به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بعد از ظهر امروز با حضور متولیان بازار سرمایه نخستین همایش بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران در محل همایش دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، برگزار شد.
در این همایش جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابعاد حقوقی اسناد خزانه اسلامی به تعاریف فقهی اسناد خزانه پرداخت و گفت: با توجه به مصوبه کمیته فقهی بورس، اوراق اسناد خزانه اسلامی با چند شرط مشروع تلقی شده است.
وی افزود: یکی از شرایط شرعی این ابزار وجود بدهی واقعی به‌جای بدهی محاسباتی است. دومین شرط اینکه می‌بایست بدهی واقعی به بخش خصوصی مربوط باشد. بر این مبنا آنجایی که به دولت یا بانک مرکزی بدهی وجود دارد، انتشار اوراق خزانه اسلامی مشروع نیست.
این مقام مسئول بابیان اینکه اوراق اسناد خزانه به نوعی انتشار اسنادی است که دولت بدهی خود را تقسیم و سپس به عموم توزیع کرده است، عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران از لحاظ کاربردی، دارندگان اوراق خزانه حقوق خود را مطابق با قانون تعیین می‌کنند. اول جایی که فقها شخصیت حقوقی را برای دولت و بانک مرکزی به‌عنوان یک شخص در نظر می‌گیرند، بر این مبنا بدهی به دولت و بانک مرکزی و یا بانک‌های دولتی از نظر کمیته فقهی عنوان شده که قابلیت تبدیل به اوراق قابل انتشار ندارد.
جمالی بابیان اینکه دولت نمی‌تواند به لحاظ عقد زمان بدهی خود را تضمین کند، عنوان کرد: سابقه انتشار اوراق خزانه اسلامی از سال 1343 تاکنون در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. بر مبنای قانون سال 1348، اوراق اسناد خزانه اسلامی، اسناد بی‌نامی هستند که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه 94 کل کشور تعریف دیگری از اسناد خزانه اسلامی عنوان شده است.
جمالی با اشاره به تاریخچه انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در ایران، گفت: در برهه‌ای از زمان به‌ویژه در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق، اسناد خزانه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی از سوی مردم خریداری و حتی عده‌ای آنها را به‌عنوان افتخار ملی در خانه‌های خود قاب کردند، اما امروز اسناد خزانه اسلامی با بهره‌گیری از مستندات قانونی به یک ابزار پوشش ریسک تبدیل شده است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با برشمردن ویژگی‌های اسناد خزانه، عنوان کرد: اوراق اسناد خزانه معرف طلبند، این اوراق قابل نقل و انتقال داشته و به دلیل تضمین مبلغ پرداخت به نوعی وجه نقد تلقی می‌شوند.
وی گفت: این اوراق از سررسید کوتاه‌مدت برخوردار بوده و به‌عنوان جانشین پول از مقررات خاصی تبعیت می‌کنند. در عین حال در فرآیند انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، ناشر، بانک عامل، دارندگان اوراق، پیمانکاران، ذی‌حساب، بازارهای بورس و فرابورس و دیگر نهادهای مالی درگیر آن هستند.
جمالی بابیان اینکه عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی در ابتدا به پیمانکاران طلبکار از دولت واگذار شده و معاملات ثانویه آن از آذرماه امسال در فرابورس رخ داده است، گفت: بازارگردان اوراق اسناد خزانه اسلامی از جنبه‌های حاکمیتی از وظایف بسیار سنگین‌ترین نسبت به سایر بازارگردان‌های بازار سرمایه برخوردار است.
وی با اشاره به مخاطرات اوراق اسناد خزانه اسلامی، عنوان کرد: پوشش ریسک و تضامین، اختیارات قانونی، اعتبار دولت و سایر مخاطرات عام، از جمله مخاطرات ابزارهای مالی است، اما باتوجه به اینکه دولت، خزانه داری کل و بانک مرکزی، اوراق اسناد خزانه اسلامی را تضمین کرده‌اند، می‌توان گفت: ریسک این اوراق در حد صفر است.
جمالی با اشاره به موضوع ترهین و توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، گفت: در ماده 774 قانون مدنی عنوان شده که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است، این در حالی است که همواره این پرسش وجود دارد که آیا اسناد خزانه چگونه می‌تواند قابل رهن باشد.
وی با بیان این که به‌طور قطع و یقین اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل ترهین نیستند، گفت: اما در ماده 114 و 115 لایحه اصلاحیه قانون تجارت، به‌طور مشخص از امکان توثیق سهام صحبت شده که می‌شود برمبنای آنها اوراق بهادار را وثیقه کرد. چنانچه بین ترهین و توثیق تفاوت قائل شویم، می‌توان گفت که گرو گذاشتن این اوراق برمبنای این مواد قانونی مجاز دانسته شده است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از ماهیت حقوقی اوراق اسناد خزانه اسلامی سخن گفت و افزود: به لحاظ حقوقی این اوراق به حقوق عینی یا دینی، حقوق چرخنده و برمبنای نقل و انتقال تقسیم می‌شود. بنابراین اسناد خزانه اسلامی در حقوق، تکالیف و توثیق آنها مؤثر بوده و حق دینی به‌موجب حواله انتقال می‌یابد.