وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار"حسینا" شرکتی که بدون مجوز افزایش سرمایه داد
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در روزهای پایانی هفته گذشته اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95.12.29 خود را در حالی ارائه کرد که چندی پیش از پیشنهاد هیأت مدیره به منظور افزایش سرمایه 395 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خبر داده بود، اما اعلام شد که این برنامه هنوز در مراحل ابتدایی اخذ مجوز قرار دارد ؛ با این وجود طی گزارش ارائه شده و با اعمال سرمایه جدید، در نگاه اول گویا شرکت با تعدیل منفی 82 درصدی سود همراه شده است. حال آنکه اگر با سرمایه فعلی سود برآوردی سال 95 را محاسبه کنیم، می توان مشاهده کرد که واقعیت طور دیگری است.
به گزارش بورس نیوز، این گزارش در حالی روی کدال رفت که طی معاملات دو روز گذشته با اعلام پیغام ناظر بازار فرابورس، نماد معاملاتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با توجه به دریافت اطلاعات مبنی بر تعدیل با اهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 و ارائه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 متوقف گردید. طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت با اعلام مبلغ 874 ریال سود به ازای هر سهم از تعدیل منفی 82 درصدی سود خبر داده، در حالیکه با بررسی دقیق تر و محاسبه رقم سود هر سهم با سرمایه فعی می توان دریافت که این تعدیل منفی تنها حدود 9 درصد بوده است؛ اما نکته جالبی که در صورت های مالی شرکت وجود دارد، اعمال سرمایه جدید در محاسبات سود هر سهم "حسینا" می باشد که همین امر عامل ایجاد این تغییرات با اهمیت در سود برآوردی سال 95 نسبت به سال 94 شده است.
همانطور که از اطلاعات و صورت های مالی این مجموعه در سامانه کدال مشخص است، افزایش سرمایه 395 درصدی "حسینا" هنوز در مراحل ابتدایی اخذ مجوز از سازمان بورس و کسب اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی قرار دارد و قطعی نشده است. اما مدیران این شرکت مبلغ 660 میلیارد ریال سرمایه شرکت را در بخش سرمایه ثبت نشده، اعمال کرده و صورت های مالی خود را با احتساب سرمایه جدیدی که هنوز مجوز آن نیز کسب نشده، ارائه کرده اند.
این درحالی است که عموماً بعد از اخذ مجوز و تشکیل مجمع فوق العاده سرمایه جدی شرکت ها در صورت های مالی و گزارشات آنها جای می گیرد و بر اساس آن سود هر سهم را اصلاح می کنند، ولی "حسینا" خودجوش به استقبال این موضوع رفته و پیش از گرفتن مجوز از نهاد ناظر و متولی بازار، افزایش سرمایه خود را در صورتهای مالی لحاظ کرده است.
همچنین، با لغو تحریم های بین المللی و افزایش مراودات تجاری با کشورهای دیگر، خصوصاً از راه دریایی و حمل و نقل کانتینری انتظار بهبود عملکرد شرکت های فعال در این حوزه مخصوصاً شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا می رفت، چرا که در سالهای تحریم سودآوری این شرکت افت نکرده و با تعدیل مثبت درآمد همراه بود، اما حال با وجود رفع موانع و عقد قراردادهای جدید، این مجموعه از پیش بینی کاهش سودآوری برای سال مالی آتی خبر داده است.
بر این اساس، "حسینا" که برای سال مالی 94 مبلغ 5420 ریال سود به ازای هر سهم با سرمایه 167میلیارد ریالی برآورد کرده بود، در آخرین گزارش خود این رقم را به 4779 ریال سود کاهش داد و همانطور که عنوان شد با همین سرمایه، مبلغ 4332 ریال سود و تعدیل منفی 9.3 درصدی برای سال 95 ارائه کرده است.
حال سوالی که ذهن اغلب سهامداران این مجموعه را به خود مشغول کرده این است که آیا این کاهش 11 و 9 درصدی سودآوری "حسینا" آنقدر مهم است که ناظر بازار آن را تعدیل با اهمیت قلمداد می کند؟ گرچه مجموع این تعدیل های منفی باز هم از 20 درصد که از نظر سازمان بورس تغییر با اهمیت محسوب می شود نیز کمتر است!
در کنار این موضوع، آیا مسئولین سازمان صورت های مالی این مجموعه را مطالعه نکرده اند تا متوجه شوند کاهش 82 درصدی سود سهام شرکت توسعه خدمات و دریایی سینا با احتساب سرمایه ثبت شده که هنوز مجوز سازمان و اظهار نظر حسابرس آن نیز بلاتکلیف می باشد، ارائه شده است؟
از طرفی گفته می شود شاید خبر های مهم دیگری در راه است که ما از آن بی اطلاع هستیم! از طرفی اعلام این پیام ناظر و ارائه این چنینی صورتهای مالی در نگاه اول و بدون بررسی بار منفی زیادی بر روند قیمتی سهم خواهد داشت که باعث افت قیمت سهام آن در بازار می شود، البته گفتنی است که به نظر می رسد این امر برای آن دسته سودجویانی که باعث ایجاد اینگونه جو منفی در روند قیمتی سهام شده اند بد نباشد چراکه در قیمت های کمتر خرید خود را ارزانتر انجام دهند.
در پایان از مسئولین و متولیان بازار سرمایه و همچنین مدیران شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا درخواست می شود تا در جهت حفظ منافع سهامداران خصوصا سهامداران خرد به مسائل این چنینی رسیدگی لازم را انجام دهند.
همراه اول برگزیده پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ICT
به گزارش بورس نیوز به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۹ اسفندماه در مراسم جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ملی استاندارد و با حضور دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مقامات و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری کشور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گواهینامه و تقدیرنامه مدیریت کیفیت ۴ ستاره در ارائه خدمات تلفن همراه با امضاء و تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری به همراه اول اعطاء شد.
در این دوره پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته، شرکت ارتباطات سیار ایران موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد.
ICTINQA جایزه ای ملی است که بر اساس مدل بومی و ملی ارزیابی ایران جهت شناسایی واحدهای برتر در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتخاب برترین آنها برگزار می شود. این جایزه همه ساله بر مبنای کیفیت محصول و بر اساس نتایج ارزیابی های دقیق و علمی بر پایه منطق RADAR به شرکت ها، بانک ها، دانشگاه ها و سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعطاء می شود.
در این دوره، شرکت مبین نت در کنار همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد. همچنین در بین شرکت های ارتباطاتی، شرکت مخابرات خراسان رضوی گواهینامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره و شرکت خدمات ارتباطی رایتل گواهینامه اشتهار به کیفیت ۲ ستاره را دریافت کردند.
طراحی نهایی سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات
بخش مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور است که تنظیم عرضه و تقاضا در این بازار، یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌ها بوده است. راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به صنعت ساختمان و املاک‌ومستغلات از جمله روش‌های رایج در دنیا برای تسهیل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنعت ساختمان است. ابزار مرتبط با بخش مسکن معرفی‌شده در بازار سرمایه ایران، تاکنون فقط صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان بوده است که در واقع ابزار محرک سمت عرضه در این صنعت به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه تقاضای مسکن از دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود، بازار سرمایه باید رسالت ابزارسازی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در این بخش به همراه مدیریت ریسک‌های مترتب، در مرحله ساخت و بهره‌برداری، را مدنظر داشته باشد.
به گزارش بورس نیوز، شرکت تأمین سرمایه امین با هدف راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات موضوع «بند 15 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ «قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» و افزایش کارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین‌وساختمان، از ابتدای مهرماه سال 1394 طراحی مفهومی و تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات را بر اساس مطالعه تطبیقی ساختارهای رایج در دنیا و ملاحظات خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در دستور کار قرار داد و ظرف روزهای آتی، پیش‌نویس اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال می‌شود.
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با سودابه عینعلی، مدیر مهندسی مالی و امور بین‌الملل تأمین سرمایه امین و سونای امیربابایی کارشناس این مدیریت، در مورد سازوکار عملیاتی تبیین‌شده در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات گفتگویی انجام داده که در ادامه آورده شده است:
ضرورت تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات چیست؟
عینعلی: هدف از راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌وساختمان، ابزارسازی برای تأمین مالی ساخت پروژه‌های ساختمانی بوده است. به‌رغم گذشت چند سال از معرفی این صندوق‌ها، این ابزار سرمایه‌گذاری جمعی ویژه بخش مسکن، تاکنون نتوانسته است جایگاه مطلوب و رضایت‌بخشی در بازار سرمایه بیابد. البته تلاش مسئولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای شناسایی و رفع خلأهای موجود قابل‌تقدیر است. تأمین سرمایه امین نیز طی یک گزارش آسیب‌شناسی، چالش‌های موجود در ساختار فعلی را به سازمان بورس واوراق‌بهادار منعکس کرده است.
نحوه فروش و واگذاری پروژه پس از اتمام دوران ساخت، یکی از مهمترین ریسک‌های مربوط به بازده سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. ازاین‌رو، صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات می‌تواند به‌عنوان ابزار مکمل صندوق زمین‌وساختمان با خرید پروژه‌هایی که به مرحله‌بهره‌برداری رسیده‌اند، نقش مهمی در «تسهیل فروش و بهره‌برداری» از پروژه‌های ساختمانی ایفا کند. بدین‌ترتیب سازوکار شفاف‌تری برای اتمام فعالیت صندوق زمین‌وساختمان و تسویه یکباره مبالغ سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. چه‌بسا بسیاری از سرمایه گذاران با هدف کسب سودهای قابل‌توجه ناشی از بهره‌برداری پروژه‌ها، به‌ویژه در مورد پروژه‌های تجاری و تفریحی، تمایل داشته باشند که سرمایه‌گذاری خود را از طریق صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات ادامه دهند. با توجه به اینکه صندوق‌های مستغلات در رونق‌بخشی به بازار مسکن بر اساس فرآیند شفاف و مدیریت‌شده حاکم بر فعالیت این صندوق‌ها می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند، راه‌اندازی این صندوق‌ها نه‌تنها در «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ «قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری»» موردتأکید واقع شده است، بلکه دولت یازدهم در پیش‌نویس «بسته سیاستی خروج از رکود مسکن» به این ابزار به‌عنوان یکی از ابزارهای محرک طرف تقاضای بازار مسکن، توجه ویژه‌ای داشته است.
از نقش ناظر بازار تا حقوق برابر سهامداران/ رفتار سهامدار عمده در بورس ایران خودسرانه است؟
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ موضوع سهامدار عمده و رفتار آن در بازار سهام همواره محل چالش سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران بوده است. سهامدار عمده به دلیل دسترسی به اطلاعات نهانی همواره در مظان اتهام قرار دارد.
در بازار های سرمایه پیشرفته و با قدمتی همچون آمریکا، دارندگان اطلاعات نهانی همواره در مکانیزم پیچیده ای نظارت و بررسی نهاد های ناظر قرار دارد و شبکه ارتباطات افراد را جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی رصد می کنند.
اما در ایران این موضوع هنوز دچار خلاء قانونی است. موضوعی که شاید حتی وظیفه متولیان بازار سرمایه در راستای فراهم کردن زمینه برابری دسترسی به اطلاعات برای عموم سهامداران را به چالش کشاند.
براساس تبصره «یک» ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ، دارندگان اطلاعات نهانی مکلف هستند تا نسبت به انتشار گزارش های خود از طریق سامانه کدال اقدام کنند.
همچنین بر اساس قوانین بازار سرمایه ، مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنها افراد مشمول اطلاعات نهانی هستند. این در حالی است که بازرسان، مشاوران،حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت ها که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلف خود، 10 درصد سهام شرکت ها را در اختیار دارند و یا اینکه نماینده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط هستند، نیز در زمره دارندگان اطلاعات نهانی هستند.
مطابق با این قانون، نمایندگان شرکت های مادر و یا هلدینگ که مالکیت حداقل 10 درصد سهام را دارند و یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر هستند نیز مشمول دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند.
این در حالی است که نگاهی به بازار سهام در هفته های اخیر به خوبی نشان می دهد که برخی دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت ها بی آنکه نظارتی بر خود داشته باشند خودسرانه در نماد های معاملاتی مختلف به تاخت و تاز مشغول هستند.
نمونه این رفتار در نماد معاملاتی "خوساز" می توان به وضوح دید.این شرکت قطعه ساز در حالیکه در تاریخ 3 اسفند ماه جاری در نامه ای به سازمان بورس از منتفی شدن مزایده واگذاری زمین خبر داده به یکباره از سوی یکی از سهامداران عمده (سرمایه گذاری سمند) در بازار به تدریج از صف فروش شکل گرفته در این روز معاملاتی جمع آوری می شود .
به تصویر زیر توجه کنید؛
تصویر اطلاعات عملکرد سرمایه گذاری سمند در نماد معاملاتی "خوساز"
پس از گذشت 4 روز از این نامه، ناشر "خوساز" بار دیگر در نامه ای که به سازمان بورس در تاریخ 8 اسفند ماه ارسال کرده نسبت به برگزاری مجدد این مزایده اطلاع رسانی کرده و آگهی آنرا منتشر کرده است.
در این مدت همانطور که دیده می شود سهامدار عمده این شرکت که از اطلاعات نهانی نیز برخوردار است با استفاده از شرایط فروش شکل گرفته در این نماد و به دلیل آنکه از انتشار دوباره آگهی مزایده این شرکت خبر داشته اقدام به خرید و جمع آوری سهام در حجم مشخصی می نماید. بطوریکه با جمع آوری صف فروش این سهم و رنج شدن قیمت از 385 تومان به 424 تومان در روز 5 اسفند ماه برای این نماد معاملاتی صف خرید شکل می گیرد.
هر چند این حجم نسبت به درصد مالکیت سهام سرمایه گذاری سمند در سهام محور سازان ایران خودرو شاید به چشم نیاید اما از لحاظ مصادیق برخورداری از اطلاعات نهانی حتی به فرض یک سهم شاید بطلان اصل تضاد منافع و دسترسی برابر عموم سهامداران به اطلاعات باشد.
این موضوع یک روز پیش از اعلام قرار داد رویالیتی ایران خودرو از سوی سرمایه گذاری سمند در نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو و یا لیزینگ غدیر نیز تکرار شده است که می توان از طریق سامانه معاملات بازار و رصد رفتار این سهامدار عمده در جمع آوری سهام آن را به وضوح دید.
چنین رفتارهایی در نمادهایی همچون "قشرین" و نحوه اطلاع رسانی واگذاری زمین این شرکت به شهرداری مشهد و یا حتی در نماد معاملاتی شرکت سایپا بر سر واگذاری بلوک 6 درصدی این سهم ابتدا به قیمت 167 تومان به ازای هر سهم از سوی گروه سرمایه گذاری رنا به سرمایه گذاری سایپا و سپس در عرض 2 هفته انتشار آگهی دیگری مبنی بر تصمیم برای واگذاری این دارایی به نرخ 350 تومان برای هر سهم نیز دیده شده است.
به گزارش فارس؛ این موضوع در جایی جالب توجه است که دولت نیز وقتی اقدام به واگذاری بلوکی سهام سه بانک پیشرو بازار یعنی صادرات،تجارت و ملت به کد معاملاتی متعلق به بانک کشاورزی بطور یکجا می کند بازار سهام پس از گذشت تنها چند روز و همسو با فضای انتخاباتی کشور با عرضه های تدریجی و خرد این سهم ها در بازار آن هم بدون اطلاع رسانی عمومی روبرو می شود. اقدامی که در بازار های سرمایه حتی همجوار ایران شاید جرم تلقی شود.
براستی دسترسی به سهام خزانه که برای شرکت ها همواره کلیات آن مصداق دارد چرا درمورد اعضای هیات مدیره شرکت ها که نمایندگان داردگان اطلاعات نهانی هستند همچنان مصداق ندارد و مورد توجه قانونگذاران و متولیان بورس قرار نگرفته است؟
سهامدار عمده بر اساس چه مجوز و قانونی می تواند یک روز پیش از اعلام قرارداد رویالیتی در ایران خودرو اقدام به رنج کردن قیمت ها و جمع آوری سهام از کف بازار در میان سهامداران از همه جا بی خبر کند؟
آیا اینکه یک دارایی بطور بلوکی به اشخاص حقوقی و یا حقیقی واگذار شود و سپس بدون اطلاع رسانی و انتشار آگهی رسمی در بازار اقدام به عرضه خرد آْن و یا به اصطلاح عرضه های آبشاری در بازار نماید به اعتماد عموم سهامداران و فراری دادن آنها از بازار نمی انجامد؟
در این ارتباط علیرضا عسگری مارانی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به نحوه اطلاع رسانی اخیر سرمایه گذاری ملی ایران برای واگذاری بلوک 1.9 درصدی سهام سایپا در بازار ، می گوید: سازمان بورس می بایست در راستای عدم تضییع حقوق سهامداران نحوه عرضه سهام از سوی سهامدارن عمده شرکت‌ها را به سرعت شفاف سازی کند. اینکه دارایی های مدیریتی و غیر مدیریتی بطور بلوکی و یکجا به اشخاص فروخته شوند و پس آن به صورت خرده فروشی در بازار عرضه شوند با قواعد قضاوت در حسابداری متناقض است.
وی با بیان اینکه در بازار های سرمایه دنیا تشخیص سهامدار عمده بر اساس قوانین و قواعدی مشخص تعیین می شود، گفت: این منصفانه نیست که وقتی سهمی بطور عمده واگذار شده از آن سو بطور خرد در بازار عرضه شود.
این رویه تجاری جریان بازار را تغیییر می دهد و باعث تخریب اعتماد عموم سهامداران می شود. اینکه نهادهای عمومی و یا وابسته به دولت با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بدون اطلاع رسانی به یکباره اقدام به عرضه سهام در نماد معاملاتی شرکتی می‌کنند که از سهام شناوری بالایی برخوردار است به بازار ضربه می زند.
این کارشناس بازار سرمایه به رفتار برخی صندوق های وابسته به بانک های دولتی و خریداری بی مهابای سهام شرکت های شاخص ساز از جمله مپنا و کشتیرانی در روزهای قبل از انتخابات اشاره کرد و افزود: باید پرسید براستی رسالت این نهادها و بانک های دولتی، خرید سهام دیگر بانک ها و شرکت ها است؟ باید نهاد ناظر و متولیان بورس برای تنظیم روابط کسب و کار در بازار قوانینی را تنظیم کنند که همه ذینفعان بازار در بستر آن درست فعالیت کنند. در این راستا چنانچه تصمیمی مبنی بر عرضه بیش از یک درصدی در سهامی وجود داشته باشد باید بدون قید و شرط تا قبل از واگذاری از سوی عرضه کننده به بازار اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اینکه در امید نامه شرکتی تا پیش از عرضه اولیه سهام ، از عرضه 8 درصدی سهام به منظور کشف قیمت اطلاع رسانی شود اما نسبت به برنامه عرضه سهام در طول سال برنامه دقیقی وجود نداشته باشد به گمراه شدن سهامدار از همه جا بی خبر خواهد انجامید.
مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران پیشنهاد کرد: باید شرکت ها در عرضه های اولیه به گونه ای عمل کنند که علاوه بر اعلام درصد سهام مورد عرضه در بازار، در چارچوبی مشخص این تعهد را برای بازار فراهم کنند که بطور مثال طی 6 ماه آینده بطور متوسط در پایان هر ماه تا یک درصد از این سهم را در بازار عرضه خواهد کرد تا به این ترتیب بازار خود را با این وضعیت تطبیق دهد.
عسگری مارانی بازی سهامدار عمده در عرضه های اولیه را تاسف آور خواند و گفت: بهترین رویکرد در این زمینه تخصیص یک درصد از سهم عرضه اولیه بطور نقد و نسیه به شرکت های سرمایه گذاری است تا روند معاملات سهم پس از کشف قیمت مدیریت شود و مشکلاتی همچون وارد کردن تک تک دستورهای خرید و یا جاماندن دستور های گروهی (ددد) و بازی های پشت پرده سهامدار عمده رخ ندهد.
به گزارش فارس به نظر می رسد با توجه به پایان پذیرفتن دوره رکود فرسایشی بازار سهام و افزایش اعتماد تدریجی سرمایه گذاران به بازار سهام ، متولیان بورس قبل از هر چیز ضمن تعریف مجدد از سهام خزانه و تدوین آیین نامه های آن چارچوبی مشخص ار جایگاه سهامدار عمده به بازار ارایه دهند. با نهادینه شدن این موضوع تنها فهم مشترک بازار ، تشخیص دهنده جریان عرضه و تقاضا خواهد بود و در یک سطح برابر عموم سهامداران به اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
نتیجه آنکه در چنین شرایطی اگر سهامدار تصمیم اشتباهی گرفت مسئولیت تصمیم خود را به گردن حقوقی ها و یا سهامدار عمده و وجود اطلاعات نهانی در شرکت ها نخواهد انداخت و سهامدار خرد بازنده همیشگی بازار نخواهد بود.
بورس ایران و استانبول به هم پیوند می‌خورند/ امکان حضور شرکت‌های ایرانی در بورس ترکیه
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، صبح امروز مدیران عامل بورس‌های تهران و استانبول در نشست مطبوعاتی مشترک که در هتل اسپینانس تهران برگزار شد، از فرصت‌های ایجادشده برای همکاری بورس‌های دو کشور در زمینه پذیرش متقابل شرکت‌های ایرانی و ترک و عملیاتی شدن نخستین تفاهم‌نامه مشترک (MOU) خبر دادند.
بر اساس این گزارش در این نشست مطبوعاتی حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بابیان اینکه تفاهم‌نامه مشترک با بورس استانبول نخستین قرارداد بین‌المللی برای بورس ایران است، عنوان کرد: این نخستین فرصتی است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در فهرست بورس یک کشور خارجی قرار گیرند.
اینکه کدام شرکت‌ها و بر اساس چه شرایطی پذیرش خواهند شد و یا اینکه چه شرکت‌هایی از کشور ترکیه می‌توانند در بورس تهران پذیرش شوند، نیازمند رعایت شرایط و چارچوب‌های پذیرش در بورس‌های دو کشور است.
قالیباف اصل بابیان اینکه امضای تفاهم‌نامه مشترک با بورس‌های ایران و ترکیه نخستین قراردادی است که به اجرا گذاشته می‌شود، گفت: پس از جدی شدن مذاکرات بورس‌های دو کشور بر سر اجرا شدن MOU در مهرماه اخیر، سمیناری در روز جاری به‌منظور آشنایی نهادهای مالی دو کشور و ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک میان بورس‌های دو کشور فراهم شد که طی آن 37 نماینده از نهادهای مالی و شرکت‌های بورسی ترکیه به همراه مدیران ارشد این بازار به ایران آمده‌اند.
ازجمله این نهادها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، کارگزاری و دیگر شرکت‌های بورس استانبول است که زمینه‌های همکاری مشترک دو کشور را بررسی می‌کنند.
مدیرعامل بورس تهران در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه باتوجه به نحوه تسویه معاملات و عملیات پایاپای در بورس ایران چه تدابیری برای نحوه تعامل شرکت‌های کارگزار ایرانی با کارگزاران بورس ترکیه صورت گرفته است، پاسخ داد: عملیات تسویه معاملات در بورس ایران بر اساس T+3 است، اما در بورس ترکیه این فرآیند T+2 می‌باشد. بنابراین سهام شرکت‌هایی که در بورس ترکیه پذیرش می‌شوند، باید رویه‌های تسویه معاملات در این بازار را رعایت کنند. در زمینه عملیات سپرده‌گذاری نیز که یکی از مهمترین موضوعات مطرح در زمینه همکاری مشترک میان دو کشور است، امکانی فراهم شده تا بورس ترکیه از طریق تاکاس بانک ترکیه امکان همکاری‌ها میان دو کشور را توسعه دهد.
در ادامه این نشست مطبوعاتی تونجای دینچ با اشاره به ارزش 220 میلیارد دلاری بورس استانبول از حضور 417 شرکت مختلف در این بازار خبر داد و گفت: 30 درصد از سهام در گردش معاملات بورس ترکیه شامل سهام شناور آزاد شرکت‌ها بوده و این در حالی است که 62 درصد از معامله‌گران بورس استانبول شامل سرمایه‌گذاران خارجی است.
وی با اشاره به حجم 1.5 میلیون دلاری معاملات بورس ترکیه عنوان کرد: ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلفی با یکدیگر همکاری مشترک داشته و به‌عنوان دو کشور دوست و برادر مطرح بوده‌اند.
مدیرعامل بورس استانبول با اشاره به موقعیت حساس دو کشور ترکیه و ایران در منطقه خاورمیانه مطرح کرد: ایران و ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارند و با همکاری‌های دوجانبه‌ای که میان بورس‌های دو کشور بسته می‌شود، امکان توسعه این پیشرفت در شرایط بهتری محقق می‌شود.
بورس به‌عنوان نهاد مالی که ضمن نهادینه کردن شرایط صلح، امکان خلق شغل را ایجاد می‌کند، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور باشد. هر دو کشور به‌صورت موثرتر برای یکدیگر می‌بایست سودآوری در برداشته باشند.
این مقام مسئول با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک بورس میان دو کشور در اکتبر سال میلادی قبل (مهرماه) عنوان کرد: پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت با الگوبرداری از نمونه‌هایی همچون همکاری میان بورس‌های لندن و آلمان به این نتیجه رسیدیم که بورس‌های استانبول و تهران می‌توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی افزود: در ترکیه بانک‌های بین‌المللی فرآیند تسویه وجوه را انجام می‌دهند و این در حالی است که بورس ترکیه از لحاظ تکنولوژی بهترین ابزارهای فنی و معاملاتی را در اختیار دارد.
مدیرعامل بورس استانبور بابیان اینکه ابزارهای مشتقه (فیوچرز) از جایگاه خوبی در این بازار برخوردار است، عنوان کرد: زمینه همکاری مشترک میان بورس استانبول و بورس ایران در زمینه تکنولوژی و همچنین انتقال داده با عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه مشترک از این پس فراهم خواهد شد.
این درحالی است بورس ترکیه نیز علاقه‌مند به استفاده از صکوک و سایر ابزارهای بدهی در ایران است و در این زمینه نیز امروز جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس و رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد داشت.