وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادارنیاز به تجدیدنظر در برخی واگذاری‌ها/ ارزش کنونی سهام عدالت
در دهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ این سوال مطرح است که چرا خصوصی‌سازی در کشور به مقصد نرسید، قطاری که انتظار می‌رفت حرکت آن رشد بهره‌وری شرکت‌های دولتی و پویایی اقتصاد را به دنبال داشته باشد. فارس در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پرداخته است.
اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت 1380 جان گرفت و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جدیت یافت. از این اصل که بخش مهمی از قانون اساسی کشور را شامل می شود در زمان ابلاغ به عنوان انقلاب سوم یاد و در سالهای 84 و 85 به سران سه قوه ابلاغ شد . در این رابطه با مهدی حاجی وند؛ کارشناس اقتصادی و حوزه خصوصی سازی و سهام عدالت به گفتگو نشستیم:
فارس؛ چرا در دهه های گذشته دولتها در سطح دنیا رو به خصوصی سازی آوردند؟
تجربه جهانی نشان می دهد دولتها مالک و مدیر خوبی در بحث حفظ دارایی ها نبوده و به همین منظور است که در دهه های گذشته به انتقال دارای و اموال به مردم و بخش خصوصی روی آورده اند. بر این اساس در خصوص دلایل خصوصی‌سازی نیز باید به این نکته اشاره کرد که دولتها در سراسر جهان، خصوصی‌سازی را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینه های دولت و بالابردن بهره‌وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالش هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند و برای کاهش این چالش ها و نیز از بین بردن کسری بودجه روی به خصوصی‌سازی می‌آورند.
فارس؛ چرا خصوصی سازی در کشور ما نسبت به سایر کشورها با تاخیر دنبال شد؟
نگاهی به تاریخچه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد این کشورها در مقاطع مختلف تاریخی با اتفاقات مختلف از جمله جنگ و درگیری مواجه بوده اند و تجربه این کشورها در یکی دو قرن گذشته بویژه جنگ جهانی اول و دوم بیانگر این مطلب است که کشورهای درگیر جنگ برای حفظ شرایط موجود و نیز پشتیبانی از اقتصاد خود روی به دولتی کردن منابع آورده و دولتها سعی داشته اند تا با حفظ منابع و قدرت مالی، مدیریت کشور بویژه در بعد اقتصادی را در دست خود داشته باشند.
با این حساب کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و با وقوع انقلاب اسلامی و نیز جنگ تحمیلی، دولت روی به ملی کردن صنایع و حفظ دارایی‌ها کرده تا بتواند کنترل امور جاری کشور را به بهترین شکل آن هم در شرایط بحرانی جنگ و درگیری در دست داشته باشد.
فارس، مبنای اجرای سیاستهای اصل 44 در کشور چه مواردی هستند؟
به طور کلی می توان گفت مبنای این اصل مهم اقتصادی در کشور واگذاری اموری است که مردم و بخش خصوصی قادر به انجام آن باشند و بر اساس قانون تنها مواردی چون صنایع امنیتی و استراتژیک باید در دست دولت باقی بماند.
فارس؛ اصل 44 با چه اهدافی در کشور ابلاغ شد؟
بر اساس قانون قرار است در پایان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به اهدافی چون شتاب یافتن رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم؛ ارتقا کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها برسیم.
فارس؛ آیا در حال حاضر به اهداف خصوصی سازی در کشور رسیده ایم؟
نگاهی به اهدف اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور از یک سو و نیز بررسی عملکرد آن در سالهای گذشته نشان از تحولی جدی در اقتصاد کشور و رفاه عمومی ندارد و نمی توان ادعا کرد که در سطح بنگاه‌های واگذار شده و نیز کلان اقتصاد شاهد افزایش بهره وری و پویایی نظام اقتصادی بوده ایم؛ بنابراین در پاسخ به این پرسش نمی توان جواب امیدوارکننده ای داد.
فارس؛ بنظر شما چرا خصوصی سازی به مقصد نرسید؟
چرایی عدم رسیدن خصوصی سازی به اهداف خود را باید در چند عامل جستجو کرد که مهمترین آنها بحث آزادسازی و توانمندسازی بخش خصوصی است که از آن به عنوان گام‌های ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی یاد می شود تا بر اساس آن دولت از داشته های خود دل بکند و از سوی دیگر شرایط برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در واگذارها فراهم شود؛ اما با گذشته حدود 15 سال از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور متاسفانه نه دولتی ها تاب و توان دل کندن از دارایی های خود را در عمل نشان داده اند و نه شرایط برای توانمندسازی بخش خصوصی برای سرمایه گذاریهای کلان در بخش های مختلف فراهم آمده است؛ بر این اساس هم دیده می شود در این سالها مقاومتهای گوناگونی در بدنه دولت برای تداوم مدیریت و مالکیت دولتی بر بنگاه‌ها وجود داشته، دارد و خواهد داشت.
فارس؛ چرا در برابر خصوصی سازی مانع تراشی می کنند؟
هرجا که منفعتی است و قرار باشد این منافع از گروهی گرفته شود به طور قطع مقاومتهایی دیده می شود، بویژه وقتی قرار باشد از بدنه دولت که عده ای بی دلیل دارای نفع و سود در شرکتها هستند، سهمی واگذار شود.