پدیده ای جدید در راه است/ کلاهبرداری از سفر

با الکترونیکی شدن حجم قابل توجهی از مراودات پولی و کاهش جا به جایی پول توسط افراد، شیوه های جدیدی از کلاهبرداری توسط کارت های الکترونیکی در کشور رواج یافته که لازم است برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی احتمالی نظارت بیشتری از سوی نهادهای متولی صورت پذیرد.

به دنبال پیشرفت تکنولوژی، امور مالی پرداخت های مورد نیاز مردم جهت دریافت هرگونه خدمات نیز بسیار راحت شده؛ با این وجود، همزمان با توسعه روش های پرداخت و انتقال وجه به صورت الکترونیکی، روش های کلاهبرداری و سوء استفاده از برخی تکنولوژی های جدید هم به روز شده و توسعه یافته است.

به گزارش بورس نیوز، با الکترونیکی شدن حجم قابل توجهی از مراودات پولی و کاهش جا به جایی پول توسط افراد، شیوه های جدیدی از کلاهبرداری توسط کارت های الکترونیکی در کشور رواج یافته که لازم است برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی احتمالی نظارت بیشتری از سوی نهادهای متولی صورت پذیرد.

یکی از این شیوه های کلاهبرداری، طرحی است در قالب واچر الکترونیکی که خریداران این کارت ارایه شده توسط یکی از این شرکت های گردشگری را برای دریافت خدمات و استفاده از مراکز اقامتی تحت پوشش دچار مشکل کرده است.

زیرا طبق ادعای شرکت های ارایه دهنده این کارت ها، مسافران می توانند از خدمات گردشگری و مراکز اقامتی تحت پوشش و طرف قرارداد با تخفیف های مشخص و با پرداخت هزینه های بسیار پایین استفاده کنند.

بطوریکه، یکی از این کارت های صادر شده توسط یک شرکت خدمات گردشگری ثبت شده در استان مازندران با ادعای دارابودن مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مسافران این امکان را می دهد که از مراکز اقامتی و گردشگری خاصی برای تعداد خاصی از نفرات و در یک بازه مشخص استفاده کنند.

به عنوان مثال یکی از این کارت ها در حالی به قیمت 99 هزار تومان به مردم عرضه شده که هم اکنون دارندگان آنها نمی توانند از خدمات و مراکز قید شده بر روی کارت استفاده کنند.

طی تماس دارندگان این کارت ها با شرکت ارایه دهنده آن برای دریافت پاسخی پیرامون علت عدم ارایه خدمات به مسافران، اپراتورها چنین عنوان می کنند که به دلیل آنکه ثبت شرکت مذکور در استان مازندران صورت گرفته، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه فعالیت در تهران و یا سایر نقاط کشور را به آن نمی دهد. از این رو دفتر شرکت به مازندران منتقل شده است.

برهمین اساس، در خصوص این موضوع بوی کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم به مشام می رسد. چرا که حتی اگر شرکت مذکور اجازه ارایه خدمات در تهران و سایر استان ها را ندارد، پس چرا بعد از انتقال به مازندران دفتری راه اندازی نشده تا بتواند به مشتریان این کارت پاسخگویی لازم را داشته باشد. ضمن اینکه پس از تمام این مشکلات و انتقال دفتر به مازندران، هیچ شماره تماس و یا آدرسی هم در استان مذکور جهت پاسخ به سوالات مشتریان اعلام نشده که این موضوع سر در گمی دارندگان کارت ها را در پی داشته است.

مشکل اصلی هم در همین است که دارندگان این کارت در حالی تاکنون موفق نشده اند از خدمات و تخفیف های مورد نظر خود در مراکز اقامتی طرف قرارداد استفاده کنند که تاریخ انقضای کارت آنها رو به اتمام بوده و علی رغم عدم ایفای تعهدات و خدمات طبق موارد مندرج بر روی این کارت ها تاکنون، اما تمدیدی هم از جانب شرکت مذکور در کار نیست.

ضمن اینکه در موارد مندرج بر روی این کارت آمده که در صورت عودت به هر دلیل 40 درصد از مبلغ کارت بابت هزینه ارسال و اپراتور کسر می گردد و حداقل زمان باقی مانده مورد قبول جهت عودت، 90 روز از تاریخ انقضاء می باشد که از شواهد امر چنین بر می آید که با توجه به نزدیک شدن به زمان پایان انقضای این واچر الکترونیکی، هیچ کدام از کارت های فروش رفته امکان عودت ندارند و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.

مورد مذکور گواه این مطلب است که یک مجموعه با ادعای دارا بودن مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به راحتی در حال کلاهبرداری از مردم است و هیچ قانونی هم مانع از ادامه فعالیت آن نشده و با آن برخورد نکرده است.

اینجاست که می طلبد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دفاع از حیثیت و جایگاه خود نسبت به این ادعاها مبنی بر داشتن مجوز فعالیت و سوء استفاده از نام سازمان مذکور واکنش نشان داده و از ادامه این سوء استفاده ها ممانعت به عمل آورده و با متخلفین احتمالی برخورد قانونی لازم را صورت دهد.

در سال های قبل نیز یک شرکت گردشگری با شیوه ای مشابه از طریق فرستادن پیامک های تبلیغاتی با این محتوا که "مشترک گرامی طی قرعه کشی صورت گرفته، هفت شب اقامت 100 درصدی رایگان، هر شهر یک شب برای پنج نفر در کیش، اصفهان، شیراز، محمودآباد و انزلی هدیه به شما، مهلت استفاده یک سال" مخاطبان را ترغیب می کرد تا برای یک بار هم که شده، به سایت اینترنتی این مرکز مراجعه کنند و یا با شماره هایی که در این سایت اعلام شده، تماس بگیرند تا بدانند چطور باید هدیه "رایگان" خود را که از طریق قرعه کشی نامعلومی!، نصیبشان شده است، دریافت کنند. اما در پاسخ اپراتورهای این مرکز به مشتریان "سه کارت برنزی، نقره ای و طلایی را با تخفیف 30 تا 50 درصد" پیشنهاد می دادند.

درحالی که معلوم نبود وقتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این مرکز را غیر مجاز اعلام کرده، استاندارد و قیمت واحدهای اقامتی آن چگونه و چطور تعیین و تأیید شده که حالا مردم بر اساس آن تشخیص دهند، این قیمت ها، ارزان یا متناسب با کیفیت خدمات است؟ یا اصلاً چه ضمانتی وجود دارد که این خدمات طبق تبلیغات انجام شده به مشتری تحویل داده شود و اگر مشکلی در دریافت خدمات یا وعده اقامت 100 درصد رایگان و هزینه های خدماتی این مرکز پیش آمد، چه کسی باید پاسخگو باشد و کدام نهاد به این موضوع رسیدگی می کند؟ حال آنکه، طی تماس های برخی مشتریان با سازمان مذکور کاشف به عمل آمده که نه تنها هیچ مجوزی برای این شرکت صادر نشده، بلکه حتی چنین مجموعه ای در اداره ثبت شرکت ها به ثبت هم نرسیده است.

دقیقاً مشکلی که اخیراً در خصوص واچرهای الکترونیکی مراکز اقامتی شرکت گردشگری مورد بحث در این گزارش، رخ داده و هم اکنون مشتریان نه تنها هیچ خدماتی دریافت نکرده اند، بلکه هیچ نهادی نیز پاسخگوی زیان آنها نیست.

اما جالب تر اینکه این اتفاق ها در حالی رخ داده که این مرکز گردشگری به مشتریانش اطمینان داده که مجوز خود را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده است.

از این رو لازم به نظر می رسد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به ویژه پلیس فتا برای توقف هر چه سریع تر فعالیت های غیر قانونی که ظن کلاهبرداری آن می رود، را متوقف سازد. اما معلوم نیست دستگاه های نظارتی و اجرایی چه زمانی قرار است برای برخورد با این متخلفان وارد عمل شوند؟