دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد/ افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانک‌های تجاری

سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای خروج از رکود باید اطلاعات دقیقی از اقتصاد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛نشست هم اندیشی در ارتباط با شفاف سازی در اقتصاد با حضور حسین صمصمامی ،اقتصاددان با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد که چکیده ای از آن در پی می آید.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی نخست با تعریف شفاف سازی اقتصادی به صورت « روشن شدن نقش و عملکرد نهاد ها و بازیگران در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتنصاد برای سیاست گذاران اقتصادی» عنوان کرد:  دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی اقتصادی نماید.

وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد.

این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره ای و پراکنده اقدام به تولید اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،مجمع عالی بانک ها و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از کلیه مشمولان مالیاتی نیست. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند  قسمت اعظمی از این اطلاعات را از طریق عملکرد بانک ها به دست آورد .

صمصامی لازمه موفقیت در سیاست گذاری های بخش های اقتصادی را وجود شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به اهداف خود نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لازم برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.

وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای حل آن است. اینکه آیا این بیمار برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا استفاده از دیگر ابزارها ؟ بدیهی است که تا زمانی که سیاست گذار اشراف اطلاعاتی دقیقی از اوضاع اقتصادی و بازیگران اقتصادی نداشته باشد سیاست متناظر با آنرا نمی تواند اتخاذ نماید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت در سال های 93 و 94 نشان می دهد که اشراف اطلاعاتی وجود ندارد.دولت در نیمه نخست سال 1393 برای خروج از رکود غیر تورمی ،بسته سیاستی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی طی سال های 93و 94 » را در 177 بند تدوین کرد .

صمصامی افزود: مجدد در سال جاری یک بسته سیاستی تحت عنوان " سیاست های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها"  در 33 بند تدوین کرد که در مقدمه این سیاست ها آمده دولت مجموعه سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را در نیمه سال 93 تدوین و به اجرا گذاشت! بررسی دقیق 33 بند سیاست های سال جاری نشان می دهد که این سیاست ها همان سیاست های سال قبل است.

وی ادامه داد: مشاهده می کنیم که سیاست های اعلام شده از سوی دولت به نحوی بازی با کلمات است که دلیل اصلی آن عدم اشراف اطلاعاتی دولت و عدم وجود یک تحلیل دقیق اقتصادی از وضعیت موجود است.

صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی طی سال 93 به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در سال 92 به 5 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شده بود.

این استاد اقتصاد گفت: بنابراین اگردولت دهم طی اجرای برنامه مسکن مهر، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی را به منظور تامین اعتبار این پروژه حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد، افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی معلوم نیست در چه زمینه ای استفاده شده است.