عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد

خبرگزاری فارس: عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد

اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ و بر اساس آن عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ در نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهور آمده که : « در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.»

در این ابلاغیه آمده است که :

ماده واحده_ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 241_ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.

بر اساس این گزارش پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.

در هر حال پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.

مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.

تبصره 1_ شرکت های دولتی ، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 می باشند.

تبصره 2_ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

پاداش ۶۰۰ میلیون تومانی هیأت مدیره «شنفت» در برابر عملکرد ۱۸ درصدی

خبرگزاری فارس: پاداش ۶۰۰ میلیون تومانی هیأت مدیره «شنفت» در برابر عملکرد ۱۸ درصدی

هیأت مدیره نفت پارس در سال مالی گذشته توانست ۱۸ درصد به نسبت کل فروش این شرکت، سود خالص برای سهامداران خود محقق کند. در برابر این عملکرد مجمع، پاداش ۶۰۰ میلیون تومانی برای ۵ نماینده حقوقی هیأت مدیره شرکت تصویب کرده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نفت پارس راُس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 29 اردیببهشت ماه 1395 مجموعه سالن همایش صدرا واقع در میدان ونک تهران برگزار و با تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل با تقسیم سود نقدی 100 تومانی به ازای هر سهم موافقت شد.

هیات مدیره این شرکت در سال مالی گذشته تنها توانسته 18 درصد به نسبت کل فروش "شنفت"  سود خالص برای سهامداران خود محقق کند.

در برابر این عملکرد مجمع نفت پارس، پاداش 600 میلیون تومانی را برای 5 نماینده حقوقی هیات مدیره شرکت تصویب کرده است. این رقم برای پاداش سال مالی 93 مبلغ 500 میلیون تومان بوده است.

در عین حال حق حضور اعضای هیات مدیره در سال مالی جاری برای هر ماه مبلغ 12 میلیون ریال تعیین شده که نسبت به سال مالی قبل افزایش دو میلیون ریالی دارد.

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا وابسته به ساد اجرایی فرمان امام(ره) ،شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ،شرکت پارس بازرگان ، شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر و شرکت توسعه حفاری تدبیر، پنج عضو حقوقی هیات مدیره شرکت نفت پارس هستند.

این شرکت در سال مالی قبل با سرمایه یک هزار میلیارد ریالی مبلغ 1171 ریال  سود خالص به ازای هر سهم پس از کسر مالیات محقق کرد که در مقایسه با فروش شرکت توانسته 27 درصد سود عملیاتی و 18 درصد سود خالص محقق کند.

ربیعی ابزار تأمین مالی جمعی «2010 میلادی» را «امروز» رونمایی می‌کند

خبرگزاری فارس: ربیعی ابزار تأمین مالی جمعی «2010 میلادی» را «امروز» رونمایی می‌کند

سامانه تامین مالی جمعی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون امروز با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی می‌شود که بر اساس آن پروژه‌های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه‌گذاران همراه است، تأمین مالی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از پورتال تأمین مالی جمعی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون رونمایی می‌کند.

بر اساس این گزارش، CrowdFunding شیوه‌ای از تأمین مالی است که پیش از این در دی‌ماه سال 93 توسط معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح شده بود و یکی از راه‌کارهای مناسب در حوره تأمین مالی جمعی است.

این اقدام صندوق سرمایه‌گذاری تعاون یک اقدام خلاقانه و نو نیست بلکه برای اولین بار در سال‌های 2010 تا 2013 حدود 5 میلیارد دلار آمریکا تأمین مالی از این مسیر برای پروژه‌ها تخمین زده شده است، بنابراین در سال 2013 بیش از 500 واسطه درگاه تأمین مالی در جهان وجود داشته است.

همچنین این نوع تأمین مالی مفهومی است که اولین بار در سال 2008 توسط جف‌هاو Jeff Howe در کتابی تحت عنوان «جمع‌سپاری» مطرح شد و دو عنصر فراخوان باز و جمعیت، ارکان جمع‌سپاری هستند. جمع‌سپاری بر اساس این اصل که خرد جمعی بر خرد باهوش در این فرد یا افراد آن جمع‌ برتری دارد، ابزاری است که خرد جمعی را در راستای یک امر مشخص، مثلاً در تولید کالا یا ارائه خدمت همگرا می‌کند.

در این مدل، مدل‌های مختلفی بر ای تأمین مالی جمعی وجود دارد که از جمله آنها ارز یا همان وام است که بر همین اساس، امکان عدم پرداخت بدهی، صدمه دیدن سرمایه‌گذاری و در صورتی که قرض‌الحسنه نباشد، ربوی است که می‌توان از معایب آن نام برد که البته فرصت برای شکل‌گیری سرمایه در گردش کسب و کارهای جاری از نکات مثبت آن است.

در مدل بعدی یعنی مشارکت، ریسک شکست کسب و کار و اینکه در صورت بروز ورشکستگی، اولویت با طلبکاران است نه با سهامداران و همچنین پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین و مقررات، در رابطه با اینگونه از سرمایه‌گذاری، از معایب آن است که در ادامه، ارتقای فرهنگ مشارکت در کنار پتانسیل کسب منافع مالی در سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه از مزایای آن است.

این تحلیل برگرفته از گزارش CrowdFunding معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در دی‌ماه سال 1393 توسط دفتر توسعه کارآفرینی تهیه شد.

تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی Crowdfunding  رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه گذاران دربستر شبکه اجتماعی درپروژه هایی مانند طرح های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه گذاران همراه است به مشارکت و سرمایه گذاری حتی با سرمایه اندک می پردازند.

نقش صندوق در تامین مالی جمعی چیست؟

صندوق ضمانت به عنوان یک سازمان حمایت کننده و ناظر، ارزیابی طرح های ایجاد شده را انجام می دهد و در صورت تائید توسط کمیته فنی سازمان در سایت بارگزاری و معرفی می شوند. در نهایت جمع آوری وجوه در حساب صندوق بوده و بر اساس پیشرفت طرح به صورت مرحله ای پرداخت صورت می گیرد. در انتها پس از بررسی صحت معامله اصل و سود حاصل به تامین کنندگان مالی پرداخت گردیده و اگر زیانی متوجه پروژه گردد، کارشناسان صندوق ارزیابی خسارت کرده، برابر قرارداد فی ما بین صندوق و کاآفرین و به واسطه وثایق و تضمینات اخذ شده، اصل سرمایه به مردم بازگردانده می شود، به عبارتی دیگر صندوق ضمانت اصل سرمایه ی مردم را تضمین می نماید.

انواع مدل‌های تامین مالی جمعی

وجوهی که از طریق تامین مالی جمعی بدست می‌آیند و مدل های متفاوتی از جمله اهدا، قرض (وام)، پاداش و مشارکت دارند.

اهدا: این پروژه اغلب در پروژه های غیر انتفاعی یا بشردوستانه کاربرد دارد و مشارکت کنندگان هیچگونه انتظاری در قبال حمایت مالی انجام شده ندارند. این شیوه هیچ تفاوتی با آیین گلریزان و خیرات در فرهنگ ایران ندارد. این مدل بیشتر در خیریه ها کاربرد دارد.

قرض (تسهیلات): در این حالت از تامین مالی جمعی وام یا قرض توسط انبوهی از مردم تامین می شود. در این روش اعطای وام در دو شکل بلند مدت و کوتاه مدت صورت میگیرد و قرض دهنده (مشارکت کننده) وجه خود (یا مبلغی بیش از آن) را در زمان معینی پس خواهد گرفت که در این مورد هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کل مبلغ سرمایه گذاری شده توسط تامین کنندگان(مردم) را تضمین می کند.

پاداش: در این روش تامین کننده در قبال وجهی که پرداخت کرده از نوعی پاداش برخوردار می شود. گاهی این پاداش کاملا معنوی هست یا  امکاناتی از قبیل مثلا یک دعوت به مراسم رونمایی از محصول یا امکان پیش خرید محصول است.

مشارکت: کاربرد این روش در تامین بودجه مورد نیاز برای تحقق یک ایده، راه اندازی یک پروژه و یا کسب و کار می باشد و در مقابل مشارکت کننده انتظار دارد تا درصدی از درآمد پروژه به وی تعلق گیرد.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی، گامی برای تقویت سرمایه‌گذاری/ واگذاری‌های سال 95 در بازار سرمایه

خبرگزاری فارس: کاهش مجدد نرخ سود بانکی، گامی برای تقویت سرمایه‌گذاری/ واگذاری‌های سال 95 در بازار سرمایه

مدیرعامل گروه مالی ملت از تولید به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی نام برد که تقویت سرمایه‌گذاری در آن ضروری است. گام اول در تقویت سرمایه‌گذاری کاهش مجدد نرخ سود بانکی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به اعتقاد مهدی قدمی مهمترین مسایل تاثیر گذار بر بازار سرمایه در سال گذشته روند کاهشی قیمت نفت و به طور کلی قیمت کالاها ( معدنی، پتروشیمی، فلزات)، توافق هسته ای در تیرماه و اجرایی شدن برجام در دی ماه، توافق بانک ها بر کاهش نرخ سود بانکی در آبان ماه و انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی بود.

وی، روند بازار سرمایه در سال 94 را به سه مقطع فروردین ماه تا توافق هسته ای در تیرماه، پس از توافق هسته ای تا مرحله اجرایی شدن آن و از این تاریخ تا پایان سال تقسیم بندی کرد و ادامه داد: تا پیش از امضای توافق هسته ای بازار سرمایه در انتظار رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی آن بود. پس از امضای توافق نامه تا دی ماه تحلیل های مختلف از اجرایی شدن برجام و چگونگی دوران پسابرجام انجام می گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه یاد آورشد: در دی ماه با آغاز اجرایی شدن برجام، شاهد تغییر روند نزولی بازار به روند مثبت بودیم که تا قبل از انتخابات مجلس ادامه یافت و سپس تحولات بازار سرمایه روند آرامی را تجربه کرد.

وی در این میان از تولید به عنوان اصلی ترین محور اقتصاد مقاومتی نام برد که تنها راه خروج از رکود، تولید است و در تحقق این امر تقویت سرمایه گذاری ها امری ضروری است، در این میان گام اول در تقویت سرمایه گذاری کاهش مجدد نرخ سود بانکی محسوب می شود.

قدمی با توجه به تلاش دولت در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و ادامه این مسیر در سال 95 و اعلام رشد 5 درصدی در این سال از سوی دولت، عنوان کرد: افزایش صادرات نفت و پتروشیمی در کنار افزایش قیمت این اقلام، همکاری با شرکای بین المللی و اروپایی، گشایش های اقتصادی و خروج از رکود و نیز دسترسی به منابع مالی بین المللی به عنوان نشانه هایی هستند که موجب می شود بازار سرمایه را در سال جاری، سالی مثبت و همراه با بازدهی معقول و به مراتب بالاتر از سود بانکی را پیش رو داشته باشد.

قدمی بر این اساس فعالیت های گروه مالی ملت در بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهام شرکت بیمه  این گروه از بازار پایه به بازار اول انتقال یافت.

مدیرعامل گروه مالی ملت اضافه کرد: خلق زنجیره ارزش افزوده در بانک ملت توسط شرکتهای واسپاری ملت، تامین سرمایه، کارگزاری و صرافی بانک ملت از طریق افزایش سرمایه و ارایه خدمات مالی در شعب از دیگر دستاوردهای این مجموعه در سال گذشته بوده است.

وی با بیان تدوین پرتفوی هدف سرمایه گذاری های گروه و اصلاح مداوم آن بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: بهینه سازی پرتفوی در صنایع مختلف و تعلیق شرکت های زیان ده و تقویت افزایش سرمایه در شرکت های پربازده سبب شد تا ارزش پرتفوی این مجموعه 31 درصد در سال مالی 94 افزایش یابد؛ اقدامی که با تحلیل و ارزیابی دایم وضعیت بازار سرمایه، صورت گرفت.

قدمی ترکیب پرتفوی این شرکت را 41 درصد صنایع فرآورده های نفتی، 17 درصد بانک ها و موسسات اعتباری، 12 درصد مخابرات، 12 درصد شیمیایی و 10 درصد استخراج کانه های فلزی عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری در نظر داریم تا ورود جدی تری به صنایع پرپتانسیل سرمایه گذاری در بازار سرمایه با ارزیابی بازده و ریسک معقول داشته باشیم؛ دراین راستا تلاش می شود تا از فرصت های واگذاری دولت توسط خصوصی سازی استفاده کنیم.  

واگذاری های سال 95 در بازار سرمایه

مدیر عامل گروه مالی ملت در خصوص برنامه های واگذاری طرح ها و شرکت های تابعه این مجموعه، به طرح گسترش فناوری صنعت ساختمان اشاره و اضافه کرد: با توجه به تکمیل عملیات احداث فاز اول  طرح و در جریان تکمیل بودن فاز دوم، مذاکراتی در جهت واگذاری سهام متعلق به گروه در حال انجام است.

وی از واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: پرتفوی این شرکت شامل  20 درصد از سهام بیمه البرز و 17 درصد از سهام بیمه آسیاست که در سال جاری 15 درصد از سهام این شرکت واگذار خواهد شد.

قدمی تصریح کرد: همچنین مذاکره جهت فروش بعضی از سهام  های مدیریتی تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در دست انجام است. از دیگر واگذاری های این مجموعه در بازار سرمایه، عرضه 10 درصد از سهام شرکت فروشگاه زنجیره ای رفاه است که ارزش گذاری سهام این شرکت توسط تامین سرمایه بانک ملت انجام شده و مذاکراتی با خریداران در حال انجام است.

مدیرعامل گروه مالی ملت همچنین به برنامه واگذاری 10 درصدی سهام شرکت تدبیرگران بهساز ملت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد که بر این اساس اقدامات اولیه جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت در فرابورس صورت گرفته است.

قدمی از پیگیری وصول مطالبات بانک ملت، به عنوان یکی از مهمترین اقدامات این گروه برای بانک ملت نام برد که در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه با تاسیس صندوق بازار گردانی اختصاصی تلاش شد تا از سهام بانک ملت و بیمه ما در بازار سرمایه حمایت شود، ادامه داد: در ادامه این برنامه سهام شرکت های بانک ملت به واسطه این صندوق بازار گردانی مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این مجموعه به عنوان سهامدار عمده شرکت های واسپاری ملت وبیمه ما، در نظر دارد تا سرمایه این شرکت ها در سال جاری افزایش یابد.

قدمی در اشاره به حضور موثر گروه مالی ملت در ترکیب مدیریتی ارکان اصلی بازار سرمایه، گفت: گروه مالی ملت به عنوان یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس در سال مالی 93 در فعالیتهای مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت فعالانه مشارکت داشته است.

وی از حضور موثر گروه در ترکیب ارکان جهت ساز بازار سرمایه، به عنوان زمینه ساز ورود به عرصه های بین المللی نام برد که بر این اساس این گروه در تلاش است تا در ترکیب هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس حضور یابد.

پیگیری برای جبران خسارت

در حاشیه مجمع گروه مالی ملت که در 28 اردیبهشت ماه برگزار شد، مدیرعامل بانک ملت، با اشاره به پرونده حقوقی 4 میلیارد دلاری بانک ملت و آرای صادره به نفع بانک عنوان کرد: وکلای این بانک تلاش دارند تا با پیگیری های خود از دادگاه انگلیس، هر چه سریعتر بتوانند خسارتی که بابت تحریم و عدم فعالیتهای ارزی بانک در سنوات گذشته صورت گرفته، ‌را دریافت کنند.

علی رستگار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تحقق این مبلغ آیا این مبلغ به سود بانک افزوده می شود یا خیر؟،‌ خاطر نشان ساخت:‌ طبق قواعد حسابداری نظر شما درست است و باید این اقدام صورت گیرد.

وی به رتبه مناسب بانک در کفایت سرمایه اشاره کرد که این امر موجبات پذیرش عاملیت بانک برای صندوق توسعه ملی برای فاینانس طرح های پتروشیمی و طرح های توسعه نفت و گاز پارس جنوبی را برای سال های 94 و 95 رقم زده است.

مدیر عامل بانک ملت رتبه بانک در مقایسه با بانکهای دیگر در حوزه مطالبات مشکوک الوصول را رتبه مناسبی عنوان کرد که براین اساس  جمع افزایش رشد منابع بانک در سال 94 برابر با رشد 8 سال گذشته بانک بوده است.

همچنین در این مجمع، بیگدلی رییس مجمع، از برنامه واگذاری ساختمانهای اداری و تجاری جام بانک ملت در شریعتی و الهیه در سال 95 خبر داد که به محض واگذاری و عقد قرارداد گزارش آن به سهامداران ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین بانک ملت در راستای فعالیت در فضای پسابرجام به دنبال بازگشایی چندین شعبه جدید بانک در کشورهای اروپایی است.

رئیس هیات مدیره بانک ملت، در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد احتمال کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ،کاهش سود سپرده بانکی و تاثیر آن بر سودآوری بانک، عنوان کرد: با توجه به اینکه بانک ملت بیش از 24 درصد حجم سپرده های بازار پول را دارا است، این دو سیاست می تواند نقش به سزایی در افزایش سودآوری بانک در سال جاری داشته باشد.

تقاضای اوراق اجاره یک شرکت هواپیمایی ۱۶ برابر عرضه شد

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس از استقبال کم نظیر خریداران اوراق اجاره 21 درصدی هواپیمایی ماهان در روز جاری خبر داد و گفت: تقاضای موثر برای خرید این اوراق در سامانه معاملات به 16.5 برابر حجم عرضه رسید.

بهنام محسنی معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: امروز تعداد دو میلیون و ۱۰۰ هزار ورقه یک میلیون ریالی صکوک اجاره با هدف خرید دارایی برای هواپیمایی ماهان منتشر و در فرابورس پذیره نویسی شد.

وی با بیان اینکه سررسید این اوراق به صورت 4 ساله با نرخ 21 درصد بوده و سود آن به صورت سه ماه یکبار پرداخت می‌شود ، عنوان کرد:  با پذیره نویسی اوراق اجاره دو هزار و یکصد میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان تامین مالی جهت خرید دو فروند هواپیمای ایرباس برای این هواپیمایی فراهم می شود.

محسنی افزود: ناشر این اوراق شرکت‌ واسط مالی بهمن دوم بوده و شرکت تامین سرمایه آرمان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان، بانک شهر به عنوان ضامن و کارگزاری شهر به عنوان عامل فروش این اوراق هستند.

وی افزود: از مجموع دو میلیون و یکصد هزار ورقه اوراق اجاره  قابل عرضه در روز جاری امروز با استقبال کم نظیر معامله گران ، تقاضای موثر به 34 میلیون و 740 هزار و 256 ورقه رسید که به لحاظ مقایسه این حجم از تقاضا 16.5 برابر عرضه بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اغالب خریداران اوراق اجاره ماهان، شرکت های حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری بوده‌اند، عنوان کرد: با توجه به انبوه تقاضا مطابق با دستور العمل معاملات فرابورس اقدام به تخصیص سهام بر اساس مکانیزم تسهیم به نسبت شد که بلافاصله پس از توقف نماد معاملاتی این اوراق راس ساعت 12 ظهر امروز ، فرآیند تسهیم به نسبت اوراق در دستور کار ناظر بازار فرابورس قرار گرفت، تا در غالب معاملات گروهی« ددد » در اختیار کارگزاران به منظور تخصیص اوراق قرار گرفت.

به گفته وی مضرب حجم کل اوراق قابل عرضه در میزان تقاضای موثر تعیین کننده مکانیزم تسهیم به نسبت برای اوراق اجاره ماهان خواهد بود.

وی افزود: در مجموع 442 نفر خریدار حقیقی و حقوقی مالک این اوراق در روز جاری شدند و انتظار می رود پس از پایان فرایند پذیره نویسی بلافاصله بازار ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس فعال شود.

به گزارش فارس، هواپیمایی ماهان پیش از این در اسفندماه 89 و شهریورماه 90 اقدام به پذیره‌نویسی از طریق فرابورس ایران کرده و به این ترتیب، این سومین باری است که این شرکت از طریق فرابورس ایران تامین مالی می‌کند.