از کلاه برداری میلیاردی در پوشش وام های قرض الحسنه تا سایت های همسریابی

این روزها اما شیوه های کلاه برداری تغییر کرده و بسیار متنوع شده؛ بطوریکه سوء استفاده کنندگان همواره در کمین مردم هستند تا فعالیت هایی را انجام دهند که در قالبی قانونی اما کاملاً غیر قانونی محسوب می شود.

شاید کمتر کسی باشد که آرسن لوپن ایرانی را که پیش از دهه 40 هجری شمسی کاخ دادگستری را به قیمت 500 هزار تومان به دو توریست آمریکایی فروخت، به خاطر نداشته باشد.

به گزارش بورس نیوز، مهدی بلیغ همان کلاه بردار ایرانی است که با زیرکی تمام کاخ دادگستری را فروخت و همان روز معامله، به مصر فرار کرد و پس از بازگشت به ایران بعد از چند ماه زندگی در این کشور، بازداشت شد. وی چند سال بعد از انقلاب به دلیل همراه داشتن مواد مخدر اعدام شد.

این یکی از جذاب ترین داستان های پلیسی ایران در دهه سی و چهل هجری شمسی بود که کلاه برداری، جعل اسناد، تشکیل باند سرقت از جواهر فروشی ها و در نهایت قتل از جمله جرائم این فرد اعلام شد.

این روزها اما شیوه های کلاه برداری تغییر کرده و بسیار متنوع شده؛ بطوریکه سوء استفاده کنندگان همواره در کمین مردم هستند تا فعالیت هایی را انجام دهند که در قالبی قانونی اما کاملاً غیر قانونی محسوب می شود.

در این میان آخرین موارد کلاه برداری در ایران که از تعداد زیادی مردم نا آگاه اقدام به سوء استفاده کرده اند، مربوط به سایت های همسریابی و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی می شود که البته تعداد به دام افتادگان چنین کلاه برداری هایی کم هم نیست!

آنچنان که این روزها در حالی برخی سایت ها تحت عنوان سایت های همسر یابی فعال شده اند که با جمع آوری اطلاعات، عکس ها و سایر اطلاعاتی که توسط مراجعین به امانت گذاشته می شود، سوء استفاده می کنند.

سایت های پر رنگ و لعابی که با طراحی های خاص و جذاب در فضای مجازی تعداد آنها روز به روز و به صورت قارچ گونه در حال افزایش است که از نظر قانون، فعالیت اینگونه سایت ها ممنوع و غیر قانونی است. این در حالی است که این سایت ها در تبلیغات خود از ثبت در وبگاه ساماندهی سایت های اینترنتی وزارت ارشاد خبر می دهند. اما در پشت پرده، گردانندگان این سایت ها کلاه بردارانی هستند که از اطلاعات، عکس ها و سایر مواردی که در امانت آنهاست، سوء استفاده کرده و حتی مبالغی را برای ارایه امکان استفاده از کاربری های ویژه خود دریافت می کنند. این تنها یکی از روش کلاه برداری هایی است که این روزها بسیار در کشور باب شده و جدا از آسیب های اجتماعی، سوء استفاده های مالی را نیز در پی دارد.

علاوه بر این مورد، در روشی دیگر اخیراً مشاهده شده که خانمی تحت عنوان صندوق خانوادگی مبلغ یک میلیارد و 227 میلیون ریال از شهروندان یکی از استان های کشور کلاه برداری کرده است. اتفاقی که پیش از این نیز در سایر شهرستان ها مشاهده شده بود و سوء استفاده کنندگان با نفوذ در دوره های دوستانه و خانوادگی، عده ای از بانوان را با چرب زبانی در دام خود کشیده بودند و با جلب اعتماد آنان پول های کلانی را به جیب زدند تا جایی که تاکنون پرونده های زیادی در بحث قرعه کشی صندوق های خانگی در محاکم قانونی تشکیل شده است.

اما ماجرای این صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه که به بهانه اعطای تسهیلات کم بهره در روز روشن و در پرتوی تبلیغات عوام فریبانه، میلیاردها تومان از پول هزاران شهروند را به تاراج برده اند، این روزها بیشتر به یک تراژدی مصیبت بار تبدیل شده است.

در این میان اما سکوت و بی تفاوتی مسئولان نسبت به این قبیل کلاه برداری هایی که بیخ گوش مسئولان، نقدینگی قشر ضعیف جامعه را درو می کند، در حالی مشاهده می شود که هیچ اقدام عملی برای برخورد قاطع با این متخلفان صورت نگرفته است؛ حال آنکه لازم به نظر می رسد تا مسئولین ذی صلاح نسبت به این تخلفات هشدارهای لازم را به مردم داده و شفاف سازی های مورد نیاز را ارایه کنند.

چرا که در حالی مردم نسبت به متولیان این صندوق های غیر رسمی اعتماد کرده و سرمایه خود را بدون هیچ مدرک و سندی به آنها می سپارند که حتی در موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تخلفاتی صورت گرفته و فسادهای مالی متعددی مشاهده شده که همچنان پرونده قانونی آنها در محاکم قانونی در جریان است.

جالب تر آنکه اگر نگاهی دقیق تر بیاندازیم حتی برای راه اندازی یک مغازه خواربار فروشی و یا نانوایی، پروانه کسب و کار نیاز است؛ حال آنکه این قبیل سایت های همسر یابی و یا صندوق های قرض الحسنه بدون دریافت هیچ مجوزی از نهادهای رسمی همچنان فعال هستند و در قبال فعالیت خود به هیچ مقامی پاسخگو نیستند.

از همین رو لازم است پیش از اینکه مشکلاتی همچون مواردی که در نتیجه بروز تخلفات در مؤسسات مالی و اعتباری و حتی برخی بانک ها مشاهده شود، به صورتی قاطع در مقابل آنها ایستاد تا دست متخلفان و سوء استفاده کنندگان احتمالی از جیب و آبروی افراد کوتاه شود.

لزوم تغییر سیاستهای دولت برای رونق اقتصادی/ گردش سالانه 22 درصدی سهام در بورس تهران

قیمت سهام شرکت های فعال در بورس در حالی کاهش قابل توجهی یافته که در این شرایط سهم هایی با نسبت پی بر ای بسیار پایین معامله نمی شوند.

به نظر می رسد دولت به منظور افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها و صنایع مختلف بورسی می بایست سیاست انبساطی در پیش بگیرد تا تقاضا و رونق برای محصولات تولیدی بار دیگر افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت سبد گردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت سهام شرکت های فعال در بورس در حالی کاهش قابل توجهی یافته که در این شرایط سهم هایی با نسبت پی بر ای بسیار پایین معامله نمی شوند. چراکه فعالان بازار سرمایه با توجه به شرایط سودآوری شرکت ها و پیش بینی درآمدهای ارائه شده توسط آنها برای سال مالی جاری که اغلب نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده، احساس می کنند که وضعیت سودآوری شرکت ها سال های بعد بدتر خواهد شد و در این شرایط نباید انتظار رشد سودآوری را از آنها داشته باشیم. از این رو آنچه که موجب می شود تا رونق و افزایش تقاضا به بازار فروش محصولات بازگردد، تغییر سیاستهای پولی دولت از انقباضی به انبساطی است.

مصطفی صفاری با بیان اینکه یکی از اشکالات موجود در بازار سرمایه این است که سهام در دست سهامداران کم است، در این خصوص افزود: این امر موجب می شود تا گردش سرمایه در بورس کشورمان نسبت به سایر کشورها کمتر باشد. به گونه ای که در حالی گردش سرمایه در بورس تهران سالانه حدود 22 درصد محاسبه می شود که این رقم در کشورهای همسایه همچون ترکیه 100 درصد بوده و در بورس آمریکا نیز بیش از این ارقام می باشد.

بر این اساس می توان گفت در صورتی که سهام در دست سهامداران افزایش یابد و گردش معاملات و سرمایه بیشتر شود، کاهش هزینه کارمزد معاملات بر وضعیت بورس اثر گذار خواهد بود و در این شرایط هیچ تأثیری اعمال نمی کند.

وی در خصوص نتایج مذاکرات هسته ای و تأثیر آن بر وضعیت بازار سرمایه ابراز داشت: با توجه به اینکه باب مذاکرات میان دو گروه بسته نشده و روند آن به خوبی پیش می رود، انتظار می رود تا به توافق جامع هسته ای دست یابیم که ممکن است این امر کمی با تأخیر انجام پذیرد. از این رو پیش بینی می شود تا در بدبینانه ترین حالت یعنی تمدید طولانی مذاکرات شاهد افت 10 درصدی ارزش سهام شرکت ها باشیم و انتظار می رود تأثیر آنچنانی بر کلیت بورس نگذارد. چرا که شاخص صنایع طی ماه های اخیر به اندازه کافی افت یافته و در نقطه پایین بازار به سر می بریم. اما در مقابل با توافق هسته ای شاهد رشد حدود 30 درصدی قیمت سهام شرکت ها و شاخص خواهیم بود و اصلی ترین تبعات مثبت آن طی سال آینده در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده می شود.

در کنار همه این موارد توجه به این نکته حائز اهمیت است که اقتصاد کشورمان در هر صورت با تمدید یا توافق هسته ای نیازمند تغییر سیاستهای انقباضی دولت است تا اقتصاد تحریک شود و رشد و رونق به همه بازار باز گردد و در نهایت روند سودآوری شرکت ها صعودی شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص اثر گذاری اجرای برنامه هایی همچون کاهش مالیات یا کارمزد معاملات بر وضعیت بورس گفت: تغییر قوانین مالیاتی دشوار و زمان بر است و اجرایی کردن آن در شرایط فعلی ممکن نیست. علاوه بر این، شرکت های کارگزاری از محل معاملات سهام کاربران درآمد کسب می کنند و اگر عمق بازار سرمایه، گردش معاملات و تعداد کارگزاری ها را در نظر بگیریم، در می یابیم که در شرایط فعلی نیز بیش از 50 درصد شرکت های کارگزاری زیان ده شده اند و تنها 20 درصد از مجموعه های کارگزاری که بیش از 80 درصد معاملات بورس در اختیار آنها است از وضعیت مناسبی برخوردارند. از این رو می توان گفت کاهش کارمزد معاملات در شرایط فعلی موجب زیان بیشتر اغلب شرکت های کارگزاری می شود.

رشد سه مرحله ای قیمت سهام پس از مذاکرات هسته ای

این عامل باعث ایجاد رفتاری هیجانی در بین فعالان بازار سرمایه شده تا بدون هیچ دلیل قابل توجیهی به خرید و فروش سهام در بورس روی آوردند چراکه هیچ اتفاق بنیادی خاص و تغییری در درآمدهای ملی کشور ایجاد نشده است.

بازار سرمایه همبستگی بسیار زیادی با درآمد ملی و رشد اقتصادی کشور دارد و به صورت یک آینه بیانگر واقعیت های اقتصاد می باشد.

رئیس هیئت مدیره کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: نتیجه عملکرد کمی و کیفی سازمان بورس اوراق بهادار همبستگی مستقیم و شدیدی با درآمد ملی دارد اما متأسفانه در شرایط فعلی عامل جدید دیگری که جنبه سیاسی و اقتصادی دارد پیدا شده است.

امیر عباس کنی در ادامه افزود: این عامل باعث ایجاد رفتاری هیجانی در بین فعالان بازار سرمایه شده تا بدون هیچ دلیل قابل توجیهی به خرید و فروش سهام در بورس روی آوردند چراکه هیچ اتفاق بنیادی خاص و تغییری در درآمدهای ملی کشور ایجاد نشده است.

کنی در رابطه با پیش بینی وضعیت آینده بازار بورس گفت: پیش گویی کوتاه مدت و یا بلند مدت نه تنها کار جالبی نیست بلکه راحت هم نمی باشد چراکه آینه ی سالمی از آمارهای اقتصادی کشور وجود ندارد اما به طور کلی پیش بینی من از روند مذاکرات و این عامل تأثیر گذار بسیار مثبت می باشد و دلیلی ندارد جو و اخبار منفی را در بازار ترویج دهیم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با شروع سیر صعودی بورس اظهار داشت: به نظر می رسد بعد از انتشار اخبار مثبت نتیجه توافق هسته ای روند رو به رشد آغاز شود اما این سیر صعودی از سیر نزولی کنونی سخت تر خواهد بود. کشور ما به دلیل ربوی بودن فروش استقراضی در شرایط نزولی وجود ندارد و در این شرایط بهتر است تماشاگر بازار باشیم اما در شرایط صعودی باید ابتدا به بررسی وضعیت اقتصاد کلان، صنعت و در نهایت انتخاب سهام برجسته شرکت ها بپردازیم.

وی تصریح کرد: دیدگاه کوتاه مدت شناسایی سهام برای خرید چند روز با اینکه امکان بازدهی خوبی داشته باشد اما اصلاً رفتار درستی نبوده و قطعاً بازدهی سرمایه گذاری در بلند مدت را نخواهد داشت.

امیر عباس کنی با نگاهی تکنیکالی در خصوص رشد قیمت سهام و شاخص بورس گفت: به نظر من این رشد در سه مرحله 6 ماهه صورت خواهد گرفت به این شکل که بعد از هر مرحله رشد، به اندازه یک سوم آن اصلاح قیمت را در پیش خواهیم داشت که البته لازم به ذکر است در مرحله سوم، درجه زاویه سیر صعودی 70 درصد می باشد به این معنا که در این مرحله انتهایی قیمت سهام و شاخص به اندازه 70 درصد افزایش خواهند یافت اما همه این شرایط در بلند مدت یعنی بیش از یکسال و شش ماه اتفاق می افتد.

سیگنال جدید بهای برق به فعالان بورس انرژی

همانطور که در نمودار میانگین وزنی فصلی قیمت (فصل بهار) مشخص است هرچند نوسانات زیادی در طی دوره مشاهده می شود اما روند کلی بازار در طول دوره صعودی بوده که با توجه به حرکت به سمت فصل گرما و پیک مصرف برق ، طبیعی و منطقی می باشد.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز یکشنبه 94.03.31 در بازار برق بورس انرژی 752 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 538 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 53 درصد افزایش را نشان می دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز در ادامه نوسانات ناپایدار روزهای گذشته خود ، رشد 0.6 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی فصلی قیمت (فصل بهار) مشخص است هرچند نوسانات زیادی در طی دوره مشاهده می شود اما روند کلی بازار در طول دوره صعودی بوده که با توجه به حرکت به سمت فصل گرما و پیک مصرف برق ، طبیعی و منطقی می باشد.

نکته قابل توجه دیگر در نمودار فصلی، توجه به رفتار قیمت و بازیگران بازار هنگام واریز اعتبارات جدید و تزریق نقدینگی به بازار می باشد همانطور که مشاهده می شود همزمان با واریز اعتبار به حساب شرکت های توزیع نیروی برق، جهش قیمتی در بازار رخ می دهد که پس از مدتی به ثبات می رسد. این جهش قیمتی عمدتاً پس از نزول قیمت که ناشی از کمبود نقدینگی در بازار در انتهای دوره است ، اتفاق می افتد که می تواند سیگنال مناسبی جهت تصمیم گیری برای فعالان بازار باشد.

در بازه کوتاه مدت نیز در طول 7 روز گذشته ، قیمت در محدوده 530,000 ریال تثبیت و نوسانات اندک در این محدوده مشاهده می شود.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی تمایل به عرضه از سوی نیروگاهها همچنان معطوف به نمادهایی می باشد که به سررسید نزدیکترند. با توجه به رسیدن به انتهای دوره همچنان سایه کمبود نقدینگی بر بازار سنگینی می کند و بازیگران بازار منتظر تزریق نقدینگی جدید و ورود دوباره به معاملات هستند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 1394.04.11 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 1394.04.11 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است پس از نزول قیمت با شیب تند ، در انتهای دوره روندی با ثبات و در محدوده 520,000 ریال در قیمت مشاهده می شود.

روند سال گذشته این نماد برخلاف امسال روندی کم نوسان و نسبتاً با ثبات بوده است.

در این نماد تا به امروز 699 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 1394.03.20با 359 مگاوات می‌باشد.

روند نماد 1393.04.11 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :

پالایشی های بورس شفاف سازی کردند

این مصوبه در حالی اواخر هفته گذشته به این شرکت ها ابلاغ شد که شرکت ملی پالایش و پخش در اقدامی تعجب بر انگیز و کم سابقه تنها دو روز پس از این اتفاق، ابلاغیه مذکور را از شرکت های پالایشی پس می گیرد.

در پی ابلاغ صورت حساب یارانه و فرآورده های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شرکت های پالایشی، نماد معاملاتی شرکت پالایشی روز چهارشنبه هفته گذشته به جهت تعیین اثر با اهمیت این مصوبه بر سود سال 93 این شرکت ها متوقف شدند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این مصوبه در حالی اواخر هفته گذشته به این شرکت ها ابلاغ شد که شرکت ملی پالایش و پخش در اقدامی تعجب برانگیز و کم سابقه تنها دو روز پس از این اتفاق، ابلاغیه مذکور را از شرکت های پالایشی پس می گیرد.

بنابر این گزارش این اقدام شرکت ملی پالایش و پخش در حالی صورت می پذیرد که شرکت های پالایشی هیچ دلیلی برای این تصمیم متصور نیستند و هنوز شرکت ملی پالایش و پخش نیز نسبت به این موضوع شفاف سازی انجام نداده است. بر همین اساس شرکت های پالایشی طی ارسال گزارش شفاف سازی به سازمان بورس که لحظاتی پیش منتشر شد اعلام کردند که اعلامیه های یارانه فرآورده های تولیدی سال 93 بدون مستندات به این شرکت ها واصل گردید که پس از بررسی ارقام و اختلاف بین یارانه محاسبه شد. بر اساس صورتحساب های ماهانه ارسالی شرکت ملی پالایش و پخش (مبنای پیش بینی سود و زیان میان دوره ای سال 93) و اعلامیه های فوق درخواست مبنای محاسبه و ارایه مستندات مرتبط با اعلامیه های فوق از جسابداری شرکت ملی پالایش و پخش گردید که اعلام نموده اند در حال حاضر مستندات اعلامیه های فوق قابل ارایه نمی باشد و تعدیل اعلامیه های فوق محتمل می باشد. اعلامیه های فوق باعث تغییرات با اهمیت در میزان سود شرکت می گردد.

لذا با توجه به تغییرات فوق بدون ارایه مستندات کافی مرتبط با اعلامیه فوق، تعیین درآمدها و تغییرات سود و زیانی سال 93 امکان پذیر نمی باشد.

بر این اساس به نظر می رسد آنگونه که در خبرها آمده بود شرکت ملی پالایش و پخش از پرداخت این یارانه منصرف نشده و این اعلامیه با توجه به عدم وجود مستندات و احتمال تغییرات مجدد تا ارسال مستندات اعلامیه فوق و امکان شناسایی تغییرات و آثار سود و زیانی به تعویق افتاده است.