نقدی بر پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار

خبرگزاری فارس: نقدی بر پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در یادداشتی پیش نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار را نقد کرده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس وی در یادداشتی می نویسد: با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار اکنون زمان مناسبی است که این قانون با توجه به مقتضیات زمانی و پیشرفت‌های رخ‌داده در بازارهای بین‌المللی و درس‌های آموخته‌شده مورد بازنگری قرار بگیرد؛ اما در پیش‌نویس اصلاحی کارگروه اصلاح قانون بازار، حل‌و‌فصل چالش‌های اساسی که پس از اجرایی قانون، آشکار شده‌اند، مغفول مانده یا زمینه برای تشدید آنها فراهم و فقط به جزئیات حقوقی برخی از مواد توجه شده است.

در ادامه به برخی از چالش‌های اساسی ساختار کنونی بازار سرمایه که برگرفته از قانون بازار اوراق‌بهادار است، اشاره می شود:

1)  ساختار نظارتی

 نظارت بر بازار سرمایه به‌ طور همزمان توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق‌بهادار انجام می شود، درحالی که چنین ساختاری با دو نهاد ناظر که یکی نظارت عالی و دیگری نظارت اجرایی امور را بر عهده دارد، در دنیا مرسوم نیست. بر اساس مفاد قانون بازار اوراق‌بهادار، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شورای عالی بورس و نیز در مواردی خاص هیئت‌وزیران، مجوز یا مصوبه‌های لازم را صادر می‌کنند.

شورای بورس و اعضای آن کاملاً منتخب دستگاه‌های دولتی هستند. وزیر اقتصاد، ریاست شورای عالی بورس را در اختیار دارد و نیز هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار را به شورای عالی بورس پیشنهاد می دهد. همچنین همه مصوبات شورا فقط با تأیید رییس شورا، امکان‌پذیر است که در پیش‌نویس اصلاحی این تبصره حذف شده است.

پیشنهاد سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره هر بورس کالایی نیز از اختیارات وزیر اقتصاد است که در پیش‌نویس اصلاحی به سازمان بورس و اوراق‌بهادار واگذار شده است. به‌هرحال بازهم، وزیر اقتصاد نقش محوری و اساسی در این شورا دارد.

تجربه ده سال گذشته نشان داده است که این ساختار جوابگوی نیازهای بازار نیست و کمکی به توسعه آن نمی کند. بنابراین تداوم آن بی معناست. باید در نظر داشت که در تدوین قانون بازار اوراق‌بهادار، شورای عالی بورس فقط به‌دلیل نگرانی های موجود از ایراد شورای نگهبان به وظیفه قانون‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار، به ارکان اضافه شد و کارکردی محوری برای آن پیش‌بینی نشد.

بنابراین اصلاح ساختار نظارتی بازار، قدم اول در اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار است. از طرف دیگر، ساختار نظارتی در بازار مالی ایران، کاملاً مستقل و رقابتی است و بازار پول و سرمایه، هر کدام ناظر خاص خود را دارند که این موضوع، باعث رقابت غیرسازنده بین مقام ناظر دو بازار پول و سرمایه شده است که عمدتاً به زیان بازار سرمایه است.

بنابراین بازنگری ساختار نظارتی بازار مالی و استفاده از مدل تک‌ناظری، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی بازار و نحوه تعاملات دو بازار و چالش‌های مداوم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار، از زمان تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی و متعاقب آن قانون بازار اوراق‌بهادار، باید در پیش‌نویس اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

2)  تمرکز حوزه نظارت و اجرا در نهاد ناظر

ماده (35) قانون بازار اوراق‌بهادار به صراحت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای را به هیئت‌مدیره بورس‌ها واگذار کرده است، اما دستورالعمل ماده (35) به‌گونه‌ای تدوین شد که کمیته نظارتی سه عضو داشته باشد؛ یک عضو از بورس‌ها و دو عضو دیگر از سازمان بورس و اوراق‌بهادار.

در موارد متعدد حکمی که هیئت‌مدیره یک بورس خاص صادر می کند، توسط مقام تجدیدنظر که آن هم سازمان بورس و اوراق‌بهادار است، نقض می شود. در موارد متعددی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با ابلاغ پیش‌‌نویس حکم به بورس‌ها، آنها را موظف به تصویب می کند. بنابراین عملاً نظارت بر کارگزاران، تخلفات آنها و نحوه رسیدگی، حکم صادرشده، تجدیدنظر و اجرای حکم همه با سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. جالب آنکه در پیش‌نویس اصلاحی، این اختیارات با گسترش دامنه شمول نهادهای مالی رسماً و تماماً به سازمان بورس و اوراق‌بهادار منتقل شده است.

اگرچه همواره بیان می‌شود که با اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار و اصلاح ساختار نظارتی بازار سرمایه، وظایف اجرایی بازار از وظایف نظارتی تفکیک شده است و مقام ناظر مستقلی برای پیگیری وظایف تصریح‌شده در قانون ایجاد شده است، اما بررسی دقیق‌تر فرآیندهای جاری بازار سرمایه مؤید واقعیت دیگری است.

ازآنجاکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان رکن نظارتی بازار، بر ساختارهای باقی‌مانده از قانون قدیم یعنی سازمان کارگزاران بورس، پایه‌گذاری شده است و مدیران و کارکنان اولیه آن هم‌‌ همان کارکنان ساختار قبلی بودند، علاقه ذاتی به اجرا و پیگیری بخشی از وظایف گذشته، در آنها وجود داشته است.

از طرف دیگر، جوان‌بودن بورس‌ها و نهادهای مالی ایجادشده و عدم‌اعتماد کافی به آنها، زمینه را برای عدم‌واگذاری کامل وظایف اجرایی به ارکان دیگر بازار فراهم کرده است.

سازمان بورس و اوراق‌بهادار با استفاده حداکثری از قانون و همچنین تهیه و تصویب مقررات موردنیاز نیز، بخش قابل‌توجهی از امور اجرایی مهم بازار را در اختیار خود نگه‌ داشته است، هرچند در ظاهر، این وظایف به سایر ارکان بازار واگذار شده‌اند.

بنابراین شاهد هستیم به‌رغم ایجاد بورس‌ها و نهادهای مالی متنوع در بازار، همچنان بیشتر تصمیمات در ید مقام ناظر باقی مانده است و برخی از نهادهای ایجادشده، در عمل از اختیارات اجرایی چندانی برخوردار نیستند که به‌عنوان مثال می توان به بورس‌ها یا کانون‌ها اشاره کرد. جالب آنکه بورس کالا به‌دلیل ماهیت فعالیت و همچنین درگیر نبودن در ساختار قبلی بازار سرمایه و فعالیت مستقل، از قدرت اجرایی بیشتری نسبت به بورس‌های اوراق‌بهادار برخوردار است.

سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید با تغییر رویکرد بنیادین و دست‌کشیدن از تمرکزطلبی در حوزه‌های مختلف نظارت و اجرا، مشابه مقامات ناظر کشورهای توسعه‌یافته، بخش اعظم تمرکز خود را حول افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و کاهش فساد ناشی از نبود آن قرار دهد. بدون‌تردید کلید حل بسیاری از مشکلات بازار سرمایه از قبیل حرکات توده‌ای سهامداران، عدم‌تقارن اطلاعاتی مدیران و سرمایه‌گذاران، عدم‌حمایت قانونی از سهامداران در قبال تصمیمات مدیران شرکت‌ها، ضعف تحلیل و عدم‌پویایی بازار اولیه را باید در افزایش نظارت بر ناشران و دارندگان اطلاعات نهانی و تقویت رویه‌های حقوقی برای بازدارندگی بیشتر از تخلفات در این حوزه جست‌وجو کرد .

در قانون، در مورد عرضه‌‌های اولیه بازار اولیه و ثانویه همه شرایط و ضوابط به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق‌بهادار واگذار شده است که باعث تدوین آیین‌نامه‌هایی شده است که همه امور اجرایی بازار ثانویه اعم از توقف و بازگشایی نمادها و نظارت بر افشای اطلاعات در اختیار این سازمان قرار گرفته و چارچوب استاندارد برای اطلاع‌رسانی در بازار اولیه و ثانویه دیده نشده است.

پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها نیز به دستورالعمل‌هایی واگذار شده است که بر اساس آنها بر خلاف رویه رایج در دنیا، ، فقط بررسی وضعیت شرکت‌ها و مسئولیت پذیرش آنها با بورس است و در نهایت این هیئت پذیرش است که اجازه ورود شرکت‌ها را به بورس‌ها می‌دهد که بورس‌ها هم فقط یک عضو بدون‌حق‌رأی در این هیئت دارند.

مثال‌های متعدد دیگری از این مصادیق می توان یاد کرد که همگی حاکی از استفاده حداکثری از قانون یا تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هدف‌دار برای تمرکز اختیارات نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. حضور نماینده سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان عضو ناظر در هیئت‌مدیره بورس‌ها هم این موضوع را تشدید کرده است، زیرا با توجه به جایگاه سازمانی وی، اعضای هیئت‌مدیره از استقلال کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.

3)  ساختار مالکیت نهادهای بازار

 قراردادن سقف برای سهامداری در بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری با توجه به اینکه این شرکت‌ها در دنیا، با توجه به نوع فعالیت، معمولاً زیرمجموعه یا وابسته به بورس‌ها هستند، توجیهی ندارد. اگرچه می توان تعیین درصد مالکیت سهامداران را به صورت صلاحدیدی به مقام ناظر سپرد، اما گنجاندن سقف مالکیت 5/2 درصدی بورس‌ها یا 5 درصدی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار به نگرانی های خاص در زمان تدوین قانون بازار اوراق‌بهادار باز می‌گردد و هم‌اکنون ضرورتی برای تمدید آن وجود ندارد.

بیشتر بورس‌های بزرگ دنیا در خود پذیرش شده‌اند و سهام آنها به راحتی قابل‌معامله است. بنابراین دلیلی برای وضع محدودیت در مورد سهام و تقسیم سهامداران به گروه‌های مستقل نیست. بحث واگذاری بخشی از سهام بورس ها به بورس‌های بین‌المللی که بسیار در این سال‌ها موردتوجه است و می تواند توسعه بورس‌های کشور را در پی داشته باشد، عملاً با محدودیت‌های موجود ناممکن است و حتما باید در پیش‌نویس اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

درحال‌حاضر، سهامدار عمده شرکت مدیریت خدمات فناوری بورس، سازمان بورس و اوراق‌بهادار است و سیستم‌های معاملاتی، متعلق به شرکت خدمات فناوری بورس است که در این مورد، قانون سکوت کرده است.

خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمت

گروه بورس کالا: تالار محصولات صنعتی و معدنی روز یکشنبه 23 خردادماه، شاهد عرضه 22 هزار و 700 تن انواع مس کاتد، مفتول و مس کم عیار شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال و صنایع تولیدی مس دنیای کاشان بود.

طی این روز و در تالار مذکور، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن، یک هزار تن مس مفتول، یک هزار و ۵۰۰ تن مس کاتد، ۲۰ هزار تن مس کم عیار شرکت ملی صنایع مس ایران، ۱۰۰ تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال، ۱۰۰ تن مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و ۸۰۰‌تن شمش هزار پوندی 8/99 آلومینیوم شرکت ایرالکو عرضه شد. در واقع نرخ بازار هفتگی مس نسبت به هفته ماقبل خود روی مدار کاهشی و با تاثیر‌پذیری همیشگی از نرخ جهانی فلز سرخ طی مسیر کرد. از سویی تقاضا نیز در هفته گذشته با کاهش نسبت به هفته ماقبل خود مواجه شد که این کاهش تقاضا نسبت به هفته منتهی به 15 خرداد دو عامل را در خود داشت که یکی از دلایل آن خرید متقاضیان در هفته ماقبل و اشباع بازار بود و دلیل دیگر این بود که متقاضیان بازار در انتظار کاهش نرخ بیشتری به سر می‌بردند، بنابراین عامل روانی دوم را می‌توان یکی از دلایل مهم‌تر در این کاهش نرخ دانست، به این دلیل که با اینکه نرخ مس در هفته گذشته کاهشی بوده ولی تقاضا همپا با این کاهش نرخ، افزایش پیدا نکرد. قیمت مفتول مس در هفته گذشته به نرخ 16432 تومان رسیده بود که در هفته جاری به 16170تومان رسیده که حاکی از کاهش قیمت 261 تومانی نرخ در بازار داخلی است. کاتد مس هم با کاهش نرخ 259 تومانی در بازار به تثبیت رسیده است، بر این مبنا نرخ کاتد مس در هفته گذشته 15689 تومان بوده و در هفته جاری 15430تومان بوده که کاهش نرخ 259 تومانی را در خود دارد.

 

کاهش نرخ دلار در هفته جاری

به گزارش «دنیای اقتصاد» نرخ فلز سرخ طی هفته گذشته از روز دوشنبه تا جمعه در بازار جهانی روی مدار کاهشی ادامه مسیر داد، در واقع بازار جهانی با نرخ 4706 دلار آغاز به کار کرد و از روز سه‌شنبه به بعد با کاهش نرخ به مسیر خود ادامه داد که در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه به ترتیب با نرخ‌های 4589، 4590، 4546 و 4504 دلار به کار خود ادامه داد که نگاهی از ابتدا تا انتهای هفته موید آن است که بازار جهانی با شیب ملایمی به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. میانگین نرخ مس در بازار جهانی در هفته‌ای که گذشت روی نرخ 4587 دلار بوده که مقایسه نرخ میانگین هفته گذشته با هفته ماقبل که 4647 دلار بوده هم نشان‌دهنده کاهش نرخ میانگین فلز سرخ در مدت زمان هفتگی بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مفتول مس در هفته گذشته در بورس کالا با قیمت 16170 تومان و کاتد مس با نرخ 15430 تومان عرضه شده است. در این رابطه به گفته محمود‌رضا الهی‌فرد فعال بازار مس با این حال و با وجود کاهش نرخ و کاهش تقاضا، بازار، جو آرامی را می‌گذراند و تقاضا برای کاتد مس 1580 تن و برای مفتول مس 460 تن بوده که خود نشان‌دهنده این است که تقاضا برای کاتد مس بیش از مفتول مس است.

از سوی دیگر بازار جهانی مس در انتظار احتمال افزایش نرخ بهره به سر می‌برد، این انتظار، موجب تقویت دلار شده است، از سوی دیگر واردات مس توسط چین در ماه مه ‌نیز موجب کاهش قیمت مس شده است و دلیل دیگر این کاهش افزایش موجودی در انبارهای LME است. مورد دیگر که موجب کاهش نرخ مس در بازارهای جهانی شده، افت شاخص سهام در بورس‌های بزرگ دنیا است.

فرش قرمز تالار نقره‌ای برای صنایع پایین دستی

اعلام کاهشی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را می‌توان مهمترین سیگنال منفی بورس به بازار داخلی به شمار آورد زیرا می‌تواند جهت‌گیری کاهشی بورس کالا و بازار داخلی را شتاب بخشد. با توجه به کاهش قیمت‌ها در بورس کالا، افت قیمت‌های جهانی و انتظار محدودشدن بسیاری از بازارهای صادراتی و احتمال بهبود حجم عرضه‌ها در بازار داخلی، از هم اکنون می‌توان به بهبود حجم معاملات در بورس کالا و بازار آزاد امیدوار بود که می‌تواند بهبود بنیادین تولید در صنایع پایین دستی مصرف‌کننده مواد اولیه پلیمری را نوید دهد.

 

بازار محصولات پتروشیمی

وضعیت کلی بازار پلیمرها در روزهای اخیر حالت نسبتا با ثبات و آرامی داشت و به جز برخی رفتارهای احساسی در هفته گذشته، شرایط متعادلی بر معاملات حاکم بود هرچند که روند عمومی قیمت‌ها به سمت افت نرخ‌ها متمایل بوده و هست. رشد حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، افزایش عرضه کالا از بورس به سمت بازار، خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین موجودی نسبتا بالای انبارها در بازار داخلی در کنار عدم تحریک محسوس تقاضا به جز برای برخی گریدهای خاص را می‌توان چهره غالب و البته تکراری این بازار در روزهای اخیر به شمار آورد زیرا روند کلی تغییری را نشان نمی‌دهد.

با توجه به کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر می‌توان این گونه استناد کرد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته که البته با توجه به بالابودن نسبی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، می‌توان این احتمال را به صراحت مخابره کرد ولی این همه ماجرا نیست. درخصوص تقابل عرضه و تقاضا باید به این نکته نیز اشاره داشت که در زمانی که خریدار حاضر باشد قیمت بالاتری را برای کالای خود پرداخت کند قطعا قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بالعکس اگر فروشنده حاضر باشد قیمت کمتری را برای فروش خود بپذیرد نیز نرخ‌ها کاهشی خواهد شد. این وضعیت هم‌اکنون در حال خودنمایی است یعنی قیمت عرضه‌ها کاهش یافته و بازار را به سمت افت نرخ‌ها رهنمون ساخته است.

تنها دلیل کاهش قیمت در بازار را باید کاهش بهای تمام شده و خودنمایی بیشتر کدهای معاف از مالیات به شمار آورد، زیرا بدون پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده آنها از سایر فعالان بازار بیشتر است. واقعیت آن است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی معتبر برای حمایت از بازار، دریافت مالیات حتی از کدهای معاف را در دستور کار قرار دادند ولی با توجه به افت حجم فروش خود، باز هم دریافت مالیات از این کدها را به حالت تعلیق در آوردند. هرچند که در این فضا از نام شرکت‌هایی که از دریافت مالیات بر ارزش افزوده سر باز می‌زنند خودداری می‌کنیم، ولی در آینده با بررسی بیشتر این موضوع اقدام به شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص خواهد شد. کاهش گسترده و ادامه‌دار قیمت‌های پایه اغلب پلی‌اتیلن‌ها در هفته‌های گذشته را باید مهم‌ترین‌ دلیل افت نرخ‌ها در بازار داخلی به شمار آورد، هرچند که هم اکنون نیز این روند کلی در حال نقش‌‌آفرینی مجددی است.

 

معامله محصولات پتروشیمی در هفته گذشته

در هفته گذشته شاهد معامله بیش از 43 هزار تن انواع محصولات پلیمری در بورس کالای ایران بودیم که به نسبت هفته پیش از آن از کاهشی 16 درصدی حکایت می‌کند. این در حالی است که در همین زمان حجم عرضه با 3 درصد کاهش رو‌به‌رو شده ولی تقاضا در هفته گذشته 35 درصد کاهش داشته است. انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در بورس کالا، کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد و ترس از کاهش بیشتر آن و همچنین افت محدود عرضه‌ها را می‌توان از دلایل کاهش حجم معاملات در ابتدای ماه مبارک رمضان به شمار آورد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو هفته گذشته جمعا شاهد معامله بیش از 94 هزار تن انواع پلیمرها در بورس کالا بودیم که نشان دهنده رونق نسبی خرید در این بازار به شمار می‌آید که از رشد حجم عرضه‌ها در بازار داخلی و تقویت موجودی انبارها حکایت داشته هرچند که می‌تواند شاهدی برای بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی نیز به شمار آید.

درخصوص معاملات محصولات شیمیایی نیز شاهد افت 10 درصدی حجم معامله این گروه کالایی بودیم هرچند که در این بازه زمانی، عرضه 31 درصد رشد داشته ولی تقاضا 38 درصد کاهش یافته است. با توجه به بالابودن نسبی حجم معاملات در دو هفته گذشته کاهش حجم تقاضا منطقی به نظر می‌رسد، زیرا تنها در این مدت دو هفته‌ای، حجم معامله محصولات شیمیایی به بیش از 40 هزار تن افزایش یافته که در ماه‌های اخیر بی‌سابقه است.

 

اعلام کاهش مجدد قیمت‌های پایه در بورس کالای ایران

همچون هفته‌های اخیر، باز هم قیمت‌های پایه غالب محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش یافت تا سناریوی ریزش قیمت‌ها وارد فاز جدیدی شود. این در حالی است که در مقایسه با هفته گذشته افت بهای پلیمرها گستردگی و شتاب بیشتری به خود گرفته یعنی بخش بزرگ‌تری از این گروه کالایی وارد یک فاز کاهشی شده است. البته این بار افت قیمت‌های پایه قابل پیش‌بینی بود، زیرا اغلب نرخ‌های جهانی وارد یک فاز نزولی شده و دلار نیز تحرک چندانی نداشت. نگاهی به قیمت‌های پایه اعلامی از سوی دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی نشان می‌دهد که به جز پلی‌استایرن معمولی 1540 و پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن PE100، سایر گریدهای پلیمری افت نرخ داشته که می‌تواند سیگنال کاهشی بزرگی را برای معاملات در بورس و بازار به همراه داشته باشد. درخصوص گروه محصولات شیمیایی نیز اوره گرانوله، سود کاستیک، نرمال بوتانول، کریستال ملامین، ایزوبوتانول، زایلین مخلوط، اسید استیک، اسید ترفتالیک، متانول و دی‌اتیلن گلایکول سایر ترکیبات افت نرخ داشتند که با توجه به عمق بیشتر افت قیمت‌ها در این بازار نیز می‌توان جهت‌گیری غالب آن را نیز کاهشی مخابره کرد.

دلیل اصلی افت قیمت‌های پایه را باید کاهش نرخ‌های جهانی محصولات پتروشیمی دانست آن هم در شرایطی که هزینه تولید در این صنایع چندان هم کاهش چشمگیری نداشته یعنی به رغم ثبات قیمت تمام شده، قیمت‌های فروش در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌یابد. دلیل این وضعیت را باید عقب نشینی جدی خریداران و محدودشدن بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار آورد زیرا با آغاز ماه مبارک رمضان و عقب‌نشینی خریداران در کشورهای اسلامی شرق و غرب آسیا، دیگر خرید جذابیت گذشته را نداشته و ندارد. این نکته را باید جدی گرفت زیرا نشان‌دهنده افت جذابیت صادرات از سوی تولیدکنندگان بالادستی داخلی بوده بنابراین بازارهای داخلی را به جای فروش صادراتی مورد توجه قرار خواهند داد. این نکته می‌تواند به افزایش حجم عرضه‌ها در بازار داخلی کمک کرده و همچنین سیگنالی جدید برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد بود. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در صورت ادامه این وضعیت شاید سختگیری‌های محدود فعلی برای کدهای معاف از مالیات مجددا کمرنگ‌تر شده زیرا بازار آنها باز هم محدودتر خواهد شد.

 

آخرین وضعیت صنایع پایین دستی

مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تعاونی‌های پایین‌دستی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص مختصات فعلی بازار پتروشیمی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که صنعت پتروشیمی کشور در شرایط فعلی در پیش گرفته تمام منابع مفید در صنایع بالادست پتروشیمی استفاده شده و اگر با همین منوال پیش رویم نمی‌توانیم آینده روشنی را برای صنعت پایین‌دستی نظاره گر باشیم.

مهندس حسین دُر، افزود: در شرایط کنونی صنعت پایین‌دستی پتروشیمی مشکل عرضه ندارد اما تقاضای محصولات این صنعت دچار مشکل هستند و روز به روز ضعیف تر می‌شوند و بازار نیازمند شوکی از سمت بازار است. به‌طور کلی بازار تقاضا دو وجه بازارهای داخلی و بازار‌های صادراتی را در بر می‌گیرد و در حال حاضر وقتی قیمت خوراک تولید محصولات بالاست قیمت تمام شده محصول هم بالا می‌رود و این امر باعث می‌شود که کالاها در بازارهای داخلی جذابیت نداشته باشند و چرخه معاملات را با مشکل روبه رو کند و در نتیجه در بازار‌های خارجی نتواند با محصولات کشورهای دیگر رقابت کنند و به راحتی از گردونه بازی حذف شوند.

به گفته این فعال صنعت پتروشیمی، تا وقتی که سیاست‌های این چنینی در جریان باشند باید شاهد لاغر و کوچک‌تر شدن هر روز تقاضا باشیم و به این ترتیب مقدار عرضه محصولات به حداقل مقدار خود می‌رسد.دُر با اشاره به اینکه برای سامان دادن به این وضعیت باید برنامه مرتبی به عرضه‌ها داده شود و شرایطی به وجود آوریم که طرف عرضه‌کننده نتواند با قیمت بازی کند گفت: در طرف دیگر باید مراقب تقاضا باشیم و برای گرفتن سهم خود در بازارهای جهانی تلاش کنیم تا در آنجا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص اقدامات اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دستی تصریح کرد: با توجه به آمارهای در دسترس محصولات پایین‌دستی، تولید این محصولات در سال 88 رقمی حدود یک میلیون و 700 هزار تن بوده که این رقم در سال 93 به 3‌میلیون و 500 هزار تن رسیده است با این حال بعد از مصوبه‌ای که در سال 93 تصویب شد شاهد افت 30 تا 35درصدی در این بخش بودیم.

به گفته وی، بندهای مهم این مصوبه که اجرایی شدند عبارت بودند از:

1) ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تبدیل شد.

2) شرکت‌ها ملزم به عرضه 100 درصدی در بورس کالا شدند.

3) اگر تولید‌کننده‌ای دو بار محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد و نتوانست محصول خود را بفروشد در آن شرایط می‌تواند محصولات خود را به بازارهای صادراتی عرضه کند.

به عقیده وی این سه موضوع در کنار رکودی که در بازار محصولات پتروشیمی ایجاد شده عواملی هستند که به شدت بر بخش تولید صنایع پتروشیمی اثر گذاشته‌اند و اگر قرار است از رکود به خصوص در بخش تقاضا بگذریم باید دولت سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرد.

برخی مقررات حمایت از صادرات فولاد رعایت نمی‌شود

گروه بنگاه‌ها: در حال حاضر مصوبات و مقررات متعددی برای حمایت از صادرات از جمله صادرات فولاد به تصویب رسیده، اما در برخی موارد از سوی متصدیان اجرا نمی‌شود.جعفر کرم‌پور، مدیرعامل شرکت همگانان فلز در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درباره راهکارهای توسعه صادرات فولاد و سنگ‌آهن کشور با اعلام این مطلب گفت: در شرایطی که قیمت سنگ‌آهن هماتیت با عیار حدود 50 درصد FE به صورت F.O.B در بازارهای جهانی حداکثر بیست دلار است متاسفانه گمرکات کشور براساس اعلام کمیته ارزش‌گذاری قیمت 35 تا 40 دلار را ثبت می‌کنند که هم موجب افزایش هزینه‌های ترخیص و بندری می‌شود و هم در آینده برای صادرکنندگان مشکل مالیاتی به دلیل مغایرت قیمت به وجود می‌آورد.وی افزود: در مورد ورق فولادی نیز در شرایطی که حداکثر قیمت جهانی برای فروش F.O.B حدود 350 دلار است در پروانه‌ها صادرات قیمت 750 تا 800 دلار ثبت می‌شود که همان تبعات را برای صادرکننده دارد.این فعال بخش فولاد گفت: قیمت‌های پایه اشتباه، تمامی آمارهای گمرکی را غیرقابل استناد می‌نماید در حالی که مرجع همه محققان و سازمان‌ها آمار گمرکات برای صادرات است.کرم‌پور گفت: در شرایطی که در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط دیگر تکلیف صادرات کاملا مشخص شده متاسفانه ممیزین مالیاتی عمدتا با استناد به تشخیص خرد و به دلیل نگرانی از قضاوت مدیران ارشد‌ تراز عملکرد آنها منفی‌ترین جهت‌گیری را در نظر می‌گیرند.وی افزود: حتی کمیسیون‌ها و گروه‌های حسابرسی و کارشناسی هم به این نکات چندان اهمیت نمی‌دهند.

در مناقشات اقتصادی و تجاری جایگاه بورس کالای ایران کجاست؟

بورس کالای ایران بزرگ ترین بازار رسمی کالایی کشور به شمار می‌آید که بر طبق برآوردها، حجم معاملات آن چیزی نزدیک به 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. معاملات گسترده محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، فلزات، محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین معاملات آتی سکه طلا و بسیاری محصول دیگر در کنار داد و ستد گسترده اوراق سلف استاندارد موازی و انتظار برای رونق بیشتر اوراق سپرده کالایی را می‌توان واقعیت‌های این بازار رسمی مهم در کشور دانست. معافیت‌های مالیاتی موجود برای عرضه‌کنندگان اصلی، شفافیت مثال‌زدنی وضعیت خرید، وصول آنی مالیات بر ارزش افزوده با مشخص بودن خریدار و بسیاری از موارد دیگر را می‌توان از ویژگی‌های بورس کالا برشمرد تا جایی که می‌توان این بازار را قلب تپنده اقتصاد خرد در کشور لقب داد.

 

تمامی این موارد در حالی است که برخی از مناقشات تجاری و اقتصادی از بستر همین بازار رسمی آغاز شده یا از واقعیت‌های آن تاثیر پذیرفته است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون بین برخی از مصرف‌کنندگان مصنوعات فولادی و عرضه‌کننده آن اختلافاتی تجاری ایجاد شده است. البته در تمام کشورها حتی اقتصادهای بزرگ جهان می‌توان مواردی مشابه از این قبیل اختلاف‌ها را فهرست‌بندی کرد، اما باید به این نکته نیز اشاره داشت که این موارد در فضای بورس‌های کالایی حل و فصل شده و امروزه خودنمایی چندانی نمی‌کند هرچند که در ایران این گونه نبوده است.

اما سوال اینجاست که در این مباحث جایگاه بورس کالای ایران کجاست؟ باز هم با یک مثال می‌توان به این ویژگی مهم اشاره کرد که قیمت‌های رسمی در کشور از مبدأ بورس کالا اعلام می‌شود و اغلب مناقشات تجاری که یا بر سر قیمت یا بر سر کیفیت تولیدات ایجاد شده روزگاری از کانال بورس کالا عبور کرده است. قیمت ورق فولادی، انواع فلزات یا محصولات کشاورزی هم‌اکنون در بورس کالا کشف شده و البته این روند در گذشته نیز همین گونه بوده است.

متاسفانه در ذات این قبیل مناقشات می‌توان کم توجهی بورس کالا به روند عمومی قیمت‌گذاری‌ها را یادآور شد زیرا شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که به‌صورت نانوشته‌ای روند قیمت‌گذاری اغلب کالاها به استثنای محصولات کشاورزی برعهده عرضه‌کننده اصلی قرار داشته و فعالیت‌های نظارتی بورس کالا بر این روند قیمت‌گذاری کمرنگ شده هرچند می‌توان در وصف این روند عمومی از واژه انفعال نیز برای رفتار بورس کالا استفاده کرد. این ویژگی یعنی کشف قیمت‌ها در بورس را باید بسیار مهم ارزیابی کنیم زیرا از یکسو جایگاه قدرتمند بورس کالا را تضعیف کرده و از سوی دیگر ممکن است به خودنمایی بیشتر برخی بازارسازی‌ها منجر شود.

متاسفانه باید گفت که این وضعیت هم‌اکنون نیز در بورس کالای ایران مشهود است. به‌عنوان مثال می‌توان از روند قیمت‌گذاری آلومینیوم در تالار صنعتی انتقاد کرد، زیرا به رغم کاهش قیمت این فلز در روزهای اخیر، هنوز هم انتقادهایی به این رویکرد وارد می‌شود. هم‌اکنون بهای پریمیوم در قیمت‌گذاری آلومینیوم چیزی نزدیک به 250 دلار است که بسیار بالا است. به گزارش سایت رسمی بورس فلزات لندن، پریمیوم معامله هر تن آلومینیوم با استانداردهای مورد پذیرش این بورس در تاریخ 23 ماه مه برای غرب اروپا 80 دلار، شرق آسیا 95 دلار و برای آسیای جنوب شرقی چیزی نزدیک به 60 دلار پرداخت می‌شود. حال برای عیار 99.8 درصد اعمال پریمیومی کمتر از این رقم کاملا منطقی به نظر می‌رسد. از طرف دیگر حجم‌های بزرگ عرضه که از تخفیف نیز برخوردار هستند با عدد و رقم‌های بزرگی مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته که اغلب خریداران کوچک و حتی متوسط امکان خرید آن را ندارند. قطعا می‌توان با ارائه آمار و ارقام ادعاهای فوق را مورد تردید قرار داد، ولی نگاهی به حجم معاملات در مقایسه با حجم عرضه‌ها خود موید همه چیز خواهد بود. در هر حال در وضعیتی که صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده آلومینیوم شاه بیت مشکلات خود را عدم تغذیه کافی بازار از مواد اولیه ارزان قیمت عنوان می‌کنند، نسبت عرضه به حجم معاملات در هفته‌های اخیر معادل یک به 5/ 6 است یعنی در برابر هر 5/ 6 تن عرضه آلومینیوم تنها یک تن آن مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته است.

البته این موارد تمامی ماجرا نیست، زیرا درخصوص معاملات محصولات پتروشیمی نیز انتقادهای مشابه را شاهد هستیم. همان‌گونه که پایگاه اطلاع رسانی انجمن ملی پلاستیک نیز به آن اشاره کرده است: قیمتی که هر دو هفته یکبار توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام می‌شود، برای بسته‌بندی‌های با پالت است. این را محتشمی پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی اعلام کرده و سایر موارد بسته بندی مانند کیسه و جامبو را با قید دقیق کاهش قیمت بر تن، اعلام کرده است، به‌طوری که برای بسته بندی‌های به‌صورت کیسه، مبلغ 20 دلار بر تن و برای جامبو هم 40 دلار بر تن، از مبلغ اعلام شده پایه برای محصولات پلیمری باید کسر می‌شد، اما این نکته که در نامه مورخ 18 آذرماه سال 92 به‌صورت رسمی به آقای نامداری معاون پیشین عملیات و نظارت بر بورس کالا ارسال شده بود؛ مورد توجه قرار نگرفت و همه خریدها با هر نوع بسته‌بندی، با همان نرخ بسته‌بندی پالت لحاظ می‌شود.
با توجه به تمامی این موارد و پتانسیل برخی مناقشات جدید تجاری درخصوص سایر محصولات و کالاها بهتر است بخش‌های مدیریتی و نظارتی بورس کالا به قیمت‌های مورد معامله در تالارهای مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا پتانسیل ایجاد مناقشاتی همچون مصنوعات فلزی از مبدأ بورس کالا به حداقل ممکن خود برسد تا شاهد خودنمایی عدالت و انصاف بیشتری در این قبیل معاملات باشیم. قطعا انفعال واژه مطلوبی برای بورس کالا نخواهد بود. مستندات و آمارهای فوق در دفتر روزنامه موجود است.