با شکل گیری اروپای واحد، بسیاری از بانک ها در کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به این نتیجه رسیدند که با اندازه کنونی، رقابت در این بازار برای آن ها بسیار دشوار است. از این رو، سهام داران بانک ها به فکر ادغام با بانک های مورد نظر خود افتادند.
معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانک مرکزی با بیان این مطلب در رابطه با اشاره به ادغام سال های دهه 90 میلادی در عرصه بانکداری بین المللی، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بعضی از این ادغام ها در کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا، بلژیک و... عملی شدند، ولی برخی دیگر با وجود نشست های پیاپی سهام داران به نتیجه نرسید. (مثل ادغام دوییچ بانک و کامرز بانک آلمان). چون در مورد این گونه بانک ها که از اعتبار بین المللی برخوردارند محاسبه ارزش فرانشیز بانک و حتی چگونگی انتخاب نام بانک جدید ،خود می تواند از موضوعات مناقشه بر انگیز محسوب شوند.
صدیقه رهبر در ادامه افزود: باید به این نکته هم توجه شود که ادغام بانک ها می تواند بین دو بانک که هردو از سلامت مالی کامل برخوردارند اتفاق بیفتد. البته، در شرایطی متفاوت ادغام ممکن است به عنوان روشی برای تجدید ساختار بانک ها و برخورد نظارتی با بانک های ضعیف مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب که مراجع نظارتی به بانک هایی که توان ایفای تعهدات خود را ندارند و به اصطلاح insolvent به حساب می آیند، در صورت تداوم وضعیتشان ، پیشنهاد می کنند که برای خود خریداری پیدا کنند، تا بتوانند به فعالیتشان ادامه داده، ارزش دارایی هایشان را حفظ نموده و تاثیر گذاری منفی بر بازار را به حداقل برسانند.
وی در رابطه با ادغام بانک ها با چنین هدفی گفت: البته منطقی است این انتظار وجود داشته باشد که ادغام بانک ها با چنین هدفی قبل از این که دارایی های بانک کاهش ارزش پیدا کنند انجام شود. ضمن اینکه بانک ضعیف برای خود شریک تجاری ای بیابد که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد تا از طریق انجام عملیات Merger &acquisition وضعیت آن بهبود یابد. این رویکرد به روش های مختلف انجام می شود که خود مستلزم طی فرآیند پیچیده و برخورداری از پشتوانه قانونی است.
در این عملیات، بانک ضعیف به یک بانک برخوردار از سلامت مالی فروخته می شود یا با ایجاد یک بانک واسط دارایی های سالم بانک ضعیف به یک بانک برخوردار از سلامت مالی منتقل می شود. این نکته بسیار اهمیت دارد که بانک خریدار سرمایه کافی داشته باشد تا بتواند بانک خریداری شده را اداره وسالم سازی کند.
رهبر با تاکید بر اینکه انجام این عملیات چندان آسان نیست در رابطه با مشکلات این امر گفت: ممکن است مشکلاتی مثل نا همخوانی فرهنگ های شرکتی، ناسازگاری سیستم های مدیریت اطلاعات و ضرورت تعدیل نیرو را در پی داشته باشد. به هر حال این ها مسائلی هستند که هنگام تصمیم گیری در مورد ادغام بانک ها می بایست به آن ها توجه شود و در مورد امکان یکپارچه سازی کارکنان و سیستم های مدیریت اطلاعات پس از ادغام بانک ها یا خریداری بانک ضعیف بررسی های لازم انجام شود.
علاوه بر همه این ها و شاید مهم تر این که، خریدار در چارچوب قراردادی، ضمن پایبندی به حفظ محرمانگی اطلاعات ، حتما باید از مشکلات بانکی که خریداری می کند آگاهی کافی پیدا کند. چون هدف این نیست بانک مساله دار دیگری البته با اندازه ای بزرگتر به سیستم بانکی افزوده شود.
این کارشناس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما و مشکلات نقدینگی بانک ها تا چه حدامکان ادغام بانک ها و موسسات مالی واعتباری در ایران وجود دارد و آیا این روش را می توان راهکاری برای تجدید ساختار بانک ها به حساب آورد؟ گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور به دلیل برخی مشکلات خارج از کنترل مدیران آن مثل نامطلوب بودن شرایط اقتصادی و محیط کسب و کار، سیاست های نامناسب پولی و تحریم های اقتصادی و نیز پاره ای مشکلات درونی مانند سوء مدیریت، راهبری شرکتی مخدوش، وجود نارسایی در نظام کنترل داخلی، بی توجهی به مدیریت ریسک ها و بالا بودن ریسک تطبیق با مشکلاتی بسیار جدی دست به گریبان است.
آنچه در ادبیات موضوع برای موضوعیت یافتن ادغام بانک ها در بحران های بانکی مطرح شده، خریداری بانک مساله دار به طور مستقیم توسط بانک سالم یا به طور غیر مستقیم و به کمک یک بانک واسط Bridge bank است. بنابراین، ادغام بانک های مساله دار با یکدیگر آن هم در شرایطی که صورت های مالی آن ها غیر شفاف است، بویژه از جهت ابهامی که در مورد درستی قیمت گذاری آنها وجود دارد، از توجیه منطقی برخوردار نیست.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل در اینجا پرسشی قابل طرح است و این که با توجه به فراگیر بودن مشکلاتی مثل پایین بودن سطح نسبت کفایت سرمایه، بالا بودن سطح ریسک تمرکز بانک ها بر منابع کوتاه مدت، فزایندگی ریسک نقدینگی و نیز ریسک اعتباری (به دلیل حجم مطالبات غیر جاری) آیا می توان در سیستم بانکی کشور بانک هایی را یافت که از نظر شاخص سلامت مالی ، بتوان آن ها را بانک سالم healthy bank نامید؟ از نظر من در این مورد تردید جدی وجود دارد، به این دلیل که حداقل، با مقررات متناقضی که در سال های اخیر به دلیل تعارض سیاست های پولی و نظارتی به بانک ها ابلاغ شد، صورت های مالی بانک ها برای دور زدن مقررات و حدود احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای ادامه بقا، به سمت غیر شفاف تر شدن گرایش یافت.
امهال های انجام شده در مورد مطالبات غیرجاری و انتقال مطالبات امهال شده به طبقه جاری از آن جمله است. خوشبختانه، چندی پیش بانک مرکزی از طریق ابلاغ بخشنامه ای از بانک ها خواسته که در این مورد تغییر رویه دهند. بدین ترتیب که برای انتقال مطالبات غیرجاری به جاری در صورت امهال مطالبات محدودیت هایی قائل شده است. این بخشنامه اگرچه به ارتقای شفافیت وضعیت ریسک های بانک ها کمک می کند ولی جا افتادن و اثر گذاری آن بر صورت های مالی بانک ها نیاز به گذشت زمان دارد.
این کارشناس حوزه بانکداری در رابطه با بهره گیری از کارکردهای ادغام بانکها گفت: باید توجه داشت برای بهره گیری ازکارکردهای ادغام ، پیش از هر اقدامی باید وجود بستر قانونی لازم برای انجام آن مورد بررسی قرار گیرد. در بنده از ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 واصلاحات بعدی، آمده است که در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود این امکان وجود دارد که با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، هیاتی متشکل از مقامات قوه مجریه وقضائیه، در مورد واگذاری اداره بانک به بانک مرکزی تصمیم گیری نماید.
البته موضوع ورشکستگی بانک ها خود نیازمند قانونی مشخص است که در این مورد خلاء قانونی وجود دارد. هرچند بانک ها به عنوان شرکت سهامی تابع قانون تجارت هستند ،ولی قانون یاد شده تکافوی بسترهای قانونی مورد نیاز برای انجام این مهم را نمی کند.
این بازنشسته بانک مرکزی با اشاره به شناسایی بانکهای ضعیف گفت: به فرض وجود بستر قانونی مورد نیاز، در مرحله بعد کارکرد نظارتی بانک مرکزی برای شناخت بانک های ضعیف اهمیت پیدا می کند. آن بانک باید بر اساس شاخص های تعریف شده برای سلامت مالی بانک ها، آن ها را شناسایی کند. پس از شناسایی بانک های ضعیف، باید آن هایی مورد توجه قرار گیرند که از نظر سیستمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
متاسفانه در مورد استفاده از این رویکرد تجربه نشان داده که رخدادی که احتمالش در نظام بانکی کشوربالاتر است، ادغام بانک ها و موسساتی است که از نظر فرهنگ شرکتی و سطح کارشناسی و آگاهی به بانکداری از هم ترازی وهمگنی لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: باید پذیرفت که هدف از ادغام بانک ها، رفع تکلیف ناظر بانکی از خود، فقط برای رهایی از شر موسسات خارج از چتر نظارت در واکنش به افکار عمومی نیست، ادغام اجباری یکی از بانک های خصوصی با دو موسسه اعتباری غیر بانکی و مشکلاتی که این ادغام به بانک خصوصی تحمیل کرد، گواهی بر این ادعاست.این گونه ادغام ها با افزوده شدن تعارضات سازمانی (تفاوت فرهنگ شرکتی ودیدگاه های بانکی کارکنان ) به دیگر مشکلات بانک ها، بانک جدید را با گستره مشکلات در سطح وسیع تری مواجه خواهد نمود.
رهبر در رابطه مزایا و معایت استراتژیک ادغام بانکها گفت: واقعیت امر این است که در عملیات ادغام وتملیک(Merger &Acquisition) و یا عملیات مشابهی با عنوان خرید وتعهد (Purchase &Assumption) که از نظر حقوقی بسیار فنی محسوب می شوند ، خریدار فقط دارایی های سالم بانک ضعیف را خریداری می کند، یا تعهد می کند بدهی های بانک را بپردازد. پس اگر این عملیات به روشی اصولی انجام شود می تواند به سلامت وثبات سیستم بانکی کمک کند.
ولی موضوع مطالبات غیرجاری بانک ها معضلی است که یافتن راهکار برای حل آن به مدیر تصفیه یا موسسه مستقل دارایی ها و بدهی ها واگذارمی شود و در مواردی هم به کمک وحمایت دولت نیاز دارد چراکه همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، هدف از این عملیات این است که بخش های سالم بانک ضعیف در موجودی دیگر (بانک سالم) به بقای خود ادامه دهد.
بنابراین مسئولیت بخش های ضعیف با سهام داران آن است و باید هزینه زیان های ناشی از آن را پرداخت کنند.این کار به کمک مدیر تصفیه انجام می شود.
وی درپایان اظهار داشت: به نظر می رسد خلاء قانونی موجود درکشور مانعی بر سر راه استفاده از این راهکار ها به حساب آید، اگرچه در بعضی از قوانین مثل ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و...، دولت مکلف به ایجاد موسسات ساماندهی مطالبات معوق شده است ولی قانون هیچ اشاره ای به هدف از ایجاد این موسسات وکارکرد آن ها ندارد.این موضوع منجر به برداشت های سطحی و ناکارآمد از قانون یاد شده، گردیده و به همین دلیل است که مؤسسه ایجاد شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و با عدم همکاری موثر از سوی بانک ها مواجه شده است.