اعلام تعدیل منفی توسط اغلب شرکت های سیمانی/ افت تولید و فروش سیمان

تداوم وضعیت نا مناسب اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلف که شاید اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی توسط دولت و کابینه اقتصادی آن برای کنترل تورم و اعمال تحریم های بین المللی یکی از مهمترین آنها باشد، موجب شد تا تولید و فروش در صنایع از رونق بیفتد و اقتصاد کشور در این چند سال از پیشرفت و توسعه باز بماند.

رکود اقتصادی کشور در حالی همه صنایع فعال و تولیدکنندگان را به ورطه ورشکستگی و نابودی کشانده که در این بین صنایع مطرح و بزرگی همچون پتروشیمی، فولاد، معدنی و سیمان که روزگاری از وضعیت مناسب سودآوری برخوردار بودند به سراشیبی نزول و افت تولید و سودآوری رسیده اند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، تداوم وضعیت نا مناسب اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلف که شاید اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی توسط دولت و کابینه اقتصادی آن برای کنترل تورم و اعمال تحریم های بین المللی یکی از مهمترین آنها باشد، موجب شد تا تولید و فروش در صنایع از رونق بیفتد و اقتصاد کشور در این چند سال از پیشرفت و توسعه باز بماند.

آنچنان که رکود در اکثر بازارها همچون بورس، مسکن، طلا و ارز تحت تأثیر تداوم این روند ایجاد شد و در پی عدم بکارگیری راهکارهای اساسی جهت خروج از این شرایط، همچنان شاهد تداوم رکود در اقتصاد کشور هستیم.

بر اساس این گزارش، از جمله این صنایع می توان به صنعت سیمان اشاره کرد که متأثر از عدم تخصیص منابع مالی از سوی دولت به بخش عمرانی و پروژه های در دست اجرای آن و نیز رکود حاکم بر بازار مسکن و در پی آن افت شدید حجم ساخت و سازها و معاملات آن رفته رفته با چالش های اساسی بر سر راه تولید و سودآوری مواجه شده است.

گروهی که از یک سو صادارت به یکی از اصلی ترین بازارهای مقصد یعنی کشور عراق را که به عنوان راه گریزی برای جبران کاهش فروش داخلی به شمار می رفت را به دلیل تنش های سیاسی منطقه از دست داد و از سوی دیگر تلاش های انجمن گروه سیمان و شرکت های تولید کننده برای دریافت مجوز افزایش نرخ فروش سیمان نیز تاکنون نتیجه ای نداده است و به نظر می رسد می بایست چاره دیگری برای خروج از بحران فعلی از سوی متولیان صنعت اندیشیده شود.

علاوه بر این، ارزش سهام شرکت های سیمانی نیز طی ماه های اخیر با افت های قابل توجهی مواجه شده که اگر چه تداوم حاکمیت روند منفی بر کلیت بازار سرمایه در این امر بی تأثیر نبوده، اما ارائه گزارش های نا مناسب عملکرد میان دوره ای شرکت های فعال سیمانی به عنوان یکی از دلایل اصلی آن به نظر می رسد.

به گونه ای که به طور مثال شرکت سیمان کردستان در حالی در اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 95 مبلغ 75 ریال سود به ازای هر سهم برآورد کرده که این رقم در آخرین بودجه سال مالی 94، مبلغ 148 ریال اعلام شده بود. از این رو "سکرد" بودجه سال مالی آینده خود را با کاهش 49 درصدی سود برآوردی ارائه کرده است.

همچنین سیمان هگمتان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 دی ماه 94 بر اساس عملکرد شش ماهه خود را با تعدیل منفی 62 درصدی سود برآوردی و به مبلغ 253 ریال اعلام نموده است.

شرکت سیمان مازندران نیز طی عملکرد سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 تنها موفق به پوشش شش درصدی سود برآوردی 3340 ریالی شده است.

اما صرف نظر از عملکرد مجموعه های سیمانی طی دوره های عملکرد متفاوت که با تعدیلات مثبت و منفی همراه بوده، اگر نگاهی به آمار تولید سیمان و کلینکر طی چهار ماه ابتدایی امسال که توسط انجمن گروه منتشر شده، بیاندازیم در می یابیم که این ارقام نیز از کاهش تولید و فروش محصولات سیمان و کلینکر طی دوره مذکور حکایت دارد.

به طوریکه 71 مجموعه فعال در گروه سیمان طی چهار ماهه امسال موفق شدند تا حدود 95 درصد از پیش بینی تولید بیش از 25 میلیون و 478 هزار تن کلینکر را پوشش دهند و در مقابل به پوشش حدود 79 درصدی تولید برآوردی بیش از 25 میلیون و 439 هزار تن سیمان دست یافتند.

بر اساس اطلاعات موجود، تولید کلینکر نیز طی چهار ماه امسال به میزان بیش از 24 میلیون و 870 هزار تن اعلام شده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود دو درصد کاهش داشته است و همچنین تولید سیمان از ابتدای فروردین تا تیر ماه امسال بیش از 20 میلیون و 882 هزار تن بوده که با افت حدود 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

اوضاع بازار فروش سیمان و کلینکر نیز به همین منوال بوده و تحت تأثیر رکود حاکم بر بازار، مقدار فروش سیمان و کلینکر با کاهش 11 درصدی نسبت به چهار ماه سال گذشته بیش از 20 میلیون و 949 هزار تن اعلام شده است.

9650 قرارداد آتی سکه طی روز جاری معامله شد!

در معاملات روز گذشته رینگ طلایی بورس کالای ایران 9650 قرارداد آتی سکه معامله شد که از این میان سهم سررسید شهریور 94 تعداد 550قرارداد ، سررسید آبان 94 تعداد 358قرارداد ، سررسید دی ماه 94 تعداد 1378 قرارداد و در نهایت سررسید اسفند 94 تعداد 7364قرارداد بود .

به گزارش بورس نیوز به نقل از کارگزاری بانک سامان دیرروز یکشنبه مورخ 94.06.01 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 9650 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی شهریور 94 GCSH94)) 550 قرارداد معامله و 1587 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 928488 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 937000 تومان شروع و با قیمت 937000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 928400 تومان که حاکی از رشد مثبت 0.95 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 929000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 940500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی آبان 94 GCAB94)) 358 قرارداد معامله و 1760 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 928884 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 935000 تومان شروع و با قیمت 937500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 928880 تومان که حاکی از رشد مثبت 0.85 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 930000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 942000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 94 GCDY94)) 1378 قرارداد معامله و 3025 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 929267 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 937000 تومان شروع و با قیمت 941500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 929250 تومان که حاکی از رشد مثبت 1.2 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 932000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 948000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اسفند 94( GCES94) 7364 قرارداد معامله و 5552 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 940165 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 950000 تومان شروع و با قیمت 951500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 940160 تومان که حاکی از رشد مثبت 1.38 درصدی بود،در پایین ترین قیمت معامله 943500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 958500 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

امروز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی اونس در همان قیمت 1161 دلار باقی ماند .

نوسان قیمت دلار :

قیمت دلار امروز نوسانات اندکی را تجربه کرد و در نهایت با 2 تومان افزایش 3350 تومان رسید.

اخبار موثر

جدیدترین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای بین المللی نشان می دهد که قیمت جهانی طلا طی هفته آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد. در نظرسنجی آنلاین کیتکو نیوز از خوانندگان بیش از 304 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 193 نفر معادل 63 درصد پیش بینی کردند که قیمت جهانی طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت. 74 نفر معادل 24 درصد نیز پیش بینی کردند که قیمت طلا در روزهای آینده کاهش خواهد یافت و 37 نفر معادل 12 درصد نیز پیش بینی کردند که قیمت طلا در این مدت تغییر چندانی نخواهد داشت.

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، قیمت واقعی سکه (ذاتی) 920240 بود و با توجه به قیمت فعلی، 20760 تومان حباب داشت !!

سهام شرکت های بورسی میان پشیز و دلار

واقعی شدن ارزش بازار سهام شرط ورود سرمایه‌گذار خارجی در بورس/ پیش‌کش بازار سهام با 10 میلیارد دلار به خارجی‌ها

بورس تهران با وجود سایه سنگین ریسک های مختلف، همواره برای سرمایه گذاران آن سوی مرزها بازاری جذاب با ظرفیت بسیار بوده است. بازاری که بازدهی سرمایه گذاری در آن به نسبت میانگین تورم غربی ها شبیه آرزویی است که حتی در خواب شیرین هم نمی توان آن را یافت.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ از نگاه غربی ها در بازار سرمایه ایران به وفور می توان سهام ارزان یا "پنی استوک" یافت؛ هر چند که ارزش بازار سرمایه ایران به حدود 278 هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد.

بر اساس ادبیات مالی دنیا، سهام پنی استوک یا "سهام پشیزی"، دارایی است که شرکت‌ها به‌ ویژه شرکت‌های تازه کار با قیمت بسیار ارزان منتشر می‌کنند و از طریق بورس به عموم سرمایه گذاران عرضه می‌کنند. اشخاصی که این سهام را می‌خرند به طور معمول در معرض ریسک بالا قرار نمی گیرند، زیرا قیمت و مبلغ خرید این دارایی ها بسیار پایین است؛ در عوض هنگامی که پروژه ها به ثمر می‌نشینند و به سودآوری می‌رسند، قیمت سهام افزایش می یابد و سود فراوانی را نصیب سهامداران می کند.

در حال حاضر قیمت سهام دو بانک حاضر در بورس ۸۰ و ۲۴۰ تومان معادل ۳ و ۷ سنت پول خارجی است.

در حال حاضر بورس تهران مجموعه ای از برترین شرکت ها و صنایع ایرانی را در دل خود جای داده است. شرکت هایی که به لحاظ قدمت و فعالیت از پیشینه و اعتبار بالایی در صنعت خود برخوردار بوده و همواره به عنوان یک برند در جایگاهی ممتاز میان شرکت های رقیب خود قرار داشته اند. این در حالی است که با تداوم رکود و کمبود نقدینگی ، سهام اغلب شرکت های پیش رو بازار سهام با افول قابل توجه مواجه شده و حتی به زیر قیمت اسمی تنزل یافته است.

سهام بانک ها ، خودرو سازان ، سیمانی ها ،شرکت های بیمه ، تجهیزات و پیمانکاری و بسیاری از سهام شرکت هایی که با وجود برآورد بالای ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی، اما قیمت بازاری سهام آنها حتی کمتر از این ارزش ها قرار گرفته است. چنین بازار ارزانی برای سرمایه گذار خارجی به معنای پیشکش کردن بازاری مفت از سوی ایرانی ها خواهد بود که می تواند با کمتر از نیم دلار سهامدار بزرگترین بانک کشور شود.

در این ارتباط علیرضا عسکری مارانی در این ارتباط  در گفتگو با خبرنگار فارس؛ عنوان کرد: در طول 4 سال اخیر و متناسب با آزاد شدن فنر فشرده ارز هیچ بنگاه اقتصادی را نمی توان یافت که بتواند بار سنگین ارز را در صورت بدهی های خود تحمل کند. از سویی دیگر تلاش برای تقویت صادرات محصولات ایرانی نیاز به مشوق های حاکمیتی و بخش نامه های قابل اتکا از قبیل استفاده از ارز موجود در صندوق توسعه دارد. این در حالی است که افزایش اشتغال در اقتصاد نیازمند تدوین برنامه منظم و منسجم برای تولید و کسب و کار داشته و واردات کالاهای  واسطه ای و تجیهزات صنعتی جایگزین کالای مصرفی شود .

وی با بیان اینکه مازاد تولید باعث شده تا اغلب کارخانجات کشور با سرریز شدن انبارها و اشباع بازار فروش مواجه باشند ، افزود: عدم برنامه ریزی منظم و علمی باعث شده تا در هر دوره ای که خط تولید جدیدی در کشور ایجاد شده به دلیل سرمایه گذاری های بیش از حد با اشباع بازار تولید و فروش مواجه باشیم. از فرش ماشینی گرفته تا سیمان و کاشی و شیشه سازی در انبارها اناشته شده است.

برای نجات از چنین وضعیتی باید رویکرد سرمایه گذاری ها قبل از هر چیز بجای تولید محور بودن با رویکرد صادرات تببین شود و از سویی دیگر همگام با دنیا مبنای دانش فنی صنعت داخلی بر پایه استفاده از انرژی های سبز استوار شود.

عضو هایت مدیره سرمایه گذاری ملی ایران با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری ها باید مبتنی بر توان مردم جامعه و با تکیه بر چشم انداز روشن بازار سرمایه باشد ، عنوان کرد: روش بازی در دنیای سرمایه گذاری امروز تغییر یافته و برای جذب سرمایه گذار علاوه بر شریک خارجی می بایست بر توان مردم جامعه نیز حساب باز کرد، چرا که منابع صندوق های توسعه ای و سرمایه گذاری لا یتناهی نیست.

عسکری مارانی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه ایران گفت: ارزش بازار ثانویه سهام در حال حاضر به یکصد میلیارد دلار دست یافته و این یعنی کمترین حد ممکن برای ارزیابی میانگین قیمت بر درآمدی کل بازار سهام . این در حالی است که سودآوری شرکت ها تحت تاثیر برخی تصمیم های غیر منصفانه در حوزه های کلان مدیریتی از جمله صنعت نفت و پتروشیمی و غیره با افت حداکثری مواجه شده اند.

این کارشناس بازار سرمایه شفافیت بازار اولیه بورس را از افتخارهای بازار سرمایه ایران عنوان کرد و افزود: در این بازار به وضوح می توان میزان افزایش سرمایه های صورت گرفته و محل صرف آنها را مشاهده و بررسی کرد، در حالی که در بازار پول این امکان وجود ندارد.

وی بر این باور است که ارزش بازار یکصد میلیارد دلاری بورس تهران نشانگر بازاری کوچک و حقیر بوده و تا زمانی که به ارزش واقعی خود دست نیابد کشاندن سرمایه گذار خارجی به این بازار در حد شعار است.

سرمایه‌گذار وطنی را دریابید/ با وضعیت حاضر سرمایه‌گذار خارجی گردشگر خواهد بود

هیئت‌هایی از سرمایه‌گذاران خارجی در مسیر حافظ-ملاصدرا در رفت‌وآمدند و مدیران بازار سرمایه نیز از پس هر رفت و آمدی، به حضور ایشان در بازار سرمایه امیدوارتر می‌شوند؛ اما برای جذب سرمایه خارجی، تنها امید کافی نیست.

حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در نشست خبری اخیر خود از بازدید 20 گروه و 130 سرمایه‌گذار انفرادی از بورس تهران خبر داد و گفت: این بازدیدها منجر به صدور 50 کد معاملاتی جدید برای اشخاص غیر ایرانی شده است که فعال شدن این کدهای معاملاتی وابسته به عملیاتی شدن اقدام‌ها پس از توافق وین و تسهیل نقل‌ و انتقال پولی و بانکی خواهد بود.

در حالی‌که مدیرعامل شرکت بورس فعالیت «اشخاص غیر ایرانی» در بورس تهران را تنها مشروط به تسهیل نقل‌ و انتقال بانکی می‌داند؛ اما واقعیت‌های اقتصاد کشور و به‌ ویژه بازار سرمایه از مصائبی دیگر حکایت می‌کند. مصائبی که هرچند تأثیر مستقیم در کامیابی بورس از سرمایه‌های خارجی دارد، اما به میزان قابل‌توجهی خارج از کنترل سازمان یا شرکت بورس است.

در نخستین روزهای پس از توافق وین، بیشترین تحلیل‌ها درباره رکود بازار سرمایه معطوف به عوامل سیاسی و روانی بود؛ اما به‌ مرور زمان اظهارنظرها نشانه‌هایی از واقع‌بینی به خود گرفت، تا جایی که یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس پنج عامل کاهش قیمت‌های جهانی، ابهام در تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعتماد زدایی حقوقی‌ها از بازار و گزارش‌های ناامیدکننده سه‌ماهه را به‌ عنوان عوامل مؤثر در روند منفی بورس معرفی کرد.

مجموعه عوامل فوق شرایطی را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران وطنی فعال در بازار هر رشد کوتاه‌مدت را فرصتی مناسب برای خروج با زیان کمتر از بازار تلقی کنند.

علاوه بر این، از سویی کارشناسان بورس دخالت مستقیم سازمان در بازار را امری مذموم می‌پندارند و از سوی دیگر عوامل مؤثر همچون رکود در اقتصاد و کاهش سودآوری شرکت‌ها متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی است.

حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در وضعیتی که سرمایه‌گذاران حاضر در بازار به دنبال فرصتی برای نقد کردن سرمایه خود هستند، انتظار برای ورود سرمایه‌های جدید با چه منطقی توجیه‌پذیر است؛ سرمایه جدید از نوع خارجی که اقتصاد میزبان خود را با توجه به معیارهایی سخت‌گیرانه انتخاب می‌کند.

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس یا به بیان بهتر میزان جذب سرمایه خارجی به‌وسیله بورس از شاخص‌های عمومی مرتبط با تمام انواع سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر می‌گیرد. این شاخص‌ها به ترتیب اولویت شامل اندازه و ظرفیت بازار، کیفیت مقررات، ظرفیت‌های نهادی، کیفیت زیربناها و ثبات سیاسی و اقتصادی است. کیفیت نیروی انسانی، جایگاه ژئوپلیتیک کشور میزبان و منابع طبیعی ازجمله دیگر معیارهایی دخیل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی برای انتخاب اقتصاد میزبان است.

نقصان و کارایی نامطلوب اقتصاد کشور درباره جزءبه‌جزء این شاخص‌ها قابل‌بررسی است. در میان این معیارها، شاید بتوان گفت ظرفیت بازار و وفور منابع طبیعی تنها مزیت‌های نسبی شرکت‌ها یا پروژه‌های ایرانی هستند که البته با توجه به برخی تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و عدم شفافیت در نحوه بهره‌برداری مجاز، امکان بهره‌برداری بلندمدت و مطلوب از منابع طبیعی نیز با ابهام جدی مواجه است.

بنابراین فارغ از این‌که شرکت میزبان سرمایه خارجی، بورسی باشد یا غیر بورسی، احتمال انتخاب آن برای سرمایه‌گذار راهبردی بسیار ضعیف است. سرمایه‌گذاری راهبردی نوعی از مشارکت در مالکیت بنگاه است که منجر به تصاحب بیش از 10 درصد سهام شرکت شود.

حتی با فرض اینکه دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به هر دلیلی مورد اجابت ایشان قرار گیرد، نتایج حاصله مورد تردید است. این تصور که مشکلات بنیادی شرکت‌های بورسی با حضور خارجی‌ها حل می‌شود، یقیناً خیال خامی است که از عدم شناخت محیط اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد.

واقعیت این است که سرمایه‌گذاری خارجی محمل توسعه نیست، بلکه نتیجه‌ای برای توسعه است. فراهم آوردن پیش‌نیازهای مورد نیاز سرمایه‌گذار خارجی که به آن‌ها اشاره شد، به‌صورت خودکار تقویت بخش خصوصی داخلی و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در شرایط کنونی بازار سرمایه که فاصله آن با یک بازار توسعه‌یافته چشمگیر است، سرمایه‌گذار خارجی در بهترین حالت نقش توریست را ایفا می‌کند و حتی در حالت واقع‌بینانه می‌توان او را تاجر یا سفته‌بازی نامید که زیانش برای بورس بیشتر از منفعتش خواهد بود.

به مجموعه تمام این مسائل می‌توان نکته‌ای دیگر افزود. در شرایط کنونی که شاخص به‌عنوان رنگ رخساره بازار خبر از سر درون شرکت‌ها می‌دهد، باید پرسید آیا تابلوی بورس از هیئت‌های خارجی که به بورس تهران سر می‌زنند، پنهان نگاه داشته می‌شود یا این هیئت‌ها خود نسبت به واقعیت‌های بازار بی‌تفاوت‌اند؟

در نهایت، توجیه معمول برای جذب سرمایه خارجی عدم کفایت توانایی داخلی است و بر این اساس همواره سرمایه‌گذار وطنی مقدم بر نوع خارجی است؛ لذا باید خطاب به مسئولان عرضه داشت که پیش از دعوت از هیئت خارجی، سرمایه‌گذار وطنی را دریابید. 

عبداله صلیحی-کارشناس بازار سرمایه

در گفت‌وگو با یک مقام مسئول بررسی شد

بازی شرکت‌های تامین سرمایه از بازار گردانی تا واسطه‌گری اوراق بدهی/ بند ناف بازار سرمایه به بازار پول گره خورد

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بر این باور است که در زمان رونق بازار سهام، عرضه اوراق بهادار پر ریسک می تواند با استقبال خریداران روبرو شود، اما در شرایط رکودی بازار سهام، نقدینگی به بازارهای موازی و رقیب سوق پیدا کند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، ریشه پیدایش شرکت های تامین سرمایه در ایران از جایی شروع شد که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و موج عظیم خصوصی سازی و نیز رونق بخشیدن به بازار سرمایه، نیاز به ایجاد این نهادهای مالی احساس شد. برهمین اساس  در قانون بازار اوراق بهادار مصوب یکم آذرماه 1384 ، شکل گیری و کارکرد شرکت های تأمین سرمایه پیش بینی شد.

شرکت های تأمین سرمایه در کشورهای توسعه یافته، مشاوران حرفه ای و متخصصان افزایش منابع مالی شرکتها و همچنین ابزاری برای جمع آوری و تبادل اطلاعات موردنیاز مشتریان خود محسوب می شوند. این شرکت ها که در موضوعاتی استراتژیک از قبیل توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال، تملک و تبدیل بنگاه های اقتصادی وارد می شوند، مهم ترین نهاد مالی فعال در بازارهای بین المللی محسوب می شوند.

این در حالی است که با وجود ریزش قیمت سهام شرکت های بزرگ  به زیر قیمت اسمی در بورس و لزوم بازار سازی سهام در شرایط کنونی، اغلب شرکت های تامین سرمایه فارغ از این هدف اصلی به واسطه گر های بانک ها و نهاد های مالی دولتی برای فروش اوراق مشارکت و بدهی با نرخ های مختلف اغوا کننده هستند.

در این میان کاهش شدید حجم و ارزش معاملات جاری روزانه بورس دیگر مجالی برای سهامداری در برابر نرخ های بدون ریسک بالای 24 درصدی این اوراق نگذاشته و به آب شدن هر چه بیشتر اندک نقدینگی در گردش معاملات سهام انجامیده است. نرخ هایی که برای وصول شدن در بانک ها سر از حساب های برخوردار از نرخ ترجیحی در می آورند.

بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه سهم اوراق بدهی در بازارهای سرمایه دنیا همواره سهم بالایی را به خود اختصاص می دهند ، عنوان کرد: در بورس ایران به دلیل عمق محدود این بازار معاملات اوراق بدهی با ابعاد کوچکی فعال است.

وی بر این باور است که در زمان رونق بازار سهام ، عرضه اوراق بهادار پر ریسک می تواند با استقبال خریداران روبرو شود، اما در شرایطی که رکود بر بازار سهام حاکم می شود این نگرانی به وجود می آید که نقدینگی از سوی صاحبان سرمایه به بازار های موازی و رقیب سوق پیدا کرده و یا جایگزین های بهتری از جمله اوراق بهادار با درامد ثابت را انتخاب کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایطی که رکود بر بازار سهام حاکم می شود، حرکت به سمت اوراق سرمایه ای برای سرمایه گذاران جذابیت چندانی ندارد و به ناچار دیدگاه سرمایه گذاری به سمت اوراق بدهی سوق می یابد.در این شرایط  این نگرانی برای بازار سهام بوجود می آید که چرا بند ناف بازار سرمایه به بازار پول گره زده می شود.

وی با طرح این پرسش که چرا صفر تا صد طراحی و انتشار اوراق مشارکت باید متاثر از نرخ سود بانکی بازار پول و تنها معاملات بازار ثانونیه آن در اختیار متولی بازار سرمایه باشد ؛ عنوان کرد: برای ایفای نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی نخست باید برای اخذ مجوزها و اختیارهای قانونی برای دستیابی به زیر ساخت های مقرراتی آن در شورای عالی بورس اقدام کرد، تا با این ترتیب بورس نیز بتواند بطور مستقیم اوراق مشارکت منتشر کند.

در گام دوم نیز برای تعیین نرخ بهره قبل از هر چیز بازار پول نیازمند موسسه های رتبه بندی و سنجش ریسک بنگاههای خواستار انتشار اوراق بهادار است.

در حال حاضر نرخ بازده اوراق مشارکت با انحراف یک تا دو درصدی از مقررات بانک مرکزی تبعیت می کند، در حالی که می توان به تناسب سنجش درجه ریسک شرکت ها و واحد های اقتصادی، اوراق بهادار با نرخ های متفاوتی را منتشر کرد.

خدا رحمی با بیان اینکه چنانچه عزمی برای انتشار و عرضه اوراق مشارکت در آنسوی مرزها وجود داشته باشد، برخورداری از موسسات اعتبار سنجی ضروری است، عنوان کرد: شرکت های اعتبار سنجی متناسب با درجه ریسک هر صنعت یا شرکتی می توانند نرخ اوراق مشارکت را تعیین کنند. به نظر می رسد در شرایطی که بورس با رکود مواجه شده می توان مجوز انتشار اوراق مشارکت از سوی شورای عالی بورس که رییس کل بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد، با سهولت بیشتری مطرح و عملیاتی شود.

دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری انتشار و تقویت بازار اوراق بدهی را نیازمند راه اندازی موسسات اعتبار سنجی عنوان کرد و افزود: همواره بازار سازی و بازارگردانی سهام از سوی نهاد های مالی همچون تامین سرمایه‌ها دغدغه اصلی بازار سرمایه بوده و این در حالی است که به نظر می رسد، در شرایط کنونی بازار سهام می تواند نقش پر رنگ تری نسبت به بازار پول در تامین مالی ارزان قیمت واحد های اقتصادی ایفا کند.

در حال حاضر تامین مالی 1000 میلیارد تومانی برای بازار پول کار ساده ای نبوده و تحقق آن از طریق بازار سرمایه می تواند سهم اندک بازار سرمایه نسبت به بازار پول را در نظام تامین مالی کشور افزایش دهد.

وی بر این باور است که تاکید بودجه کشور  بر انتشار و عرضه اوراق با درآمد ثابت یا خزانه اسلامی از طریق بازار سرمایه می تواند علاوه بر معامله گران بازار سهام به احتمال زیاد بازیگران جدیدی را به این بهانه به بازار سرمایه بکشاند.

خدارحمی با تاکید بر ایفای نقش اصلی شرکت های تامین سرمایه در بازار گردانی و بازار سهام ، عنوان کرد: شرکت های تامین سرمایه از زیمان پیدایش تا کنون در بازار سرمایه حتی به اندازه نیمی از اهداف خود نتوانسته اند در بازار نقش ایفا کنند که این موضوع شاید فراهم نشدن این فرصت در بازار و زمینه فعالیت آنها در فضای کسب و کار بوده باشد، اما در شرایط کنونی استفاده بهینه از امکانات فعلی نشان از ظرفیت هایی خواهد بود که در صورت در اختیار گرفتن آنها می توانند نقش پررنگ تری در بازار ایفا کنند.

انتهای پیام/ب