بازار ارز- سرکشی تقاضا در بازار ارز

روز گذشته هر دلار آمریکا با رشد 3 تومانی مواجه و به قیمت 3398 تومان معامله شد. روز یکشنبه، حضور کمرنگ صرافی بانک‌ها رشد قیمتی دلار را به دنبال داشت. روز گذشته اما، ادامه عرضه از سوی این عاملان مانع از رشد شدید قیمتی دلار شد. این در حالی است که قیمت دلار در بازار غیررسمی به بالای 3400 تومان نیز رسیده بود. بر این اساس می‌توان چنین برآورد کرد که تقاضا همچنان زیاد است که قرار گرفتن نفت روی مدار نزولی نیز می‌تواند این موضوع را تشدید کند (نگرانی‌ها از تضعیف سمت عرضه). بررسی‌ها حاکی از رشد متوسط ماهانه یک درصدی نرخ ارز مبادله‌ای از ابتدای سال است. انتظار می‌رود رشد قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین مواجهه نرخ ارز مبادله‌ای با سطح 3 هزار تومانی تا حدودی روند یکسان‌سازی نرخ‌ها را آهسته کند.

فاکتور سیاسی و اقتصادی موثر بر بازار بورس تا پایان سال 94

به باور کارشناسان، وضعیت بازار در کوتاه‌مدت تحت تاثیر چندین فاکتور سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

از یکسو قیمت نفت و همچنین کالاهای جهانی همچون فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات اساسی از عوامل اقتصادی اثرگذار بر وضعیت ماه‌های آینده بازار خواهند بود و از سوی دیگر تصمیم کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای کشورمان و فضای روانی متاثر از آن یکی از مهم ترین عوامل سیاسی‌ای است که می‌تواند معادلات کوتاه مدت بازار را تغییر دهد. این در حالی است که شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد کشور همچون وضعیت بودجه دولت و گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها می‌توانند موجب کمرنگ شدن خوش‌بینی‌های سیاسی ایجاد شده شوند. اثرات مثبت رفع تحریم‌ها در سه ماه پایانی سال و فراهم شدن بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از عوامل دیگری باشد که موجب تغییر این شرایط در پایان سال جاری شود

تغییرات روزگذشته شاخص کل بورس

شاخص کل همگام با نفت کاهش یافت

دیروز، شاخص کل بورس تهران با افت 241 واحدی (معادل 4/ 0 درصد) مواجه شد. به این ترتیب، شاخص برای هفتمین روز متوالی در کانال 64 هزار واحدی باقی ماند. در حالی‌که شاخص روند آرامی را در روز گذشته داشت، اما شوک‌های قیمتی ناشی از ریزش برخی تک‌سهم‌ها، فضای منفی بورس را تشدید و شاخص را روی مدار نزولی قرار داد؛ (ریزش قیمتی بیش از 14 درصدی «شبهرن» و بیش از 8 درصدی «حفاری»). در ادامه نیز، بازگشایی نمادهای بزرگی مانند «شبندر» می‌تواند بار دیگر شوک را به حرکت شاخص در کانال مزبور وارد کند. از سوی دیگر، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز بر روند کاهشی قیمت سهام اثرگذار بود. با این حال، ریزش‌های قیمتی اخیر باعث شده قیمت‌های کنونی تا حدودی جذابیت خرید داشته باشند. این موضوع در کنار انتظار برای رفع تحریم‌ها از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

 

تحولات فرابورس

روز گذشته شاخص کل فرابورس 30/ 4 واحد (59/ 0درصد) کاهش یافت و به رقم 3/ 730  واحد رسید. نمادهای «مارون»،‌ «شتران»،‌ «میدکو»،‌ «هرمز»،‌ «دی» و «وگردش» در میان نمادهای قرمز‌پوش فرابورس بیشترین تاثیر را بر کاهش آیفکس داشتند و نماد «پترول» بیشترین تاثیر را بر رشد آیفکس داشت؛ نمادی که با 3/ 24  میلیون سهم حجم معامله بیشترین حجم معاملات فرابورس را به خود اختصاص داد. حجم معاملات روز دوشنبه فرابورس 6/ 88میلیون سهم و ارزش معاملات 7/ 596 میلیارد ریال بود

واکاوی پرونده‌های قدیمی فرابورس ایران از زبان مدیرعامل / بزرگ‌ترین آرزوی هامونی برای بازار سرمایه

سیستم بانکی سیستم معاملات ثانویه ندارد و به همین دلیل اوراق خود را با نرخی مشخص عرضه می‌کند؛ اما در بازار سرمایه است که کشف قیمت واقعی صورت می‌گیرد. ما یا باید بپذیریم که نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه حاکم است و عده‌ای خاص نباید بتوانند از وضعیت نا به سامان نرخ سرمایه‌گذاری‌ها سوءاستفاده کنند، یا نه.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران و سهامداران از حجم اوراق بدهی با درآمد ثابت است که طبق آمارهای موجود بیش از 48 درصد ارزش معاملات ابزارهای نوین مالی را تشکیل می‌دهد و اصلی‌ترین ایراد نیز به نرخ سود این اوراق است، گلایه دارند. آن هم در شرایطی که با بانک مرکزی مذاکرات متعددی صورت گرفته تا نرخ سود سپرده‌ها به حدود 20 درصد کاهش یابد. این امر موجب شد تا خبرنگار بورس نیوز به سراغ مدیرعامل فرابورس ایران رفته و توضیحات امیر هامونی را پیرامون این موضوع و سایر مشکلات موجود در بازار فرابورس جویا شود که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

بورس نیوز؛ در شرایطی که سرمایه گذاران از بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی گلایه دارند، فرابورس اوراقی با نرخ‌های بالاتر از سود بانکی منتشر می‌کند و این رقابت از سوی تأمین سرمایه‌ها به انتشار اوراقی حتی با نرخ‌های 28 درصد نیز ختم می‌شود. نظر جنابعالی پیرامون این امر چیست؟

از نگاه بنده برخی سرمایه‌گذاران و سهامداران نسبت به این موضوع دچار سوءتفاهم شده‌اند. از نگاه کلی اگر بخواهیم این امر را مورد بررسی قرار دهیم، حدود 80 هزار میلیارد تومان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نقدینگی وارد شده است. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده و مردم بر چه مبنایی به آن‌ها اعتماد کرده و پول خود را در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس انداز کرده‌اند؛ بطوریکه حتی برخی از این مؤسسات نماینده بانک مرکزی را از شعبه خود بیرون می‌کنند و می‌گویند هر گاه مجوز فعالیت دادید می‌توانید به نرخ سودهای پرداختی ما ایراد بگیرید! بنابراین نقدینگی کشور به سمتی رفته که نباید می‌رفت و این در حالی است که بنگاه‌های ما تشنه نقدینگی هستند. اما در کشور بنگاه‌هایی وجود دارد که با 20 میلیارد تومان نقدینگی چرخه تولید خود را به حرکت درمی‌آورد. افزون بر این، در طرف دیگر ما دچار پارادوکس نقدینگی هستیم. چراکه اگر حجم نقدینگی موجود را با نیاز شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس مقایسه کنیم، آمارهای به دست آمده با یکدیگر همخوانی ندارد. بطوریکه چطور ممکن است این میزان سرمایه آزاد در جامعه وجود داشته باشد، اما بنگاه‌های فعال در کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند؟

پس مسئله اصلی نرخ است. چرا مردم به سراغ مؤسسات مالی غیرمجاز می‌روند؟ چون این مؤسسات نرخ‌های سود جذاب پیشنهاد می‌دهد. البته این مشکل مربوط به حال حاضر نیست، بلکه از مدت‌ها قبل بازار سرمایه ما تحت تأثیر این عامل قرار داشت. ما تنها این قضیه را شفاف می‌کنیم که این پول‌های غیر شفافی که در یک بازار غیر مجاز بلوکه شده بتواند به بازار سهام برگردد. در اینجا، طی همین مدت حدود چهار ماه اخیر که نرخ سود اوراق منتشره بالا رفته اگر میزان تزریق نقدینگی حاصل از آن‌ها یا حتی منابع خود بانک‌ها که به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت آمده، غیرقابل‌باور بوده است. بطوریکه حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع جدید به این صندوق‌ها تزریق شده است؛ ضمن اینکه این صندوق‌ها می‌توانند تا 10 درصد از منابع خود را به سهام تخصیص دهند که منابع بالقوه ای برای حمایت از بازار سهام از این محل وجود دارد.

بورس نیوز؛ اما مشکل اینجاست که چرا بانک باید نرخ سود خود را کاهش دهد، اما نرخ سود این اوراق نه تنها متناسب با کاهش نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد، بلکه با افزایش نیز همراه می‌شود؟

سیستم بانکی سیستم معاملات ثانویه ندارد و به همین دلیل اوراق خود را با نرخی مشخص عرضه می‌کند؛ اما در بازار سرمایه است که کشف قیمت واقعی صورت می‌گیرد. ما یا باید بپذیریم که نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه حاکم است و عده‌ای خاص نباید بتوانند از وضعیت نا به سامان نرخ سرمایه‌گذاری‌ها سوءاستفاده کنند، یا نه؛ این سیستم دولت و بانک مرکزی است که باید همچنان در بازار پول و حتی کالا نرخ‌گذاری را انجام دهد.

بورس نیوز؛ اما مبالغ حاصل از این اوراق چندان به دست ناشر نمی‌رسد و بیشتر تأمین سرمایه‌ها در این اوراق سفته‌بازی می‌کنند.

اینطور نیست؛ چراکه اصل منابع حاصل از پذیره نویسی اوراق به دست تولیدکننده می‌رسد و تنها هزینه کارمزد پذیره‌نویسی، بازار گردانی و معاملات از آن کسر می‌شود. در شرایطی هم که به دلیل وضعیت کلی بازار سرمایه نرخ سود 20 درصد برای سرمایه‌گذار جذاب نیست؛ همه فشار ناشی از فروش این اوراق به تأمین سرمایه‌ها می‌آید، چرا که تأمین سرمایه مجبور است همه اوراق فروش نرفته را بخرد و باید این فشار را با بازی روی نرخ سود جبران سازد تا حاشیه سود خود را مدیریت کند؛ اما اصل پول دست ناشر می‌رسد، گرچه هزینه تمام شده این منابع بالاتر از 20 درصد تمام می‌شود.

بورس نیوز؛ حال اگر بین بنگاه‌ها یک رقابت منفی ایجاد شد تا برای فروش اوراق خود نرخ‌های جذاب تری را پیشنهاد دهند، آیا یک بازی پونزی در بازار به راه نمی‌افتد تا همه نرخ‌ها را بالا ببرند؟ در این حالت چه مجموعه‌ای می‌تواند این نرخ بالای سود را تأمین کند؟

الآن در بازار ابزارهای نوین مالی و اوراق با درآمد ثابت منحنی بلندمدت نرخ بازدهی اوراق با درآمد ثابت برخلاف گذشته روی مدار نزولی قرار گرفته است. شاید قبلاً با نرخ 28 درصد امکان تأمین مالی وجود داشت، اما در حال حاضر حتی تأمین نرخ سود 26 درصد هم دشوار شده است و این منحنی نشان می‌دهد که این نرخ باید کاهش یابد. بطوریکه برای سال آینده پیش بینی کارشناسان در این راستا است که نرخ بازدهی بلندمدت این اوراق باید به محدوده چند سال قبل برگردد.

بورس نیوز؛ در حال حاضر متوسط واقعی این نرخ سود در چه محدوده‌ای است؟

متوسط نرخ حدود 50 اوراقی که به ارزش اولیه 5200 میلیارد تومان منتشر شده از 19 تا 28 درصد است که متوسط نرخ آن‌ها در حدود 22.5 درصد قرار می‌گیرد و سازوکار بازار به‌راحتی می‌تواند این نرخ را تنظیم کند. پس دلیلی ندارد سرمایه‌گذار سرمایه خود را به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ببرد. گرچه این اوراق p/e بازار سهام را پایین می‌آورد. در بیان گواه اینکه سازوکار بازار خود را با تصمیمات جدید هم جهت می‌کند می‌توان به افزایش سقف وام تسهیلات مسکن اشاره کرد؛ بطوریکه دی ماه 92 شورای پول و اعتبار وام تسهیلات مسکن را به 35 میلیون تومان افزایش داد تا با 10 میلیون تومان مبلغ قرارداد جعاله، این وام به 45 میلیون تومان و برای زوج‌های جوان به 60 میلیون تومان برسد. پس از آن زمان بود که قیمت "تسه"‌ها رشد کرد و برای جلوگیری از این روند محدودیت‌های معاملاتی نیز اعمال شد. همزمان با آن سپرده‌گذار بانک مسکن سودی معادل 27 درصد به دست می‌آورد؛ از طرفی وام‌گیرنده با پول خرید اوراق از فرابورس ایران و نرخ 16 درصدی وام خرید مسکن حدود 21 درصد سود پرداخت می‌کرد. اما در حال حاضر برای دارندگان اوراق این نرخ سود به حدود 21 درصد رسیده و بازاری شفاف ایجاد شده است. پس در زمانی شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشته، اما اثر آن با مدتی تأخیر زمانی روی بازار سهام اعمال شد. الان هم وضع به گونه‌ای است که خصوصی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حتی ناشران منابع خود را در بازار ابزارهای نوین مالی و اوراق با درآمد ثابت و بانک با نرخ‌های خوب پارک کرده‌اند و دلیلی ندارد کتمان کنیم که نرخ سود 20 درصد رعایت نمی‌شود. پس چرا سیستم را شفاف نکنیم که همه از نرخ‌های سود بالاتر استفاده کنند؟ چرا سیستم را طوری طراحی کردیم که افراد با سرمایه خیلی قابل‌توجه بتوانند با نرخ‌های ترجیحی و مذاکره‌ای بالاتر از نرخ‌های مصوب، از فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

بورس نیوز؛ اما نکته اینجاست که با ادامه این روند صعودی در نرخ سود این اوراق، عملاً بازار سرمایه از بین می‌رود.

نه، این‌طور نیست؛ با توجه به اینکه نرخ بازدهی بلندمدت رو به کاهش است، فرصت بسیار مناسبی فراهم شده است که آینده بازار را می‌تواند رقم بزند. دولت هم به حالت سرکوب گرانه وارد این موضوع نشده تا اوراق حتماً با نرخ خاصی منتشر شود. بلکه دولت ریشه‌ای فکر کرده و تورم را به عنوان علت اصلی مشکلات اقتصادی درمان می‌کند تا بر مبنای معادله فیشر، نرخ بهره و سود بانکی را کنترل کند و کاهش دهد که این سیاست به اعتقاد بنده بسیار موفق بوده است. دولت با کنترل بازار پول، نقدینگی و تورم سعی در اصلاح این نرخ‌ها دارد که این تلاش به نتیجه رسیده است، منتهی این موارد بازه‌های زمانی مختلف دارند تا بتوانیم اثر آن‌ها را روی سایر متغیرها مشاهده کنیم.