رده‌بندی موسسات حسابرسی بین‌المللی و درس‌هایی برای ما

حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

بولتن بین‌المللی حسابداری (IAB) در شماره اخیر خود، رده‌بندی موسسات حسابرسی در سطح جهان در سال 2016 را منتشر کرد. نام موسسات رده‌های اول تا پانزدهم، در زیر آمده است:

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com

احتیاط بازار در هفته انتخابات

گروه بورس- همایون دارابی: فعالان بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در آستانه برگزاری انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان احتیاط احتیاط پیشه کردند. در هفته گذشته شاخص 48واحد در مجموع افت کرد که البته افت ناچیزی بود که در آن نزدیکی زمان برگزاری انتخابات، فرارسیدن آخرین ماه سال و کاهش سطح نقدینگی فعال حقوقی‌ها و همچنین بسته بودن نمادهای عمده خودرویی نظیر سایپا و شرکت‌های هم گروه آن در این کاهش نقش مهمی داشتند. از دیدگاه کارشناسان نتایج انتخابات مجلس شورای...

هفت مجهولی پیش‌بینی بورسی‌ها

گروه بورس- سلیمان کرمی: پس از رفع نهایی تحریم‌های بین‌المللی انتظار برای برآورد مدیران شرکت‌ها از سال آینده وجود داشت. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به بررسی نخستین پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های بورسی برای سال مالی منتهی به اسفند 95 پرداخته است. در این میان، برخی گروه‌ها که در دو سال اخیر در بزنگاه‌های هسته‌ای همیشه توجه بازار را به خود جلب کرده بودند، سود خود را افزایش دادند. از سوی دیگر، نزول قیمت جهانی کالاها در ماه‌های اخیر در کنار افت نرخ دلار در بازار ارز داخلی همچنان فشار...

تداوم روند صعودی بورس با حضور نمایندگان همسو با نظر مردم در مجلس

تسهیل در نقل و انتقالات پولی و ارزی، کاهش نرخ بهره بانکی و کاهش هزینه های ارتباطات خارجی از جمله اتفاقات مثبت این روزهای بورس است که نوید بخش جذب سرمایه گذاران خارجی، ورود نقدینگی جدید و تکنولوژی روز دنیا هستند و این رخداد ها موجب شده تا در مرحله اول جهش قیمتی در گروه هایی همچون خودرو، تجهیزات و بانک ایجاد شود.

خوش بینی نسبت به آینده بازار سرمایه در حالی پس از اجرایی شدن طرح برجام و بهبود مناسبات بین المللی و وضعیت اقتصادی ایجاد شد که به نظر می رسد شرایطی در بورس فراهم شده که فعالان بازار سرمایه به آن عادت ندارند و ترس و واهمه برای معامله در روزهای آتی دارند.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تسهیل در نقل و انتقالات پولی و ارزی، کاهش نرخ بهره بانکی و کاهش هزینه های ارتباطات خارجی از جمله اتفاقات مثبت این روزهای بورس است که نوید بخش جذب سرمایه گذاران خارجی، ورود نقدینگی جدید و تکنولوژی روز دنیا هستند و این رخداد ها موجب شده تا در مرحله اول جهش قیمتی در گروه هایی همچون خودرو، تجهیزات و بانک ایجاد شود.

محمد علی احمدزاد اصل افزود: پیشرو بودن صنعت خودرو در رشد قیمت سهام و ادعای صاحبان صنایع برای بهبود وضعیت عملیاتی و سودآوری شائبه هایی را ایجاد کرده که بخشی از آن می تواند واقعی تلقی شود و نواقص گذشته ناشی از اعمال تحریم های بین الملی را جبران کند.

وی به روند آتی بورس پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: گروه های خودرو و تجهیزات طی دو ماه اخیر رشد قیمتی را تجربه کردند و از این پس می بایست منتظر انتشار گزارش ها و اخبار جدید از آنها باشیم. حال آنکه به نظر می رسد هنوز گروه هایی همچون بانک، بیمه و خدمات مالی از تبعات مثبت ناشی از رفع تحریم ها و رخداد اتفاقات مثبت بی نصیب ماندند.

از این رو به نظر بنده در صورتیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برگزاری انتخابات همسو با نظر مردم باشد، شاهد جهش دوباره بورس خواهیم بود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: صرف نظر از هر جناحی نمایندگان انتخابی مجلس شورای اسلامی می بایست سیاست ها و دیدگاه هایی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغالزایی اتخاذ کنند.

احمدزاد اصل ادامه داد: بازار سرمایه در حالی نسبت به ارائه بودجه سال آینده شرکت ها واعمال آثار مثبت آن بر بورس امیدوار بود که روند معاملات فراتر از انتظارات پیشرفت و امیدواریم تا این روند در سایر گروه ها همچون معدنی، پتروشیمی و پالایشی ادامه دار باشد و با اجرای طرح های توسعه ای از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه جدید و ورود تکنولوژی، بهای تمام شده محصولات تولیدی خود را کاهش دهند و آثار منفی ناشی از کاهش بهای جهانی نفت و فلزات اساسی را جبران کنند.

هشت توصیه یک کاندیدای مجلس برای بازار سرمایه

در سال 1392 و 1393 به ترتیب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه­ های سرمایه­ گذاری که در قالب طرح­ های افزایش سرمایه بنگاه ­ها و عرضه­ های اولیه صورت می­ گیرد، به ترتیب کمتر از 10 و حدود 8 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال ها به ترتیب حدود 236 و 340 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها تسهیلات پرداخت شده است.

در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مانند یک شاهرگ حیاتی در اقتصاد نقش ایفا می­ کند. در این کشورها نظام تأمین مالی مبتنی بر بازار وظیفه تخصیص تقریباً 90 درصد منابع به پروژه ­های سرمایه­گذاری و طرح­های توسعه بنگاه­ های تولیدی بخش واسطه­ای اقتصاد را به دوش می ­کشد و بخش بانکی تأمین مالی کوتاه­ مدت خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو در بخش خانوارها و همچنین سرمایه در گردش بنگاه­ها را بر عهده دارد. 

در حال حاضر مطالعات و پژوهش ­های بسیاری در خصوص رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود دارد که بر اهمیت نظام بازار محور در تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی با کیفیت و افزایش رفاه اقتصادی تأکید می­ کنند.

از حدود یک قرن گذشته تاکنون در ایران نظام تأمین مالی بانک محور حاکم بوده است. در اقتصادهای مبتنی بر نظام تأمین مالی بانکی، تخصیص بهینه منابع به درستی و مبتنی بر بیشترین بازدهی و سودآوری پروژه­ های سرمایه­ گذاری صورت نمی­گیرد.

به ویژه اینکه در ایران دولت ها نقش بسیار پر رنگی در اقتصاد داشته و دارند و حتی گاهی این نقش­ دولت حالت مداخله و اعمال قدرت و نفوذ به خود می­ گیرد، تخصیص منابع بانکی به صورت نرخ­ ها و مقادیر تکلیفی و ترجیحی در قالب وام­ها و تسهیلات موجب شده است تا بنگاه ­ها، مردم و جوانان هنوز هم با کاستی­ های زیادی در زندگی و کار روبرو باشند.

شاهد این مدعا نیز تعداد و حجم عظیم تخلفات، فسادها و اختلاس­ های صورت گرفته در یک دهه گذشته است و هنوز به درستی آشکار نیست چه هنگام مجموعه نهادهای اجرایی و غیراجرایی مصمم به تغییر رویه خواهند بود.

بازار سرمایه ایران در سال 1345 با تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران رسمیت قانونی یافت و در سال 1346 آغاز به کار کرد. در طول حدود 50 سال گذشته، تغییرات گوناگونی در راستای بهبود و تقویت بازار سرمایه در قوانین و مقررات و رویه­ های اجرایی صورت گرفت، اما هنوز که هنوز است بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در نظام تأمین مالی، گسترش مشارکت همگانی، کاهش فقر و تضاد طبقاتی دست نیافته است.

در سال 1392 و 1393 به ترتیب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه­ های سرمایه­ گذاری که در قالب طرح­ های افزایش سرمایه بنگاه ­ها و عرضه­ های اولیه صورت می­ گیرد، به ترتیب کمتر از 10 و حدود 8 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال ها به ترتیب حدود 236 و 340 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها تسهیلات پرداخت شده است.

تصور اشتباهی که عمدتاً در میان مردم رایج شده است بر این باور است که بازار سرمایه "قمارخانه ­ای" بیش نیست. در پاسخ به این تصور اشتباه باید گفت که بیشترین حج و تعداد فساد و اختلاس آیا در این قمار خانه روی داده است یا بانک ها که مأمن و پناهگاه سپرده­های مردم ریسک گریزتر جامعه هستند؟

بسیاری از مردم کشور از فرایند و شرایط پذیرش شرکت ها در بورس آگاهی کافی ندارند و نمی­دانند که برای پذیرش و عرضه یک شرکت در بازار، شرکت باید برنامه­ای هدفمند داشته باشد؛ چشم­ انداز سودآوری و رشد سودآوری داشته باشد؛ عمده اطلاعات نهانی و داخلی شرکت را شفاف سازی نماید؛ و حتی سختگیرانه ترین بازرسی­ های مالی از آنها به عمل خواهد آمد. 

بنابراین باید همه قوا به ویژه دولت و مجلس قدرت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار را در توسعه مالی و اقتصادی باور کنند و گام­های اساسی در این خصوص بردارند.

اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گروه­ها، احزاب، شخصیت­های سیاسی و ملّی محترم در قالب ائتلاف­ها و لیست­های انتخاباتی گوناگون به صورت مستقیم با مردم از مشکلاتشان می ­گویند و آنها را بیش از پیش به آینده امیدوار می­سازند.

در این شکی نیست که مجلس آینده مجلس دست و پنجه نرم کردن با مسائل اقتصادی و هموار سازی مسیر برای دولت است و هر کسی از هر حزب و جناحی به مجلس راه یابد خواه و ناخواه با این موضوعات پیوند می­خورد. با این همه آیا می­توان رونق را به اقتصاد، اشتغال را به جوانان و نان را بر سر سفره مردم آورد، بدون آنکه فضای تأمین مالی شفاف و مبتنی بر بازاری در اقتصاد ایران حاکم کرد؟ در این راستا مجلس آینده باید:

1. اعتماد مردم را به بازار سرمایه جلب کرد و نسبت به فرهنگ سازی پس ­انداز و سرمایه­ گذاری در بطن جامعه تلاش ویژه مبذول داشت. بر این اساس نیاز است تا خصوصی سازی شرکت های دولتی با شفافیت بیشتر دنبال شود و سهام عدالت توزیع شده در میان مردم قیمت گذاری بازاری و آماده معامله در بازار سرمایه شود.

2. سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه سایر نهادهای مالی از جمله شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت جدی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و تمام تخلفات را رصد، اطلاع رسانی و برخورد شدید نمایند تا دیگر کسی اجازه تخلف را به خود ندهد. بر این اساس یک کمیته حقیقت یاب برای رصد شفافیت بازار سرمایه و همچنین بررسی اثرات اقتصادی قوانین و مقررات مختلف در مجلس بر روی بازار سرمایه ضروری می ­نماید.

3. ایجاد سازوکارهای قانونی برای بیمه دارایی سهامداران خرد از طریق تقویت روش­ های مدرن همچون صندوق­ های سرمایه­ گذاری و ابزارهای مالی با رتبه اعتباری بالا.

4. ایجاد سازوکارهای قانونی برای اتصال بازار سرمایه کشور به بازارهای بین ­المللی و تسهیل جذب سرمایه­ گذار خارجی و افزایش تحرک سرمایه بین ­المللی.

5. در امر نرخ گذاری محصولات و مواد اولیه مرتبط با بازار سرمایه و همچنین سایر حقوقی که دولت بر شرکت های بازار سرمایه وضع می­ نماید(همچون حقوق مالکانه معادن و غیره)، باید مداخله دولت کاهش و محدود شود.

6. افزایش نسبت ارزش بازار به GDP به حدود یک واحد و افزایش تأمین مالی تا سقف 150 هزار میلیارد تومان در سال. بدین منظور باید با افزایش معافیت­های مالیاتی و مالی برای شرکت هایی که سهامشان در بازار سرمایه مورد مبادله قرار می­ گیرد و یا در شرف پذیرش و عرضه هستند، انگیزه­ های کافی ایجاد کرد.

7. استقلال بیشتر برای نهادها و تشکل ­های مالی همچون کانون کارگزاران و همچنین حمایت بیشتر از شرکت ها و نهادهای واسطه مالی در بازار سرمایه.

8. بروز رسانی قانون بازار سرمایه و لزوم تطبیق استانداردها و رویه­ های اجرایی بین­ المللی با قوانین داخلی.