وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداراز کلاه برداری میلیاردی در پوشش وام های قرض الحسنه تا سایت های همسریابی
شاید کمتر کسی باشد که آرسن لوپن ایرانی را که پیش از دهه 40 هجری شمسی کاخ دادگستری را به قیمت 500 هزار تومان به دو توریست آمریکایی فروخت، به خاطر نداشته باشد.
به گزارش بورس نیوز، مهدی بلیغ همان کلاه بردار ایرانی است که با زیرکی تمام کاخ دادگستری را فروخت و همان روز معامله، به مصر فرار کرد و پس از بازگشت به ایران بعد از چند ماه زندگی در این کشور، بازداشت شد. وی چند سال بعد از انقلاب به دلیل همراه داشتن مواد مخدر اعدام شد.
این یکی از جذاب ترین داستان های پلیسی ایران در دهه سی و چهل هجری شمسی بود که کلاه برداری، جعل اسناد، تشکیل باند سرقت از جواهر فروشی ها و در نهایت قتل از جمله جرائم این فرد اعلام شد.
این روزها اما شیوه های کلاه برداری تغییر کرده و بسیار متنوع شده؛ بطوریکه سوء استفاده کنندگان همواره در کمین مردم هستند تا فعالیت هایی را انجام دهند که در قالبی قانونی اما کاملاً غیر قانونی محسوب می شود.
در این میان آخرین موارد کلاه برداری در ایران که از تعداد زیادی مردم نا آگاه اقدام به سوء استفاده کرده اند، مربوط به سایت های همسریابی و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی می شود که البته تعداد به دام افتادگان چنین کلاه برداری هایی کم هم نیست!
آنچنان که این روزها در حالی برخی سایت ها تحت عنوان سایت های همسر یابی فعال شده اند که با جمع آوری اطلاعات، عکس ها و سایر اطلاعاتی که توسط مراجعین به امانت گذاشته می شود، سوء استفاده می کنند.
سایت های پر رنگ و لعابی که با طراحی های خاص و جذاب در فضای مجازی تعداد آنها روز به روز و به صورت قارچ گونه در حال افزایش است که از نظر قانون، فعالیت اینگونه سایت ها ممنوع و غیر قانونی است. این در حالی است که این سایت ها در تبلیغات خود از ثبت در وبگاه ساماندهی سایت های اینترنتی وزارت ارشاد خبر می دهند. اما در پشت پرده، گردانندگان این سایت ها کلاه بردارانی هستند که از اطلاعات، عکس ها و سایر مواردی که در امانت آنهاست، سوء استفاده کرده و حتی مبالغی را برای ارایه امکان استفاده از کاربری های ویژه خود دریافت می کنند. این تنها یکی از روش کلاه برداری هایی است که این روزها بسیار در کشور باب شده و جدا از آسیب های اجتماعی، سوء استفاده های مالی را نیز در پی دارد.
علاوه بر این مورد، در روشی دیگر اخیراً مشاهده شده که خانمی تحت عنوان صندوق خانوادگی مبلغ یک میلیارد و 227 میلیون ریال از شهروندان یکی از استان های کشور کلاه برداری کرده است. اتفاقی که پیش از این نیز در سایر شهرستان ها مشاهده شده بود و سوء استفاده کنندگان با نفوذ در دوره های دوستانه و خانوادگی، عده ای از بانوان را با چرب زبانی در دام خود کشیده بودند و با جلب اعتماد آنان پول های کلانی را به جیب زدند تا جایی که تاکنون پرونده های زیادی در بحث قرعه کشی صندوق های خانگی در محاکم قانونی تشکیل شده است.
اما ماجرای این صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه که به بهانه اعطای تسهیلات کم بهره در روز روشن و در پرتوی تبلیغات عوام فریبانه، میلیاردها تومان از پول هزاران شهروند را به تاراج برده اند، این روزها بیشتر به یک تراژدی مصیبت بار تبدیل شده است.
در این میان اما سکوت و بی تفاوتی مسئولان نسبت به این قبیل کلاه برداری هایی که بیخ گوش مسئولان، نقدینگی قشر ضعیف جامعه را درو می کند، در حالی مشاهده می شود که هیچ اقدام عملی برای برخورد قاطع با این متخلفان صورت نگرفته است؛ حال آنکه لازم به نظر می رسد تا مسئولین ذی صلاح نسبت به این تخلفات هشدارهای لازم را به مردم داده و شفاف سازی های مورد نیاز را ارایه کنند.
چرا که در حالی مردم نسبت به متولیان این صندوق های غیر رسمی اعتماد کرده و سرمایه خود را بدون هیچ مدرک و سندی به آنها می سپارند که حتی در موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تخلفاتی صورت گرفته و فسادهای مالی متعددی مشاهده شده که همچنان پرونده قانونی آنها در محاکم قانونی در جریان است.
جالب تر آنکه اگر نگاهی دقیق تر بیاندازیم حتی برای راه اندازی یک مغازه خواربار فروشی و یا نانوایی، پروانه کسب و کار نیاز است؛ حال آنکه این قبیل سایت های همسر یابی و یا صندوق های قرض الحسنه بدون دریافت هیچ مجوزی از نهادهای رسمی همچنان فعال هستند و در قبال فعالیت خود به هیچ مقامی پاسخگو نیستند.
از همین رو لازم است پیش از اینکه مشکلاتی همچون مواردی که در نتیجه بروز تخلفات در مؤسسات مالی و اعتباری و حتی برخی بانک ها مشاهده شود، به صورتی قاطع در مقابل آنها ایستاد تا دست متخلفان و سوء استفاده کنندگان احتمالی از جیب و آبروی افراد کوتاه شود.