دولت اختیار دخالت در فرآیند افزایش سرمایه بانک های بورسی ندارد/ توسعه سرمایه گذاری بانک ها با افزایش سرمایه

بانک های خصوصی پس از احراز شرایط لازم و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند نسبت به اجرای برنامه افزایش سرمایه اقدام کنند و مشکلی از این بابت نخواهند داشت. علاوه بر این، کلیه بانک های فعال در بازار سرمایه خصوصی هستند و سهام بانک ها دولتی در بورس معامله نمی شود.

موضوع اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها در حالی طی چند سال اخیر از سوی بانک مرکزی مطرح شده که به تازگی گمانه زنی هایی مبنی بر منع دولت در ورود نقدینگی به بانک ها در فرآیند اعمال برنامه افزایش سرمایه آنها مطرح شده است. به عبارت دیگر در این فرآیند به جای نقدینگی سهام به بانک ها داده می شود که در صورت اجرایی شدن این امر از یک سو نقدینگی وارد بانک ها نمی شود و از سوی دیگر این مجموعه ها اقدام به عرضه سهام در بازار سرمایه جهت دریافت نقدینگی خواهند کرد و این موضوع موجب افزایش عرضه سهام در نماد بانکی ها خواهد شد.

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه درگفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اغلب بانک ها خصوصی و تابع قانون تجارت هستند و به نظر می رسد در خصوص اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها تحلیل نادرستی انجام شده که می بایست به آن دقت کرد.

حسن بالازاده افزود: بانک ها دولتی یا خصوصی هستند و بانک های دولتی تابع قوانین و مقررات دولت می باشند و دولت می تواند در ساز و کار و عملیات آنها دخالت داشته باشد. حال آنکه بانک های خصوصی در حالی که تابع قوانین بانک مرکزی هستند، اما می توانند بر اساس شرایط، ذخایر و سود انباشته خود اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه کنند و دولت نیز نمی تواند دخل و تصرفی در این فرآیند داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه می بایست بانک های خصوصی و دولتی را از یکدیگر تفکیک کرد، در این خصوص گفت: بانک های خصوصی پس از احراز شرایط لازم و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند نسبت به اجرای برنامه افزایش سرمایه اقدام کنند و مشکلی از این بابت نخواهند داشت. علاوه بر این، کلیه بانک های فعال در بازار سرمایه خصوصی هستند و سهام بانک ها دولتی در بورس معامله نمی شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه می بایست نسبت اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها شفاف سازی کرد، در این خصوص گفت: اگر موضوع پرداخت دیون دولت به بانک ها از طریق واگذاری سهام یا دارایی به آنها مطرح شده باشد، در این صورت باز هم جای نگرانی برای سهامداران بانک ها وجود ندارد. چرا که هیچ بانک خصوصی فعال در بازار سرمایه طلبی از دولت ندارد و این موضوع شامل بانک های خصوصی نمی شود. بر این اساس می توان گفت تنها بانک های دولتی در اجرای برنامه افزایش سرمایه محدودیت دارند.

بالازاده در خصوص افزایش فشار عرضه سهام در بازار سرمایه توسط بانک های دولتی که بابت افزایش سرمایه یا طلب خود از دولت سهام دریافت کرده اند، گفت: ساز و کار بازار سرمایه به گونه ای است که به بانک ها اجازه عرضه سهام در حجم سنگین داده نمی شود. چرا که در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی می توانست براحتی سهام شرکت های خود را در بازار سرمایه عرضه کند. از این رو به طور قطع هماهنگی ها و ساز و کار لازم جهت عرضه سهام توسط بانک ها انجام می شود.

وی همچنین در خصوص اثرات اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها بر وضعیت عملیاتی آنها اظهار داشت: بانک ها تنها شرکت هایی هستند که اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منتفع می شوند و به نظر می رسد هر اندازه که بانک ها بزرگ تر شوند و سرمایه آنها افزایش یابد، بر توانایی آنها در سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه و نیز اعطای تسهیلات به شرکت ها افزوده می شود و تبعات مثبتی را بر وضعیت سودآوری آنها در پی خواهد داشت.

عقب‌گرد ۲۱۳ واحدی شاخص کل/ بازار سهام روی نقطه تعادل

بازار سهام امروز پا به پای بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شاهد تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بود، این در حالی است که بازار در انتظار خبرهای جدید با گام‌های محتاطانه در تالار شیشه‌ای قدم برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز، چهارشنبه 18 فروردین ماه 94 با کاهش 213 واحدی به رقم 80 هزار و 752 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با 61 واحد افزایش عدد 13 هزار و 801 واحد را تجربه کرد. امروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 120 واحد کاهش به عدد 92 هزار و 935 واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 84 واحدی عدد 56 هزار و 941 واحد را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با افت 851 واحدی به رقم 174 هزار و 26 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش یک واحدی عدد 807 واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 103 واحد، همراه اول با 69 واحد و ملی صنایع مس ایران با 56 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل به‌دوش کشیدند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سایپا با 64 واحد، بانک اقتصاد نوین با 25 واحد و تاپیکو با 19 واحد افزایش، بیش‌ترین تأثیر مثبت را بر محاسبه این نماگر به نام خود ثبت کردند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش‌ از 470 میلیارد تومان بالغ شد که از این رقم مبلغ 383 میلیارد تومان مربوط به ارزش معاملات نقد این بازار بود. در عین حال امروز بیش از یک میلیارد و 423 میلیون سهم و اوراق مالی قابل‌معامله طی 120 هزار و 791 نوبت در بورس تهران دادوستد شد.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های نساجی بروجرد، بیمه ملت، صکوک اجاره صمگا، صخابر و صایتل، از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های قند نقش جهان، پالایش نفت تبریز، سرامیک‌های صنعتی اردکان، پالایش نفت لاوان، بازگشایی شدند.

به گزارش فارس امروز در نماد معاملاتی بانک صادرات بیش از 35 میلیون سهم به ارزش 3 میلیارد و 800 میلیون تومان از سوی بازارگردان سهم کد به کد شد. در نماد معاملاتی شرکت ذوب‌آهن اصفهان هم امروز بیش از 26 میلیون سهم به ارزش بیش از 6 میلیارد و 800 میلیون تومان کد به کد شد. امروز همچنین 16 میلیون سهم حق تقدم صنایع پتروشیمی زنجان، به ارزش 8 میلیارد تومان به کدهای تابعه سهامدار عمده جابه‌جا شد.

بر اساس این گزارش امروز بورس تهران پابه‌پای بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درحالی معاملات پرحجم سهام را در روندی متعادل و طبیعی شاهد بود که روند کلی معاملات حاکی از گام برداشتن محتاطانه معامله‌گران باانگیزه و منتظر بود. معامله‌گرانی که در انتظار انتشار خبرهای امیدوارکننده در کنار رفتن ابرهای تردید در بازار سهام هستند. امروز بازار سهام پرحجم‌ترین معاملات را در گروه خودرویی‌ها، تجهیزاتی‌ها و سپس گروه فلزات اساسی شاهد بود. در عین حال برخی معامله‌گران برخوردار از دیدگاه کوتاه‌مدت‌نگری در بورس حضور در شرکت‌های کوچک و برخی تک‌سهم‌ها را به جای سهام‌داری در گروه‌های بزرگ ترجیح می‌دهند.

امروز گروه سیمانی‌ها طبق روال هرساله در حالی با خبر افزایش عنقریب قیمت محصولات سیمانی مورد توجه خریداران سهام قرار گرفته که تداوم عرضه سهام از سوی سهامداران حقوقی بی‌پول این گروه، باعث شده تا صف‌های خرید ناپایدار در این شرکت‌ها به‌سرعت متعادل شوند.

همچنین در گروه‌ خودرویی‌ها نیز گروه سایپا در حالی با افزایش تقاضا روبرو بود که با وجود معامله بیش از 197 میلیون سهم میان معامله‌گران اغلب حقیقی این شرکت، شکل‌گیری صف خرید 39 میلیون سهمی در پایان معاملات امروز این سهم، قابل توجه بود.

امروز همچنین در نماد معاملاتی فولاد آلیاژی یزد پس از برجای گذاشتن بیش از 20 درصد بازدهی طی 6 روز معاملاتی اخیر، روند معاملاتی این سهم شاهد معاملاتی متعادل در محدوده صفر تابلو بود. در این شرکت افزایش ظرفیت تولید در کنار شایعه ورود سهامدار خارجی به ترکیب سهامداری آن در کنار تأمین مالی دو بانک بورسی در این شرکت برای تحلیل‌گران بازار قابل‌تأمل است.

به گزارش فارس، بازار سهام در حالی روی نقطه تعادل همچنان با گام‌های هوشمندانه و محتاط قدم برمی‌دارد که طی هفته آینده گوش‌به‌زنگ برخی خبرها در حوزه بین‌الملل خواهد بود. انتظار برای گشایش اعبتارات اسنادی از طریق سوئیفت، در کنار نشست نفتی اعضای اوپک در 29 فروردین ماه امسال، اصلی‌ترین خبرهایی است که امروز بازار سهام در انتظار آنهاست. در عین حال انتظار برای گرفتن مجوز افزایش نرخ در برخی گروه‌های بورسی از جمله سیمانی‌ها و لبیناتی‌ها و شرکت‌های کاشی و سرامیک باعث شده تا بازار تحلیل‌های متعصبانه‌ای را در خصوص برخی از شرکت‌های این گروه شاهد باشد. این درحالی است که تولید و افزایش ظرفیت تولیدی در کنار افزایش فروش اصلی‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده سود و زیان شرکت‌هاست.

به گزارش فارس بازار سهام درحالی آخرین روز معاملاتی خود در هفته سوم فروردین ماه 95 را به پایان برد که به نظر می‌رسد طی هفته آینده نیز در دامنه‌ای محدود،‌شاهد نوسانی شدن نماگرهای خود باشد. بازاری که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نقدینگی‌های خود را این روزها در گروه‌های خودرویی و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی متمرکز کرده و در انتظار  خبرهای جدید برای بهانه نوسانی شدن قیمت سهام این شرکت‌ها است.

تبدیل ۹.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانک ملت به بدهی جاری/ بدهی شهرداری با خرید تراکم تهاتر شد

بانک ملت با استناد به ۲ بخشنامه بانک مرکزی، ۹ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول خود را استمهال و به بدهی جاری تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک ملت در دوره 6 ماهه اول سال گذشته این بانک بخشی از بدهی غیرجاری مشتریان به مبلغ 9 هزار و 256 میلیارد تومان را با شرایطی جدید استمهال و تقسیط آن را ضمن شناسایی درآمد ناشی از این فرایند به طبقه‌ای جاری منتقل کرده است.

بر اساس گزارش حسابرس بررسی‌های به عمل آمده از ارقام استمهالی حاکی از عدم وصول مجدد بخشی از آنها در سررسید است. همچنین بر اساس بخشنامه‌های مورخ 21 فروردین 91 و 14 اسفند ماه 93 بانک مرکزی در خصوص تفکیک و طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و عدم برگشت ذخیره تسهیلات استمهالی و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول لازم به طور کامل رعایت نشده است.

* شرکت‌های ملی نفت و پالایش و پخش بزرگترین بدهکار بانک ملت

در یادداشت‌های توضیحی مربوط به این بخش از گزارش حسابرس به بدهی شرکت ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل صندوق انرژی پرداخته است. در یادداشت توضیحی 1-9 آمده است تسهیلات اعطایی ارزی شامل 160 هزار و 679 میلیارد ریال (معادل 4 میلیارد و 788 میلیون یورو) تسهیلات اعطایی به شرکت‌های ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که از محل صندوق انرژی بوده که تا پایان دوره مورد گزارش مبلغ 65 هزار و 594 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و 955 میلیون یورو) از تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران سررسید گذشته بوده.

تسهیلات مذکور طبق توافقنامه مورخ 26 اسفند 92 با شرکت مذکور با یک دوره تنفس 3 ساله به تعویق افتاده و به منظور وصول سود تسهیلات مزبور و اوراق مشارکت منتشر شده در یادداشت 2-16 صورت‌های مالی ماهانه مبلغ 50 میلیون یورو در حال وصول است(مبلغ 250 میلیون یورو تاکنون وصول نشده است).

طبق این گزارش با توجه به تضمین دریافتی و توافقنامه انجام شده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاصی از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است.

* شرکت ملی نفت بازپرداخت بدهی ستاره خلیج فارس را بر عهده نمی‌گیرد

همچنین مبلغ 39 هزار و 322 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و 172 میلیون یورو) از تسهیلات اعطایی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سررسید گذشته بوده که با توجه به تضمین دریافتی از شرکت یاد شده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاصی از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است.

لازم به ذکر است مبلغ 600 میلیون یورو از این تسهیلات مربوط به شرکت ستاره نفت خلیج‌فارس بوده که شرکت ملی پالایش و پخش بازپرداخت این تسهیلات را به عهده نگرفته است.

* شهرداری تهران به جای پرداخت بدهی به بانک ملت تراکم فروخت

در بخش دیگری از گزارش حسابرس در خصوص مطالبات بانک به بدهی شهرداری تهران پرداخته شده و آمده است از مبلغ 6 هزار و 401 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی ریالی به شهرداری تهران و مبلغ 181.1 میلیون یورو (اصل و بدهی) بابت اعتبارات اسنادی مربوط به شرکت‌های واگن‌سازی و مترو تهران می‌باشد که سررسید گذشته و معوق بوده لیکن بر اساس تفاهم‌نامه 22 فروردین ماه 1391 مورخ گردیده تا از محل عوارض تراکم ساخت ساختمان‌های بانک تسویه شود که مضافاً مبلغ 2 هزار و 842 میلیارد ریال بابت اعتبارات اسنادی شرکت واگن‌سازی اخذ و در سرفصل پیش‌دریافت و ثبت شده است.

* محاسبه 13 هزار میلیارد ریال جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی به دولت

در سرفصل مطالبات از دولت حسابرس نوشته است مبالغ 4 هزار و 721 میلیارد ریال عمدتاً مربوط به هزینه اکچوئری قبل از خصوصی شدن بانک، اوراق مشارکت آب نیرو سال 1386 تسهیلات اعتباری بانک ABC بحرین و آذرقند نقده و همچنین سایر مطالبات پذیرفته نشده از سوی این سازمان به عنوان مطالبات از دولت می‌باشد که مستنداتی دال بر تعهد یا تحت تضمین دولت بودن ‌آنها به سازمان ارائه نشده است.

از این رو صحت طبقه‌بندی اقلام فوق و همچنین 3 هزار و 443 میلیارد ریال سود آنها به عنوان بخشی از مطالبات از دولت برای این سازمان احراز نگردیده است.

بعلاوه از بابت محاسبه سود دیرکرد مطالبات از دولت از سنوات قبل حدوداً مبلغ 13 هزار و 48 میلیارد ریال (شامل 4 هزار و 119 میلیارد ریال سود دیرکرد دوره مورد گزارش) در حساب‌ها منعکس گردیده است.

شایان ذکر است که نرخ سود محاسبه شده توسط بانک بر اساس نرخ‌های عقود مبادله‌ای سالانه در حساب‌ها اعمال می‌گردد که مدارکی دال بر پذیرش نرخ‌های فوق توسط دولت ارائه نشده است.

لزوم پرهیز از تاخیر در راه اندازی معاملات آتی ارز/ سرمایه گذار نیازمند پوشش ریسک است

راه اندازی معاملات آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز که می تواند مشوقی بزرگ برای ورود سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم باشد، ضروری به نظر می رسد.

ماشاءالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس در مورد راه اندازی بازار مشتقه ارز در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: معاملات آتی ارز یکی از روش های قابل اتکا برای  اطمینان دادن به فعالان اقتصادی در راستای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است که تاخیر در تشکیل این بازار با توجه به شرایط فعلی اقتصاد منطقی نیست.

وی با بیان اینکه لازم است تصمیمات بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه اندازی معاملات آتی ارز سرعت گیرد، افزود: با راه اندازی بازار معاملات آتی ارز، شاهد محدودیت در دامنه نوسانات خواهیم بود، از سوی دیگر ضروری است که در بازار ارز ریسک قابل قبول و محدودی در فعالیت ها لحاظ شود و نگرانی سرمایه گذاران نیز کاهش یابد.

به گفته عظیمی، بانک مرکزی در بازار ارز در مقایسه با دوره های قبل عملکرد بهتری داشته است، از این رو ضروری است که برای تسهیل سرمایه گذاری و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، زمینه راه اندازی معاملات آتی ارز را فراهم کند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند تنوع بخشی به بازارهای مالی خود است، گفت: با تنوع بخشی به بازارهای مالی، در تبدیل دارایی های سرمایه گذاران تسهیل می شود.

به گفته عظیمی، بازار معاملات آتی ارز باید به صورت ساختارمند و به دور از دخالت های مستقیم دولت راه اندازی شود، تا یکی از مشوق های ورود سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم باشد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تاکید کرد: راه اندازی معاملات آتی ارز به سرمایه گذاران خارجی و داخلی با توجه به کاهش نوسانات، قدرت تصمیم گیری بیشتری می دهد و از این رو نیاز است که مقدمات راه اندازی این بازار هر چه سریع تر فراهم شود.

سهم بنیاد از بانک سینا ۵ برابر سقف مجاز/ سهامدار عمده بانک بدهکار اصلی شد

طبق گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک سینا، بدهکار عمده این بانک شرکت‌های گروه بنیاد مستضعفان هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش حسابرس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال 94 بانک سینا، مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات اشخاص غیردولتی بانک و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی بانک به ترتیب شامل 1421 میلیارد تومان و 568 میلیارد تومان طلب از شرکت‌های گروه بنیاد مشتضعان می‌شود.

طبق بررسی‌های حسابرس، بخش عمده تسهیلات اعطایی مذکور، سررسید گذشته و معوق شده و ضروریست به منظور استفاده مناسب از نقدینگی بانک، جهت کاهش تسهیلات مزبور تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

در بخش دیگری از گزارش اجمالی حسابرس به میزان سهامداری بنیاد مستضعفان اشاره و نوشته شده است: مفاد تبصره 2 ماده 5 اساسنامه، درخصوص رعایت سقف 10 درصدی سهام بانک توسط سهامدار عمده رعایت نشده است. شایان ذکر است در حال حاضر 63 درصد سهام بانک متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشد.

به گزارش فارس،  اغلب بانک‌هایی که توسط نهادهای غیردولتی عمومی تاسیس شده‌اند، بخش قابل توجهی از مانع را در قالب تسهیلات به بخش‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند که این اقدام در سال‌های بعد اثرات منفی در ترازنامه بانک به شکل مطالبات معوق نشان می‌دهد.

روز گذشته هم احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون بانک‌ها مجازند حداکثر تا 25 درصد تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان اختصاص دهند، افزود: در سال 92 یکی از بانک‌ها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه اش اعطا کرد. برخی از بانک ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می بندند و به شرکت های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می دهند.