پایان سال مالی کارگزاری ها بر روند بازار تأثیری نخواهد داشت

پایان سال مالی کمتر از 50 درصد از شرکت های کارگزاری در 31 شهریور می باشد و برخی از آنها دارای سال مالی خرداد و آذر ماه و برخی دیگر، پایان اسفند هستند که البته تعداد کارگزاران با سال مالی 31 شهریور و 29 اسفند نسبت به دیگر کارگزاری ها بیشتر است.

نزدیک شدن به انتهای سال مالی برخی از شرکت های کارگزاری تا پایان شهریور ماه با تسویه حساب مشتریان اعتباری آنها به نظر می رسد این موضوع روند بازار سرمایه کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین ارتباط دبیر کل کانون کارگزاران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: پایان سال مالی کمتر از 50 درصد از شرکت های کارگزاری در 31 شهریور می باشد و برخی از آنها دارای سال مالی خرداد و آذر ماه و برخی دیگر، پایان اسفند هستند که البته تعداد کارگزاران با سال مالی 31 شهریور و 29 اسفند نسبت به دیگر کارگزاری ها بیشتر است.

روح الله میر صانعی در رابطه با تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها گفت: لزومی بر تسویه و پرداخت بدهی مشتریان به کارگزارشان نمی باشد و این موضوع تنها به رویه داخلی شرکت های کارگزاری دارد.

در گذشته بسیاری از شرکت های کارگزاری به دلیل اینکه ممیزین مالیاتی آشنا به تسویه اعتباری آنها نبودند و تأکید بر تسویه اعتبار از طرف مشتری تا پایان سال مالی داشتند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کارگزار نقش واسط بین بانک و مشتری را داشت به طوریکه بانک هزینه مالی بابت وام هایی که به کارگزار می دهد را دریافت می کند، کارگزار هم این هزینه را از مشتریان خود دریافت و به بانک پرداخت می کند. متأسفانه ممیزین مالیاتی هزینه ای که کارگزار به بانک پرداخت می کرد را به عنوان هزینه شناسایی نمی کرده اما درآمدی که از مشتریان گرفته می شد را در حساب درآمدهای شرکت لحاظ می کردند.

بنابر این کارگزاران باید مالیات بیشتری را نسبت به هزینه و درآمدهای خود، پرداخت می کردند. از این جهت بسیاری از کارگزاران تمایل به صفر شدن مانده حسابهای اعتباری مشتریان خود داشتد اما در سال گذشته بخشنامه ای از طرف سازمان امور مالیاتی مبنی بر به رسمیت شناختن این موضوع یعنی شناسایی هزینه های کارگزاری ها صادر شد تا دیگر این مشکل برای این شرکت ها وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دغدغه تسویه اعتبارات کارگزاری ها دیگر وجود نداشته و به نظر من این موضوع تأثیر چشم گیری بر روند بازار سرمایه نخواهد داشت.

میر صانعی گفت: با توجه به اینکه اصلی ترین درآمد شرکت های کارگزاری از محل کامزد معاملات مشتریان می باشد، همراه با رکود بازار سرمایه و افت حجم معاملات درآمد های این شرکت ها نیز کاهش چشمگیری داشته است.

با توجه به کاهش درآمد کارگزاری ها در مقابل افزایش هزینه ها (همچون هزینه دستمزد و حقوق پرسنل و الزاماتی که برای تعداد نیروهای انسانی در این شرکت ها وجود دارد) بر این صنعت فشار وارد کرده است.

دبیر کل کانون کارگزاران در خاتمه افزود: درخصوص هزینه این شرکت ها کانون کارگزاران به دنبال ایجاد تدبیری است که با اجرا شدن آن، هزینه شرکت های کارگزاری کاهش یابد تا بحث عدم توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت آنها برطرف و هزینه های این صنعت نیز مدیریت شود.