمایه گذار خارجی با اعتماد بالاتری اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هامونی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی باید در همه عرصه‌ها تسری پیدا کند و در رعایت این مسئله تفاوتی میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی با شرکت‌های خارج از بورس وجود ندارد، اضافه کرد: لازم است شرکت‌هایی که قصد دارند وارد بازار سرمایه شوند قبل از عرضه اولیه نسبت به استقرار نظام حاکمیت شرکتی اقدام کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران، هدف اصلی حاکمیت شرکتی را برقراری نظارت‌ صحیح میان سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی دانست و افزود: چنانچه به موضوع اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها توجه مناسبی نشود، چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت و ذی‌نفعان فراهم نخواهد شد.

هامونی خاطرنشان کرد: به منظور ترویج فرهنگ حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه و سایر نهادهای اقتصادی کشور، دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور در روزهای 28 و 29 بهمن‌ماه در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‌شود.