در گفتگو با دو مقام مسئول عنوان شد

در صورت ورشکستگی بانکها کل پول سپرده گذار تضمین نیست / سپرده گذاران در انتخاب بانک دقت کنند / بانکهایی که سود بالا می دهند در معرض خطر بیشتری هستند / در صورت ورشکستگی موسسات مالی غیر مجاز کل پول مردم از بین می رود

کاهش حق عضویت در شرایطی که بانک ها از نظر جذب منابع در تنگنا قرار دارند، هزینه های آن ها را کاهش می دهد، مثبت می باشد. اهمیت دیگر آن کمکی است که به پای گیری صندوق ضمانت سپرده می کند، صندوقی که ایجاد آن از تکالیف برنامه پنجم توسعه است و مدت ها بود که در کش و قوس اعتراض بانک ها بدون تکلیف مانده بود.

هیات وزیران چند روز گذشته سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را مبلغ صد میلیون تومان تصویب کرد.

معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، در پاسخ به این سوال که «آیا تحت تاثیر این موضوع ممکن است مردم پول خود را از بانک ها خارج کنند»، گفت: اصولا صندوق های ضمانت سپرده در بیشتر کشور ها به عنوان بخشی از شبکه ایمنی نظام مالی، از ابزارهای سیاست‌گذاران برای حمایت از سپرده‌گذاران و کمک به ثبات مالی کشور‌ها شناخته شده و در این راستا بیشتر آن ها فقط بخشی از سپرده سپرده گذاران خرد را ضمانت می کنند. به این مفهوم که سپرده های سرمایه گذاران نهادی مانند صندوق های بازنشستگی و ... از این ضمانت مستثنی می شوند.علتش این است که قانون گذاران در صدد هستند که از میزان ریسک اخلاقی moral hazard )) بکاهند.

صدیقه رهبر در ادامه افزود: این ریسک به این مفهوم است که سپرده گذار به اتکای تضمینی که از صندوق ضمانت سپرده دریافت می دارد، از پایش وضعیت بانک خود در بازار طفره می رود. در حالی که محور سوم تفاهم نامه بازل بر انضباط بازار تاکید دارد. بدین ترتیب که؛ بانک ها موظفند اطلاعات خود را برای آگاهی عموم افشا کنند و سپرده گذاران و دیگر سرمایه گذاران، چه آن ها که سپرده هایشان از تضمین محدود یا نامحدود برخوردارند و چه آن ها که سپرده هایشان تحت پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد، می بایست با رصد وضعیت مالی بانک خود، مدیران بانک ها را برای عملکرد بهتر تحت فشار قرار دهند. با این رویه، آن ها با مقام ناظر در انجام وظایفش همراه می شوند. بنابراین، اولین پیامد تعیین سقف برای تضمین سپرده ها می تواند این باشد که سپرده گذاران تشویق شوند در انتخاب بانکی که نزد آن سپرده گذاری/ سرمایه گذاری می کنند، دقت بیشتری به خرج دهند.

وی تصریح کرد: همان طور که آگاه هستید بانک ها پیش تر به آیین نامه صندوق ضمانت سپرده و بالا بودن حق عضویت تعیین شده، که به شیوه ای ناهمخوان با عرف بین المللی بود، اعتراض کردند. این موضوع به ویژه از آن جهت برای بانک ها اهمیت داشت که حق عضویت ها برگشت پذیر نیستند. خوشبختانه هیات وزیران با اصلاح آیین نامه از طریق کاهش حق عضویت بانک ها در صندوق، به درخواست بازنگری بانک ها واکنش مثبت نشان داد.

رهبر در رابطه با تاثیر کاهش حق عضویت بر سیستم بانکی اظهار داشت: کاهش حق عضویت در شرایطی که بانک ها از نظر جذب منابع در تنگنا قرار دارند، هزینه های آن ها را کاهش می دهد، مثبت می باشد. اهمیت دیگر آن کمکی است که به پای گیری صندوق ضمانت سپرده می کند، صندوقی که ایجاد آن از تکالیف برنامه پنجم توسعه است و مدت ها بود که در کش و قوس اعتراض بانک ها بدون تکلیف مانده بود.

وی افزود: ایجاد این صندوق، از ضرورت ها برای ایمنی نظام مالی محسوب می شود. اگرچه از نظر اصول مرتبط با راهبری شرکتی به نقش پررنگ بانک مرکزی درهیات امنا، هیات مدیره و نیز کمیته اضطرار صندوق، به ویژه به دلیل پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی از نظر ترکیب غالبا دولتی شورای پول و اعتبار ایراد وارد است و ایجاد دیرهنگام صندوق ضمانت سپرده آن هم در شرایط نامطلوب اقتصادی احتمالا از تاثیرگذاری آن کم می کند به این دلیل که در شرایط حاضر بانک ها با ریسک های نقدینگی و اعتباری قابل توجهی مواجهند و به تبع وجود چنین موقعیتی، صندوق نیازمند منابع بیشتری برای پوشش سپرده گذاران در برابر خطر ورشکستگی بانک ها است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در هر حال، طبیعی است که در پاره ای موارد بین خواسته های بانک ها به عنوان فعالان بازار پول و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر که نگران ثبات بازار پول و حفظ منافع سپرده گذاران است شکاف هایی وجود داشته باشد.ولی آن ها چاره ای جز تعامل با یکدیگر ندارند.

معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا این موضوع می تواند در صورت احتمال ورشکستگی بانک ها، منافع سپرده گذاران را به مخاطره بیاندازد؟ و نظر سپرده گذاران را نسبت به سپرده کردن سرمایه شان در بانک ها تغییر دهد؟» گفت: همان طور که پیش تر اشاره کردم این تصمیم به سپرده گذاران هشدار می دهد نسبت به انتخاب بانک خود دقت کنند و به سلامت مالی بانک اهمیت دهند. آن ها باید متوجه باشند که بانک هایی که در این شرایط رکودی سود های بالا پرداخت می کنند با مشکلات مالی بیشتری روبرو هستند، به همین دلیل نباید به صرف بالا بودن نرخ سود سپرده، به بانک خاصی گرایش نشان دهند.

وی ادامه داد: سپرده گذاران آگاه می توانند با روی خوش نشان ندادن به بانک های متخلف، از طریق خروج بانک های ناسالم از سیستم، به سالم سازی شبکه بانکی کمک کنند. آن ها باید متوجه باشند که صندوق ضمانت سپرده، در صورت ورشکستگی بانکشان آن هم مشروط به این که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشد، فقط بخشی از مبلغ سپرده را به آن ها پرداخت خواهد کرد.سقف تعیین شده برای ضمانت سپرده تاثیر چندانی بر دیدگاه سپرده گذاران وسپرده گذاری آن ها در بانک ها ندارد. چون حداقل در شرایط حاضر، بانک ها ممکن ترین گزینه سرمایه گذاری برای اشخاص ریسک گریز محسوب می شوند.از این گذشته، سپرده گذاران اطلاعی از وضعیت کلی سیستم بانکی، بانک هایی که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، در اختیار ندارند. این ها اطلاعاتی است که منطقا بانک مرکزی از آن آگاهی دارد. آن بانک و مسئولان صندوق ضمانت سپرده هستند که باید برآورد کنند حق عضویت های دریافتی از بانک ها ، منابع کافی برای تامین سپرده های سپرده گذاران بانک های در معرض خطر را تامین می کند یا نه؟

اهرم بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بانک ها

یک مدرس علوم بانکداری نیز در همین راستا اظهار داشت: اصولاً زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا می کند، به موجب ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپرده های مردم را باید محفوظ نگه دارد، یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند، بنابراین، حتماً بانک مرکزی، تدابیری در این خصوص در نظر گرفته است.

شعبانی افزود: بانک مرکزی با انجام این کار قصد دارد سیاست انبساط پولی اتخاذ کند و از سیاست انقباضی خود خارج شود، تا بتواند کسب و کار را در اقتصاد از رکود خارج کند و به بانک ها اجازه دهد تا نقدینگی بیشتری در دست داشته باشند.

بانک ها نیز از محل این نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی اعتبار و تسهیلات اعطا کنند، بنابر این به نظر من هیچ مشکلی با کاهش حق عضویت بانک ها برای سپرده گذاران ایجاد نخواهد شد و سپرده گذار اگر در بانکی که مجوز بانکداری از بانک مرکزی گرفته سپرده گذاری کند، قطعاً به موجب ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا سپرده اش محفوظ باقی خواهد ماند.

وی تأکید کرد: اصولاً عموم مردم از درصد حق عضویتی که بانک ها به بانک مرکزی می دهند، اطلاعی نداشته ولی بانک مرکزی برای شرایطی که احتمال ورشکستگی بانک ها وجود دارد مبالغی را از سرمایه گذاران به عنوان تضمین دریافت می کند بنابراین این اهرم را دارد که در صورت بروز اتفاق خاصی برای بانک ها از آن جلوگیری کند.

شعبانی با اشاره به سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری گفت: اگر مردم سرمایه خود را در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، سپرده کنند، باید همه تبعات آن را به عهده بگیرند، چرا که این موسسات تحت ضوابط بانک مرکزی نبوده و در صورت ورشکستگی ممکن است تمام سرمایه شان از بین برود.

وی در رابطه با تأثیر کاهش حق عضویت بر سیستم بانکی و وضعیت آتی بانک ها گفت: در صورت اجرای این آیین نامه، نقدینگی در دست بانک ها افزایش خواهد یافت و می توانند منابع بیشتری را به کسانی که اعتبارات لازم را نیاز دارند به صورت بهینه تخصیص دهند و بنگاه هایی که تسهیلات نیاز دارند را تأمین مالی خواهند کرد، با توجه به اینکه در حال حاضر با کاهش نقدینگی و رکود در اقتصاد کشور روبرو هستیم، بانک مرکزی با ابلاغ این آیین نامه می خواهد از این اهرم استفاده می کند تا اختیار این منابع را به بانک ها بدهد.

چرا دولت اقدامی نکرد تا گرفتار تحقیق و تفحص از بورس شود ؟!

در این رابطه، برخی معتقدند این اقدام مجلس و در رأس آن کمیسیون اصل 90 با اغراض سیاسی صورت گرفته و برخی دیگر این موضوع را به دور از هر گونه غرض ورزی می دانند. اما بایستی دید، چرا گروهی مدعی هستند که نمایندگان مردم با این کار قصد دارند اهداف سیاسی خاصی را دنبال کنند؟

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار و اجرای آن از ابتدای مهر ماه امسال خبر داده، حال آنکه گویا این سازمان فضای لازم را برای استقرار اعضای کمیته بررسی در اختیارشان قرار نداده است.

به گزارش بورس نیوز، این موضوع در شرایطی مطرح شده که به نظر می رسد روند پیاپی منفی قیمت سهام در بورس و ریزش های متوالی شاخص ها طی حدود 20 ماه اخیر اصلی ترین عامل در عزم نمایندگان خانه ملت برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس باشد.

در این شرایط برخی اخبار حکایت از آن دارد که طی روزهای ابتدایی شهریور ماه جاری نامه ای از سوی کمیسیون اصل 90 خطاب به چند تن از نمایندگان مجلس نوشته شده که موضوع آن تأکید بر ضرورت تحقیق و بررسی به منظور آسیب شناسی وضعیت بازار بورس و تهدیدات هر روزه وارد بر آن بوده که منجر به ریزش ارزش و معاملات سهام بورس گردیده است.

اما در این رابطه، برخی معتقدند این اقدام مجلس و در رأس آن کمیسیون اصل 90 با اغراض سیاسی صورت گرفته و برخی دیگر این موضوع را به دور از هر گونه غرض ورزی می دانند.

اما بایستی دید، چرا گروهی مدعی هستند که نمایندگان مردم با این کار قصد دارند اهداف سیاسی خاصی را دنبال کنند؟

جواب این پرسش را شاید بتوان در نزدیک شدن به زمان برگزاری دور جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی طی اسفند ماه سال جاری یافت. چرا که به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات می خواهند از فرصت های موجود به بهترین نحو جهت کسب آراء بیشتر استفاده کنند. گرچه سهامداران و سرمایه گذاران بورسی هم با وجود هر هدفی که پشت قضیه پنهان باشد، این برخورد را به عنوان بهانه ای برای چنگ زدن به ریسمان نجات از شرایط نا به سامان کنونی می پسندند و از چنین رفتاری حتی خوشنود نیز می شوند؛ بطوریکه برای آنها مهم نیست که نمایندگان به دلیل اغراض سیاسی به دنبال اجرای این طرح هستند و یا قصد دیگری دارند.

حال آنکه دولت حتی به بهانه جلب نظر بیشتر مردم و افزایش سطح رضایتمندی آنها برای انتخابات بعدی هم در این زمینه هیچ تلاشی نکرده و به سهامداران و سرمایه گذاران بورسی و کلیه فعالان بازار سرمایه هیچ بهایی نمی دهد. حال آنکه شاید بهتر بود که خود دولت از این موضوع برای افزایش سطح رضایت مردم از عملکردش بهره می برد.

اما با این اوصاف گویا دولت بنا ندارد از بازار سرمایه و بورس حمایت کند و همین امر موجب گردیده مجلسی ها پا به میدان بگذارند و برای حمایت از بازار سرمایه و حتی پیشبرد اهداف انتخاباتی خود از این شرایط به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

از طرفی نکته قابل توجه اینجاست که جدا از نیت اصلی نمایندگان مجلس در طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، طی سنوات گذشته در بورس اتفاقاتی افتاده که شک و تردیدها را نسبت به بروز برخی تخلفات و فسادهای احتمالی در فرآیند معاملات سهام برانگیخته، تا جایی که باعث شده سهامداران و سرمایه گذاران بارها طی نامه هایی اعتراض خود را نسبت به این موارد به گوش نهاد ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی و قانون ذی صلاح برسانند تا از هر روشی که شده بتوانند حق و حقوق خود را دوباره باز پس گیرند.

این طرح در حالی در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی کلید خورده که پیگیری آن به حق و لازم به نظر می رسد. آن هم در جاییکه به دلیل چشم انداز مثبت شکل گرفته در خصوص مذاکرات هسته ای و افزایش امیدواری ها به حصول توافق و رفع تحریم ها، انتظار می رفت بازار سرمایه در مدار مثبت و نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گیرند.

اما در واقعیت عکس این انتظارات رقم خورد که شاید از برخی جنبه ها چنین واکنشی با هیچ یک از مباحث اقتصادی قابل توجیه نباشد که شاید این عامل در واکنش نا متناسب بورس به متغیرهای اقتصادی نیز خود به عنوان دلیل دیگری برای تحقیق از سازمان بورس مطرح باشد.

همچنین گویا مواردی از جمله بررسی روند معاملات سهام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه برای شناسایی زمینه های فساد احتمالی در فرآیند معاملات سهام و بررسی کدهای معاملاتی در بازار سرمایه با هدف حذف کدهای معاملات با مدیریت سایر افراد نیز در دستور کار کمیته تحقیق و تفحص قرار دارد.

ضمن اینکه بایستی منتظر بود تا نسبت به نرم افزارهای معاملاتی و اختلالاتی که به صورت مکرر به ویژه در زمان عرضه های اولیه سهام بروز می کند و یا در خصوص روند کشف قیمت محصولات در بورس کالا به ویژه در رینگ پتروشیمی و فولادی نیز بررسی هایی توسط این کمیته صورت گیرد.

اما در حالی نمایندگان مجلس در خصوص عوامل موثر در سقوط ارزش سهام بازار بورس در چند ماه اخیر، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس را از ابتدا مهر ماه آغاز می کنند که همزمان با آن بی تفاوتی و بی اعتنایی دولت نسبت به اتفاقات 20 ماه گذشته در بورس باعث شده مشکلات بازاری که هدایت آن بر عهده دولت و در رأس آن وزارت اقتصاد است، توسط نمایندگان پیگیری شود و چه بهتر بود اگر دولت خود متولی اصلی آسیب شناسی و رفع معضلات و چالش های بازار سرمایه می شد تا سیر حرکتی آن بیشتر بر مبنای واقعیت های اقتصادی باشد.

چرا که کمتر سهامدار و سرمایه گذاری توقع داشت بازار بعد از حصول توافق سیاسی و افزایش امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران این روند فرسایشی را در پیش گیرد.

گرچه سهامداران و سرمایه گذاران همچنان باور دارند گره کور این بازار می تواند به دست خود دولت باز شده و بورس با تدبیری کارساز از بحران فعلی نجات یابد و نکته واضح این است که بازار سرمایه در حالی از عوامل داخلی و خارجی متأثر می شود که هم اکنون عوامل داخلی سایه سنگین تری را بر سر بازار افکنده اند؛ چرا که بورس طی این مدت درحالی به اخبار خوش خارجی و نتایج مثبت از مذاکرات سیاسی کشور هیچ واکنشی مطلوبی نشان نداده که به نظر می رسد بیشتر زیر نفوذ متغیرهای داخلی است.

شاید جدا از ضرورت تحقیق و بررسی به منظور آسیب شناسی وضعیت بازار بورس و عوامل موثر بر ریزش مداوم ارزش و قیمت سهام در گروه های مختلف، حمایت همه جانبه دولتمردان از صنایع با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و ارایه کمک به بخش خصوصی لازم باشد که از جمله این حمایت ها می توان به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی و نیز بهره مالکانه معدنی ها اشاره کرد. ضمن اینکه افزایش تعرفه واردات محصولاتی که تولید داخل توان تأمین نیاز بازار مصرفی را دارد، می تواند نقشی مؤثر را در این راستا ایفا کند.

به هر ترتیب آنچه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است، دود شدن سرمایه ملت و از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران و سهامدارانی است که شاید پیامدهای منفی آن گریبان سایر بخش های اقتصادی را بگیرد.

برقراری ارتباط با بورس های جهانی و حضور سرمایه گذاران خارجی، 10 سال دیگر محقق می شود

برای ارتباط با بورس های جهانی و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور که دو مقوله جدا از هم هستند، به ساز و کارهای مناسب نیاز داریم که تاکنون این بسترها فراهم نشده و کار سیستماتیک و نظامندی در این خصوص انجام نگرفته است.

همزمان با دستیابی به توافق جامع هسته ای وگشایش روابط بین المللی صحبت های مختلفی در خصوص ارتباط بورس تهران با بورس های کشورهای خارجی مطرح می شود که به نظر می رسد توسعه ارتباطات تنها به انتقال دانش، فناوری و نرم افزارهای جدید از کشورهای خارجی به داخل کشور محدود می شود. حال آنکه انتظار می رود این روابط علاوه بر موارد فوق با ایجاد ساز و کار و ابزارهایی منجر به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و معامله سهام شرکت های خارجی در بورس تهران و نیز معامله سهام شرکت های داخلی در بورس های جهانی شود. علاوه بر این، این سوال مطرح می شود که آیا در شرایط فعلی فضای مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شده است؟

در همین ارتباط، مدیرعامل سابق شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: برای ارتباط با بورس های جهانی و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور که دو مقوله جدا از هم هستند، به ساز و کارهای مناسب نیاز داریم که تاکنون این بسترها فراهم نشده و کار سیستماتیک و نظامندی در این خصوص انجام نگرفته است.

علی رحمانی افزود: این موارد طی پروسه زمانی طولانی محقق می شود و به نظر می رسد طی بازه 5 تا 10 سال به طول می انجامد. در حال حاضر همه موارد عنوان شده توسط مسئولین در حد حرف و نمایش بوده و در این زمینه هیچ اقدام جدی نشده است.

وی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نگرانی هایی در خصوص شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و مشکلاتی در خصوص نحوه گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های فعال در بازار سرمایه وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه موارد متعددی وجود دارد که می بایست اجرا شود تا بسترهای مناسب برای ارتباط با بورس های جهانی برقرار شود، در این خصوص اظهار کرد: نحوه گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های فعال در بورس می بایست بین المللی شود و مطابق با استانداردهای جهانی باشد. همچنین نهادهای مالی باید به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) درآیند.

علاوه بر این فرآیند انتقال پول نیز باید تسهیل شود. چرا که در شرایط فعلی علاوه بر اعمال تحریم های بانکی، سه نرخ ارز مبادله ای، آزاد و نرخ اعلامی از سوی کانون صرافان در کشور وجود دارد که این امر موجب سردرگمی سرمایه گذاران در شناسایی درآمدها و بازدهی سرمایه گذاری های آنها می شود.

بر این اساس، به نظر می رسد می بایست همه مباحث و چالش های موجود در این زمینه شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت فضای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم شود که البته این امر طی بازه زمانی حدود 10 سال اجرایی می شود.

وزیر اقتصاد اطلاع کافی از بورس ندارد / مصرف سرانه فولاد و سیمان در کشور به دلیل سیاست دولت پایین است

در حال حاضر میزان منابع مالی تعیین شده برای سرمایه گذاری های جدید بعضاً در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد و اقتصاد نو ظهور 70 درصد می باشد. بر این اساس، این که اقتصاد کشورمان کماکان متکی به سیستم بانکی باشد نشان دهنده این است که مسئولین با حوزه بازار سرمایه آشنا نیستند و یکی از دلایل مؤثر بر سقوط بورس و متضرر شدن سهامداران عدم واکنش یا برخورد مسئولین به اتفاقات و رویدادهای این بازار به نظر می رسد.

وزیر اقتصاد و دارایی در یکی از مصاحبه های خود طی هفته گذشته عنوان کرد که منابع بانکی می بایست به بخش مسکن تزریق شود. حال این سوالات مطرح می شود که آیا صنعت ساختمان برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ای ایجاد می کند؟ و چرا در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد و بخشی از منابع بانکی به دلیل سرمایه گذاری در بازار مسکن بلوکه شده، می بایست مجدداً نقدینگی توسط بانک ها به این بازار تزریق شود؟

در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: برنامه های گوناگونی برای خروج از رکود اقتصادی مطرح می شود که در نهایت مشاهده می کنیم برخی از این مسائل نه پایه علمی دارد و نه اجرایی.

بهمن آرمان افزود: با این موضوع که منابع بانک ها به سمت ساختمان هدایت شود حتی صورت مسئله را هم نمی توان پاک کرد. چرا که با نگاهی به صورت های مالی بانک ها در می یابیم که این گروه از وضعیت مناسبی از لحاظ سودآوری برخوردار نیستند. از این رو مطرح کردن موضوع مذکور از سوی مقامات و مسئولین اقتصادی بیانگر این است که این افراد به مسائل روز اقتصاد جهانی آگاه نیستند.

در حال حاضر میزان منابع مالی تعیین شده برای سرمایه گذاری های جدید بعضاً در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد و اقتصاد نو ظهور 70 درصد می باشد. بر این اساس، این که اقتصاد کشورمان کماکان متکی به سیستم بانکی باشد نشان دهنده این است که مسئولین با حوزه بازار سرمایه آشنا نیستند و یکی از دلایل مؤثر بر سقوط بورس و متضرر شدن سهامداران عدم واکنش یا برخورد مسئولین به اتفاقات و رویدادهای این بازار به نظر می رسد.

وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد مشخص می کردند که هدایت منابع بانکی به سمت بخش ساختمان می بایستی چگونه انجام بگیرد، شاید این موضوع روشن می شد و در این صورت می توانستیم در خصوص ایجاد روزنه هایی از رونق اقتصادی با تقویت این بخش اظهار نظر کنیم. اما متأسفانه در ایران شاهد هستیم که مسئولین تنها کلیت مسائل را مطرح می کنند و به جزئیات توجهی نمی شود.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا صنعت ساختمان می تواند ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کند، اظهار داشت: در کشوری همچون کشور ما که درآمد نفتی آن کاهش یافته و سایر درآمدهای آن کفاف نمی دهد شرایط اقتصادی نا مناسبی ایجاد شده و رییس جمهور در این شرایط نمی تواند اقدام به اجرای پروژه های عمرانی کند و در پی آن مانع از تزریق منابع مالی به این بخش می شود که در نهایت این امر موجب کاهش مصرف سیمان شده است.

آرمان با بیان اینکه تولید سیمان و فولاد در کشورهای گوناگون به عنوان شاخصه های توسعه اقتصادی به شمار می روند، ابراز داشت: در حالی در کشور ما میزان تولید سرانه فولاد به عنوان کالای استراتژیک مورد استفاده در صنعت 198 کیلو گرم و مصرف سرانه آن 267 کیلوگرم می باشد که میزان تولید فولاد در کشور کره جنوبی 1309 کیلوگرم و مصرف آن 1117 کیلوگرم اعلام می شود.

حال اگر نگاهی به میزان تولید و مصرف سیمان در کشور بیاندازیم، در می یابیم که تولید سیمان در کشور ما که در رده چهارم جهانی از نظر تولید سیمان قرار دارد به میزان 75 میلیون تن می باشد و مصرف آن 864 کیلوگرم محاسبه می شود.

این در حالی است که در کشور عربستان صعودی تولید سیمان 50 میلیون تن در سال و مصرف آن 1625 کیلوگرم محاسبه می شود. این موضوع بیانگر این است که بحران فعلی موجود در صنعت سیمان به سیاست های دولت بر می گردد.

وی افزود: این ارقام نشان می دهد که در داخل کشور اهتمام کافی برای مصرف سیمان وجود ندارد، وگرنه مصرف سرانه سیمان در کشورمان به این اندازه پایین نبود. از این رو در شرایط فعلی که شرکت های سیمانی نمی توانند همچون گذشته برای تحقق بودجه برآوردی خود به صادرات سیمان به اصلی ترین بازار هدف یعنی کشور عراق اتکا کنند، می بایست چاره ای برای خلا ناشی از رکود بودجه های عمرانی بیاندیشند.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس ادامه داد: اگر به تاریخ توسعه اقتصادی کشورهای خارجی نگاه کنیم در می یابیم که از دیر باز صنایع مرتبط با یکدیگر بازار مصرف را برای خودشان بوجود آوردند. به طور مثال در کشور آمریکا شبکه های آزاد راهی این کشور توسط شرکت های تولید کننده خودرو مورد حمایت قرار می گرفت و با تداوم آن بزرگترین شبکه آزاد راهی را در اختیار گرفتند.

یا به طور مثال می توان به ساخت پروژه کانال دوم سوئز اشاره کرد که 50 درصد از هزینه لازم برای اجرای آن معادل چهار میلیارد دلار از طریق فروش اوراق قرضه به مردم تأمین شد. بر این اساس می توان گفت شرکت های داخلی تولید کننده سیمان نیز می توانند یک نهاد مرتبط با خود را ایجاد کنند و قدرت انجام پروژه های بزرگ و آزاد راه ها را که مصرف سیمان در آنها بالاست را افزایش دهند.

آرمان در خاتمه گفت: بزرگترین ابزارهای تجهیز منابع مالی در اختیار بورس و بازارسرمایه قرار دارد. به طور مثال برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی فولاد مبارکه اصفهان به ارزش 25 هزار میلیارد ریال که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد می تواند امکانات بزرگی را در اختیار بخش ساختمان قرار دهد. از این رو گروه ساختمان و تولید کنندگان مرتبط با این حوزه نبایستی تنها به امکانات دولتی بسنده کنند و باید ابزارهای جدید را طراحی و تدوین نمایند.

معامله 2557 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 2557 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید آبان 94 تعداد 130 قرارداد ، سررسید دی94 تعداد 168 قرارداد ، سررسید اسفندماه 94 تعداد 659 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 95 تعداد 1600قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز یکشنبه مورخ 29/06/94 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 2557 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی آبان 94 (GCAB94 )130 قرارداد معامله و 1416 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 917003 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 916000 تومان شروع و با قیمت 916000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 917003 تومان که حاکی از رشد 0.04 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 916000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 918500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی دی 94 (GCDY94 ) 168 قرارداد معامله و 2317 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 919258 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 919500 تومان شروع و با قیمت 918500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 919258 تومان که حاکی از رشد 0.14 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 918500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 920500 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اسفند94 (GCES94 ) 659 قرارداد معامله و 3788 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 925625 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 925500 تومان شروع و با قیمت 925000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 925625 تومان که حاکی از رشد 0.15 بود در پایین ترین قیمت معامله 924500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 927000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95 ((GCOR95 1600 قرارداد معامله و 2705 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 932630 تومان رسید.معاملات در این سررسید با قیمت 933000 تومان شروع و با قیمت 932000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 932630 تومان که حاکی از رشد 0.29 درصدی بود،در پایین ترین قیمت معامله 930500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 934000 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

امروز در بازارهای جهانی،انس تعطیل بود و 1140 دلار باقی ماند.

نوسان قیمت دلار :

قیمت دلار امروز با نوساناتی که داشت با 2 تومان کاهش به مرز 3383 تومان رسید

اخبار موثر

پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره در نشست سپتامبر ، ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی با کاهش روبرو شد و شاخص ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای جهانی به کمتر از 94.42 واحد رسیده که این پایین ترین ارزش دلار در سه هفته اخیر به شمار می رود. کاهش ارزش دلار موجب شد تا قیمت طلا در پایان مبادلات روز جمعه به بیش از 1138 دلار در هر اونس برسد و در هفته ای که گذشت با رشد 3 درصدی روبرو شود

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس،قیمت واقعی سکه (ذاتی) 912456 بود و با توجه به قیمت فعلی، 4044 تومان حباب داشت !!

بدانیم که : افزایش نرخ درهم باعث افزایش قیمت دلار می شود.