یک
عضو شورای پول و اعتبار از منتفی شدن جلسه عصر سه شنبه (فردا)شورای پول و
اعتبار خبر داد و گفت: گفته شده تشکیل این جلسه به دلیل به حدنصاب نرسیدن
اعضای شورا منتفی شده است . به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه در
گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که آیا از دبیرخانه شورای پول و
اعتبار برای کنسل کردن جلسه فردای این شورا با شما تماس گرفته اند یا خیر،
افزود: منتفی شدن این جلسه به دفتر اعلام شده است . یادآورمی
شود به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار بود شورای پول و
اعتبار در جلسه یادشده موضوع کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کند . این
جلسه بعد از انتشار نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رییس جمهور و
هشدار به رکود اقتصادی قرار بود کاهش نرخ سود بانکی را به صورت فوق العاده
بررسی کند . علی
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت،
کار و دفاع به رییس جمهوری طی روزهای اخیر پیشنهاداتی را تحت عنوان بسته
برون رفت از رکود تهیه و به ریاست جمهوری ارائه کرده است . طیب
نیا در این باره گفته است بعد از ارسال این گزارش، ریاست جمهوری در جلسه
هیات دولت دستور اکید بر بررسی مسایل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را
صادر کرده است.
پرشین تحلیل
ایران هر چند با در اختیار داشتن بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر با پیشی گرفتن از روسیه عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان را یدک می کشد اما در دوران پساتحریم برنامه ای به منظور رقابت گازی با روسها در بازار اروپا ندارد .
بر این اساس با توجه به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت گاز طبیعی در بازار جنوب غربی اروپا و انگلیس، در شرایط فعلی احداث خطوط لوله سه تا چهار هزار کیلومتری به منظور انتقال گاز به کشورهای اروپایی دارای صرفه اقتصادی نیست .
سید محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران اخیرا در گفتگو با مهر درباره اقتصادی و یا غیر اقتصادی بودن صادرات گاز به اروپا، گفته است: با توجه به سقوط بهای جهانی نفت و قیمت منطقهای گاز، صادرات این حامل انرژی به کشورهای اروپایی خیلی اقتصادی نیست .
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه با قیمت گاز ۵ تا ۶ دلاری احداث خطوط لوله ۳۰۰۰ کیلومتری به منظور انتقال گاز به اروپا از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار نیست، تاکید می کند: صادرات گاز یکی از سیاستهای کلان اقتصادی ایران حتی در شرایط تحریم است اما با قیمتهای فعلی صدور گاز خیلی صرفه ندارد .
علیرضا کاملی مدیرعامل فعلی شرکت ملی صادرات گاز ایران هم با اشاره به اینکه بازار اروپا و آمریکا به علت مسافت طولانی با شبکه گاز ایران، اولویت صادرات گاز ایران نیستند، اظهار کرده است: برای گازرسانی به اروپا باید خطوط لوله ۲ تا ۴ هزار کیلومتر احداث کرد اما کشورهای همسایه با احداث خطی ۲۰۰ کیلومتری میتوانند به مقصد صادرات گاز ایران تبدیل شوند، ضمن اینکه قیمت گاز در بازار خاورمیانه و آسیا بالاتر از اروپا است .
در همین حال سید محمدحسین عادلی دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز هم با اشاره به آغاز مذاکرات گازی ایران و اتحادیه اروپا، تصریح کرد: ایران چند گزینه برای صادرات گاز به اروپا در اختیار دارد اما قصد ندارد جایگزین روسیه در این بازار بزرگ انرژی باشد .
جزئیات توافق ۴ جانبه گازی در اروپا
در طول یک ماه گذشته ایران با سه کشور بزرگ اروپایی به منظور انتقال، ترانزیت و ذخیره سازی گاز طبیعی به توافق رسیده به طوری که تاکنون مذاکرات و توافق مقدماتی با لهستان و شرکت او. ام. وی اتریش به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی و با اسپانیا به منظور تخلیه محموله های LNG در پایانههای گازی در جنوب این کشور انجام گرفته است .
شهریور ماه سال جاری بیژن زنگنه در نشست مشترک با خوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا از اعلام آمادگی این کشور اروپایی برای استفاده از پایانههای واردات گاز (ال. ان. جی) اسپانیا برای ورود ایران به بازار گاز اروپا خبر داده و گفته است: مذاکرات ایران و اسپانیا در این زمینه ادامه خواهد داشت .
از سوی دیگر، ۱۶ شهریور ماه سال جاری هم دور جدید مذاکرات ایران و شرکت OMV اتریش با محور صادرات، انتقال و ترانزیت گاز ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد که انتقال، ترانزیت و توزیع گازهای ترش پارس جنوبی یکی از محورهای اصلی سفر «راینر سیله» مدیرعامل شرکت OMV اتریش به تهران بود .
باید به این نکته هم اشاره کرد که این شرکت اتریشی یکی از سهامداران خط لوله ناباکو در ردیف بزرگترین توزیع کنندگان گاز طبیعی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که در کشورهای مختلف اروپایی از ترکیه تا اتریش شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در اختیار دارد .
در روزهای پایانی شهریورماه هم زنگنه وزیر نفت ایران با «یانوش پیخوچنسکی» معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان مذاکرات و توافق های اولیه به منظور ذخیره سازی گاز و صادرات محمولههای ال. ان. جی انجام گرفته است .
به عبارت دیگر، با توجه به سقوط آزاد قیمت نفت و گاز در بازار اروپا و کاهش حاشیه سود اقتصادی ساخت خطوط لوله های چند هزار کیلومتری ایران قصد دارد به طور موقت با کنار گذاشتن سناریوی خط لوله، محموله های ال. ان. جی خود را به کشورهای اروپایی صادر کند که این سیاست علاوه بر کاهش رقابت گازی با روسها، توجیه سیاسی و اقتصادی بالایی برای ایران در دوران پسا تحریم به همراه دارد .
ترکیه از نقشه گاز ایران حذف شد؟
به گزارش مهر، در دوران تحریم ایران با دولت ترکیه به منظور ترانزیت و صادرات گاز طبیعی به اروپا به توافق اولیه دست یافت و حتی پارلمان ترکیه مجوزی برای ترانزیت گاز ایران از خاک این کشور صادر کرد با این وجود خیلی زود شعله اختلافات گازی بین تهران- آنکارا روشن شد .
ترکیه معتقد است که ایران در تجارت گازی خود کم فروشی و گران فروشی میکند و با این ادعا دست به دامن داوری بینالمللی شد اما در اولین گام ایران از اتهام کم فروشی گاز تبرئه شد و پیش بینی میشود به زودی نتیجه دور دوم داوری بینالمللی گاز مشخص شود .
در این بین درخواستهای متعدد ترکیه به منظور کاهش قیمت خرید و دریافت تخفیف گازی از ایران بدون نتیجه مانده است و ایران هم قصد دارد با توجه به اختلافات پیش روی با دور زدن ترکیه محموله های گاز خود را از مسیر کشتی های ال. ان. جی به بازار قاره سبز منتقل کند .
رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت یاران در کنفرانسی در برلین آلمان هفته گذشته از ال. ان. جی به عنوان یکی از سناریوهای ایران برای صادرات گاز به اروپا یاد کرده و گفته است: ایران در نظر دارد دو سال و نیم آینده نخستین واحد تولید ال. ان. جی خود را با ظرفیت تولید سالانه ١٠ میلیون تن راه اندازی کند .
همزمان مذاکراتی با شرکت لینده آلمان به منظور رفع توقیف تجهیزات مایع سازی گاز در پروژه یاران ال. ان. جی انجام و این شرکت آلمانی متعهد شده است در صورت لغو تحریمها، تجهیزات گازی ایران را تحویل دهند .
با صادرات ال. ان. جی به جای احداث خط لوله گاز به اروپا ایران با پرهیز از رقابت گازی با روسها، ترکیه را هم عملا از نقشه گاز انتقال و ترانزیت اروپا حذف می کند و عملا با صادرات ال. ان. جی می تواند سهمی اقتصادی و سیاسی از بازار انرژی اتحادیه اروپا در دوران پسا تحریم را در اختیار داشته باشد.
پرشین تحلیل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو اول شهریورماه سال جاری با استناد به مفاد بند «ج» تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه آب و فاضلاب به شورای عالی اقتصاد ارائه داد .
طبق نامه ارسالی وزارت نیرو، سناریوی پیشنهادی این وزارتخانه برای تغییر در نرخ آب بها بدین شرح بود :
در کاربری های خانگی به ازای مصرف هر واحد مسکونی برای بازه مصرفی کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان ده (10) درصد، برای مصارف از پانزده (15) تا بیست و پنج (25) متر مکعب در ماه به میزان پانزده (15) درصد، برای مصارف بین بیست و پنج (25) تا چهل (40) متر مکعب در ماه به میزان بیست و پنج (25) درصد، برای مصارف بیش از چهل (40) متر مکعب در ماه به میزان چهل (40) درصد و برای مصارف کاربری های غیرخانگی به میزان بیست (20) درصد، آب بها افزایش یابد .
این پیشنهاد در جلسه شانزدهم شهریورماه شورای عالی اقتصاد بررسی شد و با دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییر نرخ آب به گونه ای باشد که فشار اقتصادی محسوسی بر اقشار مختلف مردم وارد نشود، پیشنهاد وزارت نیرو تعدیل شد و در نهایت تغییر آب بها بدین شرح مورد تصویب قرار گرفت :
در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان 20 درصد، آب بها افزایش می یابد.
پرشین تحلیل