حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ گفت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی بانکی مربوط به سال 1351 است.
وی افزود: از سال 1362 تا کنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نداشته در حالی که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی برداری کرده‌اند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند. قانون بانکداری ایران اگر بخواهد به روز شود و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه باشد، احتیاج به به روز رسانی و نوسازی دارد.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: نکته دوم در این زمینه اینکه قانون بانکداری بدون ربا سال 1362 از جهت اقتصادی در یک فضای خاص کشور و نوع بینش ها طراحی شده است. در آن زمان کشور با جنگ تحمیلی مواجه بود و منابع بانک‌ها به شدت با محدودیت روبرو بود. از طرفی با توجه به ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی، ایده حاکمیت اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بود و با دید اقتصاد دولتی به اقتصاد نگریسته می شد که در آن فضا آن قانون نوشته شده است.
موسویان عنوان کرد:در فضای فعلی که بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و یا لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتباری خصوصی در کشور ایجاد شده باید دوباره نحوه روابط قانونی آنها و تعاریف و معاملات آنها دیده شود. نکته سوم اینکه اصولاً نظام اعتباری باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، در حالی که به نظر می رسد، این رابطه برعکس شده است و می توان گفت حداقل بخشی از بانک های امروزی کشور از این فلسفه وجودی فاصله گرفته‌اند.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با نتقاد از عملکرد برخی بانک ها عنوان کرد: برخی بانک ها و موسسات اعتباری جای اینکه پول را از سطح جامعه جمع آوری کنند و به سمت فعالیت های مولد و مفید اقتصادی هدایت کنند، می بینیم که خود آنها تبدیل به گرداب پولی شده اند و وجوه جمع آوری شده را برای سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و ارز و یا سکه طلا متمرکز می‌کنند و مسیر طبیعی سرمایه را تغییر داده اند. لذا قوانین باید اصلاح شود، تا جلوی تخلفات گرفته شود.
وی در برابر این پرسش که آیا پول اعتباری در اسلام وجود دارد و اینکه با توجه به اینکه سود عملیات و فعالیت واقعی از سود عملیات سفته بازی هم اکنون کمتر شده است، تا چه حد این رویه با معیارهای اسلامی هم پوشانی دارد ؟ پاسخ داد: در این زمینه پول و قیمت تمام شده مورد توجه قرار می‌گیرد که در برابر آن سود تعریف می شود. سود در اسلام باید از بخش واقعی اقتصاد سرچشمه بگیرد و لذا اسلام ربا را تحریم کرده است.
به گفته موسویان، سود باید از یک فعالیت صنعتی ،کشاورزی ، خدماتی و تجاری و بالاخره از یک بخش واقعی اقتصاد فعالیتی انجام بگیرد و سود از آن محل نشات بگیرد، اما پول یک ابزار مبادله است. این ابزار مبادله در زمانی «نمک» بود و سپس به جای آن طلا قرار گرفت و در دوره دیگری یک کاغذ اعتباری را وسیله مبادله قرار می دهند.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس عنوان کرد: در تعریف پول ، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بیان می شود. در اسلام توصیه خاصی نسبت به شکل پول و نوع آن و یا جنس پول نداریم،اینکه توصیه شده باشد که حتما پول باید اعتباری باشد یا طلا و سکه وغیره باشد، در اسلام نداریم، لذا در هر زمانی متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه می توان پول طراحی کرد.
موسویان افزود: آنچه اهمیت دارد، اینکه پول نمی تواند تنها منشاء درآمد باشد و باید سیستم اقتصادی طوری طراحی شود که پول منشاء درآمد نباشد و فعالیت اقتصادی واقعی باید منشاء کسب درآمد باشد.
وی گفت: اینکه پول، واسطه مبادله و یا وسیله سنجش ارزش باشد، حرف درستی است، چرا که اگر معیار سنجش نباشد که دیگر پول نیست و اگر وسیله مبادله نباشد، تعریف پول را از دست خواهدداد.
موسویان در مورد این که آیا پول در اسلام ذخیره ارزش دارد، ادامه داد: اگر پول قابلیت ذخیره ارزش را نداشته باشد، اقبال عمومی را از دست می دهد و باز ذات پول از دست می رود. مثلا اگر کالایی فروخته شد و پولی گرفته شود و فرد بداند که چند لحظه دیگر این پول ارزشی نخواهد داشت، رغبتی برای مبادله کالا در برابر پول وجود نخواهد داشت.
وی گفت: سه ویژگی مذکور ویژگی ذاتی هر پولی اعم از پول اعتباری و یا پول کالایی و یا پول فلزی است، منتهی باید نظام اقتصادی و سیاست های پولی کشور طوری طراحی شود که پول منشاء درامد نشود و فعالیت اقتصادی منشاء درامد باشد. این آن چیزی است که اسلام می خواهد.
موسویان در برابر این سوال که در شراکت در صورتی که یک طرف سرمایه دار باشد و طرف دیگر تخصص ،چطور سهم کار و تخصص و سرمایه به دست می آید و برای صاحب پول چه سهمی از این مشارکت خواهد بود؟ پاسخ داد: پول سرمایه گذار در شراکت ذخیره ارزشی است که تبدیل به نهاده های تولیدی می شود که در اختیار شریک متخصص گذاشته می شود. مثل زمین ، ماشین الات،ساختمان، مواد اولیه و غیره که از تبدیل پول به این نهاده ها به دست آمده است و به عنوان مواد اولیه و غیره در اختیار شریک گذاشته می شود، لذا پول را می توان سرمایه نقدی نام گذاشت، چون تبدیل به سرمایه‌های فیزیکی می‌شود. به عبارتی ترکیب سرمایه فیزیکی یعنی نهاده های تولید با نهاده دیگر تولید که مدیریت و کار است.
موسویان ادامه داد: سهم بری شرکاء در این رابطه از بابت دیدگاه حاکمیت بازار مورد تایید اسلام است. بر این اساس عنوان می‌شود، اگر بازار رقابت سالم وجود داشته باشد، می‌توان موضوع سهم بری را به بازار واگذار کرد. پیشنهاد طرفین ارایه می شود و در یک چانه زنی سالم به تعادل می رسند و سپس اگر ببینند که صرفه ندارد و یا کلاه برداری در کار است از شراکت و قرارداد خارج می شوند.