بسته رونق آغازگر یک روند مثبت

گروه بنگاه‌ها، مهتاب رحمتعلی: مدیرعامل تامین سرمایه آرمان گفت: پس از دو سال رکود، بازار سرمایه به نقطه‌ای رسیده که به دنبال تغییر است.
محمودرضا خواجه‌نصیر در حاشیه همایش روش‌های تامین مالی در صنعت برق طی گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ما افزود: آنچه در فضای تصمیم‌سازی بازار مهم است ایجاد اعتماد برای تغییر جهت است.

هشت پالس از تالار بورس

دنیای اقتصاد: رکود عمیق در بورس، ماه‌های زیادی است که شرایط نامطلوبی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به وجود آورده است. در این بین پرس‌و‌جو از افرادی که وقت خود را در تالار شیشه‌ای می‌گذرانند، حاکی از آن است که دلایلی از قبیل اجرای عملی برجام و عزم دولت درخصوص رونق اقتصادی، از مواردی است که امید ماندن در این بازار را میان سرمایه‌گذاران همچنان حفظ کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با طرح پرسش‌نامه‌ای به بررسی جزئیات و چشم‌انداز بورس تهران پرداخته است. جامعه...

بودجه سال آینده شرکت ها تنها امید سهامداران

انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در اسفند ماه برگزار می شود که دولت در تلاش است تا با اجرای برنامه هایی به وضعیت اقتصادی کشور بهبود نسبی ببخشد تا مردم نیز انگیزه لازم برای حضور در این انتخابات داشته باشد.

بازار سرمایه دارای چند شاخص اعم از شاخص کل، قیمتی و هم وزن است که هر کدوم تعابیر و معانی مختلفی دارند و لزوماً مثبت بودن شاخص کل نشان دهنده رشد قیمتی سهام شرکت های فعال در بورس نمی باشد چرا که روند قیمتی شرکت های بزرگ و مطرح بورسی که کمتر در پرتفوی بورس سهامداران وجود دارد، بر شاخص کل اثر گذاشتند.

مدیر سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک آینده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شاخص کل بورس طی روزهای گذشته متأثر از رشد قیمتی سهام برخی از شرکت ها تأثیر گذاری بر شاخص با روند افزایشی اندکی مواجه شد. حال آنکه در شرایط فعلی اتفاق حائز اهمیتی که موجب رونق بازار سرمایه شود، رخ نداده و تنها بازار سرمایه از روند نزولی ماه های گذشته فاصله گرفته است.

پژمان کیا افزود: عملکرد مناسب بازارگردانان و سهامداران حقوقی روی روند معاملات سهام شرکتهای اثر گذار روی شاخص کل در حالی موجب روند صعودی نماگر بازار سرمایه شد که مابقی سهام شرکت ها همچنان درگیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه هستند.

چنانچه حجم و ارزش معاملات بورس و فرابورس فوق العاده پایین است که این امر بیانگر عمق کم بازار سرمایه است و در کنار آن گردش و دفعات پایین معاملات روزانه نشان از عدم وجود جذابیت برای تزریق نقدینگی به بورس دارد.

وی به عوامل ایجاد رونق در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: همواره بازار سرمایه به متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی حساسیت نشان می دهد و این در حالی است که همچنان موضوع کاهش نرخ بهره بانکی در هاله ای از ابهام قرار دارد و فعلاً سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا در بازار پول سرمایه گذاری کنند تا بازار سرمایه.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد شرکت های فعال در بازار سرمایه طی نیمه دوم امسال نیز به دلیل عدم مشخص شدن اثرات برنامه های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و دست کشیدن از اجرای سیاست های انقباضی با تردید عمل می کنند.

مدیر سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری بانک آینده به رفتار سهامداران حقوقی اشاره کرد و ابراز داشت: شرکت ها و سهامداران حقوقی می بایست پایان سال مالی عملکرد خود طی یک سال را به سهامدارانشان ارائه دهند و در این بین بازدهی سپرده گذاری در بانک یکی از شاخص های اقتصادی است که معمولاً عملکرد مدیران با آن سنجیده می شود. بر این اساس به نظر می رسد سهامداران حقوقی به گونه ای عمل می کنند که بتوانند بازدهی بیش از بازدهی بازار پول بدست آورند و بموجب آن در حال حاضر سرمایه گذاری در بورس با توجه به شرایط حاکم بر آن جذابیتی برای سهامداران حقوقی ندارد.

کیا با یبان اینکه صنایع و شرکت ها هنوز با مشکل افت بهای جهانی نفت و فلزات اساسی دست به گریبان هستند، ادامه داد: انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در اسفند ماه برگزار می شود که دولت در تلاش است تا با اجرای برنامه هایی به وضعیت اقتصادی کشور بهبود نسبی ببخشد تا مردم نیز انگیزه لازم برای حضور در این انتخابات داشته باشد.

بر این اساس می توان گفت اگر چه انتظار نمی رود اتفاق با اهمیتی در وضعیت عملکرد شرکت ها طی نیمه دوم امسال رخ دهد، اما چگونگی تدوین و ارائه بودجه سال مالی 95 شرکت ها به دلیل اعمال اثرات مثبت اجرای بسته اقتصادی دولت، رشد اقتصادی و بهبود شرایط بین المللی می تواند به عنوان محرکی برای رونق بازار سرمایه باشد و به عبارت بهتر می توان گفت در شرایط فعلی بودجه سال مالی آینده شرکت ها تنها امیدواری سهامداران است که از بهمن ماه امسال منتشر می شود.

علاوه بر این به نظر می رسد دولت در انتظار اجرای بسته اقتصادی برای ایجاد رونق اقتصادی و حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد است تا با مطمئن شدن از کنترل وضعیت بازارهای موازی با بورس همچون ارز، سکه و مسکن نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند به گونه ای که با کنترل بازارهای موازی مانع از ورود نقدینگی جدید به آنها که مستعد سفته بازی هستند، می شود تا سرمایه جدید وارد بورس گردد و در چرخه تولید و بهره وری صنایع به کار رود.

عملکرد شرکت های فعال در بازار طی دوره شش ماه ابتدایی سال

در واقع سیاست انضباط مالی دولت و اتخاذ سیاست های انقباضی، منجر به تعمیق رکود حاکم بر جامعه و به دنبال آن کاهش فروش شرکت ­ها، افزایش هزینه ­های مالی و... شده است.

گزارش ­های شش ماهه در حالی ارائه گردید که اکثر کارشناسان از رکود حاکم بر اقتصاد کشور آگاهی داشتند و انتظار گزارش عملکرد ضعیف در صنایع مختلف، وجود داشت. به همین دلیل بازار واکنش خاصی نسبت به این گزارشات نشان نداد و در واقع چنین وضعیتی تأثیر خود را بر قیمت ­ها گذاشته بود.

یک کارشناس بازار ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب، در رابطه با عملکرد شرکت ها و صنایع در طی دوره شش ماه ابتدایی سال جاری، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: صنایع مختلف با مشکلات زیادی مواجه هستند اما وقتی مشکلات مذکور را در کنار هم می ­گذاریم می ­بینیم، این مشکلات همانند دومینویی به یکدیگر متصل هستند.

حمزه کاظمی در ادامه در رابطه با چالش ها و علت این مشکلات، گفت: برخی از مشکلات صنایع شامل؛ 1- رکود حاکم بر اقتصاد؛ رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا منجر به کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها شده است.2- افزایش هزینه ­های مالی؛ افزایش نرخ سود بانکی و افزایش مقدار تسهیلات دریافتنی به منظور تأمین سرمایه در گردش منجر به افزایش هزینه های مالی در اکثر صنایع شده است.3- بدهی­ های دولت؛ یکی از مشکلات بانک ها و شرکت های پیمانکاری افزایش بدهی ­های دولت است. 4- کاهش نرخ فروش؛ کاهش قیمت­ های جهانی و رکود حاکم بر صنایع از یک سو و موجودی انبار بالا از سوی دیگر، منجر به سیاست کاهش نرخ فروش در برخی صنایع شده است. 5-افزایش سر فصل اسناد دریافتنی در تراز نامه شرکت ­ها؛ با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا، شرکت ها سیاست فروش خود را تغییر داده و شاهد افزایش اسناد و حساب ­های دریافتنی هستیم. 6-کاهش حاشیه سود؛ به دلیل افزایش هزینه ­های دستمزد و ارائه خدمات و عدم تعدیل قیمت دلار متناسب با تورم، اکثر صنایع با مشکل کاهش حاشیه سود مواجه هستند.

وی تاکید کرد: همانطور که ملاحظه می­کنید اکثر مشکلاتی که ذکر شد به طریقی به یکدیگر وابسته هستند.

کاظمی در توضیح سخنان خود گفت: در واقع سیاست انضباط مالی دولت و اتخاذ سیاست های انقباضی، منجر به تعمیق رکود حاکم بر جامعه و به دنبال آن کاهش فروش شرکت ­ها، افزایش هزینه ­های مالی و... شده است. با توجه به وضعیت درآمدی دولت، عدم فعالیت های عمرانی منجر به خارج شدن بخش بزرگی از تقاضای موجود در اقتصاد کشور شده است. در واقع همیشه دولت خود به عنوان یک مشتری بزرگ در اقتصاد نقش بازی می­کرده که در طی سال­ های اخیر این موضوع به دلایل مختلف کاهش چشمگیری پیدا کرده و عملاً دولت بودجه عمرانی ندارد و فعالیت توسعه­ ای انجام نمی­دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی از یک سو و کاهش قابل توجه بازده اقتصادی صنایع از سوی دیگر، عملاً توجیه سرمایه گذاری را از بین برده است.

وی گفت: اما نکته اساسی این است که تمامی مشکلات گفته شده به نوعی تأثیر خود را بر بازار سرمایه و قیمت سهام­ ها گذاشته است. رکود تقریبا دو ساله بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت سهام به دلیل همین مشکلاتی بود که گفته شد. در واقع ارزش بازارهای عجیب و غریب شرکت ­ها در مقابل ارزش جایگزینی آن ها نتیجه همین مشکلات بوده و عملاً هر گونه سرمایه ­گذاری جدید در اقتصاد کشور را غیر قابل توجیه کرده است.

امضاء تفاهم نامه همکاری "رکیش" با دانشگاه تهران

بعداظهر روز گذشته، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع و شرکت کارت اعتباری ایران کیش در راستای اعتلای صنعت پرداخت الکترونیک کشور تفاهم نامه ای را در حوزه همکاری های منعقد کردند.

در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت IT در بوستان گفتگو، شرکت کارت اعتباری ایران کیش تفاهم نامه همکاری را با دانشگاه تهران به امضاء رساند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، بعداظهر روز گذشته، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع و شرکت کارت اعتباری ایران کیش در راستای اعتلای صنعت پرداخت الکترونیک کشور تفاهم نامه ای را در حوزه همکاری های ذیل منعقد کردند:

1- ایجاد و توسعه گروه تحقیقاتی در زمینه تأمین خدمات پرداخت

2- تعریف، اجرا و حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی در زمینه های مدیریتی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و مالی مدیریت تأمین خدمات پرداخت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

3- طراحی و اجرای پروژه های فنی و دوره¬های آموزشی (آکادمیک، آزاد، بنیادی و کاربردی) در حوزه مدیریت تأمین خدمات پرداخت.

شایان ذکر است که مدت این تفاهم نامه نامحدود بوده و بر اساس توافق طرفین قابل تمدید و ادامه خواهد بود.