وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
افت 9/ 5 درصدی بورس در پساتوافق
گروه بورس- اسماعیل دلخموش: شاخص کل بورس تهران نخستین روز هفته را با 389 واحد کاهش(معادل59/ 0 درصد) پشت سر گذاشت تا شاهد افت شاخص برای پنجمین روز کاری متوالی باشیم. به این ترتیب شاخص کل بازار سهام پس از گذشت یک ماه از توافق هستهای 9/ 5 درصد کاهش را نشان میدهد. وضعیت فعلی بازار را میتوان بر اساس کمبود نقدینگی، رکود کلی حاکم بر بازار و کاهش قیمت کالاهای جهانی تحلیل کرد.
بازی پر ریسک در بورس
دنیای اقتصاد: شاید بتوان فراگیر شدن نوسانگیری میان سهامداران فعال را داغترین بحث اخیر بورس تهران دانست. به عقیده کارشناسان، وضعیت رکودی بازار سهام عامل اصلی رفت و برگشتهای قیمتی محسوب میشود. بررسیهای «دنیای اقتصاد» از تغییرات روزانه شاخص کل بورس در 6 سال اخیر، از وجه تمایز معاملات در سالجاری حکایت دارد؛ بهطوریکه در 5 ماه نخست امسال، اختلاف روزهای مثبت و منفی بسیار کاهش یافته (روزهای منفی 5 روز بیش از روزهای مثبت است). این در حالی است که در مدت مشابه...
مدیر عامل در جلسه تحلیلی عنوان کرد
نشست تحلیلی باشگاه مشتریان بورس نیوز روز یکشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه سال جاری در شرکت بیمه دی با حضور مدیر عامل محترم شرکت، سید مجید بختیاری برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، در این جلسه ابتدا تاثیر رفع تحریمها بر صنعت بیمه و فرصتها و تهدید های آن مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت به صحبت های مدیر عامل "ودی" حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران مثبت ارزیابی شده وکاهش ریسک شرکت های بیمه ای داخلی از طریق مشارکت مجموعههای خارجی در بیمه های اتکایی از جمله دستاوردهای ورود سرمایه گذاران جدید در صنعت بیمه می باشد. از سوی دیگر این مقام مسئول مهمترین چالشی که صنعت بیمه بعد از رفع تحریمها با آن مواجه خواهد بود را مقررات دست و پاگیر حاکم بر این صنعت عنوان کرد.
در ادامه جلسه تحلیل بنیادی صورتهای مالی "ودی" در حضور مدیران ارشد شرکت بررسی شد و اطلاعات مالی آن توسط تیم تحقیق و مطالعات بورس نیوز زیر ذره بین قرار گرفت و شفاف سازی های لازم توسط مدیر عامل و معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صورت پذیرفت.
بررسی شرکت در سالهای 92-90 (دوره بحران)
مشکلات به وجود آمده در سال های 1390 تا 1392 موجب گردیده تا در سال 1393، شرکت از نظر متغیرهای سطح (Level) یعنی میزان فروش بیمه و نسبت خسارت در وضعیت مساعدی قرار نداشته باشد.
عدم رعایت اصول حرفهای بیمه گری منجر به ارایه خدمات و محصولات بیمه ای نامناسب و بستن قراردادهای پر ریسک در سال های 1390 تا 1392 گردید. این قراردادها اگر چه در ابتدا به دلیل دریافت مبالغ قابل توجهی حق بیمه، جذاب به نظر میرسید، اما در ادامه سختی و تلخی خسارت های هنگفت، این حلاوت و شیرینی را از بین برد و زیان های سنگینی را بر دوش بیمه گر تحمیل کرد.
به تدریج از سال 1391 شاهد ظهور بحرانها هستیم که در سال 1392 به اوج خود می رسد تا جایی که هزینه های خسارت به شدت افزایش یافته و شرکت مجبور به کنار گذاردن قراردادها و پرتفوهای زیان ده می شود. کاهش درآمدها در کنار افزایش شدید هزینه ها، وضعیت بسیار دشواری را در سال 1392 برای شرکت به همراه می آورد. عملکرد شرکت در این دوره بسیار ضعیف تر از میانگین صنعت است به نحوی که بیمه دی در سال 1392، بدترین عملکرد را در بین شرکت های بیمه ای کشور به نام خود ثبت می کند.
عمده مصائب و مشکلات در این سال ها، متاثر از قرارداد منعقده با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و در رشته بیمه های درمانی می باشد که بیشترین ضربه، خسارت و زیان را به شرکت بیمه دی تحمیل نمود. عدم بررسی کارشناسی و حرفه ای مشتری، قرارداد و ریسک های موجود و همچنین مبهم و غیرشفاف بودن قرارداد باعث شد تا از محل این قرارداد، شرکت متحمل 6،054 میلیارد ریال خسارت شود در حالی که عایدات ناخالص آن (بدون کسر کارمزد و سایر هزینه ها) فقط 4،365 میلیاردریال بوده است؛ یعنی حدود 1،689 میلیارد ریال زیان ناخالص!
دوره اصلاح و بهبود
از اواخر سال 1392 و با تغییر مدیریت شرکت، روند نزولی و ضعیف بیمه دی متوقف گردیده و شرکت وارد فرآیند اصلاح و احیا می شود. با تلاش فراوان، شرکت موفق به پرداخت خسارتها و بدهی های سنگین و معوق سنوات گذشته، بازسازی و اصلاح ساختارهای عملیاتی و جذب مشتریان جدید و افزایش چشمگیر درآمدها می شود. همچنین شرکت توانست ضمن کنترل هزینهها از پذیرش پرتفوهای پر ریسک و زیانده اجتناب نماید.
اگر چه شرکت در سال 1393 سودی از محل پرتفو و عملیات بیمه ای خود شناسایی نکرد اما عملکرد موفق این دوره موجب خروج از بحران و بهبود سریع اوضاع می گردد و علاوه بر رشد سریع فروش، سایر شاخص های عملکردی شرکت را نیز دوباره به نُرم و میانگین صنعت باز می گرداند.
عملکرد ماه های اخیر، نشان از تداوم این روند رشد و بهبود دارد و شرکت را به سرعت از انتهای فهرست شرکت های بیمه ای کشور، به صدر جدول شرکت های برتر بیمه نزدیک نموده است. تداوم رشد بالای فروش بیمه، در کنار کاهش نسبت خسارت منجر به شکل گیری پرتفویی سودآور برای شرکت بیمه دی گشته که علاوه بر ایجاد منفعت برای شرکت در سال جاری، سکویی برای جهش درآمدها و سودآوری شرکت در سال های آتی نیز می باشد.
دستاورد های مهم شرکت در سال 93
افزایش شفافیت اطلاعاتی صورت های مالی
کاهش ریسک شرکت و ضرایب خسارت پرداختی
کسب رتبه نخست بیشترین کاهش خسارت در سال 93 در بین شرکت های بیمه ای و کسب رتبه هشتم سریع ترین رشد فروش.
افزایش سطح توانگری شرکت (تغییر رتبه توانگری شرکت از 5 به 4 در مرحله اول و پیشبینی می شود با فروش حق تقدم استفاده نشده شرکت، به رتبه 2 هم برسد) و به تبع آن افزایش توان رقابت آن در صنعت بیمه
کاهش 18 پرونده مالیاتی به 2 پرونده مالیاتی
کاهش هزینه های شرکت از جمله فروش ساختمان ایرانشهر شرکت که عملا صرفه اقتصادی برای شرکت نداشته و موجب تحمیل هزینه های بیشتر بر این شرکت بوده است.
متمرکز نمودن تراکنش های مالی و عملیات حسابداری
کاهش 300 حساب بانکی به 5 حساب بانکی
بهبود روش های دریافت و پرداخت نامتمرکز و غیرشفاف گذشته.
کاهش مخاطرات و فرصت های سوء استفاده مالی، افزایش سلامت مالی، جلوگیری از تقلب و افزایش حرفه ایگری با راه اندازی و فعالیت جدی واحد حسابرسی و کنترل داخلی و واحد پولشویی
تمرکز شرکت بر بخش سرمایه گذاری
با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت های بیمه ای از فعالیت های عملیاتی این صنعت بالا نبوده معمولا شرکت های بیمه ای از محل ذخایر حق بیمه های دریافتی اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
با عنایت به صحبت های مدیر عامل" ودی" شرکت برنامه ریزی های منظمی برای سرمایه گذاری از این محل در نظر دارد و اقدامات اولیه آن از قبیل ایجاد بخش سرمایه گذاری مقتدر و تیم تحلیلی قوی در رزومه کاری تیم مدیریتی جدید قرار گرفته است.
برنامه سودآوری و خروج از زیان انباشته
اگر چه عملکرد تجاری و مالی شرکت در سال 1393 و همچنین سه ماهه اول 1394، بالاتر از میانگین صنعت بوده و به خصوص از نظر رشد فروش و کاهش ضریب خسارت، بیمه دی جزء شرکت های برتر بیمه ای کشور در یک سال گذشته بوده است با این حال در پیش بینی سود سال های آتی سعی شده تا حد امکان، جانب احتیاط رعایت شود و تصویری واقع بینانه و تا حدودی محافظه کارانه از درآمدها و هزینه های شرکت در آینده ارایه شود.
بررسی بودجه 94
با توجه به موارد مطروحه در قسمت های قبل و افزایش سطح توانگری مالی، شرکت انتظار دارد که حق بیمه های دریافتی خود را نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش و به مبلغ 5000 میلیارد ریال افزایش دهد همچنین بیشترین تمرکز خود را بر کنترل ریسک وکاهش خسارت پرداختی وافزایش حاشیه سود شرکت از محل عملیاتی قرار داده تا بتواند روند سودآوری شرکت را برای سال های آتی حفظ نماید. با توجه به روندی که شرکت در پیش گرفته انتظار افزایش سهم بازار شرکت در سال 94 از 2 به 4 درصد دور از ذهن نخواهد بود.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، شرکت بیمه دی توانست علیرغم چالش های متعدد، خود را بازسازی نموده و با افزایش قابل توجه فروش، پرتفوی بیمه ای مناسبی «از نظر اندازه و سودآوری» را جذب نماید به نحوی که با وجود کاهش 69 درصدی خسارت های پرداختی، حق بیمه تولیدی شرکت در سال 1393، رشد 124 درصدی داشته است.
اهداف و برنامه های آتی
پس از عبور از شرایط سخت و بعد از تغییرات و اصلاحات بنیادین در دو سال گذشته، اکنون بیمه دی در وضعیتی مساعد و آماده برای رشد پایدار و سودآور قرار گرفته و در تلاش است با نهادسازی و توسعه ارتباطات، توسعه شبکه های فروش و خدمات، نوآوری در محصولات و کارآمدی عملیاتی به سهم و جایگاه شایسته خود در صنعت بیمه کشور دست یابد. رسیدن به این افق و رهایی کامل از مشکلات گذشته راهی بسیار دشوار است که با درایت و همت مجموعه مدیران و کارکنان بیمه دی عبور از آن میسر خواهد شد.
مدیر عامل شرکت بیمه دی این مجموعه بورسی را یک شرکت رشدی قلمداد کرد که چرخه تجاری آن رو به بهبود بوده و با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار میرود شرکت در سال های آتی به مرحله رشد و بلوغ خود برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد
بنده معتقدم که این یک اقدام استراتژیک نابخشودنی برای مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در شرایط این چنینی یکی از بهترین وزرای دولت یازدهم بی رحمانه مورد استیضاح قرار بگیرد هرچند که باید به این نکته توجه داشت که استیضاح، حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم است، اما نبایستی به هر قیمتی و به مقاصد سیاسی انجام بگیرد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هنگامی استیضاح منطقی و طبیعی به نظر می رسد که براساس واقعیت ها و ناتوانایی ها صورت گیرد. حال آنکه نمایندگان مجلس خود از هر فرد دیگری آگاه تر هستند که شرایطی که وزیر اقتصاد روی کار آمد چگونه بود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیش از این نمی توانست عمل کند. حال جای سوال دارد که چرا نمایندگان مجلس با توجه به این موارد و در شرایط حصول توافق هسته ای دست به چنین اقداماتی می زنند.
به نظر بنده نمایندگان مجلس قصد دارند با ایجاد یک مانع داخلی در کشور، دولت را درگیر بررسی این موضوع کنند تا از سایر حوزه ها و موفقیت های دیگر باز بماند. از سوی دیگر با این اقدام در صدد هستند تا موقعیت مناسبی را در جامعه با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی به دست آوردند.
ابراهیم نکو، به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عملکرد وزیر اقتصاد اشاره کرد و ابراز داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی اعتقادی بر ناکارآمدی وزیر اقتصاد و تیم آن ندارند. اتفاقاً هنگامی که در کمیسیون عملکرد وزیر در مجموعه های آن مورد بررسی قرار می گیرد به طور عینی موفقیت هایی مشاهده می شود. منطقی به نظر نمی رسد که با برکناری یک وزیر توانمند به مقاصد خود دست یابیم و این امر بی انصافی است. آن هم در شرایطی که با دستیابی به توافق هسته ای زمینه های لازم برای شکوفایی اقتصادی فراهم شده و دولت و کابینه اقتصادی آن در صدد اجرای برنامه هایی برای رسیدن به این اهداف هستند.
نکو افزود: کارت های زردی که از سوی نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد داده شده غیر منصفانه بود. اما به هر حال اتفاقی پیش آمده که نباید رخ می داد و مردم نیز حق دارند تا در خصوص عملکرد وزرا سوال مطرح کنند.
به هر حال اعضای کمیسیون موافق استیضاح وزیر اقتصاد نیستند. ضمن اینکه مولفه های لازم و کافی و نیز عوامل متعدد برای انجام این امر وجود ندارد. امیدواریم که نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر منصرف شوند و عملکرد خود را نیز در این شرایط در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی نمایندگان مجلس وظایف مهمتری دارند و می بایست زمان شناسی کنند. چراکه در حال حاضر در صورتیکه وزیر از سمت خود عزل شود، انتخاب وزیر جدید چند ماه به طول می انجامد و در این شرایط نمایندگان نیز بر انتخابات مجلس متمرکز می شوند. از این رو بهتر به نظر می رسد تا به جای حاشیه سازی و ژست سازی های سیاسی به گفتن واقعیت ها به مردم در مجلس بپردازیم و بیان کنیم که در شرایط فعلی وزیر اقتصاد نمی توانست بهتر از این عمل کند. البته در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که عملکرد وزیر اقتصاد دارای ایرادات و اشکالاتی نیز هست، اما به گونه ای نیست که به استیضاح آن منجر شود.
علاوه بر این، فراموش نکنیم که طیب نیا بیشترین رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. حال چه اتفاقی رخ داده که اعتقاد آنها بر توانمندی این فرد از بین رفته است؟ به نظر می رسد این امر تناقض و اختلاف در آراء نمایندگان مجلس می باشد.
نماینده مردم شهرستان بهارستان و رباط کریم با بیان اینکه انتظار داشتیم تا نمایندگان مجلس و دولت از وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد مناسب آن تجلیل و قدردانی به عمل آورند، در این خصوص گفت: طیب نیا علاوه بر سامان دهی به وضعیت اقتصادی آشفته ای که در دولت قبلی به وجود آمده بود بسیاری مسائل دیگر همچون نحوه اجرای فازهای قانون هدفمندی یارانه ها و تورم و رشد اقتصادی را تحت کنترل قرار داد و انتظار می رود تا از عملکرد ایشان قدردانی شود.
نکو به عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و ابراز داشت: بررسی این موضوع تابع علل و عوامل متعددی است و اینکه آشفتگی و اوضاع نابسامان بازار سرمایه طی ماه های اخیر را متأثر از عملکرد دولت فعلی بدانیم صحیح به نظر نمی رسد. چراکه از تصیمات ناشیانه و غیر منطقی دولت قبلی می شد افت قیمت ها و آشفتگی بازار سرمایه را در شرایط فعلی پیش بینی کرد. به هر حال در حال حاضر بازار سرمایه سمت و سوی خود را پیدا کرده و در آینده شفافیت و رونق بیشتر در این بازار ایجاد خواهد شد.
سیکل حرکتی شاخص با هدف 80 هزار واحدی
شیرین نجف پور - در این گزارش به بررسی بلند مدت روند شاخص کل از نظر مقداری و زمانی همراه با تطبیق عوامل بنیادی و اثر گذار بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار می پردازیم. علم تکنیکال بر این فرضیه استوار است که کلیه متغیرها و پارامترهای تاثیر گذار بنیادی چه به لحاظ اقتصادی یا سیاسی در قیمت خود را نشان می دهد.
در نمودار شماره یک به بررسی سیکل های زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. در این نمودار، سیکل پایه از اواخر سال 89 الی اوایل سال 91 در نظر گرفته شده است بر مبنای این سیکل به خوبی می توان تغییر روندهای شاخص را در پروسه های زمانی مختلف به دست آورد. سیکل اول که به نوعی سیکل پایه می باشد دوران رکود اقتصادی را در دولت دهم نشان می دهد. سیکل دوم که از اوایل سال 91 شروع شده و بر مبنای سیکل اول می باشد, به خوبی پایان زمان آن که در اواخر سال 92 می باشد ,نمایش داده شده است. این سیکل بیانگر روند صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار به دلیل رشد تورم ناشی از افزایش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش نرخ ارز در آن مقطع می باشد.
در آن سیکل زمانی به دلیل رشد نقدینگی, تقاضای سفته بازی برای پول به شدت افزایش پیدا کرد تا جاییکه حتی باعث رشد حبابی شاخص بورس اوراق بهادار شد. این رشد با پایان سیکل زمانی دوم شاخص به اتمام رسید و روی کار آمدن دولت یازدهم همراه با دو دوره ناشی از تورم و رکود اقتصادی و تشدید تحریم ها, شاخص بورس اوراق بهادار را وارد سیکل سوم یعنی دوران بحران اقتصادی کرد.
دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و جلوگیری از سفته بازی, سیاست های پولی انقباضی اتخاذ کرد و این امر با افزایش نرخ سپرده بانکی منجر به ریزش شاخص بورس اوراق بهادار در سیکل سوم خود شد.
در نمودار شماره 2 به بررسی این سیکل در مقاطع مختلف پرداخته شده است . ریزش اول با خوش بینی به مذاکرات هسته ای کمی خود را اصلاح کرد اما با تمدید مذاکرات و ریزش قیمت های جهانی به خصوص نفت و کسری بودجه دولت یازدهم این ریزش تشدید شد تا جاییکه شاخص در آخرین روز کاری سال 93 کمترین مقدار خود را پس ازثبت سقف 89000 واحدی در 61000 تجربه کرد. با از سرگیری مذاکرات هسته ای برای دست یابی به یک تفاهم سیاسی مجددا شاخص را با رشد همراه کرد رشدی که علی رقم به نتیجه رسیدن مذاکرات در لوزان برای شکست خط روند ریزشی سیکل دوم یا به نوعی دلیل کافی برای خروج از بحران اقتصادی همراه نبود در نتیجه شاخص مجددا به ریزش خود ادامه داد. ریزشی که به نوعی آخرین موج نزولی بود زیرا سیکل سوم از نظر زمانی به پایان رسید و تأیید این موضوع با به نتیجه نهایی رسیدن مذاکرات هسته ای رقم خورد تا شاخص بورس اوراق بهادار خط روند ریزشی دو سالانه خود را شکست دهد و ریسک سیستماتیک بازار از نظر سیاسی به حداقل برسد.
حال وارد سیکل چهارم شاخص بورس اوراق بهادار شده ایم سیکلی که در آن اقتصاد می تواند از بحران خارج شود و چشم انداز آن مثبت باشد. با برطرف شدن بحث هسته ای و رفع تحریم ها و امکان از سرگیری مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها دولت یازدهم می تواند به سایر وعده های خود تحقق ببخشد و این امر کاملا با برنامه های دولت که مهار تورم را همراه با رشد اقتصادی وعده داده همخوانی دارد. دولت می تواند با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی به خصوص سیاست هایی که طرف عرضه اقتصاد را تحریک می کند از جمله وارد کردن تکنولوژی , افزایش بهره وری , ارائه تسهیلات با هزینه مالی کمتر به شرکت ها , بستر سازی در بازار سرمایه برای تامین مالی آن ها از این طریق و ثبات در نرخ ارز برای برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی در آینده همراه با مهار تورم , اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند.
در نمودار شماره سوم به بحث مقداری شاخص بورس اوراق بهادار می پردازیم. در این نمودار پس از توافق هسته ای شاخص با کمی افت مواجه شده است که باعث سردرگمی و ناامیدی بعضاً فعالان این بازار شده. طبیعتاً به دلیل اینکه بورس تهران قبل از نهایی شدن مذاکرات هسته ای با رشد مواجه شد به نوعی این خبر را پیشخور کرد. اما حال فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس تهران ایجاد شده فرصتی که حتی نگاه سرمایه گذاران خارجی را به دلیل چشم انداز بلند مدت بورس ایران معطوف خود کرده است. به نظر می رسد با تغییر عوامل و متغیرهای بنیادی من جمله کاهش نرخ سپرده و تغییر کامودیتی ها و نرخ های جهانی به زودی صنایع لیدر و پیش رو مشخص شوند. فعالان بازار باید این نکته را در نظر بگیرند که تغییر کامودیتی ها با رفع تحریم ها و امکان مبادلات تجاری تنها باعث تغییر چشم انداز صنایع مختلف می شود نه اینکه باعث ریزش کلی بازار شود. با توجه به نمودار شماره 3 شاخص بورس اوراق بهادار در سطح 66500 الی 66000 حمایت مستحکمی از نظر بلند مدت دارد و پیش بینی می شود تا انتهای سیکل چهارم به نوعی تا اواسط سال 95 شاخص بورس اوراق بهادار حداقل تا سطح 80000 واحد رشد داشته باشد.