وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادارهشت توصیه یک کاندیدای مجلس برای بازار سرمایه
در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مانند یک شاهرگ حیاتی در اقتصاد نقش ایفا می کند. در این کشورها نظام تأمین مالی مبتنی بر بازار وظیفه تخصیص تقریباً 90 درصد منابع به پروژه های سرمایهگذاری و طرحهای توسعه بنگاه های تولیدی بخش واسطهای اقتصاد را به دوش می کشد و بخش بانکی تأمین مالی کوتاه مدت خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو در بخش خانوارها و همچنین سرمایه در گردش بنگاهها را بر عهده دارد.
در حال حاضر مطالعات و پژوهش های بسیاری در خصوص رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود دارد که بر اهمیت نظام بازار محور در تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی با کیفیت و افزایش رفاه اقتصادی تأکید می کنند.
از حدود یک قرن گذشته تاکنون در ایران نظام تأمین مالی بانک محور حاکم بوده است. در اقتصادهای مبتنی بر نظام تأمین مالی بانکی، تخصیص بهینه منابع به درستی و مبتنی بر بیشترین بازدهی و سودآوری پروژه های سرمایه گذاری صورت نمیگیرد.
به ویژه اینکه در ایران دولت ها نقش بسیار پر رنگی در اقتصاد داشته و دارند و حتی گاهی این نقش دولت حالت مداخله و اعمال قدرت و نفوذ به خود می گیرد، تخصیص منابع بانکی به صورت نرخ ها و مقادیر تکلیفی و ترجیحی در قالب وامها و تسهیلات موجب شده است تا بنگاه ها، مردم و جوانان هنوز هم با کاستی های زیادی در زندگی و کار روبرو باشند.
شاهد این مدعا نیز تعداد و حجم عظیم تخلفات، فسادها و اختلاس های صورت گرفته در یک دهه گذشته است و هنوز به درستی آشکار نیست چه هنگام مجموعه نهادهای اجرایی و غیراجرایی مصمم به تغییر رویه خواهند بود.
بازار سرمایه ایران در سال 1345 با تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران رسمیت قانونی یافت و در سال 1346 آغاز به کار کرد. در طول حدود 50 سال گذشته، تغییرات گوناگونی در راستای بهبود و تقویت بازار سرمایه در قوانین و مقررات و رویه های اجرایی صورت گرفت، اما هنوز که هنوز است بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در نظام تأمین مالی، گسترش مشارکت همگانی، کاهش فقر و تضاد طبقاتی دست نیافته است.
در سال 1392 و 1393 به ترتیب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری که در قالب طرح های افزایش سرمایه بنگاه ها و عرضه های اولیه صورت می گیرد، به ترتیب کمتر از 10 و حدود 8 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال ها به ترتیب حدود 236 و 340 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها تسهیلات پرداخت شده است.
تصور اشتباهی که عمدتاً در میان مردم رایج شده است بر این باور است که بازار سرمایه "قمارخانه ای" بیش نیست. در پاسخ به این تصور اشتباه باید گفت که بیشترین حج و تعداد فساد و اختلاس آیا در این قمار خانه روی داده است یا بانک ها که مأمن و پناهگاه سپردههای مردم ریسک گریزتر جامعه هستند؟
بسیاری از مردم کشور از فرایند و شرایط پذیرش شرکت ها در بورس آگاهی کافی ندارند و نمیدانند که برای پذیرش و عرضه یک شرکت در بازار، شرکت باید برنامهای هدفمند داشته باشد؛ چشم انداز سودآوری و رشد سودآوری داشته باشد؛ عمده اطلاعات نهانی و داخلی شرکت را شفاف سازی نماید؛ و حتی سختگیرانه ترین بازرسی های مالی از آنها به عمل خواهد آمد.
بنابراین باید همه قوا به ویژه دولت و مجلس قدرت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار را در توسعه مالی و اقتصادی باور کنند و گامهای اساسی در این خصوص بردارند.
اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گروهها، احزاب، شخصیتهای سیاسی و ملّی محترم در قالب ائتلافها و لیستهای انتخاباتی گوناگون به صورت مستقیم با مردم از مشکلاتشان می گویند و آنها را بیش از پیش به آینده امیدوار میسازند.
در این شکی نیست که مجلس آینده مجلس دست و پنجه نرم کردن با مسائل اقتصادی و هموار سازی مسیر برای دولت است و هر کسی از هر حزب و جناحی به مجلس راه یابد خواه و ناخواه با این موضوعات پیوند میخورد. با این همه آیا میتوان رونق را به اقتصاد، اشتغال را به جوانان و نان را بر سر سفره مردم آورد، بدون آنکه فضای تأمین مالی شفاف و مبتنی بر بازاری در اقتصاد ایران حاکم کرد؟ در این راستا مجلس آینده باید:
1. اعتماد مردم را به بازار سرمایه جلب کرد و نسبت به فرهنگ سازی پس انداز و سرمایه گذاری در بطن جامعه تلاش ویژه مبذول داشت. بر این اساس نیاز است تا خصوصی سازی شرکت های دولتی با شفافیت بیشتر دنبال شود و سهام عدالت توزیع شده در میان مردم قیمت گذاری بازاری و آماده معامله در بازار سرمایه شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه سایر نهادهای مالی از جمله شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت جدی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و تمام تخلفات را رصد، اطلاع رسانی و برخورد شدید نمایند تا دیگر کسی اجازه تخلف را به خود ندهد. بر این اساس یک کمیته حقیقت یاب برای رصد شفافیت بازار سرمایه و همچنین بررسی اثرات اقتصادی قوانین و مقررات مختلف در مجلس بر روی بازار سرمایه ضروری می نماید.
3. ایجاد سازوکارهای قانونی برای بیمه دارایی سهامداران خرد از طریق تقویت روش های مدرن همچون صندوق های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی با رتبه اعتباری بالا.
4. ایجاد سازوکارهای قانونی برای اتصال بازار سرمایه کشور به بازارهای بین المللی و تسهیل جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش تحرک سرمایه بین المللی.
5. در امر نرخ گذاری محصولات و مواد اولیه مرتبط با بازار سرمایه و همچنین سایر حقوقی که دولت بر شرکت های بازار سرمایه وضع می نماید(همچون حقوق مالکانه معادن و غیره)، باید مداخله دولت کاهش و محدود شود.
6. افزایش نسبت ارزش بازار به GDP به حدود یک واحد و افزایش تأمین مالی تا سقف 150 هزار میلیارد تومان در سال. بدین منظور باید با افزایش معافیتهای مالیاتی و مالی برای شرکت هایی که سهامشان در بازار سرمایه مورد مبادله قرار می گیرد و یا در شرف پذیرش و عرضه هستند، انگیزه های کافی ایجاد کرد.
7. استقلال بیشتر برای نهادها و تشکل های مالی همچون کانون کارگزاران و همچنین حمایت بیشتر از شرکت ها و نهادهای واسطه مالی در بازار سرمایه.
8. بروز رسانی قانون بازار سرمایه و لزوم تطبیق استانداردها و رویه های اجرایی بین المللی با قوانین داخلی.
تغییر مدیرعامل سایپا تکذیب شد
تغییر مدیر عامل شرکت گروه خودرو سازی سایپا در حالی از صبح روز جاری در برخی گروه ها دست به دست می چرخد که پیگیری های خبرنگار ما از روابط عمومی "خساپا" حکایت از کذب بودن این خبر دارد.
به گزارش بورس نیوز، از صبح روز جاری برخی شایعات از تغییر در تیم مدیریتی گروه خودروسازی سایپا و انتساب محمدرضا سروش به جای مهدی جمالی حکایت داشت که موجب شد نگرانی این تغییرات موج منفی را در بازار سرمایه به راه اندازد.
در همین ارتباط یکی از مدیران حوزه روابط عمومی و ارتباط با رسانه های "خساپا" ضمن تکذیب این شایعات از پیگیری های حقوقی برای برخورد قانونی با منتشر کنندگان این شایعات خبر داد.
این گزارش می افزاید، انتشار این شایعه از ابتدای صبح روز جاری نگرانی هایی را در خصوص این تغییرات در روند معاملات بورس و نیز ادامه برنامه های آتی سایپا ایجاد کرده بود که به نظر می رسد تکذیب آن این نگرانی ها نیز پایان یابد.
تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
در نمودار قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با نماد معاملاتی "ثرود"، همانطور که مشاهده می نمایید، قیمت در طول 31 روز معاملاتی، نزدیک به 50 درصد بازدهی را از خود به جای گذاشته و سپس در مدت 8 روز کاری، در حدود 10 درصد از حرکت صعودی را برگشته و اصلاح کرده است. بررسی رفتار امواج نشان می دهد که این حرکت صعودی قیمت می تواند در قالب یک 5 موجی باشد و اکنون اصلاح قیمت با یک حرکت سه موجی انجام گرفته و در حال حاضر به نظر می رسد قیمت با قرار گرفتن بر روی تراز 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت، به انتهای این اصلاح نزدیک شده است. همچنین قیمت در نمودار ایچیموکو در زیر تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته است که در حال حاضر نشان از ضعف خریداران در این نماد دارد. چنانچه قیمت بتواند خود را به بالای کی جن سن برساند، می تواند نشانه ای از قدرت گرفتن خریداران در این نماد باشد.
همچنین در نمودار PNF قیمت در سمت عرضه قرار داشته و احتمال تشکیل دو O دیگر در نمودار می رود و همین موضوع، خرید در این محدوده را پر ریسک کرده است. لذا بهتر است تحرکات قیمت را در این محدوده زیر نظر داشت. چرا که پتانسیل شروع یک رالی صعودی از این محدوده بسیار بوده و تنها در صورتی که در روزهای آتی قیمت در زیر محدوده 1400 ریال بسته شود، سناریوی بالا بی اعتبار خواهد شد اما چنانچه قیمت به محدوده مورد نظر واکنش نشان بدهد، انتظار می رود قیمت تا محدوده 2000 ریال رشد کند.
ششمین نشست سالانه هم اندیشی مدیران بانک گردشگری برگزار شد
در این نشست مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، در سخنانی با اشاره به شرایط نوین اقتصادی کشور، بانک ها را پیشقراول رونق اقتصادی پیش بینی شده دانست و اظهار داشت: در شرایط رقابتی موجود که بیشتر کشورها با کشور ما ارتباط اقتصادی برقرار می کنند باید بتوانیم نقش مهمی در بازار ایفا کنیم. امروزه شرکت هایی که توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند حذف می شوند.
همچنین در در جریان این مراسم علی اصغر سفری، مدیرعامل بانک گردشگری، با مرور چشم انداز مشترک بانک و نیز مهمترین رویکردهای پولی کشور، به بررسی عملکرد بانک در سال مالی گذشته و اهداف و خط مشی های آن در سال جاری پرداخت.
سفری با تاکید بر اهمیت درک درست برنامه ریزی استراتژیک توسط مدیران، روسای شعب و همکاران گفت: ما از ابتدا به دنبال ایجاد بانکی استراتژی محور بودیم و به این منظور در حال حاضر تدوین استراتژی دیگر در انحصار مدیران عالی نیست و مدیران میانی و کارشناسان مجرب هم مشارکت قابل توجهی در این مورد دارند.
لازم به ذکر است در این نشست که با هدف نزدیک شدن روند کار ستاد و شعب و ایجاد هماهنگی به منظور پیشبرد اهداف بانک برگزار شد، عملکرد شعب در سال مالی 1394 مورد بحث وبررسی قرار گرفت و درجه بندی جدید شعب با توجه به مدل ارزیابی عملیاتی شد.
اصلاح شاخص بورس تحت تأثیر ابهام نتیجه انتخابات مجلس
در نگاهی کوتاه مدت به نظر می رسد بازار سرمایه در حال حاضر به استقبال انتخابات مجلس شورای اسلامی رفته و با توجه به ابهاماتی که در زمینه نتیجه نهایی این انتخابات وجود دارد، ریسک بازار بورس افزایش یافته و با این توصیفات در کوتاه مدت تحت تأثیر این موضوع می توان انتظار اصلاح کوتاه مدت شاخص و قیمت سهام را داشت.
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در کوتاه مدت و طی چند روز آینده که همه منتظر نتیجه نهایی انتخابات هستند به نظر می رسد بازار اصلاحی را پیش رو داشته باشد و پس از آن بسته به شرایط به روند صعودی خود ادامه دهد. سناریو های متفاوتی در این رابطه وجود دارد به طوریکه اگر اصلاح طلبان روی کار بیایند با توجه به آنکه تیم اقتصادی کشور منسجم تر خواهد شد و در جهت منافع ملی و اقتصادی تر عمل می کنند، بنابراین این موضوع می تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.
مرتضی رضازاده در ادامه افزود: هر چند که انتخاب مجلس نسبت به انتخاب ریاست جمهوری تأثیر زیادی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور نداشته اما در کوتاه مدت باعث ایجاد نوساناتی در این بازار خواهد شد.
وی تأکید کرد: در کوتاه مدت بازار رشد خوبی را پشت سر گذاشته و می تواند اصلاح جزئی و مختصری را داشته باشد تا هیجان ایجاد شده در خرید و فروش های سرمایه گذاران اندکی فروکش کند و جانی تازه برای ادامه دادن به راه خود بیابد. اما از دیدگاه بلند مدت بهبود و رونق فعالیت های اقتصادی کشور و با توجه به پتانسیل های مثبتی که در این رابطه وجود دارد و در کنار آن سیاست های اقتصادی دولت، گشایش های ارزی بین المللی و کاهش نرخ بهره بانک ها از جمله دلایلی هستند که انتظارات بسیار مثبتی برای سال های 95 و 96 ایجاد کرده است و بر این اساس روند کلی بازار برای دو سال آینده مثبت و صعودی ارزیابی می شود، البته سرعت و شتاب رویدادها اقتصادی بر نوسانات بازار اثر گذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با پیش بینی درآمدهای ارائه شده اغلب شرکت ها برای سال مالی آینده توضیح داد: به طور کلی این بودجه های ارائه شده محافظه کارانه می باشد چرا که تا تغییراتی که در جریان لغو تحریم های بین المللی ایجاد شده به مرحله عملیاتی شدن برسد شرکت ها نمی توانند سود بالاتری را اعلام کنند و این مهم نیاز به مدت زمانی حداقل 6 ماه تا یکسال را داشته تا آثار آن در صورت های مالی این شرکت ها آشکار شود، اما انتظاراتی که در حال حاضر در بازار سرمایه خرید و فروش می شود نشان دهنده چشم انداز مثبت اقتصادی ایجاد شده برای صنایع می باشد.