در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مانند یک شاهرگ حیاتی در اقتصاد نقش ایفا می کند. در این کشورها نظام تأمین مالی مبتنی بر بازار وظیفه تخصیص تقریباً 90 درصد منابع به پروژه های سرمایهگذاری و طرحهای توسعه بنگاه های تولیدی بخش واسطهای اقتصاد را به دوش می کشد و بخش بانکی تأمین مالی کوتاه مدت خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو در بخش خانوارها و همچنین سرمایه در گردش بنگاهها را بر عهده دارد.
در حال حاضر مطالعات و پژوهش های بسیاری در خصوص رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود دارد که بر اهمیت نظام بازار محور در تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی با کیفیت و افزایش رفاه اقتصادی تأکید می کنند.
از حدود یک قرن گذشته تاکنون در ایران نظام تأمین مالی بانک محور حاکم بوده است. در اقتصادهای مبتنی بر نظام تأمین مالی بانکی، تخصیص بهینه منابع به درستی و مبتنی بر بیشترین بازدهی و سودآوری پروژه های سرمایه گذاری صورت نمیگیرد.
به ویژه اینکه در ایران دولت ها نقش بسیار پر رنگی در اقتصاد داشته و دارند و حتی گاهی این نقش دولت حالت مداخله و اعمال قدرت و نفوذ به خود می گیرد، تخصیص منابع بانکی به صورت نرخ ها و مقادیر تکلیفی و ترجیحی در قالب وامها و تسهیلات موجب شده است تا بنگاه ها، مردم و جوانان هنوز هم با کاستی های زیادی در زندگی و کار روبرو باشند.
شاهد این مدعا نیز تعداد و حجم عظیم تخلفات، فسادها و اختلاس های صورت گرفته در یک دهه گذشته است و هنوز به درستی آشکار نیست چه هنگام مجموعه نهادهای اجرایی و غیراجرایی مصمم به تغییر رویه خواهند بود.
بازار سرمایه ایران در سال 1345 با تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران رسمیت قانونی یافت و در سال 1346 آغاز به کار کرد. در طول حدود 50 سال گذشته، تغییرات گوناگونی در راستای بهبود و تقویت بازار سرمایه در قوانین و مقررات و رویه های اجرایی صورت گرفت، اما هنوز که هنوز است بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در نظام تأمین مالی، گسترش مشارکت همگانی، کاهش فقر و تضاد طبقاتی دست نیافته است.
در سال 1392 و 1393 به ترتیب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری که در قالب طرح های افزایش سرمایه بنگاه ها و عرضه های اولیه صورت می گیرد، به ترتیب کمتر از 10 و حدود 8 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال ها به ترتیب حدود 236 و 340 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها تسهیلات پرداخت شده است.
تصور اشتباهی که عمدتاً در میان مردم رایج شده است بر این باور است که بازار سرمایه "قمارخانه ای" بیش نیست. در پاسخ به این تصور اشتباه باید گفت که بیشترین حج و تعداد فساد و اختلاس آیا در این قمار خانه روی داده است یا بانک ها که مأمن و پناهگاه سپردههای مردم ریسک گریزتر جامعه هستند؟
بسیاری از مردم کشور از فرایند و شرایط پذیرش شرکت ها در بورس آگاهی کافی ندارند و نمیدانند که برای پذیرش و عرضه یک شرکت در بازار، شرکت باید برنامهای هدفمند داشته باشد؛ چشم انداز سودآوری و رشد سودآوری داشته باشد؛ عمده اطلاعات نهانی و داخلی شرکت را شفاف سازی نماید؛ و حتی سختگیرانه ترین بازرسی های مالی از آنها به عمل خواهد آمد.
بنابراین باید همه قوا به ویژه دولت و مجلس قدرت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار را در توسعه مالی و اقتصادی باور کنند و گامهای اساسی در این خصوص بردارند.
اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گروهها، احزاب، شخصیتهای سیاسی و ملّی محترم در قالب ائتلافها و لیستهای انتخاباتی گوناگون به صورت مستقیم با مردم از مشکلاتشان می گویند و آنها را بیش از پیش به آینده امیدوار میسازند.
در این شکی نیست که مجلس آینده مجلس دست و پنجه نرم کردن با مسائل اقتصادی و هموار سازی مسیر برای دولت است و هر کسی از هر حزب و جناحی به مجلس راه یابد خواه و ناخواه با این موضوعات پیوند میخورد. با این همه آیا میتوان رونق را به اقتصاد، اشتغال را به جوانان و نان را بر سر سفره مردم آورد، بدون آنکه فضای تأمین مالی شفاف و مبتنی بر بازاری در اقتصاد ایران حاکم کرد؟ در این راستا مجلس آینده باید:
1. اعتماد مردم را به بازار سرمایه جلب کرد و نسبت به فرهنگ سازی پس انداز و سرمایه گذاری در بطن جامعه تلاش ویژه مبذول داشت. بر این اساس نیاز است تا خصوصی سازی شرکت های دولتی با شفافیت بیشتر دنبال شود و سهام عدالت توزیع شده در میان مردم قیمت گذاری بازاری و آماده معامله در بازار سرمایه شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه سایر نهادهای مالی از جمله شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت جدی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و تمام تخلفات را رصد، اطلاع رسانی و برخورد شدید نمایند تا دیگر کسی اجازه تخلف را به خود ندهد. بر این اساس یک کمیته حقیقت یاب برای رصد شفافیت بازار سرمایه و همچنین بررسی اثرات اقتصادی قوانین و مقررات مختلف در مجلس بر روی بازار سرمایه ضروری می نماید.
3. ایجاد سازوکارهای قانونی برای بیمه دارایی سهامداران خرد از طریق تقویت روش های مدرن همچون صندوق های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی با رتبه اعتباری بالا.
4. ایجاد سازوکارهای قانونی برای اتصال بازار سرمایه کشور به بازارهای بین المللی و تسهیل جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش تحرک سرمایه بین المللی.
5. در امر نرخ گذاری محصولات و مواد اولیه مرتبط با بازار سرمایه و همچنین سایر حقوقی که دولت بر شرکت های بازار سرمایه وضع می نماید(همچون حقوق مالکانه معادن و غیره)، باید مداخله دولت کاهش و محدود شود.
6. افزایش نسبت ارزش بازار به GDP به حدود یک واحد و افزایش تأمین مالی تا سقف 150 هزار میلیارد تومان در سال. بدین منظور باید با افزایش معافیتهای مالیاتی و مالی برای شرکت هایی که سهامشان در بازار سرمایه مورد مبادله قرار می گیرد و یا در شرف پذیرش و عرضه هستند، انگیزه های کافی ایجاد کرد.
7. استقلال بیشتر برای نهادها و تشکل های مالی همچون کانون کارگزاران و همچنین حمایت بیشتر از شرکت ها و نهادهای واسطه مالی در بازار سرمایه.
8. بروز رسانی قانون بازار سرمایه و لزوم تطبیق استانداردها و رویه های اجرایی بین المللی با قوانین داخلی.