نرخ تورم مرداد ماه ۱۳.۸ درصد شد/ کاهش 12.8 درصدی تورم نقطه ای

مرکز آمار ایران نرخ تورم مرداد ماه سال 94 و گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم مرداد ماه سال 94 و گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور را اعلام کرد.

به گزارش بورس نیوز، شاخص کل ( بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۵ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۵ درصد است که نسبت به آمار ماه قبل ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد اعلام شده که نسبت به همین گزارش در تیر ماه ۱۳۹۴ ۱۴.۱درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۵۲.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۰.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه ۱۳۹۴ ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مرداد ماه ۹۴ به رقم ۲۰۲.۲ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ ۱۵.۶ کاهش یافته است.

تخلفات شرکت تولی پرس و شیوه رسیدگی به آن / احقاق حق از طریق طرح دعوا مسوولیت مدنی مدیران

پی گیری تخلفات شرکت و مدیران آن از دوطریق حقوقی و کیفری امکانپذیر است و حسب استراتژی دعوی، یکی از طرق یا هر دوی آنها انتخاب خواهند شد. پیگیری هریک از این تخلفات منتج به نتیجه خاص خود می گردد

نظر به مراجعه تعدادی از سهامداران جهت پی گیری تخلفات این شرکت از طریق وکیل بورس، گزارشی مختصر از وضعیت شرکت ارایه می گردد. سهامدارنی که مایل به پی گیری حقوقی و دریافت خسارت هستند می‌توانند از طریق ثبتنام در وب‌سایت، آمادگی خود را اعلام نمایند.

تخلفات مورد بررسی در این نوشته، منحصر به سال مالی 93 است بنابراین نافی تخلفات سالهای گذشته نیست و با شروع روند پیگیری توسط وکیل بورس، طرح دعوی مستند به تخلفات سالهای گذشته نیز خواهد گردید.

مطابق گزارش منتشر شده سال مالی 93 در سایت کدال مربوط به این شرکت، نشان دهنده تخلفات گسترده ای می‌باشد که همگی قابلیت اثبات در مراجع صالح و درنتیجه دریافت خسارت و احقاق حقوق سهامداران را دارند. اهم تخلفات مستند به این گزارش عبارت است از:

1-عدم ارایه صورتحسابهای تهاتر فی مابین شرکت و شرکت سهامی کف و شرکت پخش کف (موضوع بند 6 گزارش)

2- عدم ارایه اطلاعات و گزارشات مربوط به شرکتهای تابعه (موضوع بند 7 گزارش)

3. تخلفات مربوط به پرداخت مالیات های شرکت

4. معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

5-عدم تعیین تکلیف مطالبات شرکت موضوع بند 4 گزارش و تخلفات موضوع ماده 5 گزارش مبنی بر عدم تحویل کالا های خریداری شده شرکت

6- تخلفات شرکت از مواد 106.109.114.115.128 و 240 لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده 32 و تبصره 42 اساسنامه شرکت

پی گیری تخلفات شرکت و مدیران آن از دوطریق حقوقی و کیفری امکانپذیر است و حسب استراتژی دعوی، یکی از طرق یا هر دوی آنها انتخاب خواهند شد. پیگیری هریک از این تخلفات منتج به نتیجه خاص خود می گردد نظیر تخلف از ماده 129 قانون تجارت که در آن مقرر شده در معاملات هیات مدیره با خود، هیات مدیره حق مشارکت در رای گیری را ندارد و ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان معامله است.

تخلفات مدیران در اداره شرکت براساس مواد 142 و 143 قانون تجارت مستوجب مسولیت مدنی مدیران است و نظر به اینکه مدیران در بدو انتصاب، مکلف به توثیق سهام خود به نفع شرکت هستند با کسب نتیجه در دعوی، علاوه بر امکان وصول خسارات از سایر دارایی ایشان، استهلاک این سهام نیز ممکن است.

 از انجا که شرکت دارای زیان انباشته 1/1 می‌باشد بنابراین مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و امکان انحلال شرکت وجود دارد. ازطرفی درصورت انحلال شرکت، حقوق سهامداران مورد تضییع واقع خواهد شد.

 لذا تدبیر حکم میکند جهت حفظ حقوق سهامداران، ابتدا اقدام به طرح دعوی مسولیت مدنی علیه مدیران و همچنین ابطال معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت انجام شود که از نظر هزینه دادرسی در دعوی مسولیت مدنی این هزینه نزدیک به صفر می‌باشد.

بدیهی است هرگونه اقدام از طرف وکیل بورس، نیازمند پیگیری سهامداران و سایر ذینفعان بوده و منوط به اعطای وکالت ایشان می‌باشد. سهامداران محترم جهت پی گیری مجدانه این دعوی می‌توانند با ثبت‌نام در قسمت مربوطه وب‌سایت، آمادگی خود را اعلام نمایند. هرگونه اخبار جدید اعم از شروع و پیگیری پرونده از طریق وب‌سایت، به اطلاع عموم خواهد رسید.

بررسی وضعیت داروسازان بعد از لغو تحریم ها

صنعت دارو از جمله صنایعی است که به دلیل نوع و ماهیت محصولات، تحت تأثیر برخی از ریسک های صنایع تولیدی قرار نگرفته و یا تأثیرات آن بر این صنعت کمتر از سایر صنایع می باشد.

صنعت داروسازی جزو صنایع با حاشیه سود ناخالص نسبتاً بالا محسوب شده و شرکت های این گروه با ارزش افزوده بالایی تولید می کنند به همین دلیل این صنعت از نظر ارزش بازار جزو ده صنعت برتر بازار بورس به شمار می آید.

کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: صنعت دارو از جمله صنایعی است که به دلیل نوع و ماهیت محصولات، تحت تأثیر برخی از ریسک های صنایع تولیدی قرار نگرفته و یا تأثیرات آن بر این صنعت کمتر از سایر صنایع می باشد. محصولات دارویی، کالای مصرفی نهایی به شمار می روند و به دلیل ضروری بودن، نسبت به بسیاری از محصولات و تولیدات دیگر کشش قیمتی بالایی ندارند.

ابوالفضل جعفری در ادامه افزود: به همین دلیل کمتر تحت تأثیر چرخه های اقتصادی قرار می گیرند، اما این صنعت نیز همانند سایر صنایع تهدیدات و ریسک های مخصوص به خود را دارد. این صنعت از جمله گروه هایی است که در ایران جای رشد بسیار زیادی دارد، بخش زیادی از داروهای تولید شده در ایران داروهای ژنریک هستند و تا تبدیل شدن به داروی برند، فاصله زیادی دارند.

همچنین به دلایل مختلف، واحدهای تولیدی داروی بیماری های خاص متناسب با شیوع این نوع بیماری ها توسعه نیافته اند. ایران از نظر دانش فنی تولید دارو به نقاط قابل توجهی دست پیدا کرده که با صرف هزینه و توجه، می توان داروهای ایرانی را به بازارهای بین المللی عرضه کرد. صادرات دارو و مواد اولیه دارویی در حال حاضر چنان که باید برازنده صنعت داروی کشور نیست و بخش کمی از حجم مبادلات این شرکت ها را تشکیل می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تغییرات نرخ محصولات دارویی گفت: تا قبل از سال 92 به مدت چند دوره نرخ محصولات دارویی تا حدودی ثابت نگه داشته شده بود و این امر در راستای حمایت از مصرف کننده صورت می گرفت.

اما در سال 92 و پس از آن جهش قیمت ارز قیمت محصولات دارویی بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرد، به همین دلیل سال 92 سال بسیار خوبی برای شرکت های دارویی بود.

اما سال 93 دوره سختی برای این صنعت بود، واردات بی رویه مواد اولیه دارویی و با قیمت های بسیار نازل باعث شد تا شرکت های دارویی مجبور به اعطای تخفیفات بسیار زیادی شوند، از سوی دیگر در همین شرایط، رکود اقتصاد و کمبود نقدینگی در بازار به صورت زنجیروار از مردم به داروخانه ها، شرکت های پخش و در نهایت شرکت های داروسازی منتقل شد و شرکت های دارویی را ناگزیر ساخت تا محصولات خود را به صورت اعتباری به فروش برسانند.

وی تأیید کرد: هر چند که این شرکت ها فروش سال 93 خود را نسبت به سال قبل افزایش دادند و تولیدات خود را به فروش رساندند، اما در تأمین نقدینگی دچار مشکل شدند و مطالبات اغلب شرکت ها ناگزیر از دریافت تسهیلات شوند و به دلیل پایین بودن سرمایه این شرکت ها، هزینه مالی این تسهیلات اثر با اهمیتی بر سود هر سهم شرکت های دارویی گذاشت.

جعفری در ادامه تصریح کرد: هر چند در سال جاری تمهیداتی برای کنترل واردات دارو اندیشیده شده اما شرایط رکود و کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این شرایط باعث تداوم وضعیت نامناسب نقدینگی شرکت های داروسازی شده و در صورت عدم بهبود باعث تحمیل هزینه های مالی سنگینی به آنها خواهد شد.

شرکت های داروسازی قبلاً به دلیل دریافت وام های ارزی با بهره کم و همچنین سهولت افتتاح ال سی، عملیات خود را انجام می دادند. تحریم و همچنین مسائل اقتصادی داخلی موجب شد تا علاوه بر قطع منابع نقدینگی ارزان، افتتاح ال سی نیز با محدودیت هایی روبرو شود که این امر موجب شد تا شرکت های داروسازی از نظر نقدینگی با مشکل مواجه شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان در خصوص لغو تحریم ها و اثرات آن بر این صنعت گفت: هر چند اقداماتی مبنی بر کاهش تضمین افتتاح ال سی انجام شده و این امر کمی آسان تر شده، اما شرایطی تحریمی مبادلات بین المللی را با مشکل مواجه نموده است. این صنعت از جمله صنایعی است که در صورت برداشته شدن تحریم ها، با سرعت بیشتری اثرات بنیادی آن را خواهد پذیرفت. مهمترین اثر آن نیز سهولت مبادلات بین المللی و دریافت منابع ارزی با بهره کم است که می تواند هزینه مالی شرکت های داروسازی را حل نموده و تأثیر چشمگیر و با اهمیتی بر سود این شرکت ها بر جای گذارد.

بررسی عوامل مختلف بر روند قیمتی ارز طی مرداد ماه امسال

بازار سرمایه طی معاملات مردادماه امسال همچون ماه های قبل از آن همچنان بر حرکت در مسیر نزولی اصرار داشت و در ادامه پیگیری این روند قیمت سهام شرکت ها و اغلب شاخص ها با افت مواجه شد.

بازار سرمایه طی معاملات مردادماه امسال همچون ماه های قبل از آن همچنان بر حرکت در مسیر نزولی اصرار داشت و در ادامه پیگیری این روند قیمت سهام شرکت ها و اغلب شاخص ها با افت مواجه شد. حال این سوال مطرح است که بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای موازی با بورس چه روندی را طی مردادماه سال جاری سپری کرده است؟

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار ارز و آتی سکه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند قیمتی دلار طی یک ماه گذشته کاملاً صعودی بوده و تنها طی روزهای پایانی معاملات شاهد روند نوسانی قیمت آن بودیم.

به طوریکه اولین روز معاملاتی با قیمت 3238 تومانی دلار آغاز شد و طی آخرین روز با افزایش 124 تومانی به محدوده قیمتی 3362 تومان رسید.

نیما کرامت افزود: بر اساس الگوهای اقتصادی، نرخ ارز می تواند متأثر از عوامل مختلف سه روند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را داشته باشد. به گونه ای که به طور همزمان می تواند تحت تأثیر عوامل ساختاری بلند مدت همچون متغیرهای بنیادی، نوسانات میان مدت همچون شوک های غیر قابل انتظار که موجب انحراف نرخ ارز از روند بلند مدت می شود و نیز عوامل سفته بازی حرکت کند. نرخ ارز در کشور ما نیز مستثنی از این الگوها نیست و عوامل مذکور می تواند بر روند قیمتی آن اثر گذار باشد.

وی با اشاره به مهمترین رویدادهای اقتصادی اثر گذار بر روند معاملات قیمت ارز طی مرداد ماه امسال، در این خصوص اظهار داشت: کاهش قیمت نفت خام اوپک از 54 دلار به 45 دلار، انتشار خبر احتمال افزایش نرخ بهره در کشور آمریکا طی نشست سپتامبر، نزدیک شدن به زمان آغاز اعزام زائران به حج تمتع و نیز افت قیمت طلای جهانی و در مقابل افزایش نرخ ارز مبادله ای از 2956 تومان به 2986 تومان از جمله اتفاقات اثر گذار بر روند معاملات بوده است. البته مواردی همچون افزایش کشمکش ها و بحث های سیاسی پس از انجام توافق هسته ای نیز وجود داشته که از لحاظ روانی موثر واقع شده است.

این کارشناس بازار ارز و آتی افزود: در حالی انتظار می رود تا نرخ بهره در کشور آمریکا افزایش یابد که این امر قطعاً اثرات زیادی بر اقتصاد جهانی اعمال می کند. چرا که این امر به معنای کشیدن ترمز اقتصاد است و برای شرکت ها به منزله رشد هزینه های مالی و کاهش تمایل آنها به وام گیری و توسعه کسب و کار به شمار می رود.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره برای دولت به معنای رشد هزینه استقراض و نیز کاهش ارزش اوراق قرضه می باشد و به طور کلی موجب مهار رشد اقتصادی، تمایل به کاهش تورم، افزایش نرخ بیکاری و از همه مهمتر افزایش ارزش پول کشور می گردد.

تبعات افزایش نرخ بهره و ارزش پول کشور آمریکا فراتر از مرزهای این کشور است و طبیعتاً بر نرخ حقیقی ارز در کشور ما نیز تأثیر می گذارد و سبب رشد قیمت دلار می شود.

کرامت در خاتمه اظهار داشت: کاهش قیمت نفت خام اوپک نیز در رشد نرخ دلار طی مرداد ماه بی تأثیر نبوده و با توجه به بحث کسری بودجه دولت قیمت نفت با نرخ دلار در داخل کشور رابطه ای عکس دارد.

براین اساس، به نظر بنده در صورتیکه موضوع افزایش نرخ بهره در آمریکا به تعویق بیفتد و تحریم های بین المللی بویژه تحریم های بانکی برداشته شود، رشد قیمت دلار تداوم نخواهد داشت و با توجه به سایر فاکتورهای تأثیر گذار همچون قیمت نفت می توان به کاهش قیمت ارز یا حداقل ثابت ماندن آن امیدوار بود.

افزایش پی بر ای بورس از پاییز/منتظر تغییر در روند سودآوری شرکت ها نباشید

تا قبل از انجام توافق هسته ای، یکی از عوامل موثر بر جو بورس، نتیجه نهایی آن بود اما بعد از اعلام انجام توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 1+5 بازار بورس وابستگی خود را به این ریسک سیستماتیک کاهش داد و به دنبال فاکتورهای دیگری بود که سر لوحه حرکت خود قرار دهد.

با نگاهی به گذشته بازار سرمایه در هر مقطع زمانی به سمت و سو و پارامترهای خاصی وابستگی پیدا کرده که این عوامل ناشی از جهت گیری فعالان بازار سرمایه، نظرات مسئولین کشور و رسانه های فعال در این خصوص می باشد.

مدیر واحد مشاور سرمایه گذاری شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: به طور مثال از یک سال و نیم گذشته وابستگی و جهت گیری بازار بورس به مذاکرات هسته ای شدت گرفت و قبل از آن بحث نرخ تورم در بازار نمود پیدا کرد، به طور کل تمامی این عوامل، بسیار مهم و تأثیر گذار هستند اما حقیقت این است که فعالان بازار سرمایه در مقاطع زمانی متفاوت به گونه ای فعالیت و رفتار می کنند که وابستگی روند بازار را به یکی از این عوامل شدت یابد.

مازیار فتحی در ادامه افزود: تا قبل از انجام توافق هسته ای، یکی از عوامل موثر بر جو بورس، نتیجه نهایی آن بود اما بعد از اعلام انجام توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 1+5 بازار بورس وابستگی خود را به این ریسک سیستماتیک کاهش داد و به دنبال فاکتورهای دیگری بود که سر لوحه حرکت خود قرار دهد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر مهمترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشد و علت اصلی آن نیز این که اثرات واقعی توافق انجام شده در اقتصاد نمایان نشده چرا که تحریم های بین المللی همچنان پا برجاست.

در کنار این مسائل همچنان ابهاماتی در صنایع مختلف وجود دارد که از جمله این ابهامات می توان به کاهش نرخ های جهانی و قیمت گذاری سنگ آهن، رکود شدید ساختمان سازی و اثرات آن در گروه سیمان و فولاد، ابهامات موجود در نرخ خوراک پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و افت قیمت جهانی نفت اشاره کرد. بنابراین به دلیل اینکه تمامی صنایع و گروه های مهم بازار دچار ابهام هستند و معاملات این روزهای بورس بی رمق شده است.

فتحی در رابطه با محرک هایی که می توانند قیمت سهام را در بازار با جهش و یا رشد همراه کنند، گفت: چند اتفاق مهم در بازار باید ایجاد شود یکی از مهمترین تغییرات، لغو تحریم های بین المللی است چرا که فعالان بازار سرمایه این عامل را به عنوان ریسک بازار در نظر می گیرند، محرک دیگر کاهش نرخ سود سپرده بانکی است به این دلیل که هنوز فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده در بانک ها بسیار عمیق بوده و اگر این تغییرات انجام شود قطعاً این محرک ها می توانند روزهای خوبی را برای بازار بورس رقم زنند.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با پیش بینی روند آتی بازار سرمایه گفت: در کوتاه مدت و در 7 ماه باقی مانده از سال جاری، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در روند سودآوری شرکت ها تغییری ایجاد نخواهد شد اما اگر محرک های ذکر شده ایجاد شوند جو بازار را به سمت خوش بینی پیش برده و در سال های بعد سودآوری شرکت ها را افزایش خواهد داد، اما در کوتاه ریزش بیشتر از این قیمت ها توجیهی ندارد در مجموع به نظر من نسبت پی بر ای بازار از پاییز سال جاری افزایش خواهد داشت و به آرامی رشد سهام شرکت ها را شاهد خواهیم بود.