تکیه شرکت‌های بحران‌زده بورس بر تجدید ارزیابی زمین‌/ با درست جلوه دادن قانون شکنی نمی‌توان شفاف شد

یک حسابدار رسمی گفت: تکیه مدیران برخی شرکت‌ها بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و زمین با هدف آرایش صورت‌های مالی و جبران زیان انباشته تاسف آور و با عواقب جبران ناپذیر در آینده مواجه است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و زمین دست کم از سه سال پیش تا کنون برای شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی و حتی دولتی به موضوع جذاب تبدیل شده، چرا که با تکیه بر آن چهره‌ای نوین برای صورت‌های مالی شرکت‌های بحران زده و حتی دچار ورشکستگی فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده‌اند، در حسابداری تعهدی ثبت می‌شوند و این در حالی است که در کشورهای دارای شرایط تورمی نظیر ایران پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی های ثابت مشهود ارزشی بسیار متفاوت از آنچه ثبت شده‌اند، پیدا می‌کنند.

این شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و غیره را مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‌های مالی و تصمیم گیری بهتر سهامداران در مورد ارزش ذاتی شرکت شود.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اغلب موارد مورد توجه شرکت های دچار بحران مالی و یا ورشکسته مشمول ماده 141 قانون تجارت به عنوان عاملی برای خروج از سرایط ورشکستگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

از دیگر سو شرکت‌های دارای نسبت بدهی بالا یا به عبارتی شرکت‌های برخوردار از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام که توانایی دریافت وام جدید را ندارند، اقدام به این افزایش سرمایه می‌کنند.

به گزارش فارس، شرکت‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضعیت ساختار سرمایه خود را سر و سامان داده و با کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه از شمول ورشکستگی (ماده 141قانون تجارت ) خارج می شوند؛ این موضوع می‌تواند برای تامین مالی مجدد از محل دریافت وام‌های جدید، نیز مورد اقبال شرکت ها قرار گیرد که البته با افزایش هزینه‌ مالی همراه است.

چرا که اگر در ادامه فعالیت شرکت ، عملکرد مناسبی وجود نداشته باشد، افزایش هزینه های مالی می تواند بار دیگر بر مشکلات شرکت افزوده و شرایط بحرانی تری را فراهم آورد.

هرچند که برخی کارشناسان مالی معتقدند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن است برای بانک ها و بیمه ها مفید باشد، زیرا در بانک ها افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام دهی می شود.

همچنین در بیمه ها نیز افزایش سرمایه اسمی می‌تواند قدرت بیمه ها را برای افزایش میزان سرمایه گذاری بالا ببرد.

طبق استاندارد شماره 11 حسابداری ، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود همچون زمین همواره مورد اقبال شرکت‌ها است.

در این روش که هر 3 تا 5 سال تکرار می شود، سرمایه گذاری ها مستلزم تحمل هزینه‌های قابل توجه است.

به گزارش فارس، مبلغ تجدید ارزیابی یا به عبارتی درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی به طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود و در صورت سود و زیان جامع بازتاب داده می‌شود، بنابراین سودی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌شود.

دارایی‌های ثابت مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی شوند، در صورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند، تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان‌های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه را به روز می‌کنند.

یکی از دلایلی که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد اقبال اغلب سهامداران قرار می‌گیرد، اینکه این افزایش سرمایه موجب رقیق شدن سهام شرکت ها و کاهش قیمت سهم می شود که با افزایش تعداد سهام سهامداران قبلی تاثیری در ثروت سهامدار ندارد، اما کاهش قیمت بازار سهام از نظر روانی باعث می شود تا سهامداران دچار خطا شده و سهام را ارزان تصور کنند.

کارشناسان گویند، به هر ترتیب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود بازیچه ای برای مدیران شرکت های اغلب دچار بحران مالی و حتی ورشکسته قرار گیرد که به جای چاره اندیشی برای بهبود عملکرد و ورود جریان نقد عملیاتی و یا یافتن راهکار های بهتر برای کاهش قیمت تمام شده و تامین مواد اولیه ارزان قیمت تنها به فکر آرایش صورت های مالی با به تعویق انداختن شرایط بحران زده شرکت در دوره‌های مالی آتی است.

در همین ارتباط نظام الدین ملک آرایی عضو جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اقدام  شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود را متناقض با اخلاق حرفه ای بنگاهداری عنوان کرده و معتقد است: با وجود مجوز دولت برای تجدید ارزیابی دارایی ها، در هیچ کجای دنیا به شرکت ها برای جبران زیان انباشته اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود را نمی دهند.

نظام الدین ملک آرایی با بیان اینکه تجدید ارزیابی دارایی ها به نوعی قانون شکنی در چارچوب های قانونی است، عنوان کرد: مجوز دولت برای تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های دولتی همچون آب و برق و دیگر شرکت های سهامی عام یا بانک ها به نوعی پاک کردن صورت مسئله در مواجه با شرایط بحران زده شرکت ها است.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها چنانچه مطابق با استاندارد های حسابداری حاکم بر آن صورت گیرد، فرایندی قابل اتکا است، اما در حال حاضر تکیه اغلب شرکت های بحران زده و ورشکسته به تهیه صورت‌های مالی بر اساس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عدم شفافیت صورت های مالی و گم کردن رد پای زیان انباشته است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در قانون تجارت افزایش سرمایه باید از محل سود انباشته و یا از محل سود نقدی و آورده سهامداران صورت گیرد، نه اینکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که سود قابل تقسیم نیست و زمین هایی که قابل خرید و فروش نیست، این افزایش سرمایه صورت گیرد.

دبیر کل سابق جامعه حسابداران رسمی، تجدید ارزیابی دارایی ها مطابق با استانداردهای حسابداری کشور انگلستان عنوان کرد و افزود: این اقدام قانونی کردن روندی غیر قانونی است و در هیچ کجای دنیا به جز ایران اقدام مشابهی وجود ندارد که با تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به جبران زیان انباشته کنند و آن را به حساب سرمایه انتقال دهند.

به گفته وی چنین اقدام هایی تنها حساب آرایی در صورت های مالی و بیلان شرکت ها است و به نوعی دولت مغبون این شرکت ها شده است. اشتباهی که رییس سابق دیوان محاسبات کل کشور در دولت های قبل در این زمینه مرتکب شد هم اکنون به بهانه معافیت مالیاتی با عنوان تجدید ارزیابی دارایی ها در حال تکرار است.

ملک آرایی ادامه داد: شرکتی که 5 سال قبل اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های مشهود و یا نامشهود خود کرده  و از محل آن افزایش سرمایه داده تا مادامی که آثار این اقدام از بین نرفته نمی توان به صورت های مالی شرکت اعتماد کرد. نخستین شرط قانون اتکای منطق و عقل در مقررات و قوانین است و این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به بهم ریختگی صورت های مالی بویژه در شرکت های دولتی شده است.

با تجدید ارزیابی دارایی ها نمی توان از ورشکستگی فرار کرد و روزی دوباره این دمل چرکین با شدت بیشتری بیرون خواهد زد.

این حسابدار رسمی بر لزوم توجیه داشتن افزایش سرمایه تاکید کرد و گفت: افزاش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تنها به تعویق انداختن مشکلات است که در آینده گرفتاری های عمده تری برای دولت و شرکت ها ایجاد می‌کند. شرکت ها باید بر اساس درآمد های عملیاتی و تولیدی خود برنامه ریزی و افزایش سرمایه دهند، اما اکنون به طرز تاسف برانگیز و افتضاحی اغلب شرکت های بحران زده به دنبال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های خود هستند.

به گفته ملک آرایی با وجود مصوبه دیر هنگام هیات وزیران مبنی بر مشمولیت مالیات بر درآمد حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اما این موضوع همچنان برای شرکت های دولتی مجاز بوده و بر مبنای یک چارچوب و نظریه عملی بر روی استاندارد های حسابداری عمل نمی شود.

وی افزود: در دنیای امروز یکی از ابزار های مقابله با فساد و یا پیشگیری از تداوم آن رسانه ها و مطبوعات هستند که رکن اساسی حکومت های مردم سالار در پیشگیری از بروز تقلب و قانون شکنی ها است