به سه سال قبل باز گردیم. رکود و تورم، دو یادگار نامیمون! در اذهان اقتصاد کشور از دولت قبل بود که دولت سعی در کنترل، مدیریت و اصلاح آنها داشت. دولت از ابتدا نیز میدانست که حل همزمان بحران رکود و تورم بدون هزینه نخواهد بود و هر اقدامی، هزینه های گزاف اقتصادی و طبعا سیاسی به دنبال خواهد داشت. در طول 3 سال گذشته، تورم افسار گسیخته کشور به خوبی مهار شد. اما همانطور که گفته شد مهار آن به قیمت گزاف و در انتخابی مابین بد و بدتر بود. اکنون از آن دو یار غار، رکود همچنان به شدت گریبان گیر اقتصاد کشور است.
اکنون دولت و تیم اقتصادی آن باید تصمیمات دشواری در زمینه رکود بگیرد که این تصمیمات تحت الشعاع شرایط خاص قرار دارد.
1. کنترل تورم. دستاوردهای مهم دولت در زمینه اقتصاد که همان کنترل تورم است باید برای دولت حفظ شود. شاید این مهمترین برگ برنده دولت و نمره قبولی کارنامه اقتصادی آن باشد اما به نظر این مهم، به عنوان پاشنه آشیلی برای تمام فعالیت های دولت بدل گشته است. دغدغه بسیار جدی فعالان اقتصادی این روزها رکود مزمنی است که بسیاری از کارگاهها و کارخانه های تولیدی را به مرز ورشکستگی کشانده است. اما دولت از هر سیاست انبساطی که به رشد تورم کمک کند، حتی به قیمت ایجاد رونق اقتصادی جلوگیری می نماید.
2. عدم تغییرات ساختاری مناسب. به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی تیم اقتصادی دولت، ضعف ساختاری نظام اقتصادی دولت در زمینه قوانین، دستورالعمل ها، شفافیت، حسابرسی و نظام گزارش دهی و تامین مالی از بزرگترین مشکلات کشور بوده که دولت در این سال ها اقدام مناسبی برای بهبود آن انجام نداده است و ایجاد تغییرات، در مدت باقیمانده نیازمند اراده و سرعت عمل بسیار بالا می باشد.
3. سیاست خارجی. دولت آقای روحانی در بُعد سیاست خارجی تلاش بسیاری نموده است تا شرایط را برای شکوفایی اقتصاد فراهم نماید. وجود نقدهای مختلف و گاهاً تند به این سیاست ها و خروجی عملکرد دیپلماسی کشور، دولت را تحت فشار شدید قرار داده است تا تمام تلاش دولت را معطوف اثبات کارایی این سیاست ها بنماید. پیگیری تلاشهای چند ساله در این زمینه بسیار مطلوب است اما دولت خود نیز میداند که پیچیدگی های فراوان برجام و تحریم ها، مجال اثرگذاری آن بر اقتصاد را در کوتاه مدت نخواهد داد.
4. انتخابات. نیم نگاه دولت به انتخابات ریاست جمهوری و توجه اذهان عمومی، باعث گردیده دولت در سیاست های اقتصادی خود صراحت و شجاعت کافی را نداشته باشد. به عنوان مثال حذف یارانه دهک های بالای جامعه که این روزها مطرح است و نوع برخورد دولت به عنوان مخالف این موضوع، و یا کنترل قیمت ارز بیشتر نشاندهنده نگاه انتخاباتی و سیاسی دولت است تا نگاه اقتصادی.
5. زمان. اما آنچه بیشتر از سایر موارد اهمیت دارد این است که تنها یکسال از عمر دولت تدبیر و امید باقیست. تیم اقتصادی دولت باید بدانند و می دانند که آنچه برای آن برنامهریزی می نمایند، باید در مدت یکسال نمود بیرونی آن مشخص شده و اثرات آن بر روی زمین مشخص گردد بطوریکه نه در ارقام، بلکه در اذهان مردم کوچه و خیابان و فعالان اقتصادی قابل تشخیص و ملموس باشد. در غیر اینصورت شاید شانس زیادی برای ارایه فرصت مجدد به دولت در انتخابات وجود نداشته باشد. اما در حال حاضر فعالان و کارشناسان اقتصادی سرعت فعالیت های دولت را اصلا متناسب با این موضوع نمی دانند.
به نظر می رسد آنچه برای دولت در این زمان راه گشاست، تغییر نگاه جدی به روش های عملکردی تیم اقتصادی در این مدت باقیمانده است. با تأکیدات رهبری در این سال ها بر موضوع اقتصاد و تبدیل شدن موضوع اقتصاد به عنوان دغدغه اصلی مسئولین بالای نظام، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای همدلی و تغییرات ساختاری در زمینه اقتصاد فراهم شده است. دولت باید با مروری جدی بر سیاست های اقتصادی خود که بیشتر متاثر از توصیه های نهادهای بینالمللی اقتصادی چون صندوق بین المللی پول است، به سیاست های متحورانه و شجاعانه تری دست بزند. اگرچه در این نوشته فرصت بیان برنامه های پیشنهادی برای اقتصاد نیست اما آنچه مهم است، اینست که دولت باید نگاه خود به 5 نکته ای که در بالا اشاره گردید را تغییر دهد و به صراحت با مردم و کارشناسان از اقتصاد صحبت نماید و آنها را برای حرکتی قدرتمند در زمینه اقتصاد آماده نماید.