حرکت به سوی شفافیت و صادرات ریالی نفت خام با فروش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

عرضه نفت کوره در رینگ صادراتی بورس انرژی، علاوه بر ایجاد شفافیت، به متنوع شدن شیوه‌ فروش فرآورده‌های نفتی می‌انجامد و زمینه عرضه نفت خام صادراتی در این بورس و تسویه ریالی وجوه مربوط به آن را در کشور فراهم می‌کند.

خبرگزاری فارس: حرکت به سوی شفافیت و صادرات ریالی نفت خام با فروش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارم شهریور ۱۳۹۴مقدار ٣٥ هزار تن نفت کوره برای نخستین بار در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه و فروخته شد.

این محموله نفت کوره از سوی شرکت ملی نفت ایران به منظور صادرات و برای تحویل در اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس عرضه شد و تسویه آن به صورت ریالی صورت گرفت. اخیرا سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که برنامه ریزی لازم برای عرضه دو هفته یک بار محموله‌های 35 هزار تنی نفت کوره در رینگ صادراتی بورس انرژی صورت گرفته است و این کار ادامه خواهد داشت.

علیرضا کهزادی در این زمینه نوشت: همزمان با این تحولات در زمینه نفت کوره، مدیرعامل بورس انرژی وعده عرضه نفت و میعانات گازی را در رینگ صادراتی در آینده نزدیک داده است. درباره این اقدام های بورس انرژی دو نکته قابل طرح است:

1- آغاز عرضه نفت کوره صادراتی در بورس، اولین اقدام وزارت نفت برای متنوع‌سازی روش‌های صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی با استفاده از این ابزار است. این اقدام نه تنها به افزایش صادرات این فرآورده‌ها می‌انجامد، بلکه فرآیند قیمت‌‌گذاری و فروش آن‌ها را نیز شفاف می‌کند.

این اقدام می تواند با از بین بردن ابهام موجود درباره رانت‌دهی وزارت نفت به برخی افراد و شرکت‌های خاص برای صادرات این فرآورده‌های نفتی، فضای سالم و شفافی را برای حضور فعالانه بخش غیردولتی در این بخش فراهم آورد. همچنین با توجه به کاهش مصرف گازوئیل و گازمایع با افزایش تولید گاز و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها و بخش خانگی، کشورمان در سال‌های آتی با حجم قابل توجهی مازاد گازمایع و به خصوص گازوئیل روبرو خواهد شد. بنابراین استفاده از توان بخش غیردولتی در صادرات این فرآورده ها با استفاده از ابزارهایی مانند بورس انرژی از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار است.

2- عرضه موفقیت آمیز نفت کوره در رینگ صادراتی بورس انرژی می تواند فضای مناسبی برای عرضه نفت خام صادراتی کشور در بورس انرژی و تسویه وجوه آن به صورت ریالی فراهم کند. در این صورت، بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از توان بخش غیردولتی برای فروش نفت کشور و متنوع‌سازی روش‌های فروش آن نیز محقق خواهد شد.

این اقدام می‌تواند با ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و فروش نفت خام کشور، امضاهای طلایی مفسده خیز فعلی را در زمینه فروش نفت کشور از بین ببرد. به علاوه، تسویه ریالی وجوه مربوط به صادرات نفت خام کشور می تواند وابستگی اقتصادی به دلار را به مرور کاهش دهد و زمینه تحریم‌های پولی غرب را از بین ببرد.

انتهای پیام/ب

شورای اقتصاد با حذف عوارض صادرات سنگ آهن موافقت کرد

شورای اقتصاد با حذف عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن تا پایان سال جاری موافقت کرد.

خبرگزاری فارس: شورای اقتصاد با حذف عوارض صادرات سنگ آهن موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایمیدرو،‌ شورای اقتصاد پس از بحث و بررسی درخواست وزارت صنعت معدن و تجارت،‌ به حذف عوارض صدور سنگ آهن کنسانتره رأی داد.

این اقدام به دنبال شرایط دشوار شرکت های تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن و درخواست وزیر صنعت معدن و تجارت به نتیجه رسید.

بر اساس نامه محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت به شورای اقتصاد که با قید فوریت به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال شده بود، هم اکنون از 31 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن، ‌تنها 23 میلیون تن در داخل کشور به مصرف کارخانه های فولاد سازی می رسد و تولیدکنندگان سنگ آهن با مازاد 8 میلیون تنی این ماده معدنی مواجه هستند.

وزارت صنعت معدن و تجارت خواستار کاهش عوارض صادرات سنگ آهن کنسانتره از 15درصد به 5درصد شده بود و شورای اقتصاد با استناد به تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از صادرات،‌ رأی به حذف این عوارض داد.

اعمال عوارض بر روی صادرات کنسانتره سنگ آهن، در زمان رشد نرخ های جهانی سنگ آهن از سوی دولت، اتخاذ شد که هدف آن کنترل صدور این ماده معدنی و همچنین فرآوری و رشد ارزش افزوده در داخل کشور بود.

این در حالی است که از سال گذشته کاهش مصرف جهانی این ماده معدنی سبب افت قیمت های سنگ آهن شد که این امر شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان سنگ آهن در داخل کشور رقم زد. چنین پدیده ای در نهایت سبب بازنگری وزارت صنعت معدن و تجارت و دولت در آن تصمیم و لغو بخشنامه عوارض صدور سنگ ‌آهن شد.

انتهای پیام/ب

ادامه عرضه سیمان بجنورد، محدودیت نوسان پتروشیمی امیرکبیر، بیمه کارآفرین و بیمه سامان

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

خبرگزاری فارس: ادامه عرضه سیمان بجنورد، محدودیت نوسان پتروشیمی امیرکبیر، بیمه کارآفرین و بیمه سامان

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.

متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:

---

ادامه رقابت عرضه عمده سهام شرکت سیمان بجنورد - سبجنو

الأحد, سبتمبر 20, 2015 09:11 ق.ظ

به اطلاع می رساند پیرو اطلاعیه شماره 58997/130 مورخ 1394/06/14 معاونت بازار و ادامه رقابت جلسه معاملاتی قبل،امروز یکشنبه مورخ 1394/06/29 تعداد 158ر713ر19 سهم معادل 029ر5 درصد از سهام شرکت سیمان بجنورد از طرف شرکت سیمان تهران به صورت یکجا ونقد به قیمت رقابت شده هر سهم 799ر4ریال در نماد سبجنو4 عرضه خواهد شد. همچنین خریدار یا خریداران لازم است نسبت به تکمیل و ارائه فرم پیوست آگهی معامله عمده شرکت مذکور منتشره در سایت بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی و رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران قبل از ورود سفارش در سامانه به معاونت بازار اقدام نمایند. مدیریت بازار

---

درخصوص حق تقدم های استفاده نشده غبهنوشح،پکرمانح،فاراکح

الأحد, سبتمبر 20, 2015 09:03 ق.ظ

به اطلاع می رساند، کارگزارانی که حق تقدم های استفاده نشده را خریداری می نمایند، علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم(1000ریال)را نیز باید از مشتری دریافت نمایند. تسویه مبلغ پذیره نویسی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می گیرد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف (ناظر)حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجددرا ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند.مدیریت بازار

---

معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:27 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/07/28 گشایش می یابند. عملیات بازار

---

معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:27 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/07/02 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن آغاز می شود. عملیات بازار

---

درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای شکبیر1، وآفری1، بساما1و کی بی سی1

الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:13 ق.ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1)، نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1)، نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1) و نماد معاملاتی شرکت کی بی سی (کی بی سی1) با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 29/06/1394 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار فرابورس ایران

---

محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن

الأحد, سبتمبر 20, 2015 08:09 ق.ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9207، تسه9208، تسه9209 و تسه9210. ضمناً سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. همچنین تأکید می گردد اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1392 (تسه9207) به بعد، جهتسفاده تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می تواننداقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران

---

انتهای پیام/ب

کام تلخ قندی‌ها با وجود افزایش نرخ شکر/ سوددهی قندی‌ها با تکمیل ۵۰ درصد ظرفیت خالی

کارشناسان عنوان کردند: خالی بودن ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها و خشکسالی و کاهش عیار چغندر قند مانع سود آوری کارخانه‌های قند است.

خبرگزاری فارس: کام تلخ قندی‌ها با وجود افزایش نرخ شکر/ سوددهی قندی‌ها با تکمیل ۵۰ درصد ظرفیت خالی

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ طی یک ماه گذشته، در کنار ریزش شاخص بورس به مانند اواخر سال 1390، شاهد رشد شرکتهای تولید کننده قند و شکر هستیم، به گونه‌ای که از 28 مرداد تا 23 شهریور امسال به طور میانگین بیش از 24 درصد رشد را تجربه کرده است.

در این ارتباط حامد فقرایی مدیر سرمایه گذاری ساتا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه وضعیت بنیادی گروه قندی ها در بورس حاکی از وقوع رخداد های جدیدی در این صنعت نیست، معتقد است: فعالان صنعت قند و شکر در حالی از رایزنی برای افزایش نرخ شکر سفید به 2500 تومان سخن گفته‌اند که در حال حاضر با احتساب نرخ 3400 تومانی دلار، قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی مبلغ 1700 تومان تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ شکر به قیمت‌های انتظاری کارخانجات قندی برای سال جاری کمی بعید به نظر می‌رسد، عنوان کرد: واقعیت موجود در این صنعت نشان می‌دهد که از کل حجم سهمیه تخصیص یافته برای واردات شکر خام در نهایت 10 درصد به شرکت های تولید کننده شکر می رسد و مابقی آن از سوی تجار و سایر اشخاص صاحب سرمایه وارد می شود.

تاجر شکر به نرخ روز نان می خورد

وی افزود: این اشخاص برای تصفیه شکر وارداتی خود با علم به سرمایه کوچک و ضعیف شرکت های قندی، اقدام به خرید سهام و در دست گیری سکان مدیریتی آن می‌کنند. بنابراین آنچه رخ می‌دهد، تسویه شکر وارداتی متعلق به تاجر در کارخانه به قیمت پایین و فروش شکر سفید در بازار آزاد با کسب منافع حداکثری برای این دسته از سرمایه گذاران است. بنابراین انتظار برای وقوع رخداد جدید برای سهامداران و یا سودآوری شگفت آور در این گروه دور از انتظار است.

فقرایی بر این باور است که نگاهی به صورت های مالی و بودجه برآوردی شرکت‌های قندی در ابتدای سال مالی و مقایسه آن با آخر دوره مالی نشان دهنده انحراف های معنی دار در تحقق سود پیش بینی شده است. از سوی دیگر با وجود برخی شرکت‌های کم بازده، اما برایند کلی قیمت سهام در گروه قندی های بورس حاکی از ارزندگی نیست.

وی در برابر این پرسش که چرا گروه قند و شکر با وجود تداوم رکود در بازار سهام،  مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است؛ پاسخ داد: طی دو هفته گذشته اخیر، بازار سهام شاهد به راه افتادن شایعه‌ای در مورد افزایش قیمت قند و شکر بود، همچنین سفته بازها به سمت گروه قندی که اغلب شرکت های کوچک با سرمایه پایین و شناور اندک هستند، روی آورده اند و موجب رشد فزاینده قیمت سهام شده‌اند.

تولید شکر دیگر نمی صرفد

مدیر سرمایه گذاری‌های ساتا با اشاره به شفاف سازی برخی از شرکت های قندی در روزهای اخیر، گفت: مطابق با این گزارش ها هیچ گونه تغییری در پیش بینی‌ها رخ نداده است و همچنین با توجه به سیاست دولت در تثبیت قیمت‌ها و همچنین قیمت های جهانی شکر نیز تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی به کمتر از نصف سال 1390 رسیده است، در نتیجه در بازارهای جهانی نیز محرک خاصی برای افزایش نرخ وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که در سال 1390 با استدلال افزایش قیمت های جهانی ، شرکت های داخلی افزایش قیمت گرفته اند، اما اکنون انتظار نمی‌رود که برخلاف روند قیمت های جهانی ، در بازار داخل افزایش قیمت داده شود.

فقرایی بر این باور است که خشکسالی سبب کاهش تولید و همچنین کاهش عیار چغندر قند تولیدی شده است که در نتیجه سبب شده تا کارخانه ها با ظرفیت پایین تری کار کنند و علاوه بر این عیار چغندر نیز کاهش یافته است که از این محل نیز کارایی و تولید کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل کمبود عرضه چغندر قند در برخی مناطق، رقابت بین کارخانجات صورت گرفته است و حتی برخی از کارخانجات اقدام به خرید از مناطق دیگر نموده اند که علاوه بر افزایش قیمت چغندر قند، سبب افزایش هزینه حمل و نقل نیز شده است.

در قندی ها چه اتفاق جدیدی رخ داده؟

وی افزود: یکی از دلایلی که این روز ها مجددا مطرح می‌شود، ارزشمندی دارایی های ثابت این شرکت ها از جمله زمین کارخانجات و زمین کشاورزی است و با توجه به قدیمی بودن برخی از این کارخانجات، اکنون در محدوده نزدیک به شهر واقع شده اند. با این حال ، این موضوع در سال 1390 نیز مطرح بود، اما با گذشت زمان حتی در یک کارخانه نیز این موضوع رخ نداده است.

فقرایی افزود: به نظر نمی رسد که در میان مدت، شاهد توقف تولید در کارخانجات و تغییر کاربری باشیم . همچنین بسیاری از زمین ها کشاورزی اصلا قابلیت تغییر کاربری ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه مصرف 2 میلیون تنی سالانه شکر در ایران را یادآور شد و گفت:  این در حالی است که شرکتهای تولید کننده قند و شکر حدود 50 درصد از ظرفیت خود را می توانند تولید کنند و علت آن هم پایین بودن عیار چغندر تولیدی در داخل و یا کمبود آن است.

این کارشناس گفت: با این حساب شرکتهای قندی تنها قادر به تولید 1.5 میلیون تن شکر در سال هستند. تولید پایین تر از ظرفیت اسمی، می تواند موجب افزایش بهای تمام شده هر واحد از محصول نهایی شود. افزایش بهای تمام شده شکر تولیدی در کنار روند کاهشی قیمت جهانی شکر، موجب شده است که واردات شکر هم ضروری باشد و هم بهای تمام شده به مراتب پایین تری نسبت به تولید داخل داشته باشد که در نتیجه شرکت های داخلی توان رقابت پذیری ندارند.

از افزایش نرخ ها خوشحال باشیم؟

بهنام اوضح روشن مدیر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صدا و سیما نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از کاهش فزاینده قیمت جهانی شکر خام سخن می‌گوید، وی معتقد است: با توجه به افت قیمت های جهانی شکر هم اکنون تصفیه شکر خام به شکر سفید از تولید و استحصال شکر حاصل از چغندر قند به مراتب با صرفه تر بوده و در کنار خشکسالی و کمبود آب در کشور ، تولید شکر مزیت رقابتی خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه تحلیل گروه قندی ها باید از دو منظر صنعتی و بنیادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: از منظر صنعتی افزایش نرخ شکر می‌تواند خبر مسرت بخش برای ذینفعان و فعالان گروه قندی های بورس تلقی شود، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به افزایش ارزندگی سهام شرکت‌های قندی نخواهد افزود. از سویی با توجه به زیان آوری اغلب این شرکت‌ها، بازار به خوبی متوجه رفتار سفته بازی بر روی معاملات سهام این گروه است.

مزیت های اندک گروه قندی های بورس

اوضح روشن عرضه سهام از سوی سهامدار عمده گروه قندی های بورس را ناشی از اعتقاد به وجود انگیزه‌های سفته بازانه در این گروه دانست و افزود: با این وجود در برخی از نماد های معاملاتی حاضر در این گروه می توان مزیت های سرمایه گذاری را یافت.

وی افزود: برخی از شرکت‌های گروه قندی در آستانه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هستند و برخی دیگر هم به دلیل دعوای هیات مدیره بر سر کرسی های مدیریتی و یا ارزشمندی زمین های  در شرف واگذاری مورد اقبال سرمایه گذاران هستند. در مقابل آن دسته شرکت های قندی که پیش تر افزایش سرمایه خود را ثبت کرده‌اند، اکنون به قیمت های انتظاری خود در بازار رسیده و توجیهی برای رشد دوباره آنها وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه با احتمال عدم موافقت دولت با پیشنهاد 2500 تا 2600 تومانی قیمت شکر از سوی فعالان صنعت قند و شکر، افزود: از منظر بنیادی افزایش نرخ 10 تا 15 درصدی اتفاق خاصی را برای سودآوری شرکت های قندی رقم نخواهد زد. بازار مصرف هم اکنون کشش قیمت‌های پیشنهادی را نداشته و با تسویه شکر خام به شکر سفید قیمت تمام شده ای بالغ بر 1950 تومان در هر کیلو برای تولید کننده داخلی رقم خواهد زد. بنابراین تولید شکر 2100 تومانی در شرایط فعلی توجیه ندارد.

وی ادامه داد: کارخانجات قند و شکر تنها در صورت اعمال عوارض سنگین 50 درصدی واردات می توانند از سودآوری و ارزندگی سهام برخوردار شوند و یا اینکه از ترخیص شکر خام جلوگیری شود و این در حالی است که با توجه به خشکسالی و نیاز بازار مصرف داخلی چنین انتظاری فقط توهم است.

هشدار برای نوسان گیری دوباره

وی بر این باور است که بازار سهام همواره پس از حرکت خود اقدام به تحلیل دلایل آن می‌کند، بر این اساس چنانچه هیچ گزینه ای برای معامله گران بازار در روزهای آینده وجود نداشته باشد، به دلیل کوچکی و سرمایه اندک گروه قندی ها پس از اصلاح 20 درصدی قیمت ها دوباره با اقبال خریداران نوسان گیر مواجه شود.

احسان معتضدی نیز با تحلیل از اوضاع دیروز و امروز گروه قندی‌های بورس معتقد است: فروش قندی ها چهار سال پیش به ٦٠ میلیارد تومان رسیده بود و سرمایه اغلب آنها نزدیک به سه میلیارد تومان بود و این یعنی پنج درصد تغییر در سود باعث می شد، سودشان صد درصد رشد کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد، در آن زمان قیمت های جهانی در حالی افزایش می یافت که انجمن قند و شکر قادر به جایگزینی شکر سفید به قیمت پایین تر در بازار مصرف داخلی نبود، از این رو به  افزایش نرخ شکر داخلی روی آورد و قیمت سهام به خاطر افزایش سودآوری این شرکت ها جهش کرد.

فروش قندی ها با سرمایه متناسب نیست

معتضدی با اشاره به فروش شرکت‌های قندی گفت: هم اکنون قندی ها حدود هفتاد تا صد میلیارد تومان فروش دارند و سرمایه بالای 20 میلیارد تومان دارند. یعنی برای اینکه سودشان صد درصد افزایش یابد، باید حاشیه سودشان 25 درصد افزایش یابد که با شرایط کنونی کمی بعید به نظر می رسد.

معتضدی افزود: از طرفی دیگر تعرفه واردات شکر به دلیل حمایت از این صنعت 35 درصد شده و با این وجود واردات شکر خام هم اکنون حدود ١٧٠٠ تومان برای هر کیلو تمام می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر هم اکنون فصل برداشت محصول و تولید شکر از چغندر در حالی آغاز شده که از هر هفت کیلو چغندر یک کیلو شکر به دست می‌آید. قیمت چغندر قند با هزینه حمل برای هر کیلو مبلغ ٢٨٠ تومان تمام می شود و این یعنی حدود دو هزار تومان تفاله و ملاس هم باید به عنوان هزینه های کارخانه حساب کرد.

تجربه تلخ سیمانی ها در گروه قندی

وی افزود: قیمت وارداتی شکر هم اکنون با احتساب عوارض ۳۵درصدی واردات مبلغ ١٧٠٠ تومان تمام می شود و قیمت تولید شکر سفید حاصل از چغندر قند مبلغ ٢٠٠٠ تومان است، حال فرض کنید قیمت فروش هرکیلو شکر سفید برای کارخانجات داخلی مبلغ ٢٦٠٠ تومان تعیین کنند.

معتضدی در پایان گفت: با این حاشیه سود اتفاقی که رخ خواهد داد، مشابه صنعت سیمان خواهد بود که قیمت فروش هر تن سیمان مبلغ 120 هزار تومان تمام می شود، اما کمتر از 70 هزار تومان به فروش می‌رسد.

انتهای پیام/ب

پس گرفتن دارایی‌های سهام عدالت توسط دولت غیر قانونی است/ تخلف دولت در تعیین نماینده در سهام

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: هر گونه جابه جایی در پرتفوی سهام عدالت نیازمند مصوبه هیات وزیران بوده و باید به تناسب خروج دارایی غیر بورسی سهام شرکت های بورسی را جایگزین کند.

خبرگزاری فارس: پس گرفتن دارایی‌های سهام عدالت توسط دولت غیر قانونی است/ تخلف دولت در تعیین نماینده در سهام

محمد جواد شیخ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس درباره برنامه دولت برای خروج دارایی‌های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت، عنوان کرد: برای تحقق این تصیم قبل از هر اقدامی باید هیات وزیران آن را به تصویب برساند و این در صورتی است که کمیته تنقیح قوانین و مقررات کشور آن را تایید کند.

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با بیان اینکه به ازای خروج دارایی هایی از فهرست دارایی های سهام عدالت باید سهام شرکت های بورسی از سوی دولت جایگزین شود، افزود: این در حالی است که دولت سهم ناچیزی از شرکت های بورسی برایش باقی مانده و کفایت این حجم از سهام شرکت های غیر بورسی را نمی دهد. در غیر این صورت تنها راهکار کاهش تعداد مشمولان سهام عدالت است. به عبارتی دولت برای تحقق برنامه خروج سهام شرکت های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت باید به میزان 45 میلیارد تومان سهام بورسی واگذار کند که فاقد این میزان دارایی در فهرست شرکت های واگذار شده در بورس است.

وی بر این باور است که وقتی دارایی به اشخاصی بر اساس قانون و مصوبه قانونی دولت واگذار شده و حالا بازگرداندن آن را مطالبه می کنند، باید در ازای مال و دارایی واگذار شده دارایی دیگری را جایگزین کرد، در غیر این صورت باز پس گیری آن اقدام غیر قانونی است.

شیخ با این عنوان که برای دولت دارایی بورسی به جز تتمه سهام باقیمانده در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در بورس باقی نمانده ،افزود: اقدام دولت برای خروج دارایی های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت همان دولتی سازی دوباره شرکت ها است و باید در ازای آن سهام شرکت های بورسی جایگزین کند.

مدیر اسبق شرکت کارگزاری سهام عدالت بر لزوم استقلال کانون نهاد های  سرمایه گذاری استانی تاکید کرد و گفت: مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی کانون  نهاد های سرمایه گذاری استانی مرجع تعیین هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و به تبع آن تعاونی های سهام عدالت روستایی است و در هیچ جایی از این قانون به دولت اجازه تعیین نماینده در شرکت های مذکور داده نشده است.

این در حالی است که دولت به طور غیر قانونی تنها با توسل به آیین نامه به طور مستقیم اقدام به تعیین نماینده در سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت و تعاونی های روستانی سهام عدالت می‌کند که خلاف قانون است. این موضوع طی سال 87 یک بار در دولت گذشته اتفاق افتاد اما با مخالفت کمیته تنقیح قوانین رد شد، اما اکنون بار دیگر از سوی دولت فعلی از سر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه  سهام عدالت به مردم واگذار شده و باید تا سال 95 به مشمولان آن واگذار شود، گفت: با وجود برنامه اعلام شده برای آزاد سازی سهام عدالت، اما هنوز لایحه واگذاری آن از سوی دولت به مجلس ارایه نشده و این در حالی است که تا 2 ماه آینده مجلس وارد فضای انتخاباتی می‌شود.

شیخ با این عنوان که معلوم نیست، چرا لایحه واگذاری سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارایه نمی شود؛ گفت: وقتی مردم پول این دارایی را پرداخت کرده‌اند، دولت نمی تواند همچنان به نیابت از آنها با وجود سررسید دوره زمانی واگذاری ها ادعای وکالت مردم را داشته باشد.

این در حالی است که دو دهک اول مشمول سهام عدالت که نیمی از بدهی آنها بخشیده شده باید از پایان تیرماه 1395 و همزمان با برگزاری فصل مجامع ، سهام عدالت این گروه باید آزاد شود.

انتهای پیام/ب