کاهش نرخ بهره از شعار تا واقعیت

کاهش نرخ بهره بانکی را هنوز کسی باور نکرده است. اوراق صکوک و اجاره که در بازار سرمایه وجود دارد هنوز با نرخ بالای 21 درصد مبادله می شوند ولی اگر نرخ بهره کاهش می یافت قطعاً در بازار سرمایه هم تأثیر می گذاشت. با توجه به کاهش هزینه مالی شرکت ها و اینکه بازار پول یکی از بازارهای موازی با بازار سرمایه است. کاهش این نرخ می تواند اثر گذار باشد به شرط اینکه عملاً شاهد کاهش نرخ بهره باشیم.

اکثر صنایع ما دارای تجهیزات و ماشین آلات بسیار قدیمی هستند. اگر بازار بورس خواهان این است که تمرکز سرمایه گذاران بر یک گروه خاص نباشد باید دولت از تمرکز بر منافع یک گروه خاص اجتناب کند.

کارشناس تحقیق و توسعه صندوق بازنشستگی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: گرچه احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا قطعی است اما احتمال اینکه قیمت نفت خیلی افت کند پایین است و در همین محدوده 50-40 دلاری نوسان خواهد کرد.

با این وجود بازار اقبال چندانی به پالایشگاهی ها و پتروشیمی ها که متأثر از قیمت نفت می شوند نشان نخواهد داد. برای تحلیل بیشتر پالایشگاهی ها نیازمند گزارش سه ماهه هستیم و در پتروشیمی هم خبر خاصی نیست.

همینطور در مورد بانکی ها با توجه به رفتار اشتباه حقوقی ها دیگر کسی جرأت وارد شدن به این گروه را ندارد. تنها در مورد خودرویی و فلزات می توان گفت که اگر اخبار مثبت و قراردادهای خارجی اجرایی شود، می توانند نقدینگی بازار را جذب کنند.

نادر اسراری تنها نقطه امید گروه دارویی را نیز گشایش LC عنوان کرد و گفت: اگر در گروه دارویی گشایش LC رخ دهد باعث کاهش هزینه مالی این گروه می شود و در مورد این سهم نیز باید منتظر گزارش 3 ماهه باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: کاهش نرخ بهره بانکی را هنوز کسی باور نکرده است. اوراق صکوک و اجاره که در بازار سرمایه وجود دارد هنوز با نرخ بالای 21 درصد مبادله می شوند ولی اگر نرخ بهره کاهش می یافت قطعاً در بازار سرمایه هم تأثیر می گذاشت. با توجه به کاهش هزینه مالی شرکت ها و اینکه بازار پول یکی از بازارهای موازی با بازار سرمایه است. کاهش این نرخ می تواند اثر گذار باشد به شرط اینکه عملاً شاهد کاهش نرخ بهره باشیم. در کل به عقیده بنده شاخص سقف قبلی که در سال 92 بود را نمی تواند پشت سر بگذارد و از 89000 واحد بیشتر رشد نخواهد کرد. علت این امر این است که رشد های بورسی واقعی نبوده و تنها تحت تأثیر اخبار مثبت قراردادهای جدید هیأت خارجی، افزایش قیمت نفت و کامودیتی های بوده است.

وی در خاتمه به مشکلاتی موجود در گروه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: موضوع مهمی که در این گروه مورد توجه است بدهی کلان دولت به پیمانکاران است. اگر دولت توانست بدهی خود را تسویه کند آنگاه می توان از تأثیر قراردادهای جدید این گروه سخن گفت. بزرگترین کارفرما دولت است و هنوز راهکار عملی برای پرداخت بدهی های خود ارائه نکرده است. ضمن اینکه برخی شرکت های حمل و نقل در عرصه حمل و نقل طیف وسیعی از فعالیت ها را به خود اختصاص داده اند و سهم بزرگی از مبادلات تجاری و دریایی را به خود اختصاص داده است ولی همچنان در تحریم به سر می برند.