تداوم روند صعودی بورس با دستیابی به توافق تعهد آور

در صورتیکه توافق نهایی تعهد آور باشد و تعهد شورای امنیت در کنگره سنا پشتوانه آن باشد، سرمایه های جدید وارد کشور و بازار سرمایه خواهد شد و با تحقق تعهدات برای رفع تحریم ها و موارد موجود در توافق روند بلند مدت خواهیم داشت که البته در این میان با نوساناتی نیز همراه می شود.

با توجه به سابقه ذهنی که از روند بازار سرمایه پس از ارائه بیانیه لوزان وجود دارد، احتمالاً فعالان بازار سرمایه در روزهای ابتدایی پس از حصول نتیجه مثبت از مذاکرات سیاسی دست به عصا حرکت می کند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، عنوان کرد: به نظر می رسد عاملی که موجب عرضه های قابل توجه سهام توسط سهامداران حقوقی در فروردین ماه امسال شده بود، صرف نظر از مشکل نقدینگی آنها عدم تحقق برآوردها و نیز عدم رخداد اتفاق با اهمیتی در خصوص رفع تحریم ها بوده است. چرا که در آن دوره تنها بیانیه ای ارائه شده بود که در واقع زیر ساخت های توافق نهایی را پایه ریزی می کرد. بر این اساس می توان گفت اکنون بر خلاف دوره قبل، با توافق نهایی هسته ای پس از حرکت محتاطانه سهامداران در روزهای ابتدایی، شاهد پیگیری روند بلند مدت رو به مثبت خواهیم بود.

محمد دارستانی فراهانی افزود: در صورتیکه توافق نهایی تعهد آور باشد و تعهد شورای امنیت در کنگره سنا پشتوانه آن باشد، سرمایه های جدید وارد کشور و بازار سرمایه خواهد شد و با تحقق تعهدات برای رفع تحریم ها و موارد موجود در توافق روند بلند مدت خواهیم داشت که البته در این میان با نوساناتی نیز همراه می شود.

در این شرایط دولت از وضعیت رکود خارج خواهد شد و با آزاد شدن سرمایه های بلوکه شده بخش اقتصادی کشور رو به بهبود پیش می رود و چشم انداز مثبتی برای تمام صنایع پدید می آید که در پی آن بازار سرمایه از پتانسیل رشد بلند مدت حتی با افزایش قابل توجه سهام توسط حقوقی ها نیز برخوردار است.

تحقق این موارد با توجه به روند مذاکرات دور از ذهن نخواهد بود و به نظر می رسد در حال حاضر متن توافق به گونه ای نگاشته می شود که تمام جوانب مورد نظر گرفته است.

وی افزود: فعالان بازار سرمایه در حالی در شرایط کنونی برخلاف اواخر سال 92 شاهد رشد قابل توجه شاخص کل طی معاملات روزانه هستند که انتظار می رود این روند صعودی به شرط ایفای تعهدات طرفین مذاکره و بیانیه شورای امنیت تداوم داشته باشد که در صورت تحقق آن افق روشن بلند مدتی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه متصور خواهد بود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به بازارهای موازی با بورس اشاره کرد و گفت: به نظر بنده با توجه به سیاست دولت نرخ ارز آزاد در محدوده 3100 تومان قرار می گیرد و ارز دولتی نیز به قیمت 3000 تومان نزدیک می شود. به گونه ای که برخلاف سال های گذشته با توجه به دیدگاه دولت و پشتوانه ارزی مناسب برای آن بازارهای سکه و طلا جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد.

علاوه بر این، بازار مسکن نیز به اندازه تورم در کشور حرکت خواهد کرد و ممکن است به دلیل اینکه این بخش فعالان زیادی را به خود اختصاص می دهد، رشد مقطعی را تجربه کند، اما به هر حال بازار سرمایه همچنان بهترین گزینه برای جذب نقدینگی جدید خواهد بود.

دارستانی در خاتمه به کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و در این خصوص اظهار داشت: پس از گذشت زمان طولانی نرخ سود بانکی نیز تغییر می کند به طوریکه شاید دولت سیاستی همچون کشور ترکیه در پیش بگیرد و سودهای بلند مدت را پایین نگه دارد و نرخ سودهای کوتاه مدت را افزایش دهد تا بتواند سیاستهای رونقی خود را افزایش دهد که البته این امر طی سال 95 اتفاق خواهد افتاد.