به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، 12 هزار تن لوب کات، یک هزار و 800 تن گوگرد، 905 تن انواع مواد پلیمری، 300 تن آمونیاک در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی مورد معامله قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز معامله 300 تن عایق رطوبتی و 9 هزار و 820 تن قیر را تجربه کرد.
علاوه بر این 5 هزار و 936 تن انواع قیر شعب مختلف نفت پاسارگاد و متین ساز فعال در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی معامله شد.
علاوه بر این، تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز شاهد معامله 600 تن شمش هزار پوندی 99.8 شرکت ایرالکو در گروه آلومینیوم بود.
در مجموع 64 هزار و 770 تن انواع کالا به ارزش بیش از 362میلیارد ریال در تالار معاملات بورس کالای ایران داد و ستد شد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، حسین خزلی خرازی امروز در نخستین همایش بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران که در محل سالن همایش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با اشاره به وضعیت بازارگردانی در بازار سرمایه ایران گفت: مطابق با قوانین بازارگردان، کارگزار یا معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد اوراق می‌پردازد.
عضو هیأت‌مدیره بورس کالا بابیان اینکه در کمیسیون بورس آمریکا «SEC» علاوه‌بر تعریف بازارگردانی، پیوستگی و خریدوفروش منظم اوراق را نیز مورد تأکید قرار می‌دهند، عنوان کرد: نقش واسطه‌ها نزدیک کردن خریدار و فروشنده به یکدیگر است. به‌طور نمونه هم‌اکنون می‌توان فاصله بین خریدار و فروشنده در بازار پایه فرابورس را مورد توجه قرار داد که باعث شده تا به دلیل فاصله زیاد امکان معامله گاهی اوقات وجود نداشته باشد.
وی افزایش نقدشوندگی بازار را وظیفه بازارگردان دانست و گفت: بازار گردان باید اطمینان داشته باشد که عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد.
خزلی خرازی افزود: اهداف بازارگردان ایجاد اطمینان برای خریدار و فروشنده اوراق نسبت به نقدشوندگی است. کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی از دیگر وظایف بازارگردان است. درعین حال کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خریدوفروش و تثبیت نقدینگی در بازار سرمایه نیز از دیگر اهداف بازارگردانی است.
خرازی بابیان اینکه بازارهای هیبریدی به‌منظور ارسال دستورهای خرید عموم مردم و تسهیل بازارگردانی از ابتدای دهه نود به بعد ایجاد شد، عنوان شد: شخص بازارگردان باید بهترین مرجع اطلاعات اوراق باشد. در حال حاضر برای بازارگردانی نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس است. این در حالی است که این ابهام وجود دارد که بازارگردانی باید از طریق شرکت‌های کارگزاری یا از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه صورت گیرد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی بابیان اینکه بازارگردان باید دسترسی مستقیم به سامانه معاملات داشته باشد، عنوان کرد: پول و دارایی دو کفه اصلی برای بازارگردانی است. در عین حال امکان دسترسی مستقیم به سامانه معاملات نیز باید برای بازارگردان وجود داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر حدود 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی در صندوق یکم سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی وجود دارد که برای خرید روزانه (بازارگردانی) 50 میلیارد تومان اسناد خزانه، بررسی‌ها نشان داد که این صندوق را دچار کسری نمی‌کند و برای همین منظور منابع آن به کار گرفته شد.
خزلی خرازی گفت: هم‌اکنون صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها رقمی در حدود 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در اختیار دارند و این در حالی است که موضوع بازارگردانی اسناد خزانه از طریق منابع این صندوق‌ها مسکوت گذاشته شد.
وی افزود: بازارگردانی به دانش و تخصص به‌منظور کاستن فاصله خریدوفروش‌ها نیاز دارد. بازارگردانی اسناد خزانه یک، دو و سه هم‌اکنون از طریق کارگزاری بانک کشاورزی صورت می‌گیرد و این موضوع نیازمند بهره‌گیری از دانش معامله بر روی اسناد خزانه اسلامی است.
این مقام مسئول با اشاره به جذابیت‌های اسناد خزانه اسلامی برای نهادهای مالی بازار سرمایه، عنوان کرد: این اوراق از لحاظ کارمزد و همچنین سود ناشی از خریدوفروش آنها در بازار ثانویه همواره برای صندوق‌ها از سود برخوردار بوده است. هم‌اکنون کارمزد بازارگردانی 0.00063 است که نسبت به بازارگردانی سهام، رقم بسیار پایین است. سقف نوسان اوراق اسناد خزانه اسلامی مبلغ 50 هزار تومان تعیین شده که تا به این لحظه هنوز تحقق این نوسان برای اسناد خزانه رخ نداده است. این نشان می‌دهد که اگر دامنه نوسان سهام در بازار اوراق بهادار نیز باز شود، اوراق بهادار می‌توانند در دامنه‌ای منطقی و متعادل نوسان کنند.
خزلی خرازی بابیان اینکه معاملات الگوریتمی امروزه در بورس‌های دنیا 80 درصد معاملات را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و الگوریتم تریدینگ آن را برعهده گرفته است که بر اساس آن بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد.
وی بابیان اینکه انقلاب بعدی در بازار سرمایه ایران معاملات الگوریتمی خواهد بود، گفت: شرکت سوشیانت به‌عنوان نخستین شرکت نرم‌افزاری بازارگردانی در ایران توانسته مجوز معاملات الگوریتمی در زمینه بازارگردانی اوراق خزانه اسلامی را دریافت کند.
وی افزود: حجم سفارش‌ها به‌ویژه در عرضه‌های اولیه گاهی باعث شده تا سامانه‌های معاملات با اختلال مواجه باشند و طبیعی است وقتی ماشین بتواند سفارش‌های خریدوفروش را در بازار انجام دهد، علاوه‌بر کاهش ریسک، اشتباهات معامله‌گران را نیز پوشش می‌دهد.
خزلی خرازی با اشاره به چرخش سهام در بازارهای سرمایه دنیا، عنوان کرد: در بازارهای سرمایه دنیا، سالانه 2.5 برابر ارزش شرکت‌ها در سال سهام آنها در بازار دست به‌دست می‌شود. این در حالی است که در بازار سرمایه ایران در بهترین حالت 30 درصد ارزش بازار سهام در سال 92، معامله شد و حال آنکه در بورس‌های جهانی این نسبت 120 درصد کل بازار است.
وی افزود: جالب اینکه در بورس شنزن این نسبت به 450 درصد هم رسیده بود. بنابراین می‌توان با بهره‌گیری از معاملات الگوریتمی و ابزارهای معاملاتی مشتق از بازارهای پایه این امکان را ایجاد کرد که در نمادهای کوچک بازار، از طریق بازارگردانی مانع از یک‌طرفه شدن بازار سهام شد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بعد از ظهر امروز با حضور متولیان بازار سرمایه نخستین همایش بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران در محل همایش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، برگزار شد.
در این همایش جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابعاد حقوقی اسناد خزانه اسلامی به تعاریف فقهی اسناد خزانه پرداخت و گفت: با توجه به مصوبه کمیته فقهی بورس، اوراق اسناد خزانه اسلامی با چند شرط مشروع تلقی شده است.
وی افزود: یکی از شرایط شرعی این ابزار وجود بدهی واقعی به‌جای بدهی محاسباتی است. دومین شرط اینکه می‌بایست بدهی واقعی به بخش خصوصی مربوط باشد. بر این مبنا آنجایی که به دولت یا بانک مرکزی بدهی وجود دارد، انتشار اوراق خزانه اسلامی مشروع نیست.
این مقام مسئول بابیان اینکه اوراق اسناد خزانه به نوعی انتشار اسنادی است که دولت بدهی خود را تقسیم و سپس به عموم توزیع کرده است، عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران از لحاظ کاربردی، دارندگان اوراق خزانه حقوق خود را مطابق با قانون تعیین می‌کنند. اول جایی که فقها شخصیت حقوقی را برای دولت و بانک مرکزی به‌عنوان یک شخص در نظر می‌گیرند، بر این مبنا بدهی به دولت و بانک مرکزی و یا بانک‌های دولتی از نظر کمیته فقهی عنوان شده که قابلیت تبدیل به اوراق قابل انتشار ندارد.
جمالی بابیان اینکه دولت نمی‌تواند به لحاظ عقد زمان بدهی خود را تضمین کند، عنوان کرد: سابقه انتشار اوراق خزانه اسلامی از سال 1343 تاکنون در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. بر مبنای قانون سال 1348، اوراق اسناد خزانه اسلامی، اسناد بی‌نامی هستند که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه 94 کل کشور تعریف دیگری از اسناد خزانه اسلامی عنوان شده است.
جمالی با اشاره به تاریخچه انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در ایران، گفت: در برهه‌ای از زمان به‌ویژه در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق، اسناد خزانه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی از سوی مردم خریداری و حتی عده‌ای آنها را به‌عنوان افتخار ملی در خانه‌های خود قاب کردند، اما امروز اسناد خزانه اسلامی با بهره‌گیری از مستندات قانونی به یک ابزار پوشش ریسک تبدیل شده است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با برشمردن ویژگی‌های اسناد خزانه، عنوان کرد: اوراق اسناد خزانه معرف طلبند، این اوراق قابل نقل و انتقال داشته و به دلیل تضمین مبلغ پرداخت به نوعی وجه نقد تلقی می‌شوند.
وی گفت: این اوراق از سررسید کوتاه‌مدت برخوردار بوده و به‌عنوان جانشین پول از مقررات خاصی تبعیت می‌کنند. در عین حال در فرآیند انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، ناشر، بانک عامل، دارندگان اوراق، پیمانکاران، ذی‌حساب، بازارهای بورس و فرابورس و دیگر نهادهای مالی درگیر آن هستند.
جمالی بابیان اینکه عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی در ابتدا به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده و معاملات ثانویه آن از آذرماه امسال در فرابورس رخ داده است، گفت: بازارگردان اوراق اسناد خزانه اسلامی از جنبه‌های حاکمیتی از وظایف بسیار سنگین‌ترین نسبت به سایر بازارگردان‌های بازار سرمایه برخوردار است.
وی با اشاره به مخاطرات اوراق اسناد خزانه اسلامی، عنوان کرد: پوشش ریسک و تضامین، اختیارات قانونی، اعتبار دولت و سایر مخاطرات عام، از جمله مخاطرات ابزارهای مالی است، اما باتوجه به اینکه دولت، خزانه داری کل و بانک مرکزی، اوراق اسناد خزانه اسلامی را تضمین کرده‌اند، می‌توان گفت: ریسک این اوراق در حد صفر است.
جمالی با اشاره به موضوع ترهین و توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، گفت: در ماده 774 قانون مدنی عنوان شده که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است، این در حالی است که همواره این پرسش وجود دارد که آیا اسناد خزانه چگونه می‌تواند قابل رهن باشد.
وی با بیان این که به‌طور قطع و یقین اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل ترهین نیستند، گفت: اما در ماده 114 و 115 لایحه اصلاحیه قانون تجارت، به‌طور مشخص از امکان توثیق سهام صحبت شده که می‌شود برمبنای آنها اوراق بهادار را وثیقه کرد. چنانچه بین ترهین و توثیق تفاوت قائل شویم، می‌توان گفت که گرو گذاشتن این اوراق برمبنای این مواد قانونی مجاز دانسته شده است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از ماهیت حقوقی اوراق اسناد خزانه اسلامی سخن گفت و افزود: به لحاظ حقوقی این اوراق به حقوق عینی یا دینی، حقوق چرخنده و برمبنای نقل و انتقال تقسیم می‌شود. بنابراین اسناد خزانه اسلامی در حقوق، تکالیف و توثیق آنها مؤثر بوده و حق دینی به‌موجب حواله انتقال می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران ، طی سال جاری به منظور تحقق تکالیف دولت در خصوص تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و در راستای اجرای دقیق سیاست خروج غیر تورمی از رکود، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای تامین مالی بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در بورس کالای ایران سرعت گرفت و در همین راستا روز دوشنبه 17 اسفند ماه، اوراق سلف موازی استاندارد بر روی تیرآهن 14 شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان 1500 میلیارد ریال در این بورس منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش، 1500 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن 14 منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال 24 و 27 درصد خواهد بود و شرکت تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن را قبل از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ 23 درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید خواهد نمود.
این گزارش حاکی است ، اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد تیر آهن 14 ، یک برگ(معادل 1 تن) است و مدت قرارداد یک سال از تاریخ عرضه اولیه خواهد بود و در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند. همچنین معاملات ثانویه این اوراق از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران از تاریخ 10 فروردین سال 95 آغاز شده و در تاریخ 17 اسفندماه همان سال به پایان می رسد.