تداوم رکود بازار سهام و افت قیمت بهانهای برای عرضه و تقاضای کاذب در معاملات اوراق حق تقدم خرید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی حتی به قیمت یک مشت پول خرد شده است.
حافظ عزیزی نقش در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ با اشاره به قیمت نازل حق تقدم خرید سهام در بازار سرمایه ایران گفت: در حال حاضر برای خرید حق تقدم سهام برخی شرکتها میتوان با مشتی پول خرد اقدام کرد. قیمت برخی از این حق تقدم ها حتی از یک تومان هم کمتر است و این در حالی است که سهامدار باید علاوه بر این رقم مبلغ 100 تومان به ازای هر سهم به کارگزار خود بابت خرید حق تقدم بپردازد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود قیمت نازل حق تقدم خرید سهام اما اغلب معامله گران ترجیح می دهند، عطای سهامداری در این اوراق را به لقای سوداوری آن ببخشند و بجای حق تقدم به دنبال سهام شرکت ها باشند. چرا که هزینه زمانی و مالی که بابت حق تقدم خرید سهام صرف می شود نسبت به سهام شرکت غیر منصفانه و پر دردسر است.
وی با اشاره به فرایند پر مشقت افزایش سرمایه و تبدیل اوراق حق تقدم به سهام جدید، گفت: در شرایطی که قیمت سهام تا قیمت اسمی تنزل پیدا کرده تلاش برای شرکت در افزایش سرمایه از طریق خرید حق تقدم خرید سهام جدید با توجه به دردسرهای فراوان و صرف ماهها زمان تا تبدیل شدن به سهام جدید جذابیتی نخواهد داشت، زیرا در حالی که سهام در هر زمان میتواند از قابلیت خرید و فروش برخوردار باشد و سهامدار خود را مالک دارایی بداند، اما اوراق حق تقدم خرید سهام از زمان پذیره نویسی تا زمان تبدیل شدن به سهام جدید فرایندی چندین ماهه را طی می کند که در شرایط کنونی برای سهامدار قابل درک نیست.
عزیزی با بیان اینکه در شرایط فعلی حق تقدم خرید سهام به لحاظ خواب سرمایه و فرایند طولانی سپرده گذاری و تبدیل به سهام نرخ های بالایی را تجربه می کنند، عنوان کرد: در حال حاضر فرایند ثبت افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام جدید با بروکراسی طولانی مدت مواجه شده است.
وی افزود: هم اکنون به دلیل رقیق شدن حجم برگه های سهام حتی پس از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، امکان تبدیل شدن حق تقدم به سهم در سپرده گذاری با تعلل ناشر در ارسال اطلاعات سهامداری با وقفه زمانی چندین ماهه مواجه می شود . وقفه ای که پس از افزایش سرمایه به دلیل همین گرفتاری ها مانع از امکان معامله سهم در مدت 6 تا 9 ماه از سال می شود و به این ترتیب قابلیت نقد شوندگی خود را برای اغلب سهامداران از دست می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سهام جدید شرکت ها می بایست به محض ثبتن افزایش سرمایه از قابلیت خرید و فروش در بازار سهام برخوردار شود، عنوان کرد: هر از چند گاهی به دلیل قیمت نازل حق تقدم خرد سهام فرصت طلایی برای سهامداران عمده شرکت ها ایجاد می شود که در نبود بازار ثانویه سهام جدید شرکت را به قیمت نازل در مالکیت خود در بیاورند.
وی ادامه داد: یک بازار ثانویه یا بازار دوم همواره در کنار بورس اصلی در کشورهای دنیا وجود دارد که با اتکا به منابع جذب شده از سوی متولیان و ناشران از طریق بازرا گردانی همواره تعادل قیمتی را در بازار ایجاد می کنند.
وی افزود: چنین بازاری در حال حاضر در ایران وجود ندارد و اقدامی برای خرید سهامی که به کمتراز ارزش ذاتی خود رسیده و یا با رشد های کاذب مواجه شده وجود ندارد.
عزیزی نقش ادامه داد: در این بین گاهی دیده شده که یک سهامدار عمده قصد فروش بلوکی سهام خود را داشته و برای این منظور اقدام به نوسانی کردن قیمت سهام خرد شرکت به دلیل حجم پایین سهام شناور آن در بازار کرده تا بتواند سهام بلوکی را به قیمت مورد نظر خود بفروشد.
وی گفت: بازار دوم یا ثانویه به عنوان بازار تعدیل کننده و اهرم کمکی مانع از نفوذ عرضه و تقاضای کاذب از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
مدیر تحقیقات کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تصریح کرد: بورس ایران به دلیل حجم پایین سهام شناور و ارزش بازاری محدود از عمق پایینی برخوردار بوده و این موضوع باعث می شود، در نبود بازار ثانویه متعادل کننده با کمترین مبلغ، قیمت سهام نوسانی شود. در این بین ناظر بازار سهام تنها از اهرم توقف و بازگشایی نماد معاملاتی می تواند استفاده کند که برای بازار سرمایه امروز ایران کفایت کننده نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حالی که طولانی شدن بحث خوراک پتروشیمی حواشی زیادی را برای صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به وجود آورد، امروز دیگر نباید اجازه داد تا عده ای براساس منافع شخصی بازی جدیدی را در بازار محصولات پتروشیمی آغاز کنند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، این روزها باز هم خبرهایی در مورد ادامه برخی تلاشها در رابطه با اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران به گوش میرسد.اتفاقی که طی ماه های اخیر نیز مطرح و با مخالفت رسمی دولت روبه رو شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز 6 آبان ماه پس از جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا ندارد، به این ترتیب مشخص نیست که با وجود اعلام موضع رسمی دولت، تلاشهای کنونی از کجا نشات می گیرد.
مقابله با رانت و فساد از اهداف اصلی دولت
براساس این گزارش، حدود 2 سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد و یکی از اهداف اصلی دولت برای کاهش رانت و فساد، حرکت به سمت اقتصاد آزاد و شفاف بوده است. این موارد در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود غیر تورمی نیز آمده است، به طوری که دولت یکی از ابزارهای خود برای رسیدن به تعادل و تنظیم بازار کالا و آزادسازی قیمت محصولات را بورس کالای ایران عنوان کرده است.
همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان روز هفتم شهریورماه امسال به مناسبت رسیدن کار دولت یازدهم به نیمه راه، در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی حضور یافت و با تاکید بر شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور گفت: «لازم است که اطلاعات فعالیتهای اقتصادی به طور کامل روی سایتها قرار گیرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود این کار یکی از راههای مبارزه با فساد خواهد بود.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز بارها بر لزوم مقابله با زمینه ایجاد رانت و دلالی سخن گفته که برای مثال میتوان به همایش بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل و مسکن و شهرسازی که 11 مهر ماه امسال برگزار شد، اشاره کرد.
جهانگیری در این همایش عنوان کرد که دوران دلالی گذشته است و هر شرکتی که بخواهد در فعالیتهای داخلی و خارجیاش روشهای غیرشفاف را به کار گیرد، به لیست سیاه دولت وارد میشود.
این اظهارنظرها و همچنین سیاست های دولت نشان می دهد که مسئولان در وهله نخست از هر نهادی که در راستای شفافیت اقتصادی و مقابله با معاملات زیرزمینی فعالیت میکند، حمایت میکنند و در درجه بعد به ظرفیتهای بورس کالا در اقتصاد ملی واقف است که در برنامههای خود به استفاده از پتانسیل های این بازار برای آزادسازی قیمتها و تامین مالی صنایع تاکید میکند.
دولت براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بردارد
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: با وجود تاکید مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به لزوم عرضه کامل محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و حتی حمایت سخنگوی دولت از این موضوع، اما همچنان خبرهایی از تلاش برخی افراد برای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به گوش می رسد.
سیدمحمد بیاتیان با تاکید بر اینکه خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا با سیاستهای اقتصادی دولت در تضاد است، افزود: طی سالهای اخیر شفافیت معاملات بورس کالا به زیان عدهای در صنعت پتروشیمی بوده است به طوری که آنها میخواهند از معاملات شفاف به دادوستدهای درب کارخانه ای و بدون نظارت برگردند که ما نمایندگان مجلس و دولت باید براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی با این گونه تلاش ها برخورد کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید طی دوسال و نیم گذشته از تقویت بورس کالا برای عرضه و معامله شفاف محصولات و همچنین تامین مالی صنایع حمایت کرده است، افزود: خیلی بعید است دولت به تصمیمی که زمینه ایجاد رانت و تلاطم در صنعت استراتژیک پتروشیمی را فراهم میکند، رای دهد چراکه حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی از شعارها و اقدامات اصلی دولت کنونی به شمار می رود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بورس کالا یکی از ابزارهای رسیدن به اقتصاد آزاد است، تصریح کرد: فعالان صنعت پتروشیمی همیشه از دوران قبل از تاسیس بورس کالا و معاملات حواله ای مواد پتروشیمی به عنوان دوران رانت های عظیم در این صنعت سخن گفتهاند به طوری که روابط جای ضوابط و قانون را گرفته بود که با عرضه محصولات در بورس کالا، این روند اصلاح شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه بخشی از محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و بخشی دیگر در بورس کالا هم برای صنعت پتروشیمی تبعاتی دارد؟ گفت: شک نکنید با انتقال بخشی از معاملات مواد پتروشیمی به بازار آزاد، علاوه بر اینکه نظم بازار، عرضهها، معاملات و قیمتگذاری به هم می ریزد، دست پتروشیمیها برای فروش مواد، آزاد می شود و دوباره شاهد بازگشت واسطه ها به معاملات خواهیم بود؛ در این بین اولین آسیب خروج محصولات مواد پتروشیمی از بورس کالا به خود دولت برمی گردد، چرا که عواقب این کار تورم و نابسامانی در اقتصاد است.
بیاتیان تاکید کرد: درحالی که طولانی شدن بحث خوراک پتروشیمی حواشی زیادی را برای این صنعت به وجود آورد، امروز دیگر نباید اجازه داد تا عده ای براساس منافع شخصی بازی جدیدی را در بازار پتروشیمی آغاز کنند.
به گفته وی، در شرایطی که لغو تحریم های بین المللی نزدیک است و باید برای حمایت از تولید، افزایش سرمایه گذاری ها و رونق صادرات در صنعت پتروشیمی برنامه ریزی کنیم، افرادی با مطرح کردن مواردی غیرمنطقی به دنبال ایجاد حواشی در این صنعت و وخیم تر شدن اوضاع واحدهای تولیدی هستند.
رییس سازمان خصوصی سازی از تلاش برای واگذاری تمام شرکتهای اصل ۴۴ تا پایان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامهریزی صورت گرفته بخش عمده ای از واگذاری ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش های مختلف عرضه خواهند شد.
میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی سازی کاسته، اما تلاش می شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود 80 شرکت در سال جاری روی میز فروش قرار گیرد.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هم اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت های باقیمانده حدود40 شرکت در سال 95 واگذار خواهند شد. سازمان خصوصی سازی عزم خود را جزم خواهد کرد تا با وجود برخی سختی ها و دشواری ها با واگذاری همه شرکت های باقیمانده در فهرست خصوصی سازی پرونده واگذاری های شرکت های اصل چهل و چهاری را ببندد.
به گزارش فارس، فهرست در حال واگذاری های سازمان خصوصی سازی در سال 94 نام شرکت هایی همچون حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، خدمات حمایتی کشاورزی، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت بندرعباس، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، گسترش زیست فن آوری، ریخته گری ماشین سازی تبریز، پتروشیمی هگمتانه،خدمات کیفیت آریا اس جی اس، عمران و مسکن سازان استان گلستان را در خود گنجانده و این در حالی است که در این فهرست نام شرکت صنایع فرا ساحل به عنوان فروش قطعی آورده شده است.