نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور/ تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی بگیرید

همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

به گزارش بورس نیوز به نقل از  مهر، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

آیا با پرداخت یارانه تولید بحران نقدینگی خودروسازان حل می شود؟

هرچند بسته های حمایتی یارانه در راستای کمک به خودرو سازان ملی است ولیکن پرداخت تسهیلات به خودروسازان با احتیاط باید انجام شود و نباید به شرکت هایی که زیان ده هستند، تسهیلات بی قید و شرط پرداخت شود، طبق آمار بعضی از خودروسازان هنوز نتوانسته اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند.

هرچند بسته های حمایتی یارانه در راستای کمک به خودرو سازان ملی است ولیکن پرداخت تسهیلات به خودروسازان با احتیاط باید انجام شود و نباید به شرکت هایی که زیان ده هستند، تسهیلات بی قید و شرط پرداخت شود، طبق آمار بعضی از خودروسازان هنوز نتوانسته اند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز درپاسخ به این سوال که با توجه به تصمیم دولت در راستای پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه تولید به خودروسازان، اجرایی شدن این موضوع با توجه به زیان انباشته و مشکلات نقدینگی که این مجموعه ها با آن روبرو هستند، چه تاثیری بر عملکرد آنها خواهد داشت و آیا این مبلغ می تواند بحران نقدینگی آنها را برطرف کند؟ گفت: در این شرایط، پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود در چنین شرایطی که سایر صنایع نیز همچنان چشم انتظار دریافت یارانه تولید هستند، تسهیلات بانکی باید با شرایط و ضوابط خاص طراحی و سپس پرداخت شود و درآخر گزارش عملکرد دوره ای از این تولیدکنندگان دریافت شود تا سرمایه های ملی صرف راه های دیگر نشود و این طرح با موفقیت پیش برود.

علیرضا برنجی در پاسخ به این سوال که «دولت با هدف حمایت از تولیدات داخلی 140 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را به خرید محصولات صنعتی و خودرو اختصاص داده است با توجه به این موضوع در وهله اول آیا مردم با توجه به کاهش قیمت قدرت خریدشان توانایی پرداخت این تسهیلات را دارند؟» عنوان کرد: کاهش قدرت خرید را باید اصلی ترین دلیل در بحران خودرو سازان به حساب آورد، چرا که به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان توان مالی لازم برای خرید خودرو شخصی را ندارند. هرچند از نظر مشتریان طبقه ضعیف جامعه نیز کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل، مناسب نیست. اما غالب آن ها اگر نقدینگی کافی داشته باشند، از محصولات خودرو سازان داخلی استفاده خواهند کرد.

وی ادامه داد: درخصوص قدرت خرید مشتریان، چنانچه به خرید خودرو یارانه و یا وام بانکی با درصد سود کم تعلق بگیرد، قدرت خرید مشتریان بالا می رود و در نتیجه بازار خرید خودرو داخلی رشد خوبی خواهد داشت.

این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با این موضوع که آیا اعطای این تهسیلات با وجود رکود اقتصادی و تمایل مردم به سرمایه گزاری در بانک ها و اخذ نرخ بهره سپرده بانکی بدون ریسک می تواند باعث افزایش تقاضا برای محصولات این مجموعه ها شود؟ گفت: این موضوع به دو شکل قابل بررسی است، اولین موضوع این که با توجه به اخذ نرخ بهره سپرده از بانک ها مشتریان از وام های خرید خودرو استقبال خواهند کرد و این پیش بینی را باید در نظر گرفت که اشخاصی با قصد خرید خودرو با وام های بانکی و سپس عرضه خودروها به بازار آزاد با قیمت های بالا و ایجاد بازار کاذب اتفاق بیفتد و لذا در این راستا باید تدابیری اندیشه شود.

برنجی در خاتمه گفت: در جنبه دیگر این موضوع می توان به قشر کم درآمد و کارمند جامعه اشاره کرد که توان خرید آنها پایین است و با دریافت این یارانه ها، قدرت خریدشان بالا رفته و با پرداخت اقساط به بانک ها می توانند از خودرو شخصی ملی بهرمند شوند.

معامله 2826 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات امروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 2826 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید آبان 94 تعداد 30 قرارداد ، سررسید دی94 تعداد 49 قرارداد ، سررسید اسفندماه 94 تعداد 495 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 95 تعداد 2252 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروزشنبه مورخ 11/07/94 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 2826 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی آبان 94 (GCAB94 ) 30 قرارداد معامله و 1353 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 921916 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 922000 تومان شروع و با قیمت 920500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 921916 تومان که حاکی از رشد 0.65 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 920000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 923000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 94 (GCDY94 ) 49 قرارداد معامله و 2307 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 921959 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 924000 تومان شروع و با قیمت 920500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 921959 تومان که حاکی از رشد 0.69 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 920500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 924000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اسفند94 (GCES94 ) 495 قرارداد معامله و 3306 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 926606 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 928000 تومان شروع و با قیمت 925000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 926606 تومان که حاکی از رشد 0.71 بود در پایین ترین قیمت معامله 924000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 929000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95 ((GCOR95 2252 قرارداد معامله و 3123 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 936414 تومان رسید.معاملات در این سررسید با قیمت 935000 تومان شروع و با قیمت 934500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 936414 تومان که حاکی از رشد 0.94 درصدی بود،در پایین ترین قیمت معامله 934000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 939000 تومان را تجربه نمود.

مسئولیت مدنی مدیران شرکت پیرامون توقف نماد

در راستای اجرای مواد 21 ، 6 و 24 آیین نامۀ معاملات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و اختیارات این سازمان در خصوص توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، دستورالعمل توقف نماد معاملات در تاریخ 16 مهر 84 به تصویب سازمان بورس رسید.

در راستای اجرای مواد 21 ، 6 و 24 آیین نامۀ معاملات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و اختیارات این سازمان در خصوص توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، دستورالعمل توقف نماد معاملات در تاریخ 16 مهر 84 به تصویب سازمان بورس رسید.

به گزارش وکیل بورس سایت خبری بورس نیوز، در ماده 1و 2 این دستورالعمل شرایط توقف و مدت زمان توقف نماد بیان شده است. علل توقف نماد عبارت است از تشکیل مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره، تغییر تالار نماد، عدم ارایه اطلاعات به طور صحیح ، ظن به دستکاری قیمت و همچنین وضعیت مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش های مالی می باشد.

سازمان در هر مورد قبل و بعد از توقف نماد درخصوص ایفاء تعهدات ناشر اظهار نظر و افشاء اطلاعات می کند. مطابق تبصره 2 از ماده 2 این دستورالعمل مسئولیت جبران خسارات تصمیمات اشتباه سرمایه گذاران برعهده مدیر ناشر می باشد و مطابق آیین نامه انظباطی رفتار خواهد شد.

مسئولیت مدیران شرکت در اصل به مواد 142 و 143 قانون تجارت باز می گردد و تابع نظریه تقصیر می باشد.

لکن با وجود صراحت مقررات مبنی بر مسئولیت مدیران، از مسئولیت شرکت نمی توان غفلت نمود. چرا که شرکت به مثابه بدنه واحد می باشد که مدیر شخص حقوقی یکی از ارکان آن می باشد.

مواد 588 و 589 قانون تجارت موید این نظر است؛ چرا که در ماده 589 شرکت را واجد شخصیت حقوقی و دارا بودن کلیه مسئولیت ها اعم از مدنی و قراردادی می داند و اجرای این مسئولیت را برعهده مدیران شرکت قرار می دهد.

ادامه نزول بهای برق پس از صعود ناپایدار روز معاملاتی قبل

در معاملات امروز شنبه 94.07.11 در بازار برق بورس انرژی 4,393 مگاوات برق به ارزش 36 میلیارد و 841 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش 4 درصدی را نشان می‌دهد.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 94.07.11 در بازار برق بورس انرژی 4,393 مگاوات برق به ارزش 36 میلیارد و 841 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش 4 درصدی را نشان می‌دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) پس از صعود ناپایدار روز معاملاتی قبل دوباره با نزول مواجه شد و در معاملات امروز کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است صعود قیمت در روز معاملاتی قبل پایدار نبوده و قیمت دوباره در مسیر نزول قرار گرفته است؛ همچنان اولین هدف پیش روی قیمت در مسیر نزول 350,000 ریال می­باشد.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، در سررسیدهای مربوط به مهر ماه معاملات در مجموع در محدوده قیمت­ های روز معاملاتی گذشته به انجام رسید؛ در این سررسیدها در روزهای اخیر ثباتی نسبی مشاهده می­شود. سررسیدهای آبان ماه که بیشترین حجم معاملات را نیز به خود اختصاص دادند، با کاهش قیمت همراه بودند؛ با توجه به حجم عرضه نیروگاه‌ها و فضای رقابتی بین آنها احتمال تداوم روند نزولی وجود دارد.